moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439006161 لعام 1443 ه المدعي: جواد كاظم باقر الشخص المدعي عليه: حاتم سالم بن محسن السيالي الوقايع: 17 نافذه امريكي زجاج معشق رسم ضد الكسر سمك 24 ملم وقطاع من الالمنيوم قطاع استركشر قطاع عرضه 13 سم من الخارج ومن الداخل 11 سم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي طلب وقف التنفيذ والزام المدعي عليه باعاده الابواب والنوافذ لموكله سليمه كما استلمها. واجمل وكيل المدعي عليه اجابته في: دفعه بان المدعي هو من اخل بالتزاماته العقديه ولم يكمل العمل فقام موكله بموجب ذلك برفع دعوي بارجاع ما دفع للمدعي وفسخ العقد وقد انكر المدعي حينها ذلك وانكر التعامل جمله وتفصيلا مشيرا الي ان موكله لم يستلم المبالغ المحكوم للمدعي عليه بها حتي الان، ذاكرا بان منزل موكله متعثر حتي الان. وباطلاع الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان التعامل بين طرفي هذا النزاع الماثل قد اكتنفه ما يحتم علي ناظره احالته الي خبير هندسي للوقوف علي حقيقه النزاع، والاطلاع علي المنفذ من العقد وقيمته والتاكد من مدي صلاحيه التنفيذ والترتيب وامكانيه ارجاع البضاعه او قيمتها واستخراج مستحقات كل طرف علي الاخر، استنادا الي الماده العاشره بعد المايه من نظام الاثبات، ونصها: (للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي). والخبير بعد ندبه تفحص المستندات المقدمه من قبل الطرفين، وعاين موقع المشروع، وخلص في تقريره الي الراي الاول/ في حال رات الدايره الموقره باسترجاع البضاعه وفك الشبابيك والابواب الخارجيه فسيكون هناك اضرار للمدعي عليه وهي حسب خبره الخبير كالتالي: حيث ان الفيلا قد تم السكن فيها وعلي ذلك سيتعرض المبني للاضرار كدخول الصوت والماء والغبار وكذلك الدهانات تعرضها للحراره الشديده وكذلك يتاثر الاثاث و عدم قابليته للسكن. ستتواجد في محل البواب والشبابيك اثار سيلكون مما يؤثر علي نظافه الفتحات والدهانات مما يؤدي الي اعمال صيانه وترميمات، الراي الثاني/ اذا رات الدايره تعويض المدعي بالاعمال القايم بها مع العمال الاضافيه بسعر العقد المؤرخ في 13/05/2019م، وهو مبلغ وقدره (54,170) اربعه وخمسون الفا واربعمايه وسبعون ريالا، بدون خصم العيوب، ويكون المبلغ المستحق بعد خصم العيوب (50,170) خمسون الفا ومايه وسبعون ريالا، والدايره اعملت نظرها في تقرير الخبير وحيث ان ما يطالب به المدعي من ارجاع بضاعه مركبه علي المنزل من شانه الاضرار بطرفي النزاع، فالضرر الذي يلحق بالمدعي هو امكانيه تعرض المواد المركبه للعطب اثناء فكها، ولن تكون كالجديده، والضرر الذي يلحق بالمدعي عليه ساقه الخبير انفا، فان الدايره والحال ما سبق واستنادا لقاعده لا ضرر ولا ضرار فانها تصير للتعويض عن قيمه تلك المواد لصالح المدعي، وهو براي الخبير يقدر بمبلغ وقدره (50,170) خمسون الفا ومايه وسبعون ريالا، وهو ما توصل اليه الخبير. واما عن طلب المدعي لوقف التنفيذ فلا عبره بذلك ذلك ان العقد فسخ ومن حق المدعي عليه استرجاع ما هو له في تلك الدعوي كما هو حق للمدعي في هذه الدعوي، واما عن اتعاب الخبره البالغ قدرها (9,000) تسعه الاف ريال؛ وحيث ان الحق لم يكن ظاهرا للطرفين ولزم الامر الكتابه للخبير للتقدير؛ واستنادا علي الماده (122) من نظام الاثبات التي تنص علي: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي ، يتحمل الطرفين ذلك مناصفه، لان تقرير الخبير كاشف للطرفين لما يستحقانه، وقد ثبت وجود مستحقات للمدعي في مواجهه المدعي عليه كم ثبت العكس بوجود مستحقات للمدعي عليه؛ مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا/ الزام المدعي عليه/ حاتم سالم محسن السيالي، سجل مدني رقم (...)