moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٥٣٦٧٨ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) للمنظفات الصناعيه (شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (ادوات نظافه)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٦/٧/١٤٣٩ه بثمن اجمالي قدره مايه الف ريال (١٠٠,٠٠٠) لم يسدد منه شيء، وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات: دفعه تحل بتاريخ ٨/٠٨/١٤٤١ه قدرها تسعه وسبعون الفا ريال (٧٩,٠٠٠) وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها، وفي هذه الجلسه حضر ممثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ٣٠/٧/١٤٤٦ه وبسؤاله عن رخصه المحاماه اجاب بانه هو الممثل النظامي للشركه كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها بالرغم من تبلغها بموعد هذه الجلسه بمهمه التبليغ رقم (١٠٣٧٤٦٠٤٥)، وفيها قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها حضوريا، وبسؤال الدايره للمدعي عن دعواه عرضها كما جاءت في لايحه الدعوي والمتضمنه المطالبه بقيمه منظفات تم توريدها للمدعي عليها علي التفصيل الوارد في لايحه الدعوي والتي نتج عنها عدم تسليم المدعي عليها للمبلغ المستحق بذمتها وقدره (٧٩.٠٠٠)ريال وبسؤاله عن بينته علي دعواه احال علي الفواتير المقدمه المختومه من قبل المدعي عليها وقرر اكتفايه بذلك وبعد اطلاع الدايره علي السجل التجاري الظاهر في الختم المثبت للتعامل تبين انه مغاير للسجل التجاري المقيد في هذه الدعوي وطلبت الدايره من المدعي وكاله التحقق من صحه قيده للدعوي ضد المدعي عليها وبيان ذلك بايداعه مذكره عبر الطلبات خلال خمسه ايام، وفي الجلسه التاليه حضر ممثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ٣٠/٧/١٤٤٦ه وبسؤاله عن رخصه المحاماه اجاب بانه هو الممثل النظامي للشركه ورقم الترخيص هو (...) كما حضر لحضوره المدعي عليه مالك الشركه، وبسؤال الدايره للمدعي وكاله عن سؤال الدايره له المتعلق برقم السجل التجاري اجاب بانه تعامل مع المدعي عليها وانها كانت شركه واحده تعامله بكلا الختمين، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بان المدعيه قد اخطيت في دعواها هذه، حيث اقامت الدعوي علي السجل التجاري المنتهي برقم ٨٣، بينما المتعين عليها اقامه الدعوي علي السجل التجاري الاخر المتعلق بشركه (...) للتجاره والتوزيع ذات السجل التجاري المنتهي برقم ٦٩، حيث ان المدعيه خلطت في تعاملها ولذا يطلب عدم قبول دعواها، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب بان ما يذكره المدعي عليه غير صحيح، ثم قدم امام الدايره عقد اتفاقيه فتح تسهيلات، واشار الي ان هذا العقد قد جري ختمه من قبل المدعي عليها في هذه الدعوي وهي شركه (...) القمه للتجاره والمقاولات ذات السجل التجاري المنتهي برقم ٨٣ وان المدعي عليها هي من قامت بالختم علي الفواتير بالختم الاخر، وان وجود الختم الاخر لا يبري ذمتها من هذا التعامل، حيث ان التعامل ثابت بذمتها بموجب عقد فتح التسهيلات، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وطلب الجواب اجاب بان الشركه المدعي عليها الاخري المتعلقه بالتجاره والتوزيع لشريك اخر وان شركه (...) كانت شركه واحده الا انها افترقت علي عدد من الشركات ولذا فلا يري وجوب الزامه بهذا المبلغ، فعقب المدعي بان التعامل كان عام ٢٠١٨م وان ما يذكره المدعي عليه من تفرق الشركه علي عده شركاء كان بعد عام ٢٠١٩م، وبطلب الجواب من المدعي عليه اجاب بانه لا يستطيع ان يعرف هذا التعامل كون الشركه قد تفرقت علي عدد من الشركات ولا يري وجوب المبلغ في ذمته، وقرر اكتفاءه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه احال علي ما قدم وقرر اكتفاءه، ثم رات الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبالاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، تتمثل في دعوي توريد المدعيه شركه (...) للمنظفات للمدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات وبما ان محل الدعوي الماثله منازعه بين تجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وعليه فان وكيل المدعيه طالب في هذه الدعوي بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره تسعه وسبعون الفا ريال(٧٩,٠٠٠) وذلك مقابل توريد ادوات نظافه، وبما ان وكيل المدعيه استند في مطالبته بذلك علي فواتير ممهوره بختم المدعي عليها اضافه الي نموذج طلب فتح تسهيلات ممهور بختم وتوقيع المدعي عليها وبما ان المدعي عليها دفعت بان الشركه كانت شركه واحده الا انها افترقت علي عدد من الشركات ولذا فلا يري وجوب الزامه بهذا المبلغ، وبما ان الماده (٧٢٠) من نظام المعاملات المدنيه نصت علي القاعده الفقهيه رقم (٢٨) التابع تابع وبما ان الثابت امام الدايره ان المدعي عليها هي من باشرت طلب التعامل عبر نموذج التسهيلات بسجلها التجاري الحالي فان احتجاجها بالامتناع عن السداد لاختلاف الختم علي الفاتوره يفنده تعاقدها ابتداء مع المدعيه ولا يصرف التعامل عن ذمتها لدخوله تحت العقد المبرم بينهما الذي يثبت التعامل تجاه ذمتها.. وبما انه استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان وان الاختام تعتبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الماده - التاسعه والعشرون - من نظام الاثبات، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) للمنظفات الصناعيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره تسعه وسبعون الف ريال (٧٩٠٠٠)، لما هو موضح بالاسباب، وللمحكوم عليه حق الاعتراض علي الحكم امام محكمه الاستيناف خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخه الحكم.وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.