moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٩٦٣٥٣لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) (شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه (...) (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها في انه سبق وان تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي لدي المحكمه العامه بجازان ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (ادويه ومستلزمات طبيه)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/١١/١٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠١م بثمن اجمالي قدره (١١٩,٧٢٢) مايه وتسعه عشر الفا وسبعمايه واثنان وعشرون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم تسدد منه شيء، وانتهي في طلبه الي طلب الزام المدعي عليها بما يلي: ١- دفع مبلغ وقدره (١١٩,٧٢٢) مايه وتسعه عشر الفا وسبعمايه واثنان وعشرون ريال. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١,٠٠٠) احد عشر الف ريال. وبقيدها دعوي تجاريه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها وعقدت لها جلسه مرييه بتاريخ ٠٧/ ١١/ ١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) هويه وطنيه (…) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٧ الصادره من الخدمات الالكترونيه كما حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (…) بموجب الوكاله (...) وتاريخ ١٤٤٥/٨/٥ الصادره من الخدمات الالكترونيه وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي صحيفه دعواه، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: (انه لا يوجد اي تعاقد بين الطرفين وليس في ذمتنا اي مبلغ للمدعيه) هكذا اجاب. وبسؤال وكيل المدعيه عن البينه علي الدعوي قال: (ان البينه هي مطابقه رصيد) هكذا قال. وبعرض مصادقه الرصيد علي وكيل المدعي عليها قال: (ان الختم الذي فيها ليس ختم موكلي ويوجد عباره في الاعلي ان الصيدليه هي صيدليه (...)) هكذا قال، وبسؤال وكيل المدعيه عن الذي قام بالامضاء علي الورقه قال: (انني اطلب مهله لاحضار اسمه وايضا لاحضار مزيد بينه) هكذا قال. فجري افهامه بتقديم طلب خلال ثلاثه ايام يتضمن كامل مستنداته علي الدعوي وارفاق اسم الموقع علي المصادقه ففهم ذلك، ورفت الجلسه، وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٥/ ١١/ ١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) المثبته بيناته في النظام كم حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (…) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٥ /١١ /١٤٤٥ الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه، وتشير الدايره الي ورود مذكره الرد المقدمه من وكيل المدعيه ونصها نجيب عما ورد في الجلسه السابقه بان من قام بالامضاء علي مصادقه الرصيد هو محاسب الشركه المدعي عليها. واما انكار المدعي عليها وجود تعامل مع موكلتي فغير صحيح ونرفق لفضيلتكم فتح الحساب المصدق من الغرفه التجاريه. كما نرفق لفضيلتكم مصادقه رصيد بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١ تؤكد صحه المطالبه. واما كون المصادقه موجهه لصيدليه (...) فهذا لكون المدعي عليها كان يتعامل بهذا الاسم سابقا وارفق لفضيلتكم فواتير مختومه بهذا الاسم. والختم حجه علي صاحبه كما جاء في الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: يعد المحرر الرسمي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه…. الخ ، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها اجاب متسمك بما ذكرنا سابقا من كون المستندات لا تخص موكلتي، وبسؤاله عن الختم الممهور بالفواتير والمصادقه وطلب فتح الحساب فاجاب هذا ليس ختم موكلتي واطلب مهله لتزويدكم بنسخه من ختم موكلتي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب: جميع المستندات تخص المدعي عليها كما ذكرت سابقا واطلب الفصل بالدعوي، ولذلك رفعت الجلسه، وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٢٢/ ١١/ ١٤٤٥ه فيها حضر وكيل المدعي/ (...) والدونه بياناته سابقا، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم(…) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٠٣ه الصادره من خدمات الوكالات الالكتروني، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل احال لمذكرته ونصها مذكره / رد وايضاح لما قدم من قبل المدعيه مقدمه من المدعي عليه / (...) – عنه مكتب المحامي / (...) – وذلك بموجب الوكاله رقم (...) في تاريخ ٠٣/٠٦/١٤٤٥ ه - ضد المدعي / شركه (...)