moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 629 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي عثمان بن صالح العنزي رييسا
القاضي عمر بن عبدالعزيز بن سليمان الصبي عضوا
القاضي عدنان بن جمال بن رباح الحربي عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي وكاله، بلايحه دعوي تضمنت تتحصل دعوي موكلتي في انها شريكه بشركه (...) وهي شركه ذات مسؤوليه محدوده سجل تجاري رقم (...) براس مال مايه الف ريال (100.000ريال) والشركه مكونه من ثلاثه شركاء وموكلتي شريكه بنسبه 10% وذلك بموجب قرار الشركاء بتعديل عقد تاسيس الشركه الصادر بتاريخ 18/8/1437ه وموكلتي كانت شريكه بالشركه بنسبه 90% من الشركه وكان للشريك الاخر (...) نسبه 10% من الشركه الا ان المدعي عليه/ (...) ادخل الغش والتدليس علي موكلتي بان اوهمها بان الشركه خاسره وانها لا تحقق اي ارباح واشتري من موكلتي ما نسبته (80%) من قيمه الاسهم المملوكه لها بالشركه بمبلغ ثمانين الف ريال (80.000ريال) الا انه تفاجات موكلتي بان الشركه تحقق ارباحا كبيره لا تتناسب مع البيع المذكور وهذا عين الغبن والتدليس من المدعي عليه علي موكلتي وعليه واستنادا الي ما سبق فان موكلتي متمسكه باثبات الغبن في بيع الحصص وبالتالي فسخ البيع لذا تطلب الحكم بفسخ البيع واعاده الحصص لصالح موكلته، وفي سبيل نظر الدعوي احالت الدايره طرفي الدعوي للترافع الكتابي وطلبت الدايره جواب المدعي عليها علي الدعوي، فقدم الجواب المتضمن: ان المدعيه قبل عمليه البيع كانت المالك الاكبر للشركه محل التعاقد وعلي اطلاع بسجلاتها وقوايمها فكيف يغرر موكلي او يخدع او يظلل المدعيه بما وصفه وكيلها وهي الطرف البايع والمطلع علي السجلات والقوايم الماليه والتفاصيل الداخليه للشركه، وسيما انه جاء في دعوي المدعي وكاله ما نصه: ("الا انها تفاجات موكلتي بان الشركه تحقق ارباحا كبيره لا تتناسب مع البيع المذكور وهذا عين الغبن.. الخ") وهذا غير مقبول فكيف تتفاجا بعد البيع ان الشركه تحقق ارباحا او خساير – ايا كان الوضع المالي للشركه – ثم ما وجه الغرر هنا او المفاجاه ان صفه المسترسل لا تنطبق علي المدعيه اصاله حيث ان دخولها شريكه في الشركه كان عن طريق شراء (90%) من راس مال الشركه من الشركاء المؤسسين، فهي علي علم ودرايه بالبيع والشراء ومثلها لا يغبن وان المدعي عليه ابرم عقد البيع بعد التفاوض مع وكيل المدعيه الذي كان مديرا عاما للشركه انذاك وهو المدعو/ (...)، وقد عقد البيع بعد مماكسه وتفاوض.وادعاء المدعي وكاله جهل موكلته بالمركز المالي للشركه وقت ابرام العقد، ادعاء باطل، لان مدير الشركه منذ دخولها شريكه فيها بتاريخ 14 / 11 / 1435 ه الموافق 09/09/2014م، هو وكيلها الشرعي/ (...)، وصدرت قوايم ماليه للعامين (2014م) و (2015م) تثبت المركز المالي للشركه ومقدار ما حققته من ارباح وما تكبدته من خساير، حيث اظهرت القوايم الماليه ان الشركه حققت ارباح بمبلغ قدره 232,909 ريال في عام 2014م، في حين تكبدت الشركه خساير بمبلغ قدره 198,706 ريال في عام 2015م ووفقا لاحكام الماده الثالثه عشر من عقد التاسيس؛ فان قرارات الشركاء تنفذ وتكون صحيحه اذا وافق عليها شركاء يملكون نسبه قدرها (51%) من راس المال علي الاقل، والمدعيه كانت تملك (90%) فهي من اعتمدت تلك القوايم ولا يمكن ان تعتمد دون موافقتها او علمها وقد مضت مده طويله منذ انعقاد البيع واتمامه، كما ان المدعيه اقامت عدد من الدعاوي القضاييه بوصفها مالكه لما نسبته 10% وفي ذلك دلاله علي علمها واطلاعها بتفاصيل الشركه وما هو لازم لتحرير دعواها لذا نلتمس من مقام الدايره الحكم بما يلي: اولا: رد الدعوي لثبوت بطلانها بانتفاء الغبن والغش والتدليس عن المدعيه، وثبوت صحه عقد البيع وسلامته.