moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570207663 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للصناعات المتقدمه المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للخدمات المسانده شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: انه بتاريخ 1438/04/03ه. تعاقدت موكلته مع المدعي عليها بعقد توريد، تم الاتفاق بموجبه علي ان تورد لها بضاعه رافعات هيدرولوكيه، بثمن اجمالي قدره (197,715) مايه وسبعه وتسعون الفا وسبعمايه وخمسه عشر ريالا، فاستلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم تسدد ثمنه، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد ثمن التوريد وقدره (197,715) مايه وسبعه وتسعون الفا وسبعمايه وخمسه عشر ريالا. وقدم سندا لطلبه وهو محرر غير رسمي متمثل في مصادقه رصيد ممهوره بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليه. وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/03/30ه. وفيها حضر طرفي الدعوي، وقررا انهاء النزاع صلحا بما نصه: (تمهيد: حيث اتفق الطرف الاول مع الطرف الثاني علي توريد بضاعه رافعات هيدرولوكيه بتاريخ 1438/04/03ه. الموافق 2017/01/01م. بثمن اجمالي قدره (197,715) مايه وسبعه وتسعون الفا وسبعمايه وخمسه عشر ريالا، وقد استلم الطرف الاول كامل المبيع، وحيث ان الطرف الاول صادق علي رصيد الحسابات المرسله من الطرف الثاني بقيمه البضاعه المذكوره، وحيث سدد الطرف الاول للطرف الثاني مبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال، ثم سدد مبلغ قدره (47,000) سبعه واربعون الف ريال، ونظرا لقيام الطرف الثاني برفع دعوي ضد الطرف الاول قيدت برقم (4570207663) والمنظوره لدي الدايره الرابعه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض بالمطالبه بما قيمته (197,715) مايه وسبعه وتسعون الفا وسبعمايه وخمسه عشر ريالا، وحيث لا تزال منظوره لم يتم صدور حكم فيها، ولرغبه الطرفين انهاء النزاعات صلحا، عليه فقد اتفق الطرفان وهما بكامل الاهليه المعتبره شرعا ونظاما علي: اولا: التمهيد اعلاه جزء لا يتجزا من هذا العقد. ثانيا: وافق الطرف الثاني علي سداد الطرف الاول المبلغ المتبقي علي اقساط مجزاه شهريه. ثالثا: يلتزم الطرف الاول سداد المبلغ المتبقي وقدره (100,715) مايه الف وسبعمايه وخمسه عشر ريالا علي اقساط مجزاه، قيمه كل دفعه (25,178) خمسه وعشرون الفا ومايه وثمانيه وسبعون ريالا، تستحق نهايه كل شهر ميلادي حتي سداد كامل مبلغ المطالبه، تسدد اول دفعه في الشهر القادم من تاريخ التوقيع علي العقد. رابعا: يلتزم الطرف الاول سداد قيمه اتعاب المحاماه للطرف الثاني مبلغ مقطوع وقدره (10,000) عشره الاف ريال شامل قيمه الضريبه. خامسا: يبري الطرفين كل منهما الاخر ولا يطالب احدهما باي مبالغ مستقبلا، وتعد هذه الاتفاقيه منهيه لكافه النزاعات السابقه. سادسا: يلتزم الطرفين توثيق الصلح في الدايره ناظره القضيه. سابعا: يتحمل الطرف الاول التكاليف القضاييه. ثامنا: حرر هذا العقد من نسختين اصليتين بيد كل طرف نسخه موقعه للعمل بموجبها). وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان الطرفين قد قررا التصالح والاتفاق بينهما علي ما نصه؛ (تمهيد: حيث اتفق الطرف الاول مع الطرف الثاني علي توريد بضاعه رافعات هيدرولوكيه بتاريخ 1438/04/03ه. الموافق 2017/01/01م. بثمن اجمالي قدره (197,715) مايه وسبعه وتسعون الفا وسبعمايه وخمسه عشر ريالا، وقد استلم الطرف الاول كامل المبيع، وحيث ان الطرف الاول صادق علي رصيد الحسابات المرسله من الطرف الثاني بقيمه البضاعه المذكوره، وحيث سدد الطرف الاول للطرف الثاني مبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال، ثم سدد مبلغ قدره (47,000) سبعه واربعون الف ريال، ونظرا لقيام الطرف الثاني برفع دعوي ضد الطرف الاول قيدت برقم (4570207663) والمنظوره لدي الدايره الرابعه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض بالمطالبه بما قيمته (197,715) مايه وسبعه وتسعون الفا وسبعمايه وخمسه عشر ريالا، وحيث لا تزال منظوره لم يتم صدور حكم فيها، ولرغبه الطرفين انهاء النزاعات صلحا، عليه فقد اتفق الطرفان وهما بكامل الاهليه المعتبره شرعا ونظاما علي: اولا: التمهيد اعلاه جزء لا يتجزا من هذا العقد. ثانيا: وافق الطرف الثاني علي سداد الطرف الاول المبلغ المتبقي علي اقساط مجزاه شهريه. ثالثا: يلتزم الطرف الاول سداد المبلغ المتبقي وقدره (100,715) مايه الف وسبعمايه وخمسه عشر ريالا علي اقساط مجزاه، قيمه كل دفعه (25,178) خمسه وعشرون الفا ومايه وثمانيه وسبعون ريالا، تستحق نهايه كل شهر ميلادي حتي سداد كامل مبلغ المطالبه، تسدد اول دفعه في الشهر القادم من تاريخ التوقيع علي العقد. رابعا: يلتزم الطرف الاول سداد قيمه اتعاب المحاماه للطرف الثاني مبلغ مقطوع وقدره (10,000) عشره الاف ريال شامل قيمه الضريبه. خامسا: يبري الطرفين كل منهما الاخر ولا يطالب احدهما باي مبالغ مستقبلا، وتعد هذه الاتفاقيه منهيه لكافه النزاعات السابقه. سادسا: يلتزم الطرفين توثيق الصلح في الدايره ناظره القضيه. سابعا: يتحمل الطرف الاول التكاليف القضاييه. ثامنا: حرر هذا العقد من نسختين اصليتين بيد كل طرف نسخه موقعه للعمل بموجبها). ولكون هذا الصلح صادر من جايزي التصرف ووكالتهما تخولهما حق الصلح، ولقوله تعالي: (والصلح خير)، وبناء علي الفقره الثالثه من الماده (70) من لوايح نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (وليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستيناف مرافعه او تدقيقا علي ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك)، ولما في امضاء الصلح قطع لدابر النزاع والشقاق، ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا)؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات الصلح المبرم بين الطرفين