gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١ زكاه I (IZD-2021-1361) القرار رقم (Z-26283-2020) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام المفاتيح: الربط الزكوي - القروض - صافي الاصول الثاببه - واعا زكي - حولان الحول. الملخص: بند: صافي الاصول الثاببه، انها اعتمدت صافي الاصول الثاببه كما هي في القوايم الماليه المقدقه حيث ان المبلغ المحسوم بالربط عباره عن صافي الاصول الثاببه كما هي بالقوايم الماليه بمبلغ (١٧,٨٩,٨٩) ريال - ثبت للدايره ان هذا القرض من حيث الجهر يعد قرضا طويل الاعل، وانه تم اعتماد صافي الاصول الثاببه كما هي في القوايم الماليه المده الفقه وهو ما يطلبه المدعي ايضا - مؤدي ذلك: رفض اعتراض المده في كل البندين - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٤/٥) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزکاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨/٠٦) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وضحيه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الاحد الموافق ٢٠١١/١٠٠٢ م عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام، المنصوص عليها في الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١٠) وتاريخ ١٥٥٠/٠١/١٤٥٠٠، وتعديلاته، والامشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٥٧٣) ب تاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣، وحديث وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ....) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل; وجب استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان / ... (هويه وطنيه رقم ....) بصفته ماكا لمصنع ... للسناعه (سجل تجاري رقم ...) تقدم باعتراضه علي الربط الزكي لعام ١٥٠٢٠١٠ م الصادر عن هييه الزكاه والضريبيه والجمارك، والمتمثل في بندين: البند الاول: القروض: وعليه فانه لم يحل عليه الحول. البند الثاني: صافي الاصول الثابته: يعترض المدعي علي ضم صافي الاصول الثابته بمقدار (١٦,١١٣,٤٨١) ريال بينما قيما صافي الاصول الثابته حسب القوايم الماليه المدفقه بمقدار (١٧,٨٣٩,٨٦٩) ريال، حيث ان المؤسسه قامت بخصم صافي الاصول الثابته الظاهره في القوايم الماليه في الاقرار الزكوي المقدم للهييه، ويطالب ابعاده الربط واعتماد صافي الاصول الثابته الظاهر في القوايم والاقرار المقدم. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، بانه فيما يتعلق ببند: القروض: اضافت يتم تجديده خلال العام وعليه يتم اضفته لحولان الحول عليه وفقا للبيانات المقدمه من المدعي. وفيما يتعلق ببند صافي الاصول الثابته: ذكرت بانها اعتمت صافي الاصول الثابته كما هي في القوايم الماليه المقدقه حيث ان المبلغ المحسوم بالربط عباره عن صافي الاصول الثابته كما هي بالقوايم الماليه بمبلغ (١٧,٣٩,٨٦٩) ريال، واستندت للماده (٧) من لايحه جبابه الزكاه. وفي يوم الاحد الموافق ٢٠١١/١٠٠٢، عقدت الدايره جاستها عن بعد نظر العدوي، حضر المعدي / ... هويه رقم (....) وحضر/ .... (هويه وطينه رقم ....) ... بصفته ممثل للمدعي عليها / هييه الزكاه والضريه والجمارك، وبسؤال المدعي عن دعواه، اجب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه الدعوي المودعه مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبمواجهه ممثل المدعي عليها بذلك، اجب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبسؤال الطرفان عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجبا بما لا يخرج عما هو مذكور في المذكرات المقدمه للدايره، عليه قررت الدايره قصل باب المرافعه والمداوله. قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ (٢٠٨١) ١٣٧٧/٠٦١ ه. والثالثه الصاديه بموجب قرار وزير الماليه (٢٠٨١) ١٢٧/٠٦١ ب تاريخ ١٨٧/٠٦١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٥/٠١١ ه وتعديلاتها، والثالثه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٠٥) وتاريخ ١٥٥/٦١١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كان