ثانيا: تعزير المدعيه اصاله ووكيلها لثبوت كيديه الدعوي.، وعليه تم تحديد جلسه مرييه الكترونيه عن بعد في هذا اليوم الموافق 7/6/1442ه وفيها حضر طرفا الدعوي، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد الاطلاع علي الدعوي, وعلي اوراق القضيه ومستنداتها، ؛ وحيث انه فيما يتعلق بنظر الدعوي موضوعا، وحيث طلب وكيل المدعي الحكم بفسخ بيع حصص موكلته في الشركه محل الدعوي واعادتها اليها لوجود الغش والغبن، وحيث نفي المدعي عليه وجود الغبن والغش في بيع الحصص، وان المدعي عليها علي اطلاع بقوايم ومستندات الشركه ووضع الشركه عند البيع باعتبارها سابقا تملك النسبه الاكبر في الشركه، وحيث ان الاصل في البيوع الصحه واللزوم، ولاتنفسخ الا بسبب شرعي او نظامي، وحيث لم تقدم المدعيه مايبرر فسخ عقد بيع الحصص محل الدعوي، كما قدمت كلاما مرسلا دون اثبات فيما يتعلق بوجود الغش والغبن وعليه تري الدايره رفض دعوي المدعيه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعيه/ (...) سجل (...) ضد المدعي عليه/ (...) سجل (...) وﷲ الموفق.
عضو
عمر بن عبدالعزيز بن سليمان الصبي
عضو
عدنان بن جمال بن رباح الحربي
رييس الدايره
عثمان بن صالح العنزي
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1063 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام رييسا
القاضي محمد بن سليمان الاصقه عضوا
القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيه تقدم بلايحه دعوي جاء فيها تتحصل دعوي موكلتي في انها شريكه بشركه (...) وهي شركه ذات مسؤوليه محدوده سجل تجاري رقم (...) براس مال مايه الف ريال (100.000ريال) والشركه مكونه من ثلاثه شركاء وموكلتي شريكه بنسبه 10% وذلك بموجب قرار الشركاء بتعديل عقد تاسيس الشركه الصادر بتاريخ 18/8/1437ه وموكلتي كانت شريكه بالشركه بنسبه 90% من الشركه وكان للشريك الاخر (...) نسبه 10% من الشركه الا ان المدعي عليه/ (...) ادخل الغش والتدليس علي موكلتي بان اوهمها بان الشركه خاسره وانها لا تحقق اي ارباح واشتري من موكلتي ما نسبته (80%) من قيمه الاسهم المملوكه لها بالشركه بمبلغ ثمانين الف ريال (80.000ريال) الا انه تفاجات موكلتي بان الشركه تحقق ارباحا كبيره لا تتناسب مع البيع المذكور وهذا عين الغبن والتدليس من المدعي عليه علي موكلتي وعليه واستنادا الي ما سبق فان موكلتي متمسكه باثبات الغبن في بيع الحصص وبالتالي فسخ البيع لذا تطلب الحكم بفسخ البيع واعاده الحصص لصالح موكلته، وجري عقد عده جلسات، وانتهت الدايره الابتداييه الي رفض الدعوي. ثم قدم وكيل المستانف اعتراضه علي الحكم جاء فيه الخطا في الاستدلال وعدم صحه ما انتهت اليه المحكمه في حكمها برفض الدعوي والقصور في التسبيب وعدم قيام الحكم علي اساس شرعي ونظامي وطلب نقض الحكم. واحيل ملف القضيه الي الدايره، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي بحضور المستانف ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
(الاسباب)
بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المستانف وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام والمؤرخ في 07/06/1442ه والقاضي برفض الدعوي المقامه من المدعيه/ (...) سجل (...) ضد المدعي عليه/ (...) سجل (...)، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو
محمد بن سليمان الاصقه
عضو
د. احمد بن خالد العبدالقادر
رييس الدايره
فهد بن عبدالرحمن الحمام