tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430753713 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2023-05-04 date_hijri=1443-11-28 document_type=ruling entity=document_number:4410420445 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٢٩٤٨ لعام ١٤٤٣ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها ان موكله تعاقد مع المدعي عليه علي ان يقوم موكله بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن انشاء مغاسل وتركيبها من الرخام الصناعي لمشروع فلل (...) في مدينه (...)، وبالفعل تم انشاء المغاسل وتوريدها وتسليمها لمقاول المشروع وفقا لامر الشراء والسعر المتفق عليه حسب امر الشراء تم تسليمهم مغاسل رخام كوريان، بمبلغ قدره (١٣٣,٨٩٦) مايه وثلاثه وثلاثون الفا وثمان ميه وسته وتسعون ريال، وذكر ان المدعي عليه لم يسدد قيمتها. وطالب بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٣٣,٨٩٦) مايه وثلاثه وثلاثون الفا وثمان ميه وسته وتسعون ريال. والتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٣٩,٠٠٠) تسعه وثلاثون الف ريال بما يعادل ثلاثين بالمايه تقريبا لقاء تعويض تجاري عن العطل والضرر المادي والمعنوي المترتب علي بقاء العمال دون عمل ومصاريف النقل والسكن، وايضا تاخير تسليم الموردين مستحقاتهم الناجمه عن شراء المواد الخام المكونه للرخام وايضا حبس منفعه المبلغ المالي لديهم . والمطالبه بمبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال اتعاب محاماه . ٤- حفظ حق موكله بالتقدم بايه مطالبات اخري اثناء سير الدعوي. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٤٤٣ه حضر وكيل المدعي/ (...) بالوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...) بالوكاله رقم (...)، واشارت الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها استمهل لحين الاطلاع علي المستندات فافهمته الدايره بتقديم جوابه عبر الطلبات خلال عشرين يوما وللمدعي مثل هذه المده للرد عليه وعليه تم رفع الجلسه. وفي جلسه ٩ / ٢ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه/ (...) المدونه وكالته سابقا، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...) بالوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن جوابه قال المدعي لم يقدم المستندات، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قال غير صحيح تم تزويد وكيل المدعي عليه في الجلسه السابقه بجميع المستندات. ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بان يقدم جوابه الجلسه القادمه وانه اذا لم يجب فسيعد موكله ناكلا وسيحكم عليه، ورفعت الجلسه لامهاله. وفي جلسه ٢٢ / ٤ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه / (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) المدونه وكالاتهما سابقا، واشارت الدايره الي ان وكيل المدعي عليه قدم مذكره قيدت برقم (٤٤١٠٤٢٠٤٤٥) وتاريخ ٢٠ / ٤ / ١٤٤٤ه ونصها: نرد علي دعوي المدعي بما يلي: اولا: من الناحيه الشكليه ندفع بعدم قبول لانعدام صفه المدعي فالعلاقه كانت بين شركه (...) ((...)) وبين موكلي وذلك وفقا للماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه فقد تم التعاقد بين موكلتي وشركه (...) ((...)) علي القيام بتوريد وتركيب وتسليم مغاسل رخام كوريان سعر المتر الواحد (٨٠٠) ريال علي ان تكون الدفعات كالتالي :١- ٤٠ % عند التوريد.٢-٤٠% عند التركيب التسليم للمالك شركه (...).٣- ٢٠% بعد الانتهاء من اختبار كفاءه الاعمال. وذلك وفقا لما جاء بامر الشراء رقم (P.O-٨٧٢-٢٠) المرفق صورته مع الفواتير عدد (٣) مرفقات. وقد قامت المدعيه بتوريد عدد (١٣٨) مغسله عدد امتارها (١٤٥.٥٤) متر سعر المتر (٨٠٠) ريال بمبلغ اجمالي قدره (١٣٣٨٩٦) ريال ولكن المدعيه لم تقم بتركيب وتسليم وتنفيذ اي منها ولم يتم اجراء اختبار الكفاءه عليها حتي الان وتاخرت في التركيب والتسليم والتنفيذ واختبار الكفاءه مما ادي سحب المشروع من قبل شركه (...) ولا زالت تلك المغاسل موجوده في المستودع لدي موكلتي لم يتم الاستفاده منها مما تسبب في خساير لموكلتي ومن ثم فان دعوي المدعيه غير صحيح. نطلب بصفه اصليه عدم قبول الدعوي لعدم صفه المدعي. وبصفه احتياطيه رد دعوي المدعي ا.