حكم رقم 6510 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 6510 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ مصنع (...) للخرسانه الجاهزه المملوك لشركه (...) للمقاولات غير ذلك (...)
القاضي (...) رييسا
(الوقايع)
تتلخص في ان وكيل المدعي اعلاه اقام هذه الدعوي بصحيفه قدمها عبر البوابه الالكترونيه بالطلب رقم (64609) وتاريخ 1440/5/7ه ادعي فيها: ان مؤسسه موكله (مؤسسه (...) للمقاولات س.ت: (...) وردت خلال الفتره من 2015/1/1م حتي 2015/12/30م (اسمنت خام) لمصنعين للمدعي عليها اعلاه الواقع احدهما في (حي (...) بمدينه الرياض والاخر في منطقه (...) وقد بلغت قيمه ما تم توريده (202.696) مايتان والفان وستمايه وسته وتسعون ريالا بموجب ما تضمنه كشف الحساب المؤرخ ب 2016/12/27م، وبناء عليه خلص الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المذكور لموكله. هكذا تلخصت صحيفه الدعوي، وباحاله الدعوي لهذه الدايره نظرتها علي النحو الموضح في محاضر الجلسات، وقد تمسك وكيل المدعي بدعواه المذكوره واوضح في مذكره قدمها بتاريخ 1440/11/15ه ان مؤسسه موكله كانت تشتري الاسمنت من (شركه (...) وتورده للمدعي عليها وان قيمه اجمالي ما تم توريده (1.776.996.30) مليون وسبعمايه وسته وسبعون الفا وتسعمايه وسته وتسعون ريالا وثلاثون هلله، سددت منه المدعي عليها (1.574.300) مليون وخمسمايه واربعه وسبعون الفا وثلاثمايه ريال وبقي المبلغ محل المطالبه. هكذا قرر، فيما اجاب وكيل المدعي عليها بدايه بانكار صحه الدعوي جمله وتفصيلا، ونفي وجود اي حقوق للمدعي لدي موكلته واي التزامات علي موكلته للمدعي. هكذا اجاب، وبطلب البينه من وكيل المدعي قدم عده مستندات له اشتملت علي ما يلي: (1) صوره لكشف الحساب المشار اليه في صلب الدعوي موضحا وكيل المدعي انه صادر من المدعي عليها، وبالاطلاع عليه تبين انه معنون في اعلاه بعباره (مصنع (...) للخرسانه الجاهزه (...) واسفلها مدون (مؤسسه (...) للفتره من 2015/1/1م الي 2015/12/30م) وتاريخ الكشف هو 2015/12/27م، ويتضمن الكشف عده قيود بتوريد كميات مختلفه من الاسمنت واسعارها، ثم اقفل الكشف بمستخلص لتلك القيود تضمن ان الرصيد هو المبلغ محل المطالبه. (2) صور لعده بيانات تسليم اوضح وكيل المدعي انها عن كامل فتره التعامل بين الطرفين وانها مختومه بختم المدعي عليها وموقعه من منسوبيها. وقد تبين بالاطلاع عليها انها عباره عن ايصالات مطبوعه علي مطبوعات (شركه اسمنت (...) معنونه ب (بيان تسليم) تتضمن رقم (...) للعميل، وبيانات كميات معينه، ومعظمها ممهور بختم يتضمن اسم المدعي عليها وعباره (دخول) وبتوقيع غير مسمي. (3) صور عده ايصالات معنونه ب (بيان تسليم) صادره علي مطبوعات مؤسسه المدعي. (4) صوره كشف حساب بنكي لحساب مؤسسه المدعي يتضمن عده حوالات لها من (...) ذكر وكيل المدعي انه مكفول المدعي عليها، وان الكشف يتضمن حواله ما مجموعه (1.574.300) مليون وخمسمايه واربعه وسبعون الفا وثلاثمايه ريال من اجمالي قيمه ما تم توريده للمدعي عليها. (5) صوره سند صرف صادر حسب ظاهره علي مطبوعات (مصنع (...) للخرسانه الجاهزه (...) برقم (...) بامر صرف ل (...) بمبلغ (22.000) اثنان وعشرون الف ريال واوضح وكيل المدعي انه يخص احدي عمليات التوريد التي تمت ضمن التعامل محل الدعوي. (6) صوره كشف حساب مؤرخ ب 2017/7/6م صادر من (شركه (...) باسم مؤسسه المدعي بوصفها العميل رقم (...)