moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٧٣١٥٨ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه مجموعه (...) التجاريه المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر الكافي لاصدار الحكم، حيث تقدمت الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه/ شركه مجموعه (...) التجاريه، ذات السجل التجاري رقم (...)، لتقيم دعواها علي المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده، ذات السجل التجاري رقم (...)، وعقدت الدايره لنظرها جلسه في تاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٦ه، وفيها حضر المدعي وكاله/ م(...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضرت المدعي عليها وكاله/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي مذكرته الالكترونيه المتضمنه ما نصه: تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها علي اجاره سياره من نوع ((...)، لونها (...))، سنه الصنع (...)، لوحه رقم (...)، بناء علي عقد الاجاره المحرر برقم (٦٩٧٢)، والمؤرخ في ٢٧ رمضان ١٤٤٣ه، وبقيت العين في حوزته من تاريخ ٢٧ رمضان ١٤٤٣ حتي ٢٥ ربيع الاخر ١٤٤٤ه، ومده العقد ٢٠٥ ايام، ابتداء من تاريخ ٢٧ رمضان ١٤٤٣ه، باجره يوميه قدرها (١٣٣.٤) مايه وثلاثه وثلاثون ريالا واربعون هلله مع الضريبه المضافه، تسلم علي دفعات، الواصل من الاجره من بدايه العقد مبلغا قدره (١٧,٤٥٤) سبعه عشر الفا واربع مايه واربعه وخمسون ريالا، وتبقي في ذمتها مبلغا حالا قدره (١٥,٧١٨.٩٠) خمسه عشر الفا وسبع مايه وثمانيه عشر ريالا سعوديا وتسعون هلله، قيمه اجره عين زايده عن الايام التي لم تسدد قدرها (٩,٨٩٣) تسعه الاف وثمان مايه وثلاثه وتسعون ريالا، وقيمه كيلو مترات زايده بمبلغ قدره (٥,٨٢٥.٩٠) خمسه الاف ريال وثمان مايه وخمسه وعشرون ريالا وتسعون هلله، والعين عندما استلمها المدعي عليها خرجت وعداد الخروج (٢٠) كيلو، وتم استلام العين وعداد الوصول (٦٩,٩٤٣) كيلو، والمسموح للعين في اليوم (٣٠٠) كيلو. وعدد الكيلو مترات الزايده (٨,٤٤٣) كيلو متر. المستندات: ١- عقد الايجار. ٢- استماره السياره. ٣- فاتوره ضريبيه. لذا اطلب الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (١٥,٧١٨.٩٠) خمسه عشر الفا وسبع مايه وثمانيه عشر ريالا وتسعون هلله، عن الفتره من ١٤٤٣/٠٩/٢٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢٨م الي ١٤٤٤/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠٢٢/١١/١٩م، هذه دعواي. وبعرضها علي المدعي عليها وكاله طلبت المهله للاجابه. وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه ١٤٤٥/٠٣/٠٤ه حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال وكيله المدعي عليها عما استمهلت من اجله قدمت الصحيفه الجوابيه المتضمنه ما نصه: اولا: ١-١هذه الدعوي كيديه ولا صحه لما جاء فيها جمله وتفصيلا. ٢- ما ذكرته المدعيه في دعوها ان عدد ايام الاجره (٢٠٥) ايام من تاريخ ٢٧ رمضان ١٤٤٣ه لغايه ٢٥ ربيع الاخر ١٤٤٤ه وان اجمالي المتبقي بذمه المدعي عليها مبلغا قدره (١٥,٧١٨) غير صحيح ومخالف للواقع والمستندات الصادره عنها، والصحيح انه تم استلام السياره من منتصف