moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٤٣٣٩٥ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: (اولا: بتاريخ ٣٠/٨/٢٠٢٣م ابرمت موكلتي مع المدعي عليها عقد مقاوله من الباطن لتنفيذ اعمال تركيب شبكه الجهد المتوسط واختبار كابلات الجهد المتوسط وذلك بمشروع (...) ب(...) علي ان يتم تنفيذ المشروع خلال (٤) اربعه شهور من تاريخ استلام الموقع خالي من العوايق مقابل مبلغ وقدره مليون وثلاثمايه وثلاثون الف وسته ريالات سعوديه. ثانيا: طلبت المدعي عليها من موكلتي تحرير سند لامر لضمان استلام الدفعه المقدمه وقدرها (١٠%) من قيمه المشروع وفقا لما تم الاشاره اليه صرحه بالفقره (٢) من البند السابع من العقد (...ويتم تسليم سند لامر للطرف الاول فور تحويل الدفعه ويسترد السند لامر عند خصم الدفعه المقدمه من اول مستخلص) ثالثا: نفذت موكلتي يقارب ٧٠% من قيمه الاعمال المتفق عليها بالمشروع محل الدعوي وقد تجاوزت بذلك تنفيذ الاعمال المقابله للدفعه المقدمه من المشروع مما يعني استحقاقها للسند لامر المحرر للمدعي عليها كمضان استلام الدفعه المقدمه. رابعا: طلبت موكلتي من المدعي عليها تسليم السند لامر المحرر لها، ولكنها رفضت ذلك بدون وجه حق وبالمخالفه لما نصت عليه الفقره (٢) من البند السابع من العقد (... ويتم تسليم سند لامر للطرف الاول فور تحويل الدفعه ويسترد السند لامر عند خصم الدفعه المقدمه من اول مستخلص) وحيث موكلتي قامت بتنفيذ ما يقارب ٧٠% من قيمه اعمال المشروع وقد حسمت المدعي عليها قيمه السند لامر من قيمه المستخلصات التي صرفتها موكلتي بخصوص المشروع. بناء عليه ولكل ما سبق اطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي: الزام المدعي عليها بتسليم موكلتي السند لامر المحرر لضمان استلام الدفعه المقدمه) . وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في سند لامر تضمن تاريخ الانشاء: ١٠/ ١٠/ ٢٠٢٣م علي مطبوعات شركه (...) المحدوده صادر من شركه (...) المحدوده لامر شركه (...) للمقاولات بمبلغ قدره: (١٥٢,٩٥٠) مايه واثنان وخمسون الف وتسعمايه وخمسون ريال ممهور بختم منسوب للطرفين . ٢- محرر عادي متمثل في عقد مقاوله بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٣٠م والمبرم بين شركه (...) للمقاولات وشركه (...) المحدوده ممهور بختم منسوب لكلا الطرفين. ٣- محرر متمثل في تقرير الخبير الصادر بموجب دعوي اثبات حاله بتاريخ الطلب ٢٠٢٤/٠٧/٣٠م ورقم الطلب (١٩٢٢٨٥) وجهه الخبره شركه (...) للاستشارات الهندسيه والمتضمن حصر الكميات وفق شهادات الاستلام. ٤- محرر عادي متمثل في مستخلصات -الاصل مع الترجمه- الاول بتاريخ: ٢٧/ ١١/ ٢٠٢٣م، والثاني بتاريخ: ١٩/ ٠٢/ ٢٠٢٤ م والثالث بتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٢٠م . ٥- محرر رسمي متمثل في صك حكم برقم (...) وتاريخ ١٤٤٦/٠٣/١٤ه في القضيه رقم (٤٥٧١٤٦٧٥٩٤) الصادر من دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض والقاضي في منطوقه بما يلي: حكمت الدايره باثبات حاله المشروع حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب فيها شركه (...) للاستشارات الهندسيه وذلك فيما يتعلق بحصر كميه العمل المنجز بالمشروع وبيان طبيعته . وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٣/٠٥ه: وفيها حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي ارفقت الدعوي المشار لها في الوقايع اعلاه، وبسؤالها عن حصر بيناتها اجابت العقد والسند لامر، ثم سالتها المحكمه عن البينه علي القيام بالعمل المتفق عليه ؟ اجابت: اقمنا دعوي اثبات حاله وصدر تقرير خبير تضمن المهام والاعمال التي قامت بها المدعيه الي اخر يوم قبل سحب المشروع منها، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه تبين عدم وجود العقد المبرم بين الطرفين وعليه افهمتها المحكمه بتقديم العقد وتقرير الخبير والحكم الصادر بذلك عبر طلبات القضيه، وعليه رفعت الجلسه . وبتاريخ: ١٤/ ٠٣/ ١٤٤٦ ه اودعت وكيل المدعيه ما يلي: (مرفق لفضيلتكم ١ العقد ٢ تقرير الخبير ٣ الحكم الصادر باثبات الحاله ٤ المستخلصات) ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي عبر طلبات القضيه بتاريخ: ١٦/ ٠٣/ ١٤٤٦ ه المتضمن: نفيد فضيلتكم انه وفقا للبند (٧) من العقد المبرم بين الطرفين في فقرته رقم (١) قد تضمن ما نصه (٥٪ دفعه مقدمه مباشره بعد توقيع العقد من الطرفين ونزول الموقع ويتم تسليم سند لامر للطرف الاول فور تحويل الدفعه المقدمه ويسترد السند لامر عند خصم الدفعه المقدمه من اول مستخلص) وبما ان العقد لا زال ساريا ، وحيث تم تسليم المدعيه دفعه مقدمه وحتي تاريخه لم يتم سداد قيمه الدفعه المقدمه وعليه فان السند مستحق لموكلتي لحين سداد الدفعه المقدمه كامله عبر المستخلصات . كما نفيد فضيلتكم بان العقد لا زال ساريا وجاري تنفيذ الاعمال علي حساب المدعيه وفقا للبند رقم (١٤) في فقرته رقم (٣) . عليه نطلب من فضيلتكم ما يلي: طلبات المدعي عليها: ١- رد دعوي المدعيه . ثم عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٣/١٦ه: حضرت وكيله المدعيه، وحضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن مطالبتهم في هذه الدعوي افادت بان طلبهم في هذه الدعوي اثبات عدم استحقاق المدعي عليها للسند لامر محل هذه الدعوي، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها تقدم بجوابه الوارده في المذكره بتاريخ: ١٦/ ٠٣/ ١٤٤٦ ه ثم قدمت وكيله المدعيه مذكره ونصها ما يلي: (غير صحيح ما ذكره وكيل المدعي عليه بان العقد لازال ساري العقد الان متوقف وتم اسناده الي مقاول اخر وما ذكره من مخالفه موكلتي للفقره الثالثه من البند ١٤ غير صحيح موكلتي اخذت اذن المدعي عليها قبل التعامل مع مقاول اخر ونود ان نوضح لفضيلتكم بانه تم رفع دعوي ضد المدعي عليها لاثبات قيمه الاعمال التي قامت بها موكلتي والتي تثبت اتمام العمل وعدم استحقاق السند كضمان حيث انهم قاموا بارفاق مستخلص يفيد بان المتبقي بذمتهم لموكلتي مبلغ مقدار (١٠١٢٠٠) مرفق لفضيلتكم وقد تم ارفقاه من قبلهم وايضا بارسال مستخلصات تفيد بخصم الدفعات المقدمه و تم حسم قيمه الدفعات المقدمه المحرر بناء عليه السند لامر و حيث ان السند لامر كان لضمان النزول في الموقع و مباشره العمل فقط وقد اقرت المدعي عليها بان السند لامر يسترد عند خصم الدفعه الاولي من المستخلص الاول وقد قامت المدعي عليها بصرف اكثر من مستخلص لموكلتي وقامت بخصم قيمه السند لامر من المستخلصات . فيما يتعلق بان العقد ساري ويتم تنفيذه علي حساب موكلتي فلا علاقه لموكلي بسريان العقد من عدمه فموضوع الدعوي قايم علي استرداد الورقه التجاريه لعدم استحقاق المدعي عليها بسبب خصمها من المستخلصات التي صرفت لموكلتي)، ثم تقدمت بمرفقات عبر المحادثه وجري ارفاقها في مرفقات القضيه، ثم اضاف وكيل المدعي عليها بان الدفعه لم تحسم بالكامل هكذا اجاب، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره اغلاق باب المرافعه والنطق بالحكم . الاسباب: وحيث حصرت وكيله المدعيه -كما جاء في محضر الجلسه الاخيره- طلبها باثبات عدم استحقاق المدعي عليها للسند لامر المحرر بتاريخ: ١٠/ ١٠/ ٢٠٢٣م بمبلغ قدره: (١٥٢,٩٥٠) مايه واثنان وخمسون الفا وتسعمايه وخمسون ريالا لصالح المدعي عليها، وحيث اجاب وكيل المدعي عليها بان السند مستحق لموكلته لحين سداد المدعيه الدفعه المقدمه كامله عبر المستخلصات، وان العقد لا زال ساريا وجاري تنفيذ الاعمال علي حساب المدعيه وفقا للبند رقم (١٤) في فقرته رقم (٣)، وطلب رد الدعوي، وبما ان وكيله المدعيه قدمت بيناتها المتمثله في العقد بين الطرفين وتقرير الخبير والمستخلصات المثبته لتنفيذ الاعمال واستنادا للماده (٢٩) من نظام الاثبات، ولما نصت عليه الفقره (٢) من البند السابع من العقد (ويتم تسليم سند لامر للطرف الاول فور تحويل الدفعه ويسترد السند لامر عند خصم الدفعه المقدمه من اول مستخلص)، وحيث نصت الماده: (٩٤) من نظام المعاملات المدنيه انه: يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقه تتفق مع ما يوجبه حسن النيه ، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: باثبات عدم استحقاق المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) للسند لامر المحرر بتاريخ: ١٠/ ١٠/ ٢٠٢٣م بمبلغ وقدره: (١٥٢,٩٥٠) مايه واثنان وخمسون الفا وتسعمايه وخمسون ريالا، وبالله التوفيق .