moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٥٥١٠ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي (....) رييسا القاضي (.....) عضوا القاضي (.....) عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه في انه تقدم المدعي لهذه المحكمه بلايحه دعوي ضد المدعي عليها تضمنت انه بموجب العقد المؤرخ في ٢٧/ ٨ / ١٤٣٨ه اتفقت معه المدعي عليها علي استكمال بعض الطرق (...) بمنطقه عسير (...) وهي اعمال ردم سعر المتر المربع ٨ ريال واعمال قطع بسعر المتر المربع ٩ ريال بمبلغ اجمالي قدره ١.٤٣٤.١٦٥ ريال وقد نفذ اعمال ردم بعدد الامتار المنفذه ١٢٠.٠٠٠متر مكعب بمبلغ ٩٦٠.٠٠٠ ريال كما نفذ اعمال قطع بعدد ٣٠.٠٠٠ متر مكعب بمبلغ ٧٢٠.٠٠٠ ريال كما طلبت المدعي عليه منه تنفيذ اعمال اضافيه خارجه عن اعمال العقد بمبلغ قدره ٧٥٩.٨٩٤ ريال بموجب المستخلصات الصادره من المدعي عليها بهذا المبلغ ولم تسدد المدعي عليها من هذه المبالغ شيء حيث كانت المدعي عليها توعده السداد ولم تلتزم بذلك كما لحق بمؤسسه اضرار حيث ظلت معداته متوقفه عن العمل في الموقع لمده سته اشهر بسبب مماطله المدعي عليها وهي: (عدد واحد بلدوزر كتر بلر كبير باجره شهريه قدرها ٤٥.٠٠٠ ريال وعدد ٢ بوكلين كبير موديل ٢٠١٥م باجره شهريه قدرها ٨٠.٠٠٠ ريال وعدد ٢ قلاب سكس باجره شهريه قدرها ٢٨.٠٠٠ ريال وعدد واحد وايت ماء ١٦ طن باجره شهريه قدرها ١٥.٠٠٠ ريال وعدد واحد قريدر كتر بلر باجره شهريه قدرها ٢٨.٠٠٠ ريال وعدد واحد رصاصه ترابيه دينباك باجره شهريه ١٣.٠٠٠ ريال وانتهي الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مستحقاته بمبلغ قدره ٢.١٩٤.٠٥٩ ريال والزام المدعي عليها بتعويضه عن الاضرار التي لحقت بمؤسسته بسبب توقف معدات بمبلغ قدره ١.٢٥٤.٠٠٠ ريال وباحاله القضيه للدايره قررت احاله الطرفين للمرافعه الكتابيه ثم عقدت الدايره جلسه مرافعه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي ووكيل المدعي عليها وجري مواجهه الطرفين بان الدايره افتتحت جلسه الترافع الكتابي ووجهت لهم عده اسيله ولم يجب احد منهما، ثم جري افهامها بان الدايره قررت فتح تبادل المذكرات وان علي الطرفين تقديم ما لديهما مما دفوع ومستندات مما هو مؤثر في الدعوي ففهما ذلك واستعدا به. ثم اطلعت الدايره علي المذكرات المقدمه من الطرفين وفيها اعاد المدعي ما ورد في لايحه دعواه، كما اجاب المدعي عليه وكاله بان موكلته تدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه لان المدعيه اقامت دعواها الراهنه في مواجهه "مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) سجل مدني (...) علي النحو الثابت من بيانات صحيفه الدعوي، وايضا ما هو ثابت من بيانات القضيه ببوابه القضاء التجاري في حين ان موكلته شركه ذات مسؤوليه محدوده، لها شخصيتها الاعتباريه المستقله عن الشركاء والملاك فيها، كما ذكر ان موكلته تدفع بعدم قبول دعوي المدعيه لتضمينها عده طلبات لا رابط بينها حيث تطالب ب "قيمه اعمال تزعم تنفيذها" و "ايجار معدات"، مما يستوجب معه والحاله هذه القضاء بعدم قبول الدعوي. ثم اجاب المدعي عما اورده المدعي عليه وكاله بقوله: دفع المدعي عليها الاول: بان دعواي رفعت علي غير ذي صفه فهذا غير صحيح حيث ان دعواي مرفوعه علي الشركه المدعي عليها واما بالنسبه لذكر صاحبها في صحيفه الدعوي فان النظام عند رفع الصحيفه ضد الشركه او المؤسسه يطلب منك بيانات صاحبها ثانيا: الرد علي دفع المدعي عليها الثاني: الدفع بعد قبول الدعوي لتضمنها عده طلبات: فان هذه الطلبات مرتبطه ببعضها البعض والامر فيها متروك للدايره. وفي جلسه اخري منعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر حصر المدعي مطالبته في الزام المدعي عليها بالاتفاق والاعمال الاضافيه دون ما يخص التعويض عن المعدات، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله دفع بالدفع الشكلي المتعلق بالصفه الذي قدمه في مذكرته فحصر المدعي مواجهته في هذه الدعوي علي شركه (...) للمقاولات وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه الموضوعي عن الدعوي طلب الامهال لذلك فافهمته الدايره بانه سبق توجيه الاسيله عليه في الترافع الكتابي ولم يجب كما جري عقد جلسه مرييه سابقه ولم يتقدم بدفعه ثم جري فتح تبادل المذكرات بعد ذلك كله وعليه فلم تجبه الدايره لطلبه، وبسؤاله ثانيه عن موضوع الدعوي اجاب كم مبلغ الدعوي؟ فجري بيان ذلك له ومواجهته بان صحيفه الدعوي مرصوده مسبقا فقال نعم اطلعت عليها مسبقا هكذا قرر، ثم جري سؤاله للمره الثالثه وافهامه بانه ان لم يجب جوابا ملاقيا عن موضوع الدعوي فستعده الدايره ناكلا عن الجواب فاجاب قايلا دعوي المدعي غير محرره هكذا اجاب، وعليه فقد عدته الدايره ناكلا عن الجواب، وبعد الاطلاع علي المرفقات المقدمه من المدعي، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري رفعها للمداوله والحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولان المدعي حصر دعواه في المطالبه بقيمه الاعمال المنفذه بموجب بالعقد المبرم بين الطرفين مع الاعمال الاضافيه اللاحقه، ولان دفع المدعي عليه وكاله بان الدعوي مقامه علي غير ذي صفه لا يعتد به حيث ان الدعوي مقيده ضد شركه (...) للمقاولات بموجب السجل التجاري رقم (...) وحيث طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله الجواب عن الدعوي وجري تكرار ذلك عليه ثلاثا مع انذاره باعتباره ناكلا ان لم يجب جوابا ملاقيا فلم يجب، ولان المقرر ان الجواب الملاقي يكون اما اقرار او انكار، وبناء علي الماده الحاديه والثمانين من نظام المحاكم التجاريه ونصها: (علي المدعي عليه - فيما عدا الطلبات المستعجله - ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق وتحديد طلباته، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل)، وبناء علي الماده السابعه والستين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا، او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره، واجري في القضيه المقتضي الشرعي) ولاعتبار المدعي عليه ناكلا عن الجواب بعد انذاره وانه سيقضي عليه بالنكول في حال عدم الجواب، ولما قدمه المدعي من البينات علي صحه دعواه والمتمثله في العقد المبرم مع المدعي عليها وما قدمه من مستخلصات صادره من المدعي عليها الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٢.١٩٤.٠٥٩) مليونان ومايه واربعه وتسعون الفا وتسعه وخمسون ريالا وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٢٧٣٧ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي(......) رييسا القاضي (.....) عضوا القاضي(......)عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطلب فيها الزام المدعي عليها بسداد مستحقاته بمبلغ قدره (٢.١٩٤.٠٥٩) ريال لقاء عقد المقاولات المبرم معها، والزامها بتعويضه عن الاضرار التي لحقت بمؤسسته بسبب توقف المعدات، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٢.١٩٤.٠٥٩) ريال، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب الغاء حكم الدايره الابتداييه والحكم مجددا بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه، حيث ان الدعوي اقيمت علي مؤسسه (...) وصدر الحكم علي شركه (...)، وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي اجرت فيها المرافعه الكتابيه ولم يتجاوب معها الطرفان، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين صلاحيتها للفصل فيها وبناء عليه حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده ٧٨/ ٢ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بصفه المدعي عليها فقد تكفل الحكم محل الاستيناف بالرد عليه، وتضيف هذه الدايره الي ان اساس العلاقه قايم علي العقد الموقع مع المدعي عليها شركه (...)، واما مايتعلق بالموضوع فقد تبين للدايره ان المستخلصات الصادره من المدعي عليها هي بمبلغ (٥٠٥.٥٠٧) ريال و (٧٠٩.٧٤٥) ريال، اي بمبلغ اجمالي (١.٢١٥.٢٥٢) ريال فقط، ولم يقدم المدعي بينه تبثت ماعدا ذينك المستخلصين، لذلك فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بالمبلغ الثابت في المستخلصات دون ما سواه؛ وتاييد الحكم جزييا وتعديل منطوقه ليكون بمبلغ (١.٢١٥.٢٥٢) ريال. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ١٤ / ٠٥/ ١٤٤٢ه جزييا مع تعديل منطوقه ليكون كالتالي: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١,٢١٥,٢٥٢) مليون ومايتان وخمسه عشر الف وميتين واثنين وخمسين ريالا وﷲ الموفق.