، مشيرا وكيل المدعي الي ان رقم العميل المذكور هو نفسه رقم العميل المدون في بيانات التسليم سند الدعوي. (7) صوره كشف حساب صادر من (شركه (...) لمؤسسه المدعي يتضمن بيانات كميات اسمنت، ورقم العميل فيه هو (...). هذا وقد ابرز وكيل المدعي للدايره ملفا ذكر انه يحتوي علي اصول بيانات التسليم المشار اليها فجري الاطلاع عليه واعادته له. وقد رد وكيل المدعي عليها علي بينات المدعي المذكوره بما حاصله: ان سند الصرف المشار اليه غير دقيق ولا يوجد به سوي الاسم الاول للمدعي وغير مؤرخ وغير موقع ومن ثم فلا يمكن الاعتداد به، وانه لا يوجد عقد توريد بين الطرفين وهو ما يخالف المتعارف عليه ضمن النظام الداخلي لدي موكلته من قيام الاداره بتوقيع عقود مع المقاولين والموردين وعدم التعامل مع اي مورد دون عقد، واضاف انه لا علاقه لبيانات التسليم الصادره من (شركه (...) بمؤسسه المدعي، وان كشف الحساب الصادر من مؤسسه المدعي لا يعتد به لكونه من اعداده، واجاب بخصوص كشف الحساب البنكي للمدعيه بانه لم يظهر له الهدف من تقديمه. وخلص الي طلب رد الدعوي والزام المدعي بتعويض موكلته عن اتعاب الترافع. هكذا رد وكيل المدعي عليها. وقد عقب وكيل المدعي علي ذلك بان التعامل محل الدعوي كان يتم بطلب توريد من المدعي عليها لمؤسسه موكله هاتفيا ثم تشتري موكلته الاسمنت من (شركه (...) وتورده للمدعي عليها وتقوم المدعي عليها بالختم علي بيانات التسليم الخاصه بما تم توريده سواء الصادره من (شركه (...) او من مؤسسه موكله. هذا وقد سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن الحوالات المدرجه في كشف الحساب البنكي المقدم من وكيل المدعي وهل هي محوله من طرف موكلته؟ فاجاب بانه ينكر ذلك. كما سالته الدايره عن الاختام المدونه علي بيانات التسليم سند الدعوي وعن كشف الحساب سند الدعوي المؤرخ ب 2015/12/27م فاستمهل لذلك، ثم قدم جوابه عليه في جلسه الترافع الكتابي مجيبا بان يؤكد انكار صحه الدعوي وان مستندات المدعي لا علاقه لموكلته بها؛ اذ هي صادره من شركه اخري وليست للمدعيه، وانه يطلب من المدعي تقديم بينات كافيه تقابل المبلغ محل المطالبه معتمده من المدعي عليها، متمسكا بانه لا يعقل عدم وجود عقد لتعامل تجاري مثل التعامل المدعي به ولا يعقل ان يفرط التاجر في مستندات وفواتير مثل ذلك التعامل وان يستمر التوريد لمده سنه كامله دون سداد قيمته ودون المطالبه بها، هكذا اجاب، ولم يتضمن جوابه دفعا معينا بخصوص الكشف والاختام المسيول عنها. ثم اضاف في الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي في تاريخ 1441/11/24ه بخصوص ما تمسك به وكيل المدعي من ان المدعو (...) مكفول المدعي عليها اضاف ان المذكور كان موظفا عاديا لدي موكلته يعمل في المستودع وقد ترك الشركه منذ اربع سنوات وغادر المملكه لاحقا، وان سكوت المدعي طيله الفتره الماضيه دليل علي ان التعامل المدعي به كان مع الموظف المذكور بصفه فرديه منه. هكذا اضاف. وقد عقب وكيل المدعي علي ذلك بان ما دفع به وكيل المدعي عليها من ان الموظف المذكور كان موظفا عاديا يعمل في المستودع مجرد دعوي مرسله منه ينفيها قيام ذلك الموظف بتحويل المبالغ المبينه في كشف الحساب البنكي والتي وصلت ل (1.574.300) مليون وخمسمايه واربعه وسبعون الفا وثلاثمايه ريال، ولا يعقل ان يكون الموظف المذكور موظفا عاديا وقد حول ذلك المبلغ، واضاف ان دفع وكيل المدعي عليها بان التعامل المدعي به كان