moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٦١٦٦٨٨ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) التجاريه الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم مدير المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها تتضمن ما نصها: "انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٠ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (منظفات) عدد (١٢٠٠) (كرتونه منظفات)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٨/٢٠ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٢م بثمن اجمالي قدره (٢٩,٩٠٠.٠٠) تسعه وعشرون الفا وتسع ميه ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٥ه الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٢٥م بمبلغ قدره(٢٩,٩٠٠.٠٠) تسعه وعشرون الفا وتسع ميه ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٠ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فاتوره مبيعات مختومه من مستودعات الشركه). ٢- خطا المدعي عليه، المتمثل في (تعويض عن المماطله بالدفع والتاخير بها)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٥ه، مما تسبب ب (تاخير الدفع رغم بيع جميع المنتجات)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (البيع وتاخير الدفع) ومقدار التعويض المطلوب (١٠,٤٦٥.٠٠) عشره الاف واربع ميه وخمسه وستون ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٩,٩٠٠.٠٠) تسعه وعشرون الفا وتسع ميه ريال سعودي. ٢-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (١٠,٤٦٥.٠٠) عشره الاف واربع ميه وخمسه وستون ريال سعودي، هذه دعواي"، وفي سبيل نظر الدعوي حدد لها موعدا للنظر وفيه افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه عبر الاتصال المريي وفيها حضر مدير ومالك الشركه (...) (...) الجنسيه بموجب اقامه نظاميه رقم (...)، وبسؤال مدير المدعي عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن ما يثبت تبعيه منزل المستهلك للمدعي عليها، قدم عبر محادثه برنامج الاتصال المريي مستخرج السجل التجاري للمدعي عليها وشهاده تسجيل فرع الشركه، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان مدير المدعيه يهدف من اقامه الدعوي الي ما يلي: اولا: الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٢٩,٩٠٠) تسعه وعشرون الفا وتسعمايه ريال؛ لقاء توريد منظفات لفرع المدعي عليها، ثانيا: والتعويض عن التاخر في السداد بمبلغ قدره (١٠,٤٦٥) عشره الاف واربع ميه وخمسه وستون ريالا، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه تختص بنظر النزاع بحسب الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه؛ واما عن القبول الشكلي للدعوي فقد تحققت الدايره من قبولها ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات فاتورتين الاولي برقم (...) والثانيه برقم (...) صادره علي مطبوعات المدعيه ومذيله بختم مؤسسه (...) التجاريه تتضمن بمجموعها مبلغ المطالبه، وبما ان مدير المدعيه قدم ما يثبت ان منزل المستهلك فرع للمدعي عليها بحسب شهاده تسجيل فرع الشركه وبحسب المستخرج المقدم منه والمرفق في ملف القضيه، وبما ان المنظم اجاز اقامه الدعوي علي المقر الرييسي او الفرع المتعاقد معه بحسب مفهوم الماده (٢/١٧) من نظام المحاكم التجاريه والماده (٣٨) من نظام المرافعات الشرعيه واقامها مدير المدعيه علي المدعي عليها المقر الرييسي للفرع، ولان مصادقه فرع المدعي عليها بختمها علي الفواتير المتضمنه بمجموعها مبلغ المطالبه يعد اقرارا منها بمبلغ المطالبه واستحقاق المدعيه لها حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، ولم يظهر للدايره ما يلغي اعتبارها، و الاصل عدم السداد، ولم يظهر خلاف ذلك، واستنادا علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، يعضد ذلك ان المدعي عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، ولم يقدم ممثلها مذكره بدفاعها، ولم ينازع في الدعوي ومستنداتها، ولا في استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه من عدمه، واسقطت حقها في الدفاع، واستنادا الي الماده الحاديه والثمانين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصها:" علي المدعي عليه- فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره دفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل"، و كذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه:" ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، واما عن طلب مدير المدعيه التعويض عن التاخر في السداد، ولان طلب المدعي ليس تعويضا عن الاضرار الماديه ايا كانت ماهيتها وطلبه منحصر في التعويض عن التاخر في السداد، وبما ان حقيقه طلبه هو زياده في مقدار الدين مقابل تاخير ادايه من قبل المدعي عليها وهذا عين ربا الجاهليه المحرم في الكتاب والسنه، واستنادا لمفهوم نص الماده (١٧٨) من نظام المعاملات المدنيه المتضمنه ما نص الحاجه منها:" يجوز للمتعاقدين ان يحددا مقدما مقدار التعويض بالنص عليه في العقد او اتفاق لاحق؛ مالم يكن محل الالتزام مبلغا نقديا...الخ"، وعليه فان مفهوم الماده الالتزام اذا كان مبلغا نقديا فلا يجوز وان نص عليه ومن باب اولي الذي لم ينص عليه، مما تنتهي الدايره الي رفض هذا الطلب، و الحكم وفق المدون في منطوقه، وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٢٩,٩٠٠) تسعه وعشرون الفا وتسعمايه ريال سعودي؛ لما هو موضح بالاسباب، ثانيا: رفض طلب المدعيه التعويض عن التاخر في السداد؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.