moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670277167 لعام 1446 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للخدمات التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1445/07/27ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها التالي: 1- دفايات عدد (30) لمده اربعه ايام وقيمه الاجره (10,800) عشره الاف وثمان ميه ريال. 2- حواجز بنكيه عدد (55) لمده اربعه ايام وقيمه الاجره (7,700) سبعه الاف وسبع ميه ريال. 3- قهوجيين عدد (5) لمده اربعه ايام وقيمه الاجره (5,000) خمسه الاف ريال. 4- عاملات عدد (4) لمده اربعه ايام وقيمه الاجره (5,600) خمسه الاف وست ميه ريال. 5- دفايات عدد (16) لمده اربعه ايام وقيمه الاجره (5,760) خمسه الاف وسبع ميه وستون ريال. 6- حواجز بنكيه عدد (55) لمده اربعه ايام وقيمه الاجره (7,700) سبعه الاف وسبع ميه ريال. 7- قهوجيين عدد (3) لمده اربعه ايام وقيمه الاجره (3,000) ثلاثه الاف ريال. 8- عاملات عدد (2) لمده اربعه ايام وقيمه الاجره (1,400) الف واربع ميه ريال. واجمالي ثمن اجمالي قدره (62,100) اثنان وستون الفا ومايه ريال. وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (47,610) سبعه واربعون الف وست ميه وعشره ريال. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: 1-محرر عادي متمثل في عرض السعر والصادر من (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات بمبلغ (33,465) ثلاثه وثلاثون الف واربعمايه وخمسه وستون ريال، 2-محرر عادي متمثل في عرض السعر والصادر من (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات بمبلغ (28,635) ثمانيه وعشرون الف وستمايه وخمسه وثلاثون ريال، 3-محررات عاديه متمثله في صور من المحادثات علي الواتس اب، 4- حواله بنكيه صادره من المدعي عليها لحساب مؤسسه المدعيه. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/04/03ه: وفيها حضر وكيل المدعيه، وحضر وكيل المدعي عليها، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد جري سؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند عليها في الدعوي؟ فاجاب قايلا: بينتي كما يلي: (عرض السعر ورسايل الواتس اب)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها افاد بطلب المهله، فجري افهامه بتقديم جوابه وكافه ما لديه خلال ثلاثه ايام اعتبارا من تاريخه، ولوكيل المدعيه ذات المهله للرد، وامهالا للطرفين رفعت الجلسه. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها بتاريخ 1446/04/05ه تضمنت ما يلي: " اولا: ان ما جاء في دعوي المدعيه غير صحيح ومتناقض في بعضه البعض حيث ان ما ورد في صحيفه الدعوي غير مطابق مع اجمالي مبلغ المطالبه وكذلك غير مطابق للبيانات المرفقه منها والتي تستند اليها في دعواها (عروض الاسعار). ثانيا: بعد رفض موكلتي لعروض الاسعار المقدمه من المدعيه تم الاتفاق بين موكلتي والمدعيه علي ان يكون عدد الدفايات (12) دفايه فقط وعدد (55) حواجز بنكيه وعدد (3) قهوجيين وعدد (2) عاملات بمبلغ اجمالي 40986 ريال سعودي شامل الضريبه وقد قامت موكلتي بتحويل مبلغ قدره 7450 ريال وعليه يتبن ان المتبقي في ذمه موكلتي مبلغ قدره 33536 ريال"، ثم تقدم وكيل المدعيه بمذكرته عبر النظام بتاريخ 09/ 04/ 1446ه والتي تضمنت ما يلي: " اولا: انه بتاريخ 26/07/21445ه اتفقت موكلتي مع المدعي عليها ان تؤجرها التالي: 1- دفايات عدد (۳۰). 2- حواجز بنكيه عدد (55). 3- قهوجيين عدد 4- عاملات عدد (4) وقيمه الاجره لمده (4) اربعه ايام بمبلغ وقدره (33.465) ثلاثه وثلاثون الف واربعمايه وخمسه وستون ريال. ثانيا: بتاريخ 30/07/1445ه قامت المدعي عليها بطلب تعديل علي الطلبات، فارسلت موكلتي للمدعي عليها عرض السعر بعد تعديل الطلبات وهي كالتالي: 1- دفايات عدد (16)2 - حواجز بنكيه عدد (55)3- قهوجيين عدد (۳) 4- عاملات عدد (2) لمده (4) اربعه ايام بمبلغ وقدره (21.595) واحد وعشرون الف وخمسمايه وخمسه وتسعون ريال، وقد اخطات موكلتي في المبلغ الاجمالي بعد الضريبه في عرض السعر الثاني الموافق عليه من قبل المدعي عليها، وجميع الاسعار المتبقيه صحيحه، فالمبلغ الاجمالي قبل الضريبه صحيح ومبلغ الضريبه صحيح والخطا وقع في مجموع المبلغ الاجمالي بعد الضريبه. ثالثا: الثمن الاجمالي قدره (55.060) خمسه وخمسون الف وستون ريال، سددت