بصفه فرديه من ذلك الموظف ينفيه وجود اختام المدعي عليها وتوقيعات منسوبيها علي بيانات التسليم سند الدعوي واوضح ان موكلته لم تسكت عن حقها خلال السنوات الماضيه كما ذكر وكيل المدعي عليها وانما راجعت المدعي عليها عده مرات للمطالبه بالسداد وكانت تستمهل في كل مره دون ان تفي، مما حدا بموكله لرفع هذه الدعوي، واضاف بخصوص تمسك وكيل المدعي عليها بعدم وجود عقد للتعامل المدعي به بان طبيعه التعاملات التجاريه وما تتسم به من مرونه تقتضي مثل ذلك، وانه كما ان التوريد تم للمدعي عليها بدون عقد فكذلك تم تحويل المبالغ السابقه لمؤسسه موكله بدون عقد. هكذا عقب وكيل المدعي، وقد رد وكيل المدعي عليها علي ذلك بالتمسك بانه لا يعقل وجود تعامل كالتعامل المدعي به دون وجود عقد او طلب فتح حساب او فواتير علي الاقل لا سيما مع خبره مؤسسه المدعي في الاعراف التجاريه، بما يدل علي ان التعامل المدعي به كان بتواطؤ مع الموظف (...) بدليل ان مؤسسه المدعي كانت تستقبل الحوالات منه شخصيا ولم تخش من شيء ولم توقع عقدا مع الاداره الرسميه، واضاف بان الختم كان موجودا انذاك لدي مدير المستودع وانه افاد موكلته بعدم ختمه لاي فاتوره تتعلق ب(...) او مؤسسه المدعي؛ مما يدل علي دخول (...) لمكتب المدير بين الحين والاخر خلسه ليختم الورقه المقدمه من المدعي وبتواطؤ بينهما ليقوم (...) لاحقا ببيع ما يتم توريده خارج الشركه، بدليل انه كان يسدد لمؤسسه المدعي من حسابه الشخصي، واضاف بخصوص سند الصرف سند الدعوي الصادر من موكلته انه لا يعرف كيف تحصلت مؤسسه المدعي عليه والحال انه يخص عمليه صرف داخليه لتعامل اخر لشخص اخر يدعي (...) وان ظاهر حصول مؤسسه المدعي علي ذلك السند هو انه تم بالتواطؤ مع الموظف المذكور ليكون ذلك السند دليلا يستند عليه لتشابه الاسماء. كما اضاف انه يتساءل علي سبيل الاستنكار عما لو تقدمت (شركه (...) بدعوي ضد موكلته بالمطالبه بنفس السندات؛ اذ انها تخصهم وصادره منهم، ويتساءل عن سبب ما تضمنته بيانات التسليم سند الدعوي من ان منطقه التوريد هي (...) وليس مدينه (...) كما هي الدعوي. هكذا رد وكيل المدعي عليها، وقد عقب وكيل المدعي علي ذلك بان جواب وكيل المدعي عليها الاخير يتضمن الاقرار بصحه سند الصرف الصادر من المدعي عليها، وان الاحتمال الذي تساءل عنه وكيل المدعي عليها بخصوص ما لو طالبت (شركه (...) موكلته بنفس بيانات التسليم احتمال غير وارد؛ وذلك لكون اصول تلك البيانات موجوده لدي مؤسسه موكله. هكذا رد وكيل المدعي، ثم عقب وكيل المدعي عليها علي ذلك بان مجرد الاحتفاظ بالاصول لا دليل فيه للمدعي والحال انه ليس له ايه علاقه بتلك المستندات، واضاف ان ثمه امر سامي برقم (12634) وتاريخ 1382/7/8ه يتعلق بتفريط الداين بمباشره التعامل مع المكفول دون اذن كفيله وهو ما ينطبق علي وقايع هذه الدعوي، هكذا عقب وكيل المدعي عليها. وقد سالت الدايره وكيل المدعي عن سبب ما تضمنته بيانات التسليم سند الدعوي من ان منطقه التوريد (المدينه المنوره)؟ فاجاب بان ما دون في بيانات التسليم هو منطقه التوزيع وليس منطقه التسليم، وكل واحده غير الاخري، فمنطقه التسليم هي المنطقه التي سلمت فيها مؤسسه موكله المدعي عليها الاسمنت وختم المدعي عليها الممهوره به البيانات يثبت ذلك، واما منطقه التوزيع فهي المنطقه المخصصه من (شركه (...) لموزعيها للتوزيع والبيع فيها، ومؤسسه موكله مخصص لها التوزيع والبيع في المدينه المنوره ومناطق اخري، وحسب نظام (شركه (...) فان بيانات التسليم تصدر باسم اول منطقه توزيع منحت للموزع بصرف النظر عن المنطقه التي سيتم التوزيع والبيع فيها. هكذا اجاب، وبعرض جوابه علي وكيل المدعي عليها قرر ان ذلك الجواب غير منطقي؛ فكيف يكون الموزع معتمدا بالمدينه المنوره ويوزع في الرياض رغم بعد المسافه وتكلفه النقل، واضاف ان بيانات التسليم سند الدعوي ليست مختومه كلها بل بعضها فقط، وهو ما يؤكد ما دفع به سابقا من ان الموظف (...) كان يختلس الختم احيانا، كما ان تلك البيانات لا تثبت الدعوي؛ اذ هي بدون كميات يقابلها اسعار، واضاف بخصوص كشف الحساب البنكي سند الدعوي انه لا يمكن لموكلته متابعه الحسابات البنكيه لموظفيها؛ اذ هي حسابات خاصه بالموظفين ولا يحق لموكلته الاطلاع عليها، وعليه فيكون المدعي هو المفرط بالتعامل مع غير صاحب الصفه الرسميه وتسليمه بضاعه كبيره بوقت وجيز ومقابل اموال كبيره، هكذا عقب وكيل المدعي عليها. وفي جلسه هذا اليوم الاربعاء 1442/4/10ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي ووكيله: (...) (سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها: (...) (سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) و بعد تامل ما سبق وللاسباب الاتيه افهمت الدايره المدعي الاصيل بان عليه اداء اليمين علي صحه الدعوي فاستعد بذلك ثم حلف بعد اعداد صيغه اليمين والاذن له قايلا (وﷲ العظيم ان كل ما ادعيت به وقدمته في هذه الدعوي صحيح وانني استحق في ذمه المدعي عليها المبلغ محل المطالبه كاملا وقدره مايتان والفان وستمايه وسته وتسعون ريالا قيمه اسمنت تم توريده لها من قبلي خلال عام 2015ميلادي وان كشف الحساب سند الدعوي المؤرخ ب 2015/12/27م صادر من المدعي عليها ووﷲ العظيم انه لم يتم دفع المبلغ محل المطالبه لي ولا شييا منه ولم تبرا ذمه المدعي عليها منه بعد وﷲ العظيم وﷲ العظيم) هكذا حلف، و عليه تم قفل المرافعه، واعلان منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه:
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان وكيل المدعيه قدم بيناته المذكوره، وبما ان بيناته اشتملت علي بيانات التسليم سند الدعوي والتي تم الختم علي جزء كبير منها بختم باسم المدعي عليها متضمنا عباره (دخول)، وبما ان هذه البيانات تضمنت في اعلاها رقم العميل (...) والذي ذكر وكيل المدعي انه رقم مؤسسه موكله لدي (شركه (...) وهو ما دل عليه صوره كشف الحساب الخاص بتعامل مؤسسه موكله مع (شركه (...) المتضمن ذلك الرقم كرقم العميل لمؤسسه المدعي، وبما ان وكيل المدعي عليها لم ينكر احتفاظ مؤسسه المدعي باصول تلك البيانات، وبما انه صادق علي ان الاختام الممهوره بها بيانات التسليم تعود لموكلته؛ اذ حصر دفعه في هذا الصدد بان ظاهر ملابسات النزاع هو ان ختم تلك البيانات تم من خلال اخذ الختم خلسه من مدير المستودع وذلك من قبل موظف موكلته (...) المتواطي مع مؤسسه المدعي كما ذكر، وهو ما يعني انه يسلم بصحه الختم وانه ختم موكلته بالفعل؛ اذ حصر نزاعه نحوه في الصفه التي تم بها الختم وليس في الختم نفسه، واذ ثبت هذا فان الاصل في الختم انه تم بالوجه السليم برضا صاحبه وتخويله، وما ادعاه وكيل المدعي عليها في هذا الصدد جاء منه في دعوي مرسله لم يعضدها باي دليل، فضلا عن انه دفع بذلك علي سبيل الاستنباط من ظاهر ظروف ملابسات تلك البيانات ولم يجزم به كدعوي يقطع بها، وبما ان الامر كذلك وان