moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٠٩١٤٢ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه (...)، هويه وطنيه رقم (...)، وترخيص المحاماه رقم (...) تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها بتاريخ ١٤/ ٠٢/ ١٤٤٠ه الموافق ٢٣/ ١٠/ ٢٠١٨م علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ خدمات للمدعي عليها تتمثل في القيام باعمال نظافه وصيانه لمشروع، خلال (٣) اشهر ميلاديه، بثمن اجمالي قدره (٥٨٧,٨٩٥) خمسمايه وسبعه وثمانون الفا وثمانمايه وخمسه وتسعون ريالا، سدد منه (٢٣٣,٥٠٠) ميتان وثلاثه وثلاثون الفا وخمسمايه ريال، وقد نفذت المدعيه الخدمه بالكامل، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- خطا المدعي عليها المتمثل في امتناعها عن تامين نقل عمال المدعيه من والي المشروع، وذلك بتاريخ ١٥/ ٠٢/ ١٤٤٠ه، ومقدار التعويض المطلوب (١٢,٠٠٠) اثنا عشر الف ريال، وكذلك الخطا المتمثل في امتناعها عن تامين سكن لعمال المدعيه وذلك بتاريخ ١٥/ ٠٢/ ١٤٤٠ه، ومقدار التعويض المطلوب (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. ٢- الاخلال بماده الشرط الجزايي المتفق عليه والمتمثل فيما بقي للمدعيه في ذمه المدعي عليها من المستحقات العقديه خلال الفتره من تاريخ ١٥/ ٠٢/ ١٤٤٠ه الموافق ٢٤/ ١٠/ ٢٠١٨م حتي ١٨/ ٠٥/ ١٤٤٠ه الموافق ٢٤/ ٠١/ ٢٠١٩م، وطريقه حساب التعويض حسب العقد الموقع بين الطرفين. لذا اطلب الزام المدعي عليها بما يلي: ١- التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٢٢,٠٠٠) اثنان وعشرون الف ريال. ٢- دفع الشرط الجزايي بمبلغ اجمالي قدره (٣٥٤,٣٩٥) ثلاثمايه واربعه وخمسون الفا وثلاثمايه وخمسه وتسعون ريالا، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه هذا اليوم ١٩/ ٠٥/ ١٤٤٤ه موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها وطلب وكيل المدعيه الفصل في الدعوي، وبسؤاله عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحفيه الدعوي والتي جاء فيها ما نصه: (تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها بموجب العقد المسمي (عقد تنفيذ اعمال) والمؤرخ في ٢٣/ ١٠/ ٢٠١٨م علي القيام باعمال نظافه وصيانه لمشروع (...) - الرياض، تابع للمدعي عليها، وعلي ان تكون اجره العامل الواحد في الساعه (١٠) ريال، ولمده (٣) اشهر، ويتم تسديد المستحقات كل (١٥) يوما. وقد التزمت المدعي عليها في المادتين (٥ و١٠) من العقد، بتامين السكن المناسب والاعاشه لعمال الطرف الاول، ونقلهم من السكن الي موقع العمل. وبالفعل باشرت المدعيه تنفيذ العقد اعتبارا من ٢٤/ ١٠/ ٢٠١٨م، وفق اتفاق الطرفين في العقد الخطي الموقع بينهما، ونفذت كامل التزاماتها العقديه تجاه المدعي عليها الا ان المدعي عليها اخلت بالتزاماتها العقديه، ولم تؤمن السكن ولا النقل للعمال كما هو متفق عليه في العقد، ولم تدفع مما استحق بذمتها للمدعيه لقاء التزاماتها في العقد الا مبلغا قدره (٢٣٣,٥٠٠) مايتان وثلاثه وثلاثون الفا وخمسمايه ريال فقط للمدعيه. وقد الحق امتناع المدعي عليها عن تنفيذ التزاماتها العقديه اضرارا كبيره بالمدعيه، نتيجه ما ادي اليه من تذمر عمال المدعيه، وهروب العديد منهم بسبب عدم استيفايهم مستحقاتهم. وحيث ان العلاقه بين الطرفين ثابته من خلال العقد الخطي المرفق مع هذه الدعوي. كما ان تنفيذ المدعيه لالتزاماتها العقديه ثابت من خلال المستندات المرفقه مع هذه الدعوي (الحوالات، كشف يوضح اسماء العمال مذيل بتوقيع المشرفين علي العمل، كشف يوضح اجمالي المستحقات علي المدعي عليها، فواتير اشهر ١٠ و١١ و١٢/ ٢٠١٨م). وحيث ان المدعي عليها قد اخلت بالتزاماتها في العقد، وسببت للمدعيه ضررا ماديا. ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: (المسلون علي شروطهم)، واستنادا علي الماده رقم (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي تنص علي: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي..." نطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٥٤,٣٩٥) ثلاثمايه واربعه وخمسون الفا وثلاثمايه وخمسه وتسعون ريالا للمدعيه، لقاء ما بقي للمدعيه في ذمه المدعي عليها من المستحقات العقديه. الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر الف ريال تعويضا عن امتناعها عن تامين نقل عمال المدعيه من والي المشروع. الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، تعويضا عن امتناعها عن تامين سكن لعمال المدعيه خلال الشهر ١٢/ ٢٠١٨م. الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال تعويضا عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بالمدعيه بسبب تذمر العمال وهروب عدد كبير منهم. الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٤٠.٠٠٠) لقاء اتعاب المحاماه) اه، وقرر قصر دعوي موكلته علي المتبقي من العقد مع اتعاب المحاماه، وبسؤاله عن بينته ذكر بانها تتمثل في العقد والحواله وتوقيع مهندسي المشروع. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يقصر دعوي موكلته في طلب الزام المدعي عليها بسداد المتبقي من قيمه العقد مبلغ قدره ثلاثمايه واربعه وخمسون الفا وثلاثمايه وخمسه وتسعون ريالا، مع تحميلها اتعاب المحاماه، ولما كانت المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩ه المتضمن: "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه"، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه: "١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعيه بينه موكلته علي الدعوي والمتمثله في العقد والحواله. وتوقيع مهندسي المشروع؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها، مع تحميلها اتعاب المحاماه بواقع (١٠%) من المبلغ المحكوم به. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام مؤسسه (...)للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للشركه(...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٥٤.٣٩٥) ثلاثمايه واربعه وخمسون الفا وثلاثمايه وخمسه وتسعون ريالا. ثانيا: الزام مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للشركه(...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٥.٤٣٩) خمسه وثلاثون الفا واربعمايه وتسعه وثلاثون ريالا والتي تمثل اتعاب المحاماه. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.