moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 439027335 لعام 1443ه المدعي: محمد عبدالله سالم هيل المدعي عليه: مشعل جبر هليل فياض الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، حدد لنظرها جلسه بتاريخ 3/5/1443ه وفيها حضر وكيل المدعي/ في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه، واعمالا للماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي صحيفه الدعوي ذكر فيها بان موكله اتفق مع المدعي عليه علي الشراكه مضاربه بمبلغ وقدره (٢٤٧٩٢٠٠) مليونان واربعمايه وتسعه وسبعون الفا وميتان ريال، في شركه مضاربه في (بطاقات سوا)، ولم يتحصل علي ارباح منذ بدء الشراكه لا اعاده راس المال، طالبا بالزام المدعي عليه بفسخ العقد واسترداد راس المال، والزام المدعي عليه بسداد الارباح بمبلغ وقدره(1032600)مليون واثنان وثلاثون الف وستمايه ريال، وبسؤاله عن البينات افاد بان لدي موكله شهود يود احضارهم لسماع شهادتهم وبعرض الدايره الصلح علي وكيل المدعي افاد بتعذر ذلك واكتفي بما قدم وعليه تم تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه 24/5/1443ه حضر وكيل المدعي في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه، وحيث اوضح وكيل المدعي بان لدي موكله شهود يرغب بسماع شهادتهم، عليه طلبت الدايره منه ارفاق شهادتهم مكتوبه فقدم شهاده الشاهد الاول والتي نصها:" انني انا/الوليد عبد الله سالم هيل وعلاقتي بالمدعي انه شقيقي وعلاقتي بالمدعي عليه ابن عم واشهد الله تعالي انني قد سلمت المدعي عليه مبالغ نقديه تخص المدعي ويطلب منه وانها كانت علي فترات متفرقه ابتداء من شهر 9 من العام ١٤٤٢ه الي شهر ا من العام ١٤٤٣ه وان هذه المبالغ تختلف في عددها واقل مبلغ سلمته للمدعي عليه خلال هذه الفتره 40000 اربعون الف ريال ومبلغ 95000خمس وتسعون الف ومبلغ 60000ستون الف ريال ومبلغ ۱۰۰۰۰۰مايه الف ريال وقد قمت بتسليم جميع هذه المبالغ نقدا للمدعي عليه، كما انني اشهد بان سبب هذه المبالغ ان المدعي والمدعي عليه كانا في شراكه تجاريه بنشاط بيع وشراء بطاقات الشحن وان المدعي يساهم في الشراكه براس المال فقط وان المدعي عليه يعمل بالمجهود (البيع والشراء والتحصيل) وذلك نسبه لان المدعي عليه لديه الخبره في هذا المجال وهذا ما اعرفه عنه منذ زمن حيث انه يعمل ويتعامل مع عدد من مكاتب البيع بالتقسيط التي تمارس نشاطها بمحافظه حفر الباطن"، وشهاده الشاهد الثاني ونصها:" انني انا مبارك عبد الله سالم هيل وعلاقتي بالمدعي انه شقيقي وعلاقتي بالمدعي عليه ابن عم واشهد الله تعالي انني قد سلمت المدعي عليه مبالغ عن طريق حوالات بنكيه من حسابي الشخصي ببنك البلاد الي حساب المدعي عليه الشخصي بذات المصرف وان هذه المبالغ تخص المدعي وهي عباره عن مبلغ ١١٤٠٠احد عشر الف واربعمايه ريال بتاريخ ۲۰۲۰/۱۱/۱۱م ومبلغ ۲۰۰۰۰عشرون الف ريال بتاريخ ٢٠۲۰/۱۰/۱۳م ومبلغ 33500ثلاثه وثلاثون الف ريال بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٤م علي حساب المدعي عليه الشخصي ببنك البلاد ومبلغ ٤٢٥٠٠ اثنان واربعون ريال ومبلغ 40000 اربعون الف ريال علي حساب شقيقه الشخصي حسب طلب المدعي عليه ذلك كما انني اشهد بان المدعي والمدعي عليه بينهما شراكه في بيع وشراء بطاقات الشحن بالتقسيط واشهد ان المدعي يساهم براس المال وان المدعي عليه يعمل بالمجهود والاشراف والتحصيل وكانوا يجلسون عندي سويا ويتكلمون عن الارباح والحسابات والمبالغ المحصله والمتعثره ونسبه ارباح كل دفعه"، كما طلبت الدايره تقديم تفصيل لراس المال محل المطالبه بالبينات فاستعد بذلك. وفي جلسه 29/6/1443ه حضر وكيل المدعي في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي حيال ما طلبت منه الدايره في الجلسه الماضيه فقدم صوره ضوييه لكشف معد من موكله، فافهمته الدايره بتقديم مذكره تفصيليه بكافه المبالغ المدرجه بالجدول وما دفعه من حسابه لحساب المدعي عليه وتفصيل ذلك بالبينات فاستعد لذلك. وفي جلسه 28/7/1443ه، حضر وكيل المدعي في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه، وافاد وكيل المدعي بتعذر ارفاق جوابه خلال الطلبات وقدم جوابا ختامي مفاده تسلم المدعي عليه من موكلي مبلغ وقدره (2,479,200) مليونان واربعمايه وتسع وسبعون الف وميتان ريال، لتشغيل المبلغ في تجاره بطاقه الشحن وتقسيطها وتتمثل مساهمه موكلي براس المال ويكون المدعي عليه مسؤولا عن البيع والتحصيل وغيرها مما يستدعيه العمل وقد تسلم المدعي عليه هذه المبالغ من موكلي علي النحو الوارد تفصيله: اولا:مبالغ نقديه (كاش) استلمها المدعي عليه من موكلي بشخصه وهي: مبلغ وقدره (20000) بتاريخ1/1/2021م مبلغ وقدره(50000) بتاريخ3/3/2021م مبلغ وقدره(100000) بتاريخ 5/3/2021م مبلغ وقدره(30000) بتاريخ30/5/2021م مبلغ وقدره(31500) بتاريخ 30/5/2021م مبلغ وقدره(100000) بتاريخ 30/7/2021م مبلغ وقدره (65000)بتاريخ 1/8/2021م مبلغ وقدره(20000) بتاريخ 28/2/2021م مبلغ وقدره(40000) بتاريخ 30/11/2021م مبلغ وقدره(30000) بتاريخ 31/1/2021م مبلغ وقدره (10000)بتاريخ17/1/2020م مبلغ وقدره(10000) بتاريخ1/4/2020م مبلغ وقدره(50000) بتاريخ5/6/2020م مبلغ وقدره(30000) بتاريخ 12/7/2020م مبلغ وقدره(100000) بتاريخ9/8/2020م مبلغ وقدره (100000)بتاريخ 8/9/2020م مبلغ وقدره(10000) بتاريخ 9/8/2020م مبلغ وقدره(30000) بتاريخ9/8/2020م مبلغ وقدره(100000) بتاريخ 15/9/2020م مبلغ وقدره(30000) بتاريخ1/11/2020م مبلغ وقدره(27500) بتاريخ 1/11/2020م مبلغ وقدره(100000) بتاريخ1/11/2020م مبلغ وقدره(100000)بتاريخ1/11/2020م مبلغ وقدره(100000) بتاريخ1/1/2020م مبلغ وقدره(60000) بتاريخ 1/1/2020م مبلغ وقدره(5200) بتاريخ28/8/2020م مبلغ وقدره(5400) بتاريخ29/7/2020م مبلغ وقدره(5200) بتاريخ 30/9/2020م مبلغ وقدره (40000)بتاريخ30/11/2020م مبلغ وقدره(152000) بتاريخ30/4/2020م مبلغ وقدره(80000) بتاريخ22/4/2021م مبلغ وقدره (100000)بتاريخ 6/7/2021م مبلغ وقدره(125000) بتاريخ 25/7/2021م مبلغ وقدره(40000) بتاريخ31/7/2021م مبلغ وقدره(40000) بتاريخ 26/2/2021م مبلغ وقدره(50000) بتاريخ16/9/2021م مبلغ وقدره(50000)بتاريخ 30/6/2021م.ثانيا: مبالغ نقديه (كاش) تم تسليمها للمدعي عليه بواسطه شقيق المدعي (الوليد عبد الله) وتفصيلها علي النحو التالي: مبلغ وقدره (100000) بتاريخ1/1/2021م مبلغ وقدره (40000) بتاريخ3/3/2021م مبلغ وقدره (60000) بتاريخ30/4/2021م مبلغ وقدره (95000) بتاريخ30/5/2021م، علما ان هذه المبالغ قد اوردناها لفضيلتكم بتوثيق شهاده الشهود المرفقه بمحضر الدعوي. ثالثا: مبالغ تم تسليمها للمدعي عليه (حوالات بنكيه) من حساب شقيق المدعي (مبارك عبد الله) وتفصيلها علي النحو التالي: حواله بنكيه بمبلغ (11400) بتاريخ2/7/2020م حواله بنكيه بمبلغ (33500)بتاريخ 4/11/2020م حواله بنكيه بمبلغ (10000) بتاريخ 13/10/2020م حواله بنكيه بمبلغ (10000) بتاريخ 13/10/2020م حواله بنكيه بمبلغ (42500) بتاريخ2/5/2020م حواله بنكيه بمبلغ (40000) بتاريخ6/6/2020م وقد تم ادراج هذه المبالغ ايضا من توثيق شهاده الشهود المرفقه بلايحه دعوانا. رابعا: تصبح اجمالي المبالغ المسلمه للمدعي عليه بواسطه موكلي مبلغ اجمالي قدره (2,479,200) اثنين مليونان واربعمايه وتسع وسبعون الف وميتان ريال. خامسا: بلغت اجمالي الارباح غير المسلمه لموكلي مبلغ وقدره (1032600) مليون واثنان وثلاثون الفا وستمايه ريال. الطلبات:1_ الزام المدعي عليه بفسخ العقد واسترداد راس المال.2_الزام المدعي عليه بسداد الارباح بمبلغ وقدره (1032600) مليون واثنان وثلاثون الف وستمايه ريال، واكتفي بذلك وعليه تم حجز القضيه للدراسه. وفي 19/8/1443ه حضر وكيل المدعي في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه، وحيث ورد للدايره طلبا من المدعي عليه ذكر فيه بانه سجين في سجن حفر الباطن ويطلب تمكينه من الجواب علي الدعوي، عليه قررت الدايره الكتابه الي سجن حفر الباطن لتمكين المدعي عليه بالدخول علي الدعوي في الجلسه القادمه، وفي جلسه 9/10/1443ه حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي صحيفه الدعوي والتي يحصر فيها مطالبته، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله استمهل لتقديم جوابه محررا. وفي 22/11/1443ه حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه افاد بان موكله ينكر دعوي المدعي مضيفا بان العلاقه بينهما كانت سلفه، وسالته الدايره عن المبلغ المستلم من قبل موكله فذكر بانه كان سلفه وقد سدده موكله، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قرر اكتفايه بما سبق، وعليه تم حجز القضيه للدراسه. وفي 3/2/1444ه حضر المدعي اصاله ووكيل المدعي عليه وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن المبالغ المحوله من حساب المدعي الي حساب موكله فذكر بان مجموعها (147.400) مايه وسبعه واربعون الفا واربعمايه ريال وهي عباره عن (6) حوالات بنكيه، منكرا استلام موكله لما زاد عن ذلك، ومؤكدا علي انها سلفه وتم ارجاعها نقدا، واكتفي بذلك وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه 17/2/1444ه حضر المدعي اصاله ووكيله ووكيل المدعي عليه،وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه افهمت الدايره المدعي ووكيله بان ليس لديه بينه فيما يدعيه من راس المال المدفوع عليه نقد مما زاد علي اقرار المدعي عليه وان له اليمين النافيه حيل ذلك وبعرض ذلك علي المدعي ووكيله طلب يمين المدعي عليه النافيه لمبلغ (2.331.800) مليونين وثلاثمايه وواحد وثلاثين الفا وثمانمايه ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه افاد بان موكله مستعد علي حلف اليمين وافهمته في حضوره الجلسه القادمه. وفي جلسه 16/3/1444ه، حضر المدعي اصاله والمدعي عليه اصاله ووكيله، وحيث عدل المدعي عن طلب يمين المدعي عليه النافيه وقرر اكتفايه بما سبق ان قدمه بشهاده الشهود، وسالت الدايره المدعي عليه هل لديه بينه فيما يتعلق بارجاعه مبلغ (147.400) مايه وسبعه واربعون الفا واربعمايه ريال الي المدعي فذكر بانه ليس لديه بينه علي ذلك حيث سلمها له نقدا، فافهمته الدايره بان له يمين المدعي النافيه لما يدعيه من ارجاع المبلغ فافاد بانه يرفض توجيه اليمين، واكتفي الجميع بما سبق، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي حسبما تقدم به موكله قد حصرت في الزام المدعي عليه بفسخ العقد واسترداد راس المال والبالغ قدره (2,479,200) اثنين مليونان واربعمايه وتسع وسبعون الف وميتان ريال، والزام المدعي عليه بسداد الارباح بمبلغ وقدره (1032600) مليون واثنان وثلاثون الف وستمايه ريال، وذلك علي التفصيل المبين اعلاه. وحيث استند المدعي في اثبات دعواه لشهاده شاهدين فقط كما هي بينه وقايع الشهاده اعلاه، وحيث دفع المدعي عليه بانكار الشراكه جمله وتفصيلا، وان العلاقه بينه وبين المدعي قرضا في مبلغ وقدره (147.400) مايه وسبعه واربعون الفا واربعمايه ريال وتم ارجاعها نقدا، وانكر ما زاد عن ذلك. وبعد الاطلاع علي ما قدمه كل طرف مما حرر في الوقايع اعلاه، ولما كانت دعوي المدعي قايمه علي موضوع الشراكه، وان المال المسلم للمدعي نقدا وعبر الحواله البنكيه موضوعه شراكه في صوره مضاربه في تجاره (بطاقات سوا) بحسب دعواه، وحيث انكر المدعي عليه دعوي الشراكه، وانكر استلامه ما زاد عن مبلغ (147.400) مايه وسبعه واربعون الفا واربعمايه ريال. ولما كانت بينات المدعي قاصره في اثبات الشراكه وقيامها بين الطرفين، وكانت البينات المقدمه غير موصله في اثبات الشراكه وقيامها اركانها ببيان راس المال علي وجه الدقه ونسبه الارباح المتفق عليها وجاءت الشهادات مرسله وخاليه من ذلك ما تكون معه قاصره في اثبات الشراكه، كما خلت بيناته من اثبات ما زاد عن اقرار المدعي عليه باستلامه مبلغ (147.400) مايه وسبعه واربعون الفا واربعمايه ريال، وحيث خلت بينات المدعي من اثبات خروج المال منه في صوره شراكه مضاربه، واثبات المبلغ الزايد، الامر الذي اجرت معه الدايره الوجه الشرعي حيال عجز المدعي عن تقديم مزيد بينه لما يدعيه، وافهمته الدايره بان له يمين المدعي عليه النافيه لدعواه، حسبما هو ثابت من حديث النبي صلي الله عليه وسلم (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، اذ ان اليمين وسيله من وسايل الاثبات في تاكيد ثبوت الحق او نفيه باستشهاد الله تعالي امام القضاء، وحيث ان المدعي رفض توجيه اليمين بعد انذاره، واستنادا للماده الثامنه والتسعون من نظام الاثبات ونصها:" كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه، اما اذا نكل عنها دون ان يردها علي خصمه حكم عليه بعد انذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها"، الامر الذي تقضي معه الدايره برفض دعوي الشراكه وما زاد عن مبلغ (147.400) مايه وسبعه واربعون الفا واربعمايه ريال. وحيث ان الثابت اقرار المدعي عليه باستلامه مبلغ (147.400) مايه وسبعه واربعون الفا واربعمايه ريال علي حسابه وبحسب ما يدعيه ان العلاقه كانت قرضا وارجعه للمدعي، وحيث انكر المدعي ذلك، وخلت بينات المدعي مما يثبت اعاده المبلغ المسلم الامر الذي افهمت معه الدايره المدعي عليه بانه له يمين المدعي علي نفي ما يدعيه، وحيث رفض المدعي عليه يمين المدعي، الامر الذي تقضي معه الدايره وفق منطوقها ادناه. نص الحكم: فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/مشعل جبر هليل فياض - اقامه رقم (...)، بان يدفع للمدعي/ محمد عبدالله سالم هيل - اقامه رقم (...)، مبلغ قدره (147.400) مايه وسبعه واربعون الفا واربعمايه ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439027335 لعام 1443ه المدعي: محمد عبدالله سالم هيل المدعي عليه: مشعل جبر هليل فياض الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تنحصر في طلب الزام المدعي عليه بفسخ العقد واسترداد راس المال والبالغ قدره (2,479,200) اثنين مليونان واربعمايه وتسع وسبعون الف وميتان ريال، والزام المدعي عليه بسداد الارباح بمبلغ وقدره (1032600) مليون واثنان وثلاثون الف وستمايه ريال. وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه السادسه اصدرت حكمها المؤرخ في 15/04/1444ه، والقاضي بالزام المدعي عليه/مشعل جبر هليل فياض - اقامه رقم (...)، بان يدفع للمدعي/ محمد عبدالله سالم هيل - اقامه رقم (...)، مبلغا قدره (147.400) مايه وسبعه واربعون الفا واربعمايه ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه علي الحكم، مسببا اعتراضه بان المحكمه اكتفت بما اقر به المدعي عليه بانه اقترض من موكله مبلغا قدره 147000 ريال، دون سؤاله او الاستيثاق منه عن تفاصيل المبلغ مع شهاده الشهود الذين لم يطعن بشهادتهم، وجود بينه الشهود من قبل موكله علي ان هناك علاقه شركه مضاربه بين موكله والمدعي عليه في بيع وتقسيط بطاقات الشحن، ما استندت عليه المحكمه بان المدعي ليس لديه ما يثبت علاقه الشراكه بينه وبين المدعي عليه، بينما اخذت باقرار المدعي عليه فيما يخص المبلغ المحكوم به وهذا الحكم يعد صدوره من محكمه غير مختصه حيث لم يثبت لديها علاقه الشراكه بين الخصمين لان استرداد القرض والوديعه لا تعتبر من ضمن اختصاصات المحاكم التجاريه، وكذلك لم تطلب الدايره بينات اضافيه من موكله لاثبات الشراكه. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 25/05/1444ه، وبسؤالهما هل لديهما ما يودان اضافته، اكتفي الطرفان، ورفعت القضيه للمداوله. الاسباب: بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فان الدايره مصدره الحكم في اسبابها لم تجد في بينات المدعي ما يثبت الشراكه، ثم جعلت ما اقر به المدعي عليه هو مبلغ الشراكه، ولا شك ان هذا تناقض، حق للمدعي ان يشير اليه في اعتراضه، ودايره الاستيناف من خلال اطلاعها علي الحكم والاعتراض المقدم تتوافق مع الدايره الابتداييه في عدم قيام الشراكه، وافتقاد البينه الموصله لها، اما المبلغ المقر به من المدعي عليه فالا يمكن النظر اليه بانه مبلغ الشراكه، ذلك ان المدعي رفض يمين المدعي عليه علي نفي الشراكه واستلام المبلغ المطالب به، وبالتالي يسري علي هذا المبلغ انه خارج الشراكه، وللمدعي المطالبه به في دعوي اخري تنظر بالمحاكم العامه، وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي الغاء الحكم والحكم مجددا برفض الدعوي وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ 15/04/1444ه والحكم مجددا برفض الدعوي، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. العضو الاول احمد بن خالد العبدالقادر العضو الثاني حبيب بن مجري القحطاني رييس الدايره القضاييه سلمان بن غرم الشهراني