يوم ٢٦ رمضان ١٤٤٣ه الموافق ٢٨ ابريل ٢٠٢٢ لغايه ١٠ صفر ١٤٤٤ه الموافق ٦ سبتمبر ٢٠٢٢، واجمالي عدد ايام الاجره (١٣١) يوما فقط. وتم سداد اخر دفعه ايجار مستحقه للمدعيه بتاريخ ١١ اكتوبر ٢٠٢٢. ٣- ما ذكرته المدعيه في دعواها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٥,٨٢٥) للتعويض عن كيلو متر زايد فهذا المبلغ غير صحيح ومتناقض مع المستندات، ولم تقدم البينه علي ذلك. ٤- ما ذكرته المدعيه في دعواها يتناقض تماما مع الفاتوره الضريبه الصادره عنها بتاريخ ٢١ صفر ١٤٤٥ الموافق ٨ اغسطس ٢٠٢٣ اي بعد رفع الدعوي المنظوره؛ حيث ان الثابت في الفاتوره ان اجمالي التعامل (١٧,٤٥٤.٥٤) سبعه عشر الفا واربع مايه واربعه وخمسون ريالا واربعه وخمسون هلله، وان المتبقي صفر، وان هذا المبلغ مسدد من المدعي عليها بموجب ٤ سندات قبض، وانه لا يوجد تلفيات في السياره ولا يوجد قيمه الكيلومترات الزايده ولا يوجد اي التزامات اخري علي المدعي عليها لصالح المدعيه. ٥- ارفقت المدعيه في سبيل اثبات دعواها الكيديه صوره عقد ايجار بتاريخ ٢٦ اغسطس وهذا المستند غير صحيح لا يحمل اي توقيع او اعتماد من المدعي عليها، وفاتوره بتاريخ ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣ ارفقتها المدعيه بطلبات القضيه، وهذه الفاتوره غير صحيحه ولا تحمل اعتماد المدعي عليها، وتتناقض تماما مع الفاتوره الصادره من المدعيه للمدعي عليها بتاريخ ٨ اغسطس ٢٠٢٣م؛ لذا لما تقدم وحيث ان اجمالي التعامل بين الطرفين مبلغا قدره (١٧,٤٥٤.٥٤) سبعه عشر الفا واربع مايه واربعه وخمسون ريالا واربعه وخمسون هلله قامت المدعي عليها بسداده كاملا، وحيث ان اجمالي التعامل ثابت في الفاتوره الصادره عن المدعيه لصالح المدعي عليها، وثابت فيها ايضا انه لا يوجد اي التزامات علي المدعي عليها، وحيث ان الاسانيد المرفقه من المدعيه في الدعوي غير صحيحه وصادره عنها ولا تحمل اي اعتماد من المدعي عليها، عليه نلتمس الحكم برفض الدعوي المقامه من المدعيه لعدم الاستحقاق، واخلاء سبيل المدعي عليها منها، وبعرضها علي وكيل المدعيه ارفق اجابته المتضمنه ما نصه: اولا: ما تم ذكره من قبل المدعي عليها بانه لم تلجا موكلتي للمصالحه سابقا فذلك غير صحيح؛ فموكلتي قد لجات لمركز المصالحه سابقا في دعوي مماثله ضد المدعي عليها ولم يتم الصلح، ولو وجدنا اي نيه للصلح من قبل المدعي عليها لكانت خطوتنا الاولي هي الصلح، فهناك مجموعه دعاوي ضد المدعي عليها لاستيجارهم مجموعه من السيارات من موكلتي، وقد تمت محاوله الصلح سابقا فقد حضر ممثلين المدعي عليهم لمقر موكلتي وتم مناقشه جميع العقود ولم نصل الي حل معين رغم اقرارهم بالتاخير وعلمهم بذلك. ثانيا: ما تم ذكره من قبل المدعي عليها بان تاريخ تسليم السياره ٦ سبتمبر ٢٠٢٢ فذلك غير صحيح؛ فلا يوجد ما يثبت ذلك، والعقد التي ارفقته المدعي عليها يثبت فقط المبالغ المسدده من قبل المدعي عليها، وذلك قد تم ذكره سابقا بان المبالغ المسدده (١٧,٤٥٤) سبعه عشر الفا واربع مايه واربعه وخمسون ريالا، فالعقد التي ارفقته المدعي عليها يثبت فقط قيمه المبالغ المسدده، والعقد لا يوجد به تاريخ عوده السياره، ولا يوجد به عداد الوصول، ولو افترضنا بان العقد التي ارفقته المدعي