moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470813502 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها انه بتاريخ 1443/1/24ه الموافق 2021/9/1م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (بيع مواد غذاييه)، بثمن اجمالي قدره (54,791) اربعه وخمسون الفا وسبعمايه وواحد وتسعون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. 2- اضرار تقاضي. وطالبت بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (54,791) اربعه وخمسون الفا وسبعمايه وواحد وتسعون ريال،ودفع اتعاب محاماه مبلغ وقدره (15,000) خمسه عشر الف ريال،وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: مطابقه رصيد علي مطبوعات مؤسسه (...) بتاريخ 2021/10/4م ومبلغ قدره مبلغ (54,791) اربعه وخمسون الفا وسبعمايه وواحد وتسعون ريال ممهوره بختم المدعي عليها شركه (...).ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: ان هذه المصادقه صادره من محاسب عمل لدي المدعي عليها ثلاثه اشهر تقريبا واضر بالمدعي عليها باعتمادات ومصادقات مغلوطه واصدر المصادقه هذه دون علم وموافقه من الشركه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في1444/9/13ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه و وكيل المدعي عليها، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا الي انه تعذر الصلح، وبسؤال وكيل المدعيه فاحال لما ورد بلايحته ونصها: (انه بتاريخ 1443/1/24ه الموافق 2021/9/1م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (بيع مواد غذاييه)، بثمن اجمالي قدره (54,791) اربعه وخمسون الفا وسبعمايه وواحد وتسعون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه علي صحه الرصيد). 2- اضرار تقاضي. هذه دعواي)، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب اجلا للرد، وافهمت المدعي عليه بالجواب علي الدعوي بالتفصيل خلال خمسه ايام من تاريخ رساله المدعيه، كما افهمت الدايره الطرفين انه ستتم احالتهما لنظام تبادل المذكرات الالكتروني لانفاذ ذلك وان لكل طرف ردان ومهله خمسه ايام للجواب علي الاخر، وان عليهما ارفاق البينات والمستندات علي ما يقدمانه كما عليهما تقرير الاكتفاء من عدمه، ففهم كل من الحاضرين ذلك ووعد بالالتزام به. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها في 1444/10/19ه وملخصها: اولا: ما ذكرته المدعيه من اتفاق علي عقد توريد من المدعيه للمدعي عليها، فصحيح، واما عن تسليم كامل المبيع فانني اطلب من فضيلتكم الزام المدعيه بتقديم ما لديها من اثباتات تفيد استلامنا للمبيع محل القضيه.ثانيا: الجواب علي طلبات المدعي: فيما يخص مستند المطالبه، فاننا نود التوضيح لفضيلتكم بان هذه المصادقه صادره من محاسب عمل لدي موكلتي ثلاثه اشهر تقريبا واضر بموكلتي بالغ الضرر باعتمادات ومصادقات مغلوطه، واصدر المصادقه هذه دون علم وموافقه من الشركه، واننا نطلب من فضيلتكم بموجب الماده (34) من نظام الاثبات الزام المدعيه بتقديم ما لديها من كشوفات حساب تثبت صحه الرصيد الموجود في المصادقه ويؤيد ما ذهبنا اليه من شكوك في صحه المصادقه اضافه المحاسب عده فواتير قديمه ضمن مبلغ المصادقه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/10/20ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه و وكيل المدعي عليها،وبسؤال اطراف الدعوي عما يودون اضافته قرروا الاكتفاء والفصل في الدعوي، وافهمت الدايره وكيله المدعيه انها سوف تحكم لقاء اتعاب المحاماه ب(10% )من قيمه المبلغ محل المطالبه، ففهمت ذلك،وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلباتها في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (54,791) اربعه وخمسون الفا وسبعمايه وواحد وتسعون ريال،ودفع اتعاب محاماه مبلغ وقدره (15,000) خمسه عشر الف ريال، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في ان هذه المصادقه صادره من محاسب عمل لدي المدعي عليها ثلاثه اشهر تقريبا واضر بالمدعي عليها باعتمادات ومصادقات مغلوطه واصدر المصادقه هذه دون علم وموافقه من الشركه، وبما ان وكيله المدعيه طلبت الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (54,791) اربعه وخمسون الفا وسبعمايه وواحد وتسعون ريال، وبما ان وكيله المدعيه قدمت للدايره مطابقه رصيد مختومه من قبل المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وحيث يعد حجه علي المدعي عليها بناء علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، علي انه يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به.مماتنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.واما عن مطالبتها بدفع اتعاب محاماه بمبلغ (15,000) خمسه عشر الف ريال، وبما ان المدعي عليها قد ماطلت في سداد ما عليها والدايره عند نظرها لمبلغ اتعاب المحاماه تستحضر عده اعتبارات من اهمها ان تكون اتعاب المحاماه علي الوجه المعتاد، مراعيه في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق، وبتطبيق ما سبق علي طلب المدعيه تقرر الدايره ان المبلغ الذي يتناسب مع ما بذل من جهد وما عاد علي المدعيه من نفع هو مبلغ قدره(5,480) خمسه الاف واربع مايه وثمانون ريال. مماتنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (54.791) اربعه وخمسون الفا وسبع ميه وواحد وتسعون ريال سعودي. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (5.480) خمسه الاف واربع مايه وثمانون ريال سعودي لقاء اتعاب المحاماه. لما هو وضح بالاسباب. وبالله التوفيق.