، بان يدفع للمدعي/ جواد كاظم باقر الشخص، سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره (50.170) خمسون الفا ومايه وسبعون ريالا، ثانيا/ الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (4.500) اربعه الاف وخمسمايه ريالا، لقاء اتعاب الخبره، والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439006161 لعام 1443 ه المدعي: جواد كاظم باقر الشخص المدعي عليه: حاتم سالم بن محسن السيالي الوقايع: 17 نافذه امريكي زجاج معشق رسم ضد الكسر سمك 24 ملم وقطاع من الالمنيوم قطاع استركشر قطاع عرضه 13 سم من الخارج ومن الداخل 11 سم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي طلب وقف التنفيذ والزام المدعي عليه باعاده الابواب والنوافذ لموكله سليمه كما استلمها. واجمل وكيل المدعي عليه اجابته في: دفعه بان المدعي هو من اخل بالتزاماته العقديه ولم يكمل العمل فقام موكله بموجب ذلك برفع دعوي بارجاع ما دفع للمدعي وفسخ العقد وقد انكر المدعي حينها ذلك وانكر التعامل جمله وتفصيلا مشيرا الي ان موكله لم يستلم المبالغ المحكوم للمدعي عليه بها حتي الان، ذاكرا بان منزل موكله متعثر حتي الان. وباطلاع الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان التعامل بين طرفي هذا النزاع الماثل قد اكتنفه ما يحتم علي ناظره احالته الي خبير هندسي للوقوف علي حقيقه النزاع، والاطلاع علي المنفذ من العقد وقيمته والتاكد من مدي صلاحيه التنفيذ والترتيب وامكانيه ارجاع البضاعه او قيمتها واستخراج مستحقات كل طرف علي الاخر، استنادا الي الماده العاشره بعد المايه من نظام الاثبات، ونصها: (للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي). والخبير بعد ندبه تفحص المستندات المقدمه من قبل الطرفين، وعاين موقع المشروع، وخلص في تقريره الي الراي الاول/ في حال رات الدايره الموقره باسترجاع البضاعه وفك الشبابيك والابواب الخارجيه فسيكون هناك اضرار للمدعي عليه وهي حسب خبره الخبير كالتالي: حيث ان الفيلا قد تم السكن فيها وعلي ذلك سيتعرض المبني للاضرار كدخول الصوت والماء والغبار وكذلك الدهانات تعرضها للحراره الشديده وكذلك يتاثر الاثاث و عدم قابليته للسكن. ستتواجد في محل البواب والشبابيك اثار سيلكون مما يؤثر علي نظافه الفتحات والدهانات مما يؤدي الي اعمال صيانه وترميمات، الراي الثاني/ اذا رات الدايره تعويض المدعي بالاعمال القايم بها مع العمال الاضافيه بسعر العقد المؤرخ في 13/05/2019م، وهو مبلغ وقدره (54,170) اربعه وخمسون الفا واربعمايه وسبعون ريالا، بدون خصم العيوب، ويكون المبلغ المستحق بعد خصم العيوب (50,170) خمسون الفا ومايه وسبعون ريالا، والدايره اعملت نظرها في تقرير الخبير وحيث ان ما يطالب به المدعي من ارجاع بضاعه مركبه علي المنزل من شانه الاضرار بطرفي النزاع، فالضرر الذي يلحق بالمدعي هو امكانيه تعرض المواد المركبه للعطب اثناء فكها، ولن تكون كالجديده، والضرر الذي يلحق بالمدعي عليه ساقه الخبير انفا، فان الدايره والحال ما سبق واستنادا لقاعده لا ضرر ولا ضرار فانها تصير للتعويض عن قيمه تلك المواد لصالح المدعي، وهو براي الخبير يقدر بمبلغ وقدره (50,170) خمسون الفا ومايه وسبعون ريالا، وهو ما توصل اليه الخبير. واما عن طلب المدعي لوقف التنفيذ فلا عبره بذلك ذلك ان العقد فسخ ومن حق المدعي عليه استرجاع ما هو له في تلك الدعوي كما هو حق للمدعي في هذه الدعوي، واما عن اتعاب الخبره البالغ قدرها (9,000) تسعه الاف ريال؛ وحيث ان الحق لم يكن ظاهرا للطرفين ولزم الامر الكتابه للخبير للتقدير؛ واستنادا علي الماده (122) من نظام الاثبات التي تنص علي: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي ، يتحمل الطرفين ذلك مناصفه، لان تقرير الخبير كاشف للطرفين لما يستحقانه، وقد ثبت وجود مستحقات للمدعي في مواجهه المدعي عليه كم ثبت العكس بوجود مستحقات للمدعي عليه؛ مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا/ الزام المدعي عليه/ حاتم سالم محسن السيالي، سجل مدني رقم (...)، بان يدفع للمدعي/ جواد كاظم باقر الشخص، سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره (50.170) خمسون الفا ومايه وسبعون ريالا، ثانيا/ الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (4.500) اربعه الاف وخمسمايه ريالا، لقاء اتعاب الخبره، والله الموفق.