moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439342926 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص في ان المدعيه وكاله: (...) صاحبه السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: ان موكلتها قامت بتاجير تاجير سياره نوع (...) علي المدعي عليه من تاريخ 04/09/2021م الي تاريخ 04/12/2021م علي اجره قدرها (4750) ريال شهريا، وقد قامت موكلتها بتسليم العين المؤجره، الا ان المدعي عليه سدد (3750) ريال ولم يقم بسداد ما تبقي من المبلغ المطلوب؛ وختمت دعواها بطلب: الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (١٣٥٠٠) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات وفيها، في جلسه 22/11/1443ه حضرت وكيله المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) وحضر لحضورها المدعي عليه اصاله ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (1) من الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فطلبا مهله لذلك، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن طلب موكلتها في هذه الدعوي فاجابت قايله بان موكلتها تطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (13.500) ريال قيمه اجره واصلاحات شاحنه، وذكرت بان بينه موكلتها علي ذلك عقد وخطاب مذيله بتوقيع وختم المدعي عليه، وبطلب الجواب من المدعي عليه طلب مهله للرد، فافهمته الدايره بان عليه ارفاق رده خلال خمسه ايام من تاريخه وذلك عن طريق النظام. ثم ارفق المدعي عليه جوابه بمذكره في 30/11/1443ه مضمونها: (بعد الاطلاع علي العقد المقدم من المدعيه اود الايضاح اني لا اعلم شييا عن هذا العقد ولم اوقع عليه، وان التوقيع الظاهر علي العقد مزور وليس توقيعي. واطلب من الدايره القضاييه احاله العقد لشعبه التزوير للتحقق من صحه توقيعي.) ثم ارفقت المدعيه جوابا علي ذلك بمذكره في 26/12/1443ه مضمونها: (نوجز ردنا علي ما جاء في الرد المقدم من المدعي عليه بما يلي: اولا: انكر المدعي عليه الدعوي جمله وتفصيلا حيث انكر معرفته بالتعاقد او التعامل مع موكلتي وهذا غير صحيح حيث بالرجوع الي العقد نجده مذيل بختم المؤسسه العايد ملكيتها الي المدعي عليه وبالعوده الي خطاب المطالبه بالمبالغ المترتبه في ذمه المدعي عليه نجده مذيل بالاستلام ومختوم بختم المؤسسه العايد ملكيتها الي المدعي عليه. ثانيا: ذكرنا في دعوانا ان المدعي عليه سدد مبلغ (3750) ريال تمثل قيمه ايجار جزء الشهر الاول وهو شهر 9 لعام 2021م ومرفق لفضيلتكم نسخه من ايصال تحويل المبلغ من حساب المدعي عليه الشخصي (...) والمنتهي برقم (...) الي حساب مؤسسه موكلتي مؤسسه (...) للمقاولات بتاريخ 15/9/2021 بمبلغ وقدره (8900) ريال يمثل جزء من ايجار الشهر الاول للسياره محل الدعوي ومتبقي المبلغ يخص ايجار سياره اخري بعقد اخر لذا فان ختم المؤسسه علي العقد وعلي استلام خطاب المطالبه بمبلغ الايجار والحواله الصادره من حساب المدعي عليه شخصيا بينه واضحه وصريحه علي صحه دعوانا وصحه التعاقد ونطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (١٣٥٠٠) ثلاثه عشر الفا وخمس ميه ريال) وفي جلسه 23/01/1444ه حضرت المدعيه وكاله، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوبه رغم تبلغه بموعد الجلسه ووصول رابط الجلسه له وذلك بموجب مهمه التبليغ رغم (162020640) لذا فقد قررت الدايره السير في الدعوي في حق المدعي عليه حضوريا، وفي هذه الجلسه قررت المدعيه وكاله الاكتفاء بما قدمت، عليه فقد قررت الدايره رفع الجلسه؛ لدراسه القضيه. وفي جلسه 01/03/1444ه قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق. وفي جلسه 14/04/1444ه سالت الدايره المدعي عليه عن المبلغ محل المطالبه فاجاب بانه لا يوجد اي مبلغ في ذمته تجاه المدعيه والتوقيع المرفق في العقد ليس بتوقيعي كما انني قد بعت المؤسسه سنه 1443ه واطلب مهله لارفاق الاتفاقيه واما بخصوص الحواله فقد تم تعامل سابق مع المدعيه ولا املك صوره من ختم المؤسسه كما طلبت من وكيله المدعيه ارفاق ما يدل علي تعامل سابق بين الطرفين بنفس الختم فطلبت مهله لذلك. ثم ارفق في 14/4/1444 وثيقه رقم (...) من الغرفه التجاريه تفيد تنازله عن ملكيه السجل التجاري رقم (...)