moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم الغيابي في القضيه رقم 13681 لعام 1437ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) ضد/ (...) المحدوده (سجل تجاري رقم (...)) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، اما بعد: ففي يوم الاربعاء 05/11/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بجده جلسه دايرتها الثانيه بالتشكيل التالي: القاضي(......) رييسا القاض(........) عضوا القاضي(........)عضوا وبحضور (.......) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 19/11/1437ه، وبعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم: (الواقعات) وجيز واقعات هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، حيث باشرت الدايره النظر فيها، وفي جلسه 18/04/1438ه تبين عدم حضور المدعي عليها وقدم المدعي وكاله خطاب الابلاغ مذيلا بتوقيع وختم العمده وشرحه المتضمن انه لم يتم العثور علي الشركه لانتقالها لجهه غير معروفه وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته اجاب بان موكلته قامت بنقل شحنات خاصه بالمدعي عليها وتبقي في ذمتها مبلغ (104.834) ريالا وطلب الزامها بهذا المبلغ اضافه الي اتعاب المحاماه وذكر بان بينه موكلته علي ذلك الخطاب الصادر من المدعي عليها لشركه (...) والذي تعهدت فيه بسداد المبلغ محل هذه الدعوي لشركه (...) في مده اقصاها (60) يوما من تاريخ الخطاب 17/6/1436ه وذكر بان موكلته هي المرخص لها باستخدام العلامه التجاريه (...) في المملكه العربيه السعوديه واستعد باحضار ما يثبت ذلك خلال اسبوع من تاريخه، وفي جلسه 02/06/1438ه قدم المدعي وكاله السجل التجاري للشركه المدعي عليها وشهاده تسجيل علامه تجاريه، وفي جلسه 07/01/1439ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا وتشير الدايره الي انها لم تقم بايقاف خدمات مدير الشركه المدعي عليها وذلك بسبب عدم وجود رقم سجله المدني في المستخرج التجاري الذي قدمه وكيل المدعيه ثم طلب الحاضر ابلاغ المدعي عليها عن طريق البريد المسجل في السجل التجاري للمدعي عليها، وفي جلسه 26/02/1439ه تبين عدم حضور المدعي عليه او اي احد من طرفه، وطلب الحاضر اعاده ابلاغ المدعي عليه عن طريق الصحف، وفي جلسه 02/04/1439ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها شرعا ثم ذكر وكيل المدعيه بانه لم يقم بابلاغ المدعي عليها عن طريق الجريده فافهمته الدايره بان هذه المهله الاخيره لابلاغ المدعي عليها عن طريق الجريده فاستعد بذلك، وفي جلسه 07/05/1439ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وقدم وكيل المدعي ابلاغ المدعي عليها عن طريق الجريده وتم ارفاقها بملف القضيه وبسؤاله عن دعوي موكلته ذكر بان موكلته تطالب بقيمه نقل وشحن بضايع المدعي عليها بمبلغ قدره (104.834 ريال) وبسؤاله عن بينه موكله قدم صوره مقدمه من المدعي عليها بتعهدها بسداد المبلغ والمؤرخ في 17/6/1436ه ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم اصل التعهد فقرر بان الاصل قد فقد ولا يوجد لدي موكلته سوي صوره فقط، فطلبت منه الدايره احضار مدير الشركه لاداء يمين استظهار علي المبلغ المدعي به مع احضار ما يثبت كون موكلته مرخصه من شركه (...) فاستعد بذلك، وفي جلسه 12/06/1439ه سالت الدايره وكيل المدعيه عما استمهلت من اجله في الجلسه الماضيه فذكر بان مدير الشركه ليس علي علم بالتفاصيل حيث ان الصلاحيات مفوضه لعدد من الموظفين المختصين وفيما يتعلق باحضار ما يثبت ترخيص موكلته من شركه (...) وعد باحضارها في الجلسه القادمه ثم قررت الدايره ايقاف السجل التجاري للشركه المدعي عليها، وفي جلسه 25/07/1439ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، فسالته الدايره عن بيناته في الدعوي فذكر انها ورقه خطاب تعهد المدعي عليها بالسداد فسالته الدايره هل لديه بينات اخري فذكر بان ما قدمه هو المستند الوحيد، وطلبت منه الدايره التاكيد والمتابعه علي خطاب المحكمه الصادر بايقاف خدمات المدعي عليها، وفي جلسه اليوم تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا ثم قدم وكيل المدعيه شهاده تسجيل علامه تجاريه توضح فيها بان موكلته تم الترخيص لها باستخدام العلامه التجاريه (...) وانها تتبع موكلته، وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) فانه لما كان المدعي وكاله يطلب الحكم غيابيا علي المدعي عليها بمبلغ قدره (104.834) ميه واربعه الاف وثمانمايه واربعه وثلاثون ريالا، والذي يمثل المتبقي من قيمه نقل بضايع، وحيث ان المدعي وكاله قدم بينته متمثله في خطاب تعهد المدعي عليها بسداد المبلغ المدعي به وتم ارفاقه بملف القضيه، وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم اتباع الدايره طرق التبليغ النظاميه وذلك علي النحو الذي تحدده اللايحه التنفيذيه، وبما انه من المستقر فقها وقضاء جواز الحكم علي الغايب متي تعذر حضوره اما لبعده او استتاره او تمنعه، حيث ذهب جمهور الفقهاء من المالكيه والشافعيه والحنابله الي جواز الحكم علي الغايب، وكذلك الحنفيه ذهبوا الي جوازه في حق المستتر والمتمرد دون الغايب البعيد؛ لما في ذلك من حفظ اموال الناس وحقوقهم وحتي لا تتخذ الاسفار والغيبات وسيله للهروب من القضاء واكل اموال الناس بالباطل والتحايل والتلاعب، وفي هذا يقول ابن قدامه في المغني: (ومن ادعي حقا علي غايب في بلد اخر، وطلب من الحاكم سماع البينه والحكم بها عليه؛ فعلي الحاكم اجابته اذا كملت الشروط)، ويقول في موضع اخر: (فان امتنع من الحضور او تواري فظاهر كلام احمد جواز القضاء عليه)، وقد سار المنظم وفق هذا المنهج اذ نصت الماده (57/1) من نظام المرافعات الشرعيه 1435ه ولوايحه التنفيذيه علي انه (اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي فيؤجل النظر في القضيه الي جلسه لاحقه يبلغ لها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه او غاب عن جلسه اخري دون عذر تقبله المحكمه فتحكم المحكمه في القضيه، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (لذلك) وبعد المداوله حكمت الدايره غيابيا بما يلي: اولا: الزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (104.834) ميه واربعه الاف وثمانمايه واربعه وثلاثون ريالا. ثانيا: الزام شركه (...) الالكترونيه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (15.000) خمسه عشر الف ريال اتعاب محاماه. ولله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،،، امين السر (......) القاضي (....) القاضي (.......) رييس الدايره (......) الحكم في القضيه رقم 634 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) الالكترونيه المحدوده الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/06/05 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (......) رييسا القاضي (......)عضوا القاضي (.......) عضوا وبحضور (.......) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/17 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الغيابي محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (104.834) ريال قيمه نقل بضايع بالاضافه الي مبلغ اتعاب المحاماه. وقد اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها بالزام المدعي عليها وعلي الاجراءات المتخذه لابلاغها بالحكم، ولم يظهر لها ما يوجب الملاحظه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الغيابي الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 13681 لعام 1437ه ه القاضي بما يلي: اولا: الزام شركه (...) الالكترونيه المحدوده، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: شركه (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (104.834) ميه واربعه الاف وثمانمايه واربعه وثلاثون ريالا. ثانيا: الزام شركه (...) الالكترونيه المحدوده، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: شركه (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (15.000) خمسه عشر الف ريال اتعاب المحاماه. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر (......) عضو (......) عضو (.......) رييس الدايره (.....)