ه ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن صفه موكله فقال صفه موكلي منعقده وغير صحيح ما ذكره وكيل المدعي عليه ومدون في امر الشراء مؤسسه (...). وبسؤال وكيل المدعي عن جوابه علي مذكره وكيل المدعي عليه قدم مذكره جوابيه عبر خانه المحادثات ونصها: ما ذكره وكيل المدعي عليه بشان الصفه فهذا غير صحيح وان الصفه متحققه . ثانيا: اما ما ذكره بشان التعاقد فان التعاقد كان بين مؤسسه (...) وبين مؤسسه المدعي عليها وقد اقر المدعي عليه وكاله بالتعاقد وان موكلي قام بتوريد البضاعه كامله بموجب امر الشراء الا ان المدعي عليها لم تلتزم بدفع الدفعه الاولي ٤٠% عند التوريد وذلك حسب اقرار وكيل المدعي عليها وقد اقر باستلامه كامل البضاعه وعدم التزامه بدفع الدفعه الاولي كما ان المدعي عليها لم تقم باعطاء موكلتي اذن تركيب المغاسل واستحوذت علي كامل البضاعه لذا اطلب من فضيلتكم الفصل في الدعوي والحكم لموكلي بكامل طلباتنا . والله يحفظكم ويرعاكم ا.ه. وبعرضها علي وكيل المدعي عليه قال الفواتير صادره من شركه (...). واما ما ذكره من ان موكلتي لم تمكنه من التركيب والتنفيذ فهذا غير صحيح واذا امهلتني الدايره ساقدم جواب مفصل. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قال المغاسل تركب في كل فله علي حده ولم يقم المدعي عليه بالاذن لموكلي بالتركيب. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه هل طلب موكلك من المدعيه التنفيذ والتركيب وامتنعت فقال المدعيه اخلت بالعقد. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قال اوجه سؤال لوكيل المدعي عليه هل التزم المدعي عليه بسداد (٤٠%) عند التوريد فقال اطلب مهله للرجوع لموكلي. ثم سالت الدايره وكيل المدعيه كم سدد المدعي عليه فقال المدعي عليه لم يقم بسداد اي مبلغ. فافهمت الدايره وكيل المدعي عليه بان يقدم جوابه علي السداد وان يقدم ما يثبته ان وجد خلال (١٠) ايام، ورفعت الجلسه وبالله التوفيق. وفي جلسه ٢ / ٦ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي/ (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...) المدونه وكالاتهما سابقا، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن جوابه فقال لم يتم سداد اي مبلغ وما قامت به المدعيه غير مطابق للمواصفات، وطلب موكلي من المدعي استلامها ولم يحضر. و(...) لها شروط محدده والمدعي ورد البضاعه قبل ان يطلب منه موكلي وتوقف موكلي بسبب عدم مطابقتها للمواصفات واعتذر المدعي من احضار بديل لها. ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل التركيب محدد بفتره معينه فقال بعد دفع المبلغ وقدره (٤٠%) المدونه في الفواتير يتم التركيب. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه ما هي المواصفات التي طلبها موكلك من المدعي فقال المدعي يعلم ان المشروع ل(...) وهذا معروف والمدعي ورد قبل ان يطلبها موكلي وموكلي طلب منهم مهله حتي يستطيع السداد. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قال ما ذكره غير صحيح والمدعي عليها ادعت انها سددت ثم ادعت انها غير مطابقه للمواصفات والمقاييس. ثم سالته الدايره عن قيمه التوريد وقيمه التركيب فقال سارجع فيها لموكلي. ثم قررت الدايره حجز القضيه للدراسه ورفعت الجلسه وبالله التوفيق. وفي جلسه ٩ ٧ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي/ (...) المدونه وكالته سابقا، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...) المدونه وكالته سابقا، ثم رات الدايره حاجه القضيه لخبره هندسيه وذلك لتقدير قيمه المواد دون تركيب، والافاده عن المبلغ المستحق للمدعي، وافهمت الدايره اطراف الدعوي بمتابعه منصه خبره، ورفعت الجلسه وبالله التوفيق. وفي جلسه ٢٩ / ٨/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه/ (...) المدونه وكالته سابقا، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) المدونه وكالته سابقا، واشارت الدايره الي ان الخبير اودع التقرير، وبسؤال اطراف الدعوي عما يرغبون في اضافته قال وكيل المدعي نطلب الحكم باتعاب المحاماه (١٠%) من المبلغ المحكوم به واتعاب الخبره، ورات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
لما كان النزاع بين المدعي والمدعي عليه ناشي عن عقد مقاوله، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه.
