moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 396 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) للتجاره والمقاولات غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي / (...) - بصحيفه دعوي ضمنها تم الاتفاق بين المدعي والمدعي عليها علي قيام المدعي عليها في بناء و تشييد جامع ومسجد (...) سعه (4000) مصلي علي قطعه الارض المملوكه له بمنطقه (...) بالخبر ، والبالغ مساحتها 32982م2 ، وحيث ابدي المقاول رغبته واظهر استعداده ومقدراته الفنيه والماديه والبشريه للقيام باعمال بناء العظم مع المواد والمصنعيه حتي ميدا الدور الارضي القواعد (Foundation) الخاصه بتثبيت وتركيب الاعمده والحوايط الخرسانيه الجاهزه (اعمال البريكاست) (precast ) وقد تعهدت المدعي عليها بتقديم برنامج زمني في مده اجماليه مايه وعشرون يوما ( 120) يوم للانتهاء من جميع الاعمال المطلوبه وهو مالم تلتزم به خاصه بعد استلامها لمبالغ ودفعات مقدمه ورغم السعي لحل النزاع بشكل ودي والطلب من المدعي عليها باداء التزاماتها اكثر من مره ثم اخيرا المطالبه بما تم دفعه، صارت تماطل في دفع ما هو بذمتها والبالغ مقداره (مايه وخمسه وعشرون الف ريال سعودي) (125000 ريال)، قيدت بالرقم المشار اليه بعاليه وحددت لها الدايره جلسه 1/2/1441ه وفيها حضر وكيل المدعي المشار اليه بعاليه في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر , وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي اللايحه وافهمت الدايره وكيل المدعي بحصر دعواه , فحصر دعواه في فسخ العقد ورد المبالغ وبسؤاله عن بيناته قدم العقد، واكتفي بذلك وعليه تم حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 5/5/1441ه حضر المدعي وكاله وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...)، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه علي الدعوي ابرز مذكره من ثلاث ورقات ضمنها عدم صحه ما ذكره المدعي وكاله من ان موكله ماطل في البدا بالعمل، مشيرا انه بموجب نص الفقره (1) من الماده 18 علي البدا بالعمل بعد استلام موكلتي لقيمه الدفعه المقدمه والتي تمثل (15%) مقابل تحرير سند لامر ضمانا لتنفيذها وبالفعل تم تسليم المدعي سند لامر بقيمه مبلغ (300.000)، وبدون اي مبرر قام المدعي بتقديمه لمحكمه التنفيذ ونظرا لان موكلتي تربطها مشاريع اخري قامت بسداده ، واضاف انه عند البدا بالاعمال واجهت موكلته مشكله فنيه في تصريف المياه الجوفيه لحين استصدرت خطاب من بلديه الخبر مؤرخ في 9/7/1440ه ، واضاف ان موكلته قامت بتنفيذ مايقارب (60%) من الاعمال الا انه بسبب تاخر المدعي للدفعات وبسبب اخراجه موكلتي من موقع العمل جبرا لم تتمكن من استكمال اعمال المشروع مبينا تفصيلا للاعمال التي قام بتنفيذها ، خاتما صحيفته انه من جماع ما تقدم فان ذمه المدعي هي المنشغله لموكلته بمجموعه مبالغ 1- الاعمال المنجزه بمبلغ (558.900) ، وقيمه السند لامر (300.000)، واتعاب الترافع (50.000)، ثم تبادل الاطراف المذكرات ولم تخرج عن مضمون ما قرروه سابقا، ثم اكتفي الاطراف بما قدم وحجزت القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 6/6/1442ه حضر طرفا الدعوي، وعليه رفعت الجلسه للحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها, وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه فسخ العقد المبرم مع المدعي عليها والزامها برد مبلغ قدره (مايه وخمسه وعشرون الف ريال) (125.000)، وبما ان المدعي يستند في مطالبته الي العقد المبرم مع المدعي عليها والمؤرخ في 1/5/1440ه الموافق 7/1/2019م، استناد الي ان المدعي عليه لم ينفذ العقد وان بنود العقد تخوله فسخ التعاقد، وبما ان المدعي عليه وكاله يدفع بعدم صحه دعوي المدعي وانه قام بتنفيذ بنود العقد الا ان المدعي هو من منعه من اكمال الاعمال وتاخر في سداد الدفعات كما ان الارض بها مياه جوفيه، كما انه قام بانجاز ما يقارب (60%) من الاعمال، وانه هو من يطالب المدعي بسداد مبالغ، وباطلاع الدايره الي ما قدم وحيث افاد المدعي انه قام بتنفيذ الاعمال مع مقاول اخر، وبما ان الحال والمحل لا يمكن فحصه ولا الاطلاع هل نفذ المدعي عليه ايه اعمال كما زعم او لم ينفذ كما ادعي المدعي، وبما ان المدعي قام بتنفيذ العمل مع مقاول اخر بالتالي فلا يمكن اثبات النزاع والوصول الي صحه ما تدافع به الاطراف؛ بالتالي فالدعوي خاليه من البينات ولا يمكن للدايره تاكيد او اثبات اي من اقوال الاطراف وعليه تكون دعوي المدعيه خاليه عما يسندها من البينات، ما تكون معه دعوي المدعيه حريه بالرفض، وتنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي، (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...) -هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات-سجل تجاري رقم (...)، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1098 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) للتجاره والمقاولات غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام طلب فيها فسخ العقد المبرم مع المدعي عليها والزامها برد مبلغ قدره (125.000) مايه وخمسه وعشرون الف ريال، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها المنتهي الي رفض الدعوي ، ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه طالبا نقض الحكم. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فنظرتها، ولصلاحيه الفصل في القضيه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام والمؤرخ في 6/6/1442ه و القاضي برفض الدعوي، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)