moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439388167 لعام 1444ه المدعي: شركه مصنع (...) شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله (...) هويه رقم: (...) بالترخيص رقم (...) بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها: (انه بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢١ه الموافق ٢٠١٦/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه عبوات بثمن اجمالي قدره (١٠٥,٣٦٩) مايه وخمسه الاف وثلاثمايه وتسعه وستون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد(٨) ثمانيه اشهر، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/١١/٢٦ه الموافق ٢٠١٦/٠٨/٢٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠٥,٣٦٩) مايه وخمسه الاف وثلاثمايه وتسعه وستون ريال. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 09/10/1443ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 29/11/1443ه، وفيها حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها وباطلاع الدايره علي نظام التبليغات وجد بان افاده التبليغ تضمنت ما نصه (قيد التبليغ) وطلبت وكيله المدعيه اعاده ابلاغ المدعي عليها كما ذكرت وكيله المدعيه بانها استكملت اجراءات قبول الدعوي حيث قامت بارفاق تقرير المصالحه في خانه الطلبات. وفي جلسه 01/02/1444ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضرت وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها وبالرجوع الدايره لنظام التبليغات تبين عدم تبلغ المدعي عليها فطلبت وكيله المدعيه اعاده ابلاغ المدعي عليها علي نفس رقم السجل التجاري المدون في بيانات المدعي عليها. وفي جلسه 15/03/1444ه حضرت وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها، وذكرت وكيله المدعيه بان مدير الشركه المدعي عليها هو (...) هويه رقم (...) ثم قررت الدايره تاجيل الجلسه وابلاغ المدعي عليه. وفي جلسه 14/04/1444ه حضرت وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها وبالرجوع الدايره لنظام التبليغات تبين عدم تبلغ المدعي عليها فطلبت وكيله المدعيه اعاده ابلاغ المدعي عليها علي نفس رقم السجل التجاري المدون في بيانات المدعي عليها بالاضافه ابلاغ ممثل المدعي عليها (...) علي رقم الهويه المثبت في محضر الجلسه الماضيه فطلبت منها الدايره ارفاق المستخرج التجاري للمدعي عليها فاستعدت بذلك.... وفي جلسه 14/05/1444ه حضرت وكيله المدعيه كما حضر (...) وذكر بانه صاحب الشركه المدعي عليها حيث ذكر بانه كان معه في الشركه شخص سعودي واثنان من الجنسيه ال(...) وانسحبوا من الشركه وتملكها بالكامل بموجب المستخرج التجاري، وطلبت وكيله المدعيه السير في الدعوي ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب كل منهما بتعذر الوصول الي صلح ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن طلبها في هذه الدعوي فاجابت بان دعوي موكلتها وطلبها علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وذكرت بان بينه موكلتها علي الدعوي هي كشف الحساب المصادق عليها من المدعي عليها بمبلغ (105.369.50) مايه وخمسه الاف وثلاثمايه وتسعه وستون ريالا وخمسون هلله حيث انه مذيل بختم الشركه المدعي عليها وتوقيع المحاسب المؤرخ بتاريخ 29/ 8 / 2016م وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها اجاب بان هذا الختم تابع لشركته و المحاسب هو تابع لنا وهو (...) الجنسيه وحاليا عليه قضايا في النيابه ولا اعرف عن هذا التعامل شيء حيث كنت وقت هذا التعامل مريض في المستشفي هكذا اجاب، فعقبت وكيله المدعيه بان المصادقه هي اقرار علي صحه المبلغ ونطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه في هذه الدعوي والبالغ قدره مايه وخمسه الاف وثلاثمايه وتسعه وستون ريالا، ولصلاحيه الفصل في الدعوي عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وتاسيسا علي ما سبق ضبطه، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (١٠٥,٣٦٩) مايه وخمسه الاف وثلاثمايه وتسعه وستون ريال يمثل قيمه توريد عبوات علي المدعي عليه؛ وقدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه وهي كشف الحساب المصادق عليها من المدعي عليها بمبلغ (105.369.50) مايه وخمسه الاف وثلاثمايه وتسعه وستون ريالا وخمسون هلله المذيل بختم الشركه المدعي عليها وتوقيع المحاسب المؤرخ بتاريخ 29/ 8 / 2016م، واستنادا علي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات التي نصت علي: "1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه..."، ولكون هذه المصادقه معتمده من المدعي عليها ولم يقدم ممثل المدعي عليها ما يثبت سدادها ؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي. ولما ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي وذلك نظرا للقاعده الفقهيه (الاقرار حجه قاصره)، وكما ورد في الماده 14من نظام الاثبات ونصها (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه.)، اذ حضر ممثل المدعي عليها واقر بصحه الختم وانه تابع لشركته و المحاسب هو تابع له،وحيث ان وكيل المدعيه قد دفع علي ما ذكره ممثل المدعي عليها بان المصادقه هي اقرار علي صحه المبلغ. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه مصنع (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (105.369) مايه وخمسه الاف وثلاثمايه وتسعه وستون ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.