moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٩٠٤٩٩ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم:(...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله عن المدعيه بموجب وكاله تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها برقم، الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، تضمنت: اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه بضايع عباره عن اسماك وربيان وتاريخ ابتداء التعامل ٠٨/١١/١٤٤٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠٧م بثمن اجمالي قدره (٣٤٢,٠٧٦.٧٠) ثلاث ميه واثنان واربعون الفا وسته وسبعون ريال سعودي و سبعون هلله سدد منه (٣٠٣,٩٥٣.٠٠) ثلاث ميه وثلاثه الفا وتسع ميه وثلاثه وخمسون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٢/١٢/١٤٤٤ه الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٣٠م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي مصادقه صحه الرصيد واستحقاقه. وطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٨,١٢٣.٧٠) ثمانيه وثلاثون الفا ومايه وثلاثه وعشرون ريال سعودي و سبعون هلله، وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط وفي سبيل نظرها عقدت الدايره جلسه في تاريخ ٢٨/٠١/١٤٤٥ ه حضر المشار اليهما اعلاه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، وبعد نظر الدايره في الدعوي، وشروط قبولها، وبعرض الدعوي علي المدعي عليها ذكرت ان موكلتي تقر بمبلغ المطالبه كاملا. ولصلاحيه القضيه للحكم فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: بما ان المدعي حصر مطالبته بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٣٨,١٢٣.٧٠) ثمانيه وثلاثون الفا ومايه وثلاثه وعشرون ريال سعودي و سبعون هلله قيمه توريد بضايع عباره عن اسماك وربيان فان ذلك يعد من الاعمال التجاريه، وتختص المحكمه التجاريه بنظرها والفصل فيها. وحيث ان المدعي عليها تقر بالمبلغ محل المطالبه حسبما نقل ذلك عنها وكيلها وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، استنادا الي الماده (٤٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ قد نصت علي انه يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها ، وحيث ان اقرار المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي ثبت معه انشغال ذمه المدعي عليها والحكم بالزامها بسداد المبلغ، وحيث حصر المدعي مطالبته بالمبلغ المقر به مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه(...)سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٣٨,١٢٣.٧٠) ثمانيه وثلاثون الفا ومايه وثلاثه وعشرون ريال سعودي و سبعون هلله.