فاما عن صفه المدعي؛ فالثابت من خلال امر الشراء المؤرخ في ٤ / ٦ / ٢٠٢٠م الصدار من المدعي عليه انه موجه لمؤسسه (...)؛ مما يعني ان العلاقه التعاقديه نشات بين الطرفين، وعليه فتكون الصفه منعقده للمدعي في هذه الدعوي.
واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعي يطلب الزام المدعي عليه باداء مبلغ قدره (١٣٣,٨٩٦) مايه وثلاثه وثلاثون الفا وثمان ميه وسته وتسعون ريال يمثل قيمه توريد وتركيب مغاسل وردها المدعي للمدعي عليه ولم يمكن المدعي عليه المدعي بتركيبها ولم يسدد ثمن المغاسل.
وحيث ان وكيل المدعي عليه اقر بان المدعي قام بتوريد (١٣٨) مغسله، ودفع بان المدعي لم يقم تركيبها. وقد اجاب وكيل المدعي بان المدعي عليه لم يلتزم بسداد الدفعه الاولي (٤٠%) عند التوريد، وقد اقر وكيل المدعي عليه بذلك ودفع بان المغاسل غير مطابقه للمواصفات، وقد سالته الدايره عن المواصفات التي اخل بها المدعي الا انه لم يجب عن ذلك، مما يعني عدم صحه دفعه. وبما ان وكيل المدعي اقر بان موكله لم يقم بالتركيب بسبب عم تمكين المدعي عليه لموكله تركيب المغاسل، ولان قيمه العقد تشمل التوريد والتركيب، فقد رات الدايره حاجه القضيه لخبره تقدر قيمه المغاسل دون تركيب، وقد انتهي الخبير الي ان قيمه التركيب للمغسله الواحده من نوع رخام كوريان صناعي حسب الاسعار في السوق الذي يقع في منطقه النزاع هو (١١٠) مايه وعشره ريالات للمغسله الواحده مضروب في (١٣٨) مغسله، ويصبح الناتج (١٥,١٨٠) خمسه عشر الف ومايه وثمانون ريال، ويخصم من اجمالي قيمه امر الشراء وقدره (١٣٣,٨٩٦,٨٠) ريال، ليصبح المبلغ المستحق للمدعي مقابل المواد المورده دون تركيب مبلغا قدره (١١٨,٧١٦,٨٠) مايه وثمانيه عشر الف وسبعمايه وسته عشر ريال وثمانون هلله، واما اتعاب الخبره وقدرها (٩,٧٧٥) تسعه الاف وسبعمايه وخمسه وسبعون ريالا؛ فان الدايره تحمل المدعي عليه كامل الاتعاب؛ استنادا للماده (١٢٢) من نظام الاثبات ونصها: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي ا.ه.
و واما عن مطالبه المدعي باتعاب المحاماه وقدرها (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال؛ فان الثابت من خلال اقرار وكيل المدعي عليه بعدم سداد موكله للمبلغ المدعي به المتفق عليه؛ ثبوت المبلغ في ذمه موكله؛ مما يظهر معه للدايره مماطله المدعي عليه في اداء حق المدعي، والجاء المدعيه الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- .ا.ه. فان الدايره تقدر اتعاب المحاماه بما نسبته (١٠%) من المبلغ المحكوم به وتري مناسبته بالنظر الي مقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المدعي عليه وترفض ما زاد عنه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا/الزام المدعي عليه (...) (...) بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...) (...) بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (١١٨,٧١٦,٨٠) مايه وثمانيه عشر الف وسبعمايه وسته عشر ريال وثمانون هلله ورفض ما زاد عنه. ثانيا/الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (٩,٧٧٥) تسعه الاف وسبعمايه وخمسه وسبعون ريال عن اتعاب الخبره. ثالثا/الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (١١,٨٧١) احد عشر الف وثمانمايه وواحد وسبعون ريال وستون هلله عن اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عنها.