ما دفع به من دفوع شكليه في تلك البيانات تتمثل في كونها صادره من (شركه (...) وان منطقه التوريد المدونه فيها هي (المدينه المنوره) كل ذلك لا يبطل وجه الاثبات المشتمله عليه تلك البيانات؛ ذلك لان وجه الاثبات فيها هو ما اشتملت عليه من ختم ما تم ختمه منها بختم المدعي عليها، وما تضمنته من رقم العميل الذي هو نفس رقم مؤسسه المدعي لدي (شركه (...) فضلا عن ان وكيل المدعي عليها لم يدفع بوجود اي تعامل بين موكلته وبين (شركه (...) ما تبقي معه هذه البيانات دليلا علي صحه الدعوي، وبما ان الامر كذلك وان ما دفع به وكيل المدعي عليها من ان التعامل المدعي به تم مع الموظف المذكور بصفه فرديه منه وبتواطؤ بينه وبين مؤسسه المدعي ينفيه طول مده التعامل وعدد مرات التوريد وكذلك ظاهر بيانات التسليم المختومه، وينفيه ايضا ان الاصل في التعاملات عامه انها علي ظاهرها من كونها تمت بعلم ورضا اطرافها الاصيلين وان الاصل في حامل ختم الغير انه مخول من قبله بتمثيله في محل الختم والتصرف عنه في ذلك، وبما ان الامر كذلك وان وكيل المدعي عليها لم ينازع بشيء في كشف الحساب الصادر وفق ظاهره علي مطبوعات موكلته المؤرخ ب 2015/12/27م رغم انه قدم ضمن مستندات الدعوي وان الدايره طلبت الرد عليه تحديدا وامهلت وكيل المدعي عليها لذلك، وبما ان هذا الكشف مقفل برصيد مدين لمؤسسه المدعي بالمبلغ محل المطالبه، وبما ان كل ما سبق رجح صحه الدعوي وقوي جانب المدعي، وبما ان المقرر ان اليمين تشرع في جانب اقوي طرفي النزاع، وبما ان الدايره بناء علي ذلك وجهت اليمين المتممه علي المدعي فاداها وفق نصها المرصود سابقا؛ لذلك كله فقد ثبت لدي الدايره صحه الدعوي واستحقاق المدعي للمبلغ محل المطالبه بالصفه المدعي بها وبناء عليه؛ 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام/ مصنع (...) للخرسانه الجاهزه المملوك لشركه (...) للمقاولات (سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع ل/(...) (سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (202.696) مايتان والفان و ستمايه وسته وتسعون ريالا. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
ال

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2521 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ مصنع (...) للخرسانه الجاهزه المملوك لشركه (...) للمقاولات غير ذلك (...)
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وتتلخص بمطالبه المدعي بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (202.696) مقابل توريد اسمنت للمدعي عليها، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره(202.696) ريال ، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه ، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا . وعليه جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم ، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
بتاييد حكم الدايره الثالثه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 10/4/1442ه في القضيه المقيده لديها برقم 6510 لعام 1440ه القاضي " الزام مصنع (...) للخرسانه الجاهزه المملوك لشركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع ل(...) رقم الهويه : (...) مبلغ و قدره 202.696 ميتان و الفان و ستمايه و سته و تسعون ريالا" محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.