ل (...) محرره من (...). ثم في 28/5/1444ه ارفقت المدعيه مذكره جوابيه ومضمونها: (مذكره رد رقم (3) للدعوي المقامه من موكلتي (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) نوجز ردنا علي ما جاء في طلب الدايره في الجلسه المنعقده بتاريخ 14/4/1444 بما يلي: اولا: طلب الدايره ارفاق عقد سابق مع المدعي عليه علي ان يكون مختوم بنفس الختم الموجود علي العقد المرفق في هذه الدعوي وبعد الرجوع الي موكلتي تبين ان المدعي عليه قد وقع عقدين لاستيجار سيارتين العقد الاول في محل الدعوي بتاريخ 4/9/2021 للسياره التي تحمل اللوحه رقم (...) وتم توقيع عقد اخر بنفس التاريخ 4/9/2021 للسياره التي تحمل اللوحه رقم (...) (مرفق 1) ثانيا: في الرد السابق تم التوضيح ان المدعي عليه سدد جزء من مبلغ الاجره وتم ارفاق ايصال سداد ونرفق لفضيلتكم مع ايصال السداد نسخه من سند القبض المسلم الي المدعي عليه (مرفق 2) ثالثا: ذكر المدعي عليه ان الحواله قد تمت لوجود تعامل سابق وانها لا تخص هذا وما ذكره غير صحيح حيث ان سند القبض دون فيه ان هذا السداد عن السيارتين وموضح فيه ارقام لوحات كل سياره. رابعا: نرفق لفضيلتكم صوره من محادثه في برنامج الواتس اب بين موكلتي والمدعي عليه حيث تم تزويد المدعي عليه بصوره من بطاقه البنك تحتوي علي رقم الايبان ليتم تحويل المبلغ ثم وصل رد من المدعي عليها بتحويل المبلغ مرفق في الرد ايصال السداد (مرفق 3). خامسا: تم مخاطبه المدعي عليه في تاريخ 29/11/2021 بموجب الخطاب المطبوع علي مطبوعات موكلتي لمطالبته بسداد المبلغ المستحق في ذمته عن ايجار السياره محل الدعوي والتي تحمل اللوحه رقم (...) بالاضافه الي مبلغ 3000 ريال يمثل قيمه اصلاح جهاز التبريد المتعطل نتيجه سوء استخدام المدعي عليه وتم استلام الخطاب والختم عليه بالاستلام من المدعي عليه بتاريخ 29/11/2021 لذا اطلب الزام المدعي عليها بسداد كامل المبلغ المستحق في ذمته وقدره (13500) ريال ثلاثه عشر الف وخمسميه ريال) وفي جلسه 07/07/1444ه حضرت وكيله المدعيه / (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضورها المدعي عليه اصاله /(...)، ثم قرر الطرفان الاكتفاء. وفي جلسه 28/12/1444ه حضرت وكيله المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وجري سؤال المدعيه وكاله عن تحرير مبلغ المطالبه وفق الطلب الاصلي، وتبيين كم الواصل بدقه، واحضار ما يثبت ذلك من حوالات وايصالات ونحوه، واحضار اي بينه اضافيه للعلاقه بين الطرفين، ففهمت ذلك واستمهلت. ثم ارفقت ما طلب منها في تاريخ 13/1/1445ه ومضمونها: (وجز ردنا علي طلب الدايره في الجلسه السابقه بما يلي: بناء علي طلب المدعي عليه استيجار سيارتين منا نحن مؤسسه (...) للمقاولات فقد تم التعاقد مع المدعي عليه بتاريخ 4/9/2021م لاستيجار عدد سيارتين من نوع (...) (دينا / براده) ومده العقدين ثلاثه اشهر وبقيمه ايجار شهري 4750 ريال لكل سياره , وباجمالي 9500 ريال للسيارتين في الشهر الواحد وبعقد مستقل لكل سياره. واستلم المدعي عليه السيارات بتاريخ 4/9/2021م. علي ان يتم سداد مبلغ الايجار مقدما حسبما نص عليه العقد. سدد المدعي عليه ايجار الشهر الاول للسيارتين بمبلغ (8900) بنقص 600 ريال عن المبلغ المتفق عليه وهو 9500 ريال كما يتضح من ايصال تحويل البنك (المرفق) صادر من مصرف (...) بتاريخ 15/9/2021م. والذي تم تحويله من حساب المدعي عليه الشخصي / (...). بعد انتهاء الشهر الاول من التعاقد قام المدعي عليه بتسليمنا سياره واحده وتحديدا في تاريخ 10/10/2021م وبقي معه سياره واحده (وهي محل الدعوي). انتفع المدعي عليه من السياره محل الدعوي شهرين كاملين اضافيين ولم يسدد ايجار هاذين الشهرين وقام بتسليم السياره محل الدعوي في 28/11/2021م، وبعد فحص السياره وملحقاتها اثناء الاستلام اتضح ان: **جهاز التبريد والتجميد الخاص بصندوق السياره لا يعمل / وتم اصلاحه علي نفقتنا الخاصه بقيمه 3000 ريال كما يتضح لكم من (الفاتوره المرفقه).... وقد تمت مخاطبه