عليها صحيح فانه يثبت ان عدد الايام (٤٦٧) يوما، فيصبح مجموع المطالبه (٥٤,١٧٢) اربعه خمسون الفا ومايه واثنان وسبعون ريالا، والمدعي عليها اقرت بالعقد وصحته، فكيف لها ان تناقض كلامها في نفس ردها، فقد اقرت بصحه الفاتوره التي ارفقتها والفاتوره تثبت بان عدد الايام (٤٦٧) يوما، وقد ذكرت في الرد بان عدد الايام (١٣١) يوما، ولا يصح بان تاخذ من العقد ما يكون لها مصلحه فيه وتترك ما يضرها. فان التزمنا بالعقد المرفق من قبلهم فسيكون اجمالي المطالبه (٥٤,١٧٢) اربعه خمسون الفا ومايه واثنان وسبعون ريالا؛ وذلك يوضح بان العقد التي ارفقته المدعي عليها يثبت فقط قيمه المبالغ المسدده من قبلهم. وقد ذكرنا ذلك سابقا في دعوانا، فالسداد كان علي فرع الجبيل الرييسي، فقد تم استيجار السياره في فرع الجبيل الرييسي، وتم نقل العقد الي فرع الجبيل شركات، والمدعي عليها علي علم بذلك في نفس اليوم، وكما هو موضح ان الفاتوره التي تم ارفاقها من قبل موكلتي بتاريخ ٢٥ صفر ١٤٤٥ يوجد بها تاريخ عوده السياره وعداد الوصول، والمدعي عليها ذكرت بان المستندات غير موقعه من قبلهم وذلك مستحيل بسبب عدم تجاوب المدعي عليها لموكلتي، وعدم تسليم السيارات او سداد المبالغ، فقد تم سحب السيارات ابتداء من تاريخ ٢١ نوفمبر ٢٠٢٢، فقد كانت موكلتي تتواصل مع رقم ممثلهم النظامي علي الواتس اب ولم يتم التجاوب من قبلهم وتم اعلامه بسحب السيارات كما هو واضح في الرسايل التي سيتم ارفاقها. فكما هو واضح ولعدم وجود بينه تثبت تسليم السيارات بالتاريخ التي ذكرته المدعي عليها وقد اقرت سابقا في دعوي اخري بان السيارات مسحوبه وبناء علي الرسايل التي تم ارسالها لممثلهم والفاتوره الضريبيه والعقد الذي تم رفاقها سابقا من قبلنا والذي يوضح تاريخ عوده السياره وعداد الوصول. نلتمس الحكم لصالح موكلتي والزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي من العقد. وبعرضها علي وكيله المدعي عليها ارفقت اجابتها المتضمنه ما نصه: اولا: ارفقت المدعيه محادثات واتس اب مجهوله، ولو فرضنا جدلا انها صحيحه (وهذا ما لا نقر به) فانها لا تحمل اي اقرار من المدعي عليها بانشغال ذمتها تجاه المدعيه باي مبلغ مالي. وبسؤال الاطراف هل لديهما اضافه علي ما تقدم قررا الاكتفاء بما قدموه عبر تبادل المذكرات. بناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه. وفي جلسه ١٤٤٥/٠٣/٢٣ه حضر المدعي وكاله/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، كما حضرت المدعي عليها وكاله المشار لها بعاليه، وتشير الدايره الي انها اعادت فتح باب المرافعه لمزيد من البيان. وبسؤال وكيل المدعيه عن العقد الذي يستند اليه؟ فاجاب بانه العقد رقم (٦٩٧٢) المؤرخ في ٢٧/ ٩/١٤٤٣ه، وبسؤال المدعي عليها وكاله عن هذا العقد؟ فاجابت بانه سبق ان ذكرنا بان هذا العقد من صنع المدعيه، وليس عليه ختم او توقيع من قبل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن سبب اختلاف رقم العقد في الفاتوره مع العقد الذي يستند اليه؟ فاجاب بان الفاتوره هي بينه الكيلوات الزايده، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها اجابت بان ما ذكره المدعي وكاله غير صحيح، كما ان الفاتوره لا تحمل اي توقيع او ختم تابع للمدعي عليها وهي من صنع المدعيه، وبسؤال المدعي وكاله عن سبب اختلاف قيمه الاجره اليوميه في العقد الذي يستند اليه وقدرها (١١٦) مايه وسته عشر ريالا مع الاجره الذي ذكرها في صحيفه الدعوي وقدرها (١٣٣.٤٠) مايه وثلاثه وثلاثون ريالا واربعون هلله؟ فاجاب بان الموجود علي العقد هو بعد اضافه ضريبه القيمه المضافه. وبسؤاله عن سبب تدوين المعلومات المضافه بخط اليد رغم ان الاصل في العقد ان تكون البيانات مطبوعه علي الكمبيوتر كما هو موضح في المرفقات التي يستند اليها وهي: العقد والفاتوره؟ فاجاب بان هذا ما وصلني من مكتب الايجار. وبسؤال الاطراف هل لديكما اضافه علي ما تقدم؟ فقررا الاكتفاء. بناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي وكاله يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه من قيمه السياره المشار اليها بعاليه وقدرها (١٥,٧١٨.٩٠) خمسه عشر الفا وسبع مايه وثمانيه عشر ريالا وتسعون هلله، عن الفتره من ١٤٤٣/٠٩/٢٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢٨م الي ١٤٤٤/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠٢٢/١١/١٩م، مستندا في ذلك الي عقد الايجار، واستماره السياره، والفاتوره الضريبه، وصور من محادثات الواتساب، وحيث كانت اجابه المدعي عليها منكره لما جاء في الدعوي؛ لانها سددت للمدعيه قيمه الاجره المستحقه بموجب سندات القبض المرفقه من قبلها، وبموجب اقرار المدعيه بذلك، كما ان بينات المدعيه غير صحيحه، ولا تحمل توقيع او ختم المدعي عليها. وبعد اطلاع الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها وما جاء في دفوع الاطراف، وبعد مناقشه الدايره المدعي وكاله في البينات التي يستند اليها؛ تبين لها ان المدعيه استندت الي عقد الاجاره المحرر برقم (٦٩٧٢)، المؤرخ في ٢٧/٩/١٤٤٣ه، وباطلاع الدايره عليه وجدته خاليا من التوقيع او الختم المنسوب لاي من الطرفين، كما ان فيه تعديلات بالقلم العادي، منها تعديلا علي قيمه الاجره اليوميه. وهذا العقد مذيل بسند قبض لعقد اخر، وهذا السند خلي ايضا من اي توقيع او ختم منسوب للطرفين. وباطلاع الدايره علي الفاتوره المقدمه وجدتها خليه ايضا من اي توقيع او ختم للطرفين، وباطلاع الدايره علي المحادثات المرفقه، لم تجد فيها ما يثبت نسبتها للمدعي عليها، كما انها لم تجد فيها ما يثبت استحقاق المدعيه لمبالغ ماليه او متبقيه لدي المدعي عليها، وبهذا يتبين للدايره ان بينات المدعيه غير موصله للحكم، ولا تثبت التزام المدعي عليها تجاه المدعيه بشيء. وحيث ان الماده الرابعه والتسعون من الادله الاجراييه لنظام الاثبات نصت علي انه: ١- لا توجه اليمين فيما اشترط النظام لصحته ان يكون مكتوبا. ٢- لا توجه اليمين للشخص ذي الصفه الاعتباريه. ، وبما ان الاصل في مثل هذه التعاملات ان تكون مكتوبه، ولكون المدعي عليها شخصيه اعتباريه؛ الامر الذي يمتنع معه توجيه اليمين لها، ويتبين معه للدايره ان دعوي المدعيه حريه بالرفض. بناء عليه تنتهي الدايره الي ما حكمت به، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي المقدمه من المدعيه/ شركه مجموعه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو مبين في الاسباب. والله الموفق.