المدعي عليها مبلغ وقدره (7450) سبعه الاف واربع ميه وخمسون ريال والمتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (47.610) سبعه واربعون الف وستمايه وعشره ريال. مرفق لفضيلتكم محادثات الواتس اب التي تثبت مطالبه موكلتي. لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (47.610) سبعه واربعون الف وستمايه وعشره ريال"، وقد عقدت المحكمه جلسه في تاريخ هذا اليوم الموافق 1446/04/10ه: وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، وتشير المحكمه الي تقدم وكيل المدعي عليها بمذكرته بتاريخ 1446/04/05ه كما تقدم وكيل المدعيه بتصحيح طلبه بتاريخ 1446/04/09ه والذي تضمن: ان مبلغ المطالبه مقداره (47,610) سبعه واربعون الف وستمايه وعشر ريالات، وتقرر الدايره قبول الطلب، وبسؤال اطراف الدعوي عما يودون اضافته؟ قرروا الاكتفاء، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين لاعمالهم التجاريه، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (1/16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه والتي نصت علي انه: " تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه"، وبما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ مقداره (47,610) سبعه واربعون الف وست ميه وعشره ريال لقاء الاجره الوارد تفصيلها في صحيفه الدعوي، وحيث اجمل وكيل المدعي عليها اجابته في ان ما جاء في دعوي المدعيه غير صحيح ومتناقض في بعضه البعض حيث ان ما ورد في صحيفه الدعوي غير مطابق مع اجمالي مبلغ المطالبه وكذلك غير مطابق للبيانات المرفقه والتي تستند اليها في دعواها (عروض الاسعار)، وانه تم رفض موكلته لعروض الاسعار المقدمه من المدعيه وتم الاتفاق بين موكلته والمدعيه علي ان يكون عدد الدفايات (12) دفايه فقط وعدد (55) حواجز بنكيه وعدد (3) قهوجيين وعدد (2) عاملات بمبلغ اجمالي (40,986) اربعون الف وتسعمايه وسته وثمانون ريال شامل الضريبه وقد قامت موكلته بتحويل مبلغ قدره (7,450) سبعه الاف واربعمايه وخمسون ريال وان المتبقي في ذمه موكلته مبلغ مقداره (33,536) ثلاثه وثلاثون الف وخمسمايه وسته وثلاثون ريال حسب التفصيل الوارد في مذكرته الجوابيه، وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه وابداه كل طرف، وبما ان المدعي عليها اقرت باستحقاق المدعيه لمبلغ مقداره (33,536) ثلاثه وثلاثون الف وخمسمايه وسته وثلاثون ريال، وبما ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام الدايره القضاييه، استنادا الي الماده (14/1) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26ه، و نصها كما يلي: (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه)، والماده (17) من ذات النظام ونصها: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه)، وبما ان اقرار المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، واما ما يتعلق بالمبلغ الزايد عن المبلغ المقر به، فقد جوبه بالانكار من قبل المدعي عليها، وبما انه من المقرر شرعا وقضاء ان المدعي مكلف في دعواه باحضار بينته وعرضها امام القضاء، وان القضاء يزنها وينظر في مدي ثبوت الحق بها وله حق الاجتهاد في قبولها او ردها بسبب نظامي او شرعي او عقلي، كما ان للمدعي عليه حق الدفاع عن نفسه، وقد نصت الماده (1/ 2) من نظام الاثبات علي ان: "علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه"، وبما ان وكيل المدعيه لم يقدم بينه موصله تثبت استحقاق موكلته للمبالغ الزايده، وما قدمه من عرض الاسعار ليس كافيا للبناء عليه، خاصه وانه ورد في محادثات الواتساب ما يفيد طلب تغيير الكميات المؤجره، كما ان ما قدمه من المحادثات عبر تطبيق الواتساب لم تجد فيها اقرار صريح باستحقاق المدعيه للمبلغ المطالب به، وبما ان الاصل براءه الذمه، وبما ان مبلغ المطالبه اقل من خمسين الف ريال، فان هذا الحكم مكتسب للصفه القطعيه وغير خاضع للاعتراض استنادا للماده (78) من نظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال" ا. ه. مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للخدمات التجاريه سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه/ (...) سجل مدني رقم: (...)، مبلغا مقداره (33,536) ثلاثه وثلاثون الف وخمسمايه وسته وثلاثون ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.