المدعي يهد من دعواه الي اغاء قرار الهييه هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكي لعام ٢٠١٦ م وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع، فانه بنامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها لدفع الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكي لعام ٢٠١٦ م، والمتمثل في بندين: البند الاول: القروض: ولم يحل عليه الدول، في حين دفعت المدعي عليها انه تم اضافه القروض الي الوعاء الزكوي حيث تبين وجود قرض بملغ (مليون) ريال مع بنك. يتم تجيدده خلال العام، وعليه يتم اضافه للوعاء لحولان الوجود وفقا للبيانات المقدمه من المدعي، وحيث نصت الفقره رقم (٥) من البند (اول) من الماده (٦) من اللايحه التنفيذيه لجابكه الزكاه الصادره بالقرار الواري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨١ ه علي انه: «ي تكون وعاء الزكاه من كافه اموالckelك الخاصه للزكاه ومنها: ٥- القروض الحكوميه والtbاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الدانعون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشف الوثي التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما يقي منها نقدا وحال عليها الحول. ب- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول، وبناء علي ما تقدم، وحيث تعد القروض احدي مكونات الوعاء الزكوي ايا كان نوعها او تصنيفها بشرط حولن الحول عليها او استخدامها في تمويل الاصول الممسوعه من الوعاء الزكوي دون اشتراط حولان الحول عليها، وبطلاع الدايره علي الايضاح قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م رقم (١٣) في القوايم الماليه لعام ٢٠١٦ المتعلق بالقروض قصيره الاجل والذي ينص علي (تمثل القروض قصيره الاجل تمويل قروض قصيره الاجل دواره من بنك ... حصلت المؤسسه عليه لتمويل راس المال العامل ... يسدد خلال ١٣ شهر والمقصود بالقروض الدواره هو ان يتم الحصول علي القرض من البنك وبعد مضي فتره قصيره يتم سداد هذا القرض وتبارج مقارب لل تاريخ الذي يتم فيه السداد يتم الحصول علي قرض بنفس القيمه، مما يتبين معه ان هذا القرض من حيث الجوهر يعد قرضا طويل الاجل، الامر الذي يتبعن معه لدي الدايره رفض اعتراض المديعه. البند الثاني: صافي الاصل الثابته: يعترض المدعي علي خصم صافي الاصل الثابته بمقدار (١٧,١٨,١٦) ريال بينما قيمه صافي الاصل الثابته حسب القوايم الماليه المقدقه بمقدار (١٧,٨٣٩,٨٦٩) ريال، حيث ان المؤسسه قامت بخصم صافي الاصل الثابته المقدقه بمقدار (١٧,٨٣٩,٨٦٩) في الاقرار الزكوي، في حين دفت المدعي عليها بانها اعتمدت صافي الماليه في الاقرار الزكوي، في حين دفت المدعي عليها بانها اعتمدت صافي الاصول الثابته كما هي في القوايم الماليه المقدقه، وبناء علي ما تقدم، وبالرجوع لخطاب الربط عن عام ٢٠١٦ ام الصادر من المدعي عليها (الهييه) بتاريخ ٢٠٢٠٧/١٢ نجد انه لم يتعديل علي بند (صافي الاصول الثابته) وعليه فانه لا يحق للمدعي الاعتراض علي بند لم يتعديل عليه وهو ما اكدهه المدعي عليها في المذكره الجوابيه علي اعتراض المدعي المقدم منها في انه تم اعتماد صافي الاصول الثابته كما هي في القوايم الماليه المقدقه بمبلغ (١٧,٨٣٩,٨٩) ريال وهو ما يطلبه المدعي ايضا، الامر الذي يتي عن معه لدي الذايره رفض اعتراض المدعيه. القرار: ولده الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: ١ - رفض اعتراض المدعي فيما يتعلق ببند القروض لعام ٢٠١٥. ٢ - رفض اعتراض المدعي فيما يتعلق ببند الاصول الثالثه لعام ١٥٠٥. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، ويعتبر تاريخ ايداع القرار في النظام الالكتروني الخاص بالامناعه العامه للجان الزكويه والصربيه والجمريكيه هو تاريخ تسليم القرار، والطرف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٢٠) للاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد تسلمه، بحيث يبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتهاه هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصي الله و سل معل عني بينا محد، وعلي الله وصحبه اجمعين.