المدعي عليه بتاريخ 29/11/2021م بطلب سداد اولا - قيمه ايجار السياره عن شهرين بمبلغ /9500 ريال ثانيا - قيمه اصلاح جهاز التبريد والتجميد بمبلغ/3000 ريال. ثالثا – المبلغ المتبقي من الايجار سابقا بواقع/ 600 ريال، وقد تم تسليم الخطاب في مقر مؤسسه (...) (المدعي عليه). وتم استلام الخطاب رسميا منهم وبختم المؤسسه كما يتضح من الخطاب المرفق. لذا اطلب الزام المدعي عليه بما يلي: 1-دفع قيمه ايجار السياره عن شهرين بمبلغ /9500 ريال 2- دفع قيمه اصلاح جهاز التبريد والتجميد بمبلغ/3000 ريال 3- دفع المبلغ المتبقي من الايجار سابقا بواقع/ 600 ريال 4-دفع مبلغ /5000 ريال اتعاب المحاماه اجمالي المبالغ المطلوبه (18100) ا.ه، وفي الجلسه 21/1/1445ه حضرت المدعيه اصاله وكيلتها: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر لحضورها المدعي عليه اصاله: (...) وبسؤال وكيله المدعيه حصر دعواها اما في طلب الاجره او في مبلغ الاصلاح فاجابت احصر دعواي في طلب الاجره ويبلغ مبلغا قدره عشره الاف ومايه ريال اضافه الي مبلغ قدره خمسه الاف ريال اتعاب محاماه. وبسؤال وكيله المدعيه عن سبب احتساب كامل اجره الشهر وهو سلم السياره قبل ذلك فاجابت بان العقد شهري وليس يومي وبسؤال المدعي عليه هل لديه ما يضيفه فاجاب قايلا: لا. وعليه فقد اصدرت الدايره حكما مؤسسا علي مايلي: الاسباب: وقد حصرت المدعيه طلباتها في: الزام المدعي عليه ب: 1- الاجره المتبقيه للسياره وقدرها (10,100) عشره الاف ومايه ريال. 2- دفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (5,000) خمسه الاف ريال. واجمل المدعي عليه اجابته في: انكار دعوي المدعيه. وبما ان محل الدعوي (اجاره)، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه، ولما جاء في الماده الثالثه من نظام الاثبات ونصها: البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر وبعد الاطلاع علي المستندات المقدمه من قبل المدعيه وهي عباره عن: العقد المحرر في 2021/09/04م وقد نص فيه علي استيجار المدعي عليه للسياره محل الدعوي، ومده العقد، وقيمته، وذيل بتوقيع وختم منسوب للطرفين، وايصال التحويل الصادر الكترونيا من مصرف (...) بتاريخ 2021/09/15م بمبلغ قدره (8,900) ثمانيه الاف وتسعمايه ريال، من المدعي عليه للمدعيه، وخطاب اشعار بالمطالبه المؤرخ 2021/11/29م وفيه اشعار بمطالبتهم محل الدعوي، ومذيل بتوقيع وختم منسوب للطرفين، وبما ان المدعي عليه دفع بتزوير التوقيع ولم ينكر نسبه الختم له مما يضفي حجيته في اثبات العلاقه التعاقديه بين الطرفين، واستحقاق المدعيه في المطالبه، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (1) من الماده (29) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، وبما ان المدعيه قد اقرت باستلام السياره قبل نهايه الشهر في 28/11/2021م وبما ان هذا يعد قبولا منها لفسخ العقد من تاريخ تسليم السياره ومن ثم فلا يحق لها كامل اجره الشهر ومن ثم فان الدايره ترفض مطالبتها المتعلقه بالاجره منذ تاريخ الفسخ في 28/11/2021م وحتي 4/ 12/ 2021 م، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. ولا ينال من هذا دفع المدعي عليه بعدم صفته وان الصفه منعقده لمالك المؤسسه الجديد اذ المؤسسات الفرديه مرتبطه بذمه اصحابها وليس لها ذمه ماليه مستقله، ويؤيد ذلك ما رود في الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه والتي نصت علي من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري.... واما عن مطالبتها بالزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (5,000) خمسه الاف ريال، فبما ان الحق محتمل في هذه الدعوي والمرافعه جديه من الطرفين ولم يحكم للمدعيه بكامل طلباتها ومن ثم فلم يظهر للدايره مماطله من قبل المدعي عليها، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يسلم للمدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره تسعه الاف ومايه وخمسون ريالا ورفض ما سوي ذلك، وبما ان هذه الدعوي من الدعوي اليسيره فان هذا الحكم لا يخضع لطرق الاعتراض مرافعه او تدقيقا والله الموفق.