- شركه شخص واحد بموجب السجل التجاري رقم/ (…)- وذلك في الدعوي رقم / ٤٥٧١٢٩٦٣٥٣ والمحدد لنظرها جلسه يوم الخميس الموافق ٢٢/١١/١٤٤٥ ه. الموضوع - اشاره الي ما ورد في الجلسه السابقه من طلب اثبات الختم وكذلك بايضاح اسباب الطعن والرفض لما قدم في دعوي المدعيه وعدم صحتها حيث ادعت ((بان هناك اتفاق بتوريد ادويه بمبلغ قدره (١١٩,٧٢٢.٠٠) مايه وتسعه عشر الفا وسبع ميه واثنان وعشرون ريال سعودي، وانه قد نشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد). ٢- اضرار تقاضي، وطالبت بالزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١١٩,٧٢٢.٠٠) مايه وتسعه عشر الفا وسبع ميه واثنان وعشرون ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١,٠٠٠.٠٠) احد عشر الفا ريال سعودي.))، وعليه نرد بالاتي: - ١- صاحب الفضيله/ ان كان الاصل في العقود والاتفاقات اللزوم وحيث انه وفقا لما تقدمت به المدعيه من اتفاقيه فتح حساب والتي نص فيها ان المفوضين بالتوقيع علي اوامر الشراء هو المدعو / (...) وممهور بتوقيعه (...) , وان المفوضين باستلام الطلبيات هو المدعو / (...) وممهور بتوقيعه (...) , وان المفوضين بالتسديد هو المدعو /(...) وممهور بتوقيعه (...) وكذلك بالنظر الي الختم الموجد علي اتفاقيه فتح الحساب والذي يعود للمدعي عليها الا انه يطعن في الاختام لا مكانيه تزويرها وللاسف الا ان المدعيه وما قدمته من فواتير لا يخص المدعي عليها نهاييا ولا يوجد ثمه توقيع من المدعو /(...) بالاستلام او امر الشراء او حتي التسديد , ولا نعرف من هو الشخص الموقع بالاستلام علي الفواتير ولا علاقه للمدعي عليها به نهاييا من قريب او من بعيد , وهو ما يعد مخالف للبند رقم ٦ من اتفاقيه فتح الحساب والتي يجب فيها ان يتم تقديم تعهد للمدعيه خلال اسبوع خطيا في حاله تغيير ايا من الاشخاص المفوضين بالتوقيع علي اوامر الشراء او استلام الطلبيات او بالتسديد فهل هناك اي تبليغ قدم للمدعيه حتي يكون هناك اشخاص غير المدعو /(...) لكي يحق له التوقيع بالاستلام او طلبات الشراء او حتي السداد ؟؟! . ٢- هذا بالاضافه الي ما تحمله تلك الفواتير من عده اختام متنوعه وغريبه وتحمل اشكال واسماء واراقم سجلات لا علاقه لها بالمدعي عليه ولا يعرفها نهاييا، وعليه نطلب الزام المدعيه بتقديم فواتير تحمل اسم المدعو/(...) بصفته هو المفوض بالتوقيع علي امر الشراء او الاستلام او السداد فاما ما قدمته من اوراق لا علاقه لها بالمدعي عليها فهي مرفوضه كليا ولا تخصنا خاصه في ظل ما بها من تضارب واضح في الاختام والاشخاص الموقعين بالاستلام واسم الصيدليه الصارد لها الفواتير. ٣- كما انه بالنظر الي المصادقه المقدمه والتي تحمل اسم صيدليه (...)، والمدعي عليه لم يتملك اي صيدليه بهذا الاسم نهاييا وهذا واضح من خلال مستخرج السجلات التجاريه الخاص به وعدم تملكه لهذا الاسم نهاييا، هذا بالاضافه الي ان ما قدم من مصادقه غير ممهوره بالتوقيع وانما مختومه بختم نطعن في صحه نسبته للمدعي عليها في ظل اختلاف الاسم للصيدليه ولشكل الختم ولعدم وجود مفوض للتوقيع بصحه ما قدم من مطابقه. لذلك ١- فاننا نلتمس من مقامكم الكريم رد دعوي المدعيه لكونها لا تخص المدعي عليها، ولا صحه لها. ٢- الزام المدعي عليها باتعاب محاماه بمبلغ وقدره ٢٠٠٠٠ ريال (عشرون الف ريال). ، وبعرضها علي وكيل المدعيه اجاب: نتمسك بما ورد بالدعوي ونطلب الفصل فيها، وبسؤاله هل لديك مزيد بينه فاجاب: توجد حواله بنكيه وارده من المدعي عليها لحساب موكلتي بتاريخ ١٣/ ٠٥/ ٢٠٢٣م بمبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال وهي تدل علي وجود تعامل بين موكلتي والمدعي عليها، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها اجاب نحن لا ننكر التعامل مع المدعيه وانما ننكر مصادقه الرصيد لكونها موجهه لصيدليه (...) ولم توقع من المفوض بالتوقيع حسب طلب فتح الحساب كما اشرنا سابقا، وبسؤاله هل لديك ما ترغب في اضافته فقرر الاكتفاء بما قدم، وبسؤال وكيل المدعيه عما يثبت غرم موكلته لاتعاب المحاماه فاجاب: نحصر دعوانا في مبلغ المطالبه الاصلي مع حتفاظ موكلتي بحقها في المطالبه باتعاب المحاماه في دعوي مستقله، وبناء عليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين المدعيه والمدعي عليها ناشيا عن عمل تجاري وطرفي الدعوي تاجرين، فان هذا النزاع يندرج تحت الماده رقم (١٦/ ١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه والتي نصت علي انها (تختص المحكمه بالنظر في الاتي… المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه.) وبالتالي تندرج هذه الدعوي تحت اختصاص الدايره تبعا لذلك، واما عن موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعيه قد حصر طلباته في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١١٩,٧٢٢) مايه وتسعه عشر الفا وسبعمايه واثنان وعشرون ريال والذي يمثل ثمن ادويه طبيه ومستلزمات طبيه وردتها موكلتها لصالح المدعي عليها، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- طلب فتح حساب لصيدليه (...) صادر علي مطبوعات المدعيه ممهور بختم صيدليه (...) للادويه، مصدق عليه من غرفه جازان. ٢- مصادقه رصيد صادره علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٠٩/ ٠١/ ٢٠٢٣م موجهه لصيدليه (...) بمبلغ (١٥٨,٥٨٤.٧٤) مايه وثمانيه وخمسون الفا وخمسمايه واربعه وثمانون ريالا واربعه وسبعون هلله، ممهوره بتوقيع وختم صيدليه (...) للادويه وعباره الرصيد مطابق. ٣- مصادقه رصيد صادره علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٠م موجهه لصيدليه (...) بمبلغ (١١٩,٧٢٣) مايه وتسعه عشر الفا وسبعمايه وثلاثه وعشرون ريال ممهوره بختم صيدليه (...) للادويه. ٤- عدد (١٢) فاتوره ضريبيه، العميل (صيدليه (...)/ مؤسسه (...)) ممهوره بختم صيدليه (...) للادويه وصيدليه (...). ٥- حواله بنكيه وارده من المدعي عليها لحساب المدعيه بتاريخ ١٣/ ٠٥/ ٢٠٢٣م بمبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال؛ ولما كان من البين ان وكيل المدعي عليها انكر ابتداء صحه التعامل مع المدعيه وصحه المستندات المقدمه ودفع بان الختم الممهور في المستندات المقدمه من قبل المدعيه ليس ختم موكلته وان المطابقه موجهه لصيدليه (...) وليس لموكلته، ثم اقر في جلسه النطق بالحكم بصحه التعامل وانكر صحه المستندات المقدمه لكونها موجهه لصيدليه (...) ولم توقع من المفوض بالتوقيع حسب طلب فتح الحساب، حسب ما هو مثبت بوقايع الدعوي، لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، ولتناقض وكيل المدعي عليها في جوابه فتاره بنكر صحه التعامل مع المدعيه وتاره يقر بصحه التعامل وبنكر صحه المستندات، واستنادا لما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، ولكون ما قدمته المدعيه من مستندات موصل لاثبات صحه دعواها فان الدايره تنتهي الي ثبوت استحقاق المدعيه لمبلغ (١١٩,٧٢٢) مايه وتسعه عشر الفا وسبعمايه واثنان وعشرون ريال، وتنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) الطبيه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (…) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (…) مبلغا قدره (١١٩,٧٢٢) مايه وتسعه عشر الفا وسبعمايه واثنان وعشرون ريال حالا، وللمدعي عليها حق الاعتراض علي الحكم خلال (٣٠) يوما تبدا من اليوم التالي لاستلام نسخه الحكم واذا لم تقدم اعتراضها خلال المده المحدده فان حقها في طلب الاستيناف يسقط ويكتسب الحكم الصفه القطعيه، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4571296353لعام 1445ه المدعي: شركه (...) (شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه (...) الطبيه (شركه شخص واحد) الوقايع: بما ان الوقايع اوردها حكم الدايره الابتداييه الموضح بياناته اعلاه فان دايره الاستيناف تحيل اليه و الي اسبابه منعا للتكرار و طلبا للاختصار ، و ملخصها ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي يذكر فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (ادويه ومستلزمات طبيه)، وتاريخ ابتداء التعامل 1441/11/10ه الموافق 2020/07/01م بثمن اجمالي قدره (119,722) مايه وتسعه عشر الفا وسبعمايه واثنان وعشرون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم تسدد منه شيء واختتم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بما يلي: 1- دفع مبلغ وقدره (119,722) مايه وتسعه عشر الفا وسبعمايه واثنان وعشرون ريال. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (11,000) احد عشر الف ريال ، وبقيدها دعوي تجاريه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضرها وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: (انه لا يوجد اي تعاقد بين الطرفين وليس في ذمتنا اي مبلغ للمدعيه) هكذا اجاب ، ثم انتهت الدايره الي حكمها المستانف القاضي بالزام المدعي عليها/ شركه (...) الطبيه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (119,722) مايه وتسعه عشر الفا وسبعمايه واثنان وعشرون ريال حالا ، فاعترض عليه وكيل المدعي عليها و تقدم بلايحه اعتراضيه تضمنت طلب قبول اللايحه الاعتراضيه شكلا و في الموضع اعاده النظر في الحكم الصادر و الحكم مجددا بنقض الحكم ، و باطلاع الدايره عقدت جلسه استيناف للترافع عبر الاتصال المريي ( عن بعد ) حضرها المستانفه وكاله / (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ 03/06/1445ه كما حضر المستانف ضده وكاله / (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ 07/10/1443ه وبعد الاطلاع ملف القضيه والحكم الصادر رات الدايره نظر القضيه مرافعه وسالت وكيل المستانف عن موضع التزوير الذي يدفع به فاجاب بانه يدفع بان الختم والتوقيع كلاهما مزور، وعليه رات الدايره التحقق من الدفع بالتزوير عبر الاجراءات الرسميه استنادا للماده الرابعه والاربعون من نظام الاثبات كما جري افهام وكيل المستانف بما نصه عليه الماده التاسعه والاربعون من ذات النظام في حال عدم صحه التزوير كما جري افهام وكيل المستانف ضده بانه عليه تسليم المستند الاصل للدايره وعليه رات الدايره تاجيل الجلسه الي موعد اخر و في جلسه اخري حضرها المستانفه وكاله / (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ 15/01/1446ه كما حضر المستانف ضده وكاله / (...) ، تبين ان المدعي قد زود الدايره باصل المستندات لاحالتها للجهات المختصه وعليه رات الدايره تاجيل الجلسه حتي يتم بعث كافه الاوراق للجهات المختصه لتحقق من الدفع بالتزوير و في جلسه اخري حضرها المستانف وكاله المثبته بياناته بالجلسات السابقه ، كما حضر المستانف ضده وكاله المثبته بياناته بالجلسات السابقه ، ثم تبين للدايره بعدم ورود افاده من الادله الجناييه المتعلقه بدعوي التزوير وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لحين ورود افاده حيال الموضوع و في جلسه اخري حضرها المستانف وكاله المثبته بياناته بالجلسات السابقه ، كما حضر المستانف ضده وكاله المثبته بياناته بالجلسات السابقه ، وقد ورد للدايره جواب الادله الجناييه رقم (4600608222/4) بتاريخ 16/03/1446ه ردا علي خطابنا رقم (466099729) والمتضمن طلبهم استكمال بعض الطلبات الخاصه باوراق التزوير المطلوبه للمضاهاه وقد جري من الدايره اكمال ذلك ورفعه مره اخري لهم ولحين ورود جوابهم تم رفع الجلسه وتحديد موعد اخر و في جلسه اخري حضرها المستانف وكاله المثبته بياناته بالجلسات السابقه ، كما حضر المستانف ضده وكاله المثبته بياناته بالجلسات السابقه ، ثم سالت الدايره وكيل المستانف عما طلب منه في الجلسه الماضيه من تقديم اصل الاختام لمضاهاتها مع الاختام التي يدعي تزويرها الا انه لم يزود الدايره ولا الجهات المختصه بما طلب منه وبناء عليه وبعد الاطلاع علي الحكم الصادر في القضيه والاعتراض المقدم عليه وما تم لدي الدايره من ترافع وتبادل للمذكرات واستنادا للماده (55) من اللايحه التنفيذيه لنظام الاثبات رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المستانف وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم وما يكفي للرد علي ما اثاره المستانف في لايحه اعتراضه، خاصه وانه لم يقدم للدايره اصول الاختام التي يدعي المستانف ان الاختام المختوم بها علي الفواتير مزوره بالرغم ان الدايره قد امهلته عده جلسات لتقديم ذلك الا انه لم يزود الدايره ولا الجهات المختصه بما طلب منه ثم ادعي في اخر جلسه بانها مسروقه، وعليه واستنادا واستنادا للماده (55) من اللايحه التنفيذيه لنظام الاثبات واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده 215 من اللايحه التنفيذيه لذات النظام ، فان الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم رقم (4531118254) وتاريخ 28/11/1445ه فيما انتهي اليه من الزام المدعي عليها/ شركه (...) الطبيه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (119,722) مايه وتسعه عشر الفا وسبعمايه واثنان وعشرون ريال حالا ؛ لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه.