moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٦٧٤٠ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...)هويه وطنيه (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدمت المدعيه بصحيفه دعواها الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: (امتلك سياره من طراز (...)A٦ موديل ٢٠١٦ اللون اسود حيث ان السياره تحت الضمان وقمت بادخال السياره لمركز خدمات الوكيل المدعي عليه وخضعت للصيانه الدوريه في مركز الصيانه وكانت نتيجه الفحص سليمه ولا يوجد ملاحظات بعد ان قمت باستلام السياره ومضي حوالي ١٥ خمسه عشر يوما نشب حريق بمحرك السياره بشكل مفاجي عند تشغيلها امام المنزل. قمت بارجاعها بواسطه سياره نقل مركبات سطحه وتوجهت الي مركز الصيانه لمعرفه سبب الحريق القايم قاموا باستلام السياره للفحص وافادتي بسبب الحريق وبعد اسبوع قمت بمراجعتهم افادوني بان الحريق نشب بسبب بطاريه المركبه وان اعطال البطاريه وما يتبعها غير مشمول بالضمان وافادوني بان قيمه الاصلاح لدي الوكاله مبلغ (٣٢٤٣٧) علي ان اتحمل كامل المبلغ كون الضمان لا يشمل العطل القايم حسب افادتهم كوكيل ومركز صيانه وهذه الافاده غير صحيحه للاسف ووقعت بشرك الاحتيال وعدم المصداقيه قمت برفض الاصلاح كون المبلغ كبير قمت باستلام السياره وحملها لورشه خارج الوكاله لتقييم اصلاح العطل وبعد الفحص لدي مختص خارجي افادني بان الحريق ناجم عن طريق (بلف حراره) وليس من البطاريه وهذا ان دل فقد يدل علي عدم فحص المدعي عليه للسياره اختلف جواب المختص الخارجي عن جواب وافاده مركز صيانه المدعي عليه واوضح لي المختص الخارجي بان هذا العطل عيب مصنعي يخضع للضمان ومتكرر بشكل كبير وقمت بالرجوع لمركز الخدمه وقدمت لهم افاده المختص الخارجي عندها قاموا باستقبال السياره وقالو انها مشموله بالضمان متخبطين باجوبتهم ولا يوجد وضوح ابدا بالتعامل مع العملاء استلموا السياره مني بتاريخ ٢٧\٠٥\٢٠١٩ واخبروني باستلام السياره المتوقع ٢٨\٠٨\٢٠١٩ مع العلم انهم لم يقوموا بتسليمي سياره بديله في فتره الصيانه القايمه علي السياره وبعد انقضاء المده قمت بمراجعه المركز لاستلام السياره افادوني بان السياره لم تجهز ولم يعطوني جواب واضح حيث انهم قاموا يماطلون وعند مراجعات متكرره افادوني بان قيمه الاصلاح (٧٨٤٢٥) ريال وطلبوا مني ان اتحمل نسبه من القيمه الاجماليه مبلغ (١٣٠٠٠) ريال وعندها اتضح لي انهم قد ادانوا انفسهم من خلال الارقام للمبالغ من قبلهم بالبدايه كانت ٣٢٤٣٧ وعندما استلموها تحت الضمان اصبح المبلغ (٧٨٤٢٥) ريال , وحسب قيمه شركه (...)الموضح بموقعهم الرسمي هناك بند ينص علي انه اذا تجاوزت قيمه الاصلاح اكثر من قيمه السياره فان العميل يقوم بدفع فارق السعر وهذا من اظهر تلاعبهم وعدم مصداقيتهم سبق وان تقدمت بشكوي لوزاره التجاره بسبب الغش التجاري وبالمراجعه والضغط من قبل وزاره التجاره قاموا بخصم قيمه من نسبه التحمل التي ارادوا ان يجبروني بدفعها واستكملت شكواي وانا متضرره من حينها لم احصل علي سيارتي التي لا اعرف مصيرها والذي مر علي استلامها من قبل المدعي عليها ٧ اشهر وتعبت من المراجعات والتحايل من قبلهم ولم احصل علي افاده صريحه الي الان، اطلب الزام المدعي عليها بتعويضي عن خرابات المركبه، والتعويض عن الخساير التي ترتبت علي بسبب هذا الخراب وعدم اصلاحه) ا. ه، وقد ارفقت تبعا لصحيفه الدعوي استماره السياره والتي تثبت ملكيتها للسياره ماركه: (...)نوع: ايه ٦ سنه الصنع: ٢٠١٦ رقم اللوحه (...)، كما ارفقت تقرير شركه (...)لقيمه تكلفه اصلاح السياره بتاريخ: ١٣ / ٠٥ / ٢٠١٩م والمتضمن ان قيمه اصلاح السياره محل الدعوي هو مبلغ قدره: (٣٢.٤٣٧) اثنان وثلاثون الفا واربعميه وسبعه وثلاثون ريالا، كما ارفقت التقرير الاخر لشركه (...)لقيمه تكلفه اصلاح السياره بتاريخ: ١٦ / ٠٩ / ٢٠١٩م، والمتضمن ان قيمه اصلاح السياره محل الدعوي هو مبلغ قدره: (٨٧.٤٢٥) سبعه وثمانون الفا واربعميه وخمسه وعشرون ريال. وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي الجلسه المؤرخه في ١٩ / ٠٦ / ١٤٤١ه، حضر اطراف الدعوي، وبسؤال المدعيه عن دعواها احالت الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤال المدعي عليه وكاله الجواب علي الدعوي طلب مهله لذلك فافهمته الدايره بمراجعه امانه سر الدايره لاستلام كامل مرفقات القضيه ففهم ذلك، وعليه احالت الدايره الطرفين لتبادل المذكرات الالكتروني ولكل طرف ردان خلال خمسه ايام علي ان يضيف كل من الطرفان كافه ما لديه من بينات ومستندات ففهم كل منهما ذلك، كما قررت المدعيه اصاله انوار الحاضره انها توكل الحاضر (...) رخصه اقامه رقم: (...) في متابعه هذه القضيه والمرافعه فيها والمدافعه والاقرار والانكار والصلح وانهاء الجلسات وكافه ما يلزم في هذه القضيه، وعليه رفعت الجلسه. ثم قدم المدعي عليه وكاله مذكره في الترافع الكتابي بتاريخ: ٢٦ / ١٠ / ١٤٤١ه، وتتضمن ما يلي: (جوابا علي ما جاء في الدعوي نفيد فضيلتكم بالاتي:١- السياره كانت لمالك سابق اسمه (...) وقد تعرضت لحادث قوي قدرت تكاليف اصلاحه باكثر من ١٤٠,٠٠٠ ريال. وبما ان الاصلاحات تتجاوز قيمه السياره فقد قامت شركه التامين بتعويض مالكها بقيمتها بمبلغ وقدره ٧٠,٠٠٠ ريال واعتبار السياره تالفه (خساره كليه).٢- بيعت السياره عن طريق شركه التامين وقد اشترتها المدعيه بمبلغ ٣٧,٠٠٠ ريال وتم نقل ملكيتها لها من قبل المالك الاول.٣-بمجرد تقرير ان السياره تالفه فانها تخرج عن الضمان المصنعي لاسيما ان كان قد تم اصلاحها خارج مراكز صيانه موكلتنا وهو ما تم فعلا فقد تم اصلاح السياره بمعرفه المدعيه ولم تتدخل موكلتنا في اصلاحها او الاشراف علي اصلاحها مما يجعل السياره خارجه عن تغطيه الضمان المصنعي.٤-بعد شراء المدعيه للسياره بما يقارب سته اشهر احضرت المدعيه السياره لقسم الصيانه لعمل بعض اعمال الصيانه وقد تبين لموكلتنا وجود قطع غيار غير اصليه وغير موثوقه التصنيع تم تركيبها اثناء اصلاح السياره من الحادث، وبعد الفحص المبديي اصدرت موكلتنا فاتوره اصلاح للمدعيه لبعض المشاكل التي ظهرت لها فرفضت الاصلاح وتم تغيير الزيت والفلتر فقط. ٥- احضرت المدعيه السياره بسبب نشوب حريق في مقدمه المحرك وبعد تقدير الاصلاحات تم تزويدها بفاتوره اصلاح للاضرار الناتجه عن الحريق تقارب ٣٠,٠٠٠ الف ريال فرفضت الاصلاح ثم اعادت السياره مره اخري وجري فحصها فحصا اكثر شموليه عن الفحص السابق لتغيير الكثير من القطع غير الاصليه التي تم تركيبها بعد الحادث اضافه الي الاضرار الناجمه عن الحريق وبالطبع كان مبلغ الاصلاح اعلي من المبلغ السابق ومع ذلك فقد طلبت الشركه من المصنع تحمل جزء من الاصلاحات ووافق المصنع علي ذلك مقابل تحمل المدعيه مبلغ ١٣,٨٠٠ ريال كنسبه من مبلغ الاصلاح الذي تجاوز ٧٠,٠٠٠ ريال الا ان المدعيه رفضت الاصلاح.٦- تقدمت المدعيه بشكوي لدي وزاره التجاره وبعد افادتهم بما سبق اعلاه لم تفرض علي الشركه اي التزامات من قبل الوزاره. لذا ومما سبق بيانه يتضح للدايره الموقره ان السياره كانت خارجه عن الضمان بسبب الحادث المروري واعتبارها تالفه وان الاصلاحات التي قامت بها المدعيه خارج مركز الصيانه وتركيب قطع غيار غير اصليه هي المتسببه في الحريق ولا علاقه لموكلتنا بها اذ ان الصيانه التي قامت بها موكلتنا انحصرت في تغيير زيت الماكينه والفلتر الخاص بها فقط، وبما ان الحريق لم يكن ناتج عن ما قامت به موكلتنا فضلا عن انه لا يوجد ما يلزم موكلتنا باصلاح سياره المدعيه من ضمان او التزام مكتوب فان دعوي المدعيه تعتبر في غير محلها ولها الرجوع علي مركز الصيانه الذي تولي اصلاح مركبتها من الحادث المروري. الطلبات: عليه نامل الحكم برد دعوي المدعيه لما سبقت الاشاره اليه من دفوع، وفي الجلسه المؤرخه في ٠١ / ٠٤ / ١٤٤٢ه، عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وفيها حضرت المدعيه اصاله، والمدعي عليه وكاله بالوكاله رقم (....)وتاريخ ١٤/٩/١٤٤٠ه، وبسؤال المدعي عليه عن جوابه علي الدعوي ذكر بانه استلم صحيفه الدعوي ولدي الجواب واطلب من الدايره اتاحه تقديم الرد عن طريق تبادل المذكرات، وعليه احاله الدايره الطرفين لتبادل المذكرات ولكل طرف ردان خلال خمسه ايام من تاريخ الجلسه. ثم قدم الطرفان مذكرات تتضمن مثل ما ذكروه سابقا، وفي الجلسه المؤرخه في ٢٣ / ٠٥ / ١٤٤٢ه، عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله رقم ٠....)وتاريخ ١٤/٠٥/١٤٤٢ه، والمدعي عليه وكاله بالوكاله رقم (...)وتاريخ ١٤/٩/١٤٤٠ه، وتشير الدايره الي ورود مذكرتين من المدعيه ومذكره من المدعي عليها، فعقب المدعي عليه وكاله بانه يكتفي بجوابه علي الدعوي ولا يوجد مزيد رد، فعقب المدعي وكاله بانه قدم طلب مفتوح تضمن مذكره اضافيه فجري عرض وتلاوه المذكره علي المدعي عليه وكاله فقال انني مكتفي بجوابي علي الدعوي وموكلتي ليست ملزمه بالاصلاح لان السياره تالفه وقد تم اصلاحها خارج المراكز المعتمده لموكلتي وبقطع غير اصليه، فعقب المدعي بانه تم اصلاح صدمه جراء حادث لا علاقه له بالخلل المطالب به وهو قطعه خلف المكينه هي سبب الخلل، وبسؤال الطرفين عن مزيد اضافه او بينه اجابا بالنفي، وعليه رفعت الجلسه للدراسه، وفي الجلسه المؤرخه في ١٩ / ٠٦ / ١٤٤٢ه، عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله رقم (...)وتاريخ ١٤/٠٥/١٤٤٢ه، والمدعي عليه وكاله بالوكاله رقم (...)وتاريخ ١٤/٩/١٤٤٠ه وبعد دراسه القضيه سالت الدايره المدعي عليه وكاله عما يثبت كون السياره قد تم تقديرها بالخساره الكليه سابقا وانها تخرج عن الضمان بذلك حيث اشار في مذكرته في المرافعه الكتابيه الي مرفقات ولم يرفقها، فقال انني ارفقتها ويبدو ان الخلل في النظام، وعليه افهمته الدايره بشرح ذلك في مذكره شارحه وارفاق ما يثبت ان السياره خارجه عن الضمان وانه سبق لها حصول حادث تم به تقديرها تالفه من قبل شركه التامين وانه بذلك يسقط الضمان، فاستمهل لذلك، وعليه امهلته الدايره وافهمته بارفاق ذلك في تبادل المذكرات خلال ثمانيه ايام، وعلي المدعيه الجواب خلال ثمانيه ايام، وعلي كل ارفاق المستندات، ففهم كل منهما ذلك، وعليه رفعت الجلسه. ثم قدم المدعي عليه وكاله مذكره بتاريخ: ٢١ / ٠٦ / ١٤٤٢ه، وارفق فيها ايميل من شركه (...) يفيد بان المركبه خساره كليه، ولم يبين في الايميل تفاصيل المركبه، كما ارفق نموذج الاتفاقيه سيارات (...)، والمتضمن في الفقره (٣): عدم تصليح او صيانه السياره لدي مركز صيانه غير معتمد لاودي حيث يعتبر العقد لاغي في هذه الحاله، وجاء في الفقره (٥) يعتبر برنامج (...) لاغي في حالات الحوادث الكبيره، وارفق كتيب السياره والمتضمن في فقره الضمان ...والاضرار التي تنشا نتيجه لفرط الاجهاد او التعامل بطريقه غير سليمه فنيا او نتيجه للتغييرات غير المصرح بها لا يشملها الضمان، وفي الجلسه المؤرخه في ١٣ / ٠٧ / ١٤٤٢ه، عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله رقم (...)وتاريخ ١٤/٠٥/١٤٤٢ه، والمدعي عليه وكاله بالوكاله رقم (...)وتاريخ ١٤/٩/١٤٤٠ه،وتشير الدايره الي ورود مذكره المدعي عليها في ٢١ / ٠٦ / ١٤٤٢ه وعدم ورود مذكره المدعي فقال انني ارفقتها، ولم يظهر النظام شييا ثم قرر المدعي وكاله بانه ليس عنده جديد علي مذكرتهم الاخيره وسبق ابداء جوابي علي جواب المدعي عليها هكذا قرر، وبسؤال الطرفين عن مزيد اضافه او بينه اجابا بالنفي، وعليه رفعت الجلسه للدراسه، وفي الجلسه المؤرخه في ٠٥ / ٠٨ / ١٤٤٢ه، عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله رقم (...)وتاريخ ١٤/٠٥/١٤٤٢ه، والمدعي عليه وكاله بالوكاله رقم (....) وتاريخ ١٤/٩/١٤٤٠ه، وبعد دراسه القضيه سالت الدايره المدعي ما يلي: تم شراء السياره محل الدعوي من ؟ وهل كانت تالفه وتم اصلاحها ثم شرايها؟ ومن قام باصلاحها بعد تلفها؟ فقال انه تم شراء في المزاد من شركه التامين وقد اشتريناها وهي مصدومه من الواجهه الاماميه ولم تتاثر الماكينه واصلحناها في ورشه خارجيه وكلفنا ٢٠٠٠ او ٣٠٠٠، حيث ان الحاصل ان السياره كانت مصدومه من الواجهه والتامين عوض المالك السابق وعرضها للبيع فتم شرايها من قبلنا وهي مصدومه الصدمه المذكوره واصلحناها في ورشه خارجيه وهذه الصدمه ليست هي السبب في الخلل الحاصل محل الدعوي هكذا قرر وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله قال ان الحادث بناء علي قراءه موكلتي مؤثر في الخلل محل الدعوي فعقب المدعي بان الخلل في طرمبه الماء في الخلف وبسببه حصل الحريق، وبسؤاله كيف حصل؟ قال التمست طرمبه الماء وحصل الحريق، فعقب المدعي عليه وكاله بان طرمبه الماء امر مستهلك اضافه لان الضمان منتهي فقال المدعي وكاله بان الضمان لم ينتهي وقت ادخال السياره، فقال المدعي عليه وكاله بان الضمان نوعين: واحد ضمان لمده ثلاث سنوات وهو ضمان مصنعي ويسقط بمجرد الاصلاح لدي اي احد كما هو الحال في هذه الدعوي وهذا الضمان منتهي قبل ادخال السياره حيث ان موديل السياره ٢٠١٦ ولم تدخل السياره اول مره لدي موكلتي الا ١٠ / ٠٣ / ٢٠١٩ م والضمان الاخر خمس سنوات من تاريخ شراء السياره وهو ضمان الصيانه المجانيه كما ان التقرير الذي اصفته هو تقرير شركه التامين التي اشتري المدعي منها السياره واسمها شركه (...)للتامين فعقب المدعي وكاله صحيح شركه التامين اسمها (...)، وعليه رفعت الجلسه للتامل، وفي الجلسه المؤرخه في ٢١ / ٠٩ / ١٤٤٢ه، عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (...)وتاريخ ١٤/٠٥/١٤٤٢ه، والمدعي عليه وكاله بالوكاله رقم (...)وتاريخ ١٤/٩/١٤٤٠ه، وبعد دراسه القضيه والمرفقات التي قدمها كلا الطرفين وتاملها، رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) بما ان المدعي عليها تاجر والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعيه تدعي انها اشترت السياره محل الدعوي وانها قامت بادخال السياره في مركز خدمات الوكيل الضامن للسياره محل الدعوي لعطل فيها، كما تدعي ان الوكيل رفض اصلاح العطل وان الضمان ساري، كما هو مفصل في الدعوي، ولما كانت تطالب بالزام المدعي عليها بتعويضها عن خرابات المركبه، والتعويض عن الخساير التي ترتبت عليها بسبب هذا الخراب وعدم اصلاحه، ولاقرار المدعي عليه وكاله بان موكلته هي الوكيل الضامن لسيارات اودي والتي هي محل الدعوي، وانكاره كون السياره مازالت تحت الضمان، ودفع بان ضمان السياره منتهي، ولما كان كل ما قدمته المدعيه في دعواها هو تقرير اودي والمتضمن ان تكاليف الاصلاح هو مبلغ قدره: (٣٢.٤٣٧) اثنان وثلاثون الفا واربعميه وسبعه وثلاثون ريالا، والتقرير التالي له والمتضمن ان قيمه اصلاح السياره محل الدعوي هو مبلغ قدره: (٨٧.٤٢٥) سبعه وثمانون الفا واربعميه وخمسه وعشرون ريال، والضمان الذي تدعي انه مازال ساريا، ولما دفعت به المدعي عليه وكاله من ان السياره خارج الضمان حيث تم اصلاحها خارج الوكاله، وحيث انه تم تقديرها علي انها تالفه، وكل سبب من السببين السابقين موجب لسقوط الضمان، بناء علي اتفاقيه بيع سيارات اودي التي قدمها المدعي عليه وكاله، وبناء علي كتيب السياره الذي يتضمن عدم الضمان في حال تم الاصلاح في مراكز غير معتمده (...)، وحيث قدم المدعي عليه وكاله ما لديه بشان كون السياره تالفه من ايميل الشركه المؤمنه (...)، ويقوي هذا اقرار المدعي وكاله بان شركه التامين التي باعت السياره هي شركه (...)، كما يقويه ايضا العرف التجاري وهو كون شركات التامين لا تقوم ببيع السياره الا اذا كانت قيمه اصلاحها اكثر من قيمه السياره، وهو ما يعني كونها تالفه، كما يسقط الضمان ايضا اقرار المدعي وكاله انه تم اصلاح السياره خارج الوكاله، ولا يغض من ذلك ما دفع به من ان المشكله التي تم اصلاحها بالخارج لا علاقه لها بالعطل محل الدعوي، وذلك لكون مجرد الاصلاح خارج محل الوكاله يخرجها من الضمان بغض النظر عن نوع العطل، كما جاء في الاتفاقيه، وكما هو مستقر عرفا، مما تنتهي معه الدايره لسقوط ضمان السياره محل الدعوي. لذا ولجميع ما تقدم. (منطوق الحكم) فقد حكمت الدايره برفض دعوي المدعيه علي المدعي عليها، كما جري افهام وكيل المدعيه ان للمدعيه حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال ثلاثين يوما تبدا من تاريخ تسليم الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.