moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣١٤٠٥٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي عليها للمدعيه طقم كنب كرسي كوان سفره بوفيه مكتب حايط كرسي هزاز مكتب بدرج طقم كنب كنب بالعدد المذكور بالفاتوره وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٧/٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٦م بثمن اجمالي قدره (٢,٢٦٠,٧١٧.٣٠) مليونان وميتان وستون الفا وسبع ميه وسبعه عشر ريال وثلاثون هلله سدد كامل، ولم تستلم المدعيه المبيع، ومده العقد (٣٠) ثلاثون يوم، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: (...) هويه رقم(...)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل من الثمن وقدره (٢,٢٦٠,٧١٧.٣٠) مليونان وميتان وستون الفا وسبع ميه وسبعه عشر ريال وثلاثون هلله. وطالب بالزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (٢,٢٦٠,٧١٧.٣٠) مليونان وميتان وستون الفا وسبع ميه وسبعه عشر ريال وثلاثون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- فاتوره تجاريه بمبلغ وقدره (٢,١٠٦,٧١٧.٣٠) مليونان ومايتان وسته الاف وسبعمايه وسبعه عشر ريالا وثلاثون هلله. علي مطبوعات المدعيه وموجهه للمدعي عليها، برقم ١٨٢٩٣ وتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٠٢م. ٢- كشف حساب المدعيه لدي بنك (...) تضمن حوالات من المدعيه للمدعي عليها ومجموعها يطابق مبلغ المطالبه، للفتره من تاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٠١م الي تاريخ ٢٠٢٢/٠٢/١٠م. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٥/٢٠ ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها، واحال وكيل المدعيه الي صحيفه الدعوي وحصر طلبه في مبلغ (٢,٢٦٠,٧١٧.٣٠) مليونان وميتان وستون الفا وسبع ميه وسبعه عشر ريال وثلاثون هلله، ثمن بضاعه تم التعاقد مع المدعي عليها علي ان تقوم بتسليمها خلال ثلاثين يوم ولم تلتزم بذلك، وقرر الاكتفاء بالمستندات المقدمه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٦/٢٥ ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن جوابه فقدم مذكره جاء فيها: (بعد التحقق من المدعي عليها ومعرفه طريقه عمله اتضح انه يوجد شبهه في هذه الاموال المحوله من حساب المدعي الي حساب المدعي عليها حيث انه يوجد حوالات تفوق (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مايه والخمسون مليون ريال تم دخولها لحساب المدعي عليها وخرجت من الحساب لعده اشخاص ومنهم المدعي ولا يوجد اي تعامل تجاري بين المدعي عليها وبين هؤلاء الاشخاص وانما هذه الاموال تدخل الي حساب المدعي عليها وتخرج منه بدون علمه حيث ان المدعي عليها لا يعلم ما هو مصدر تلك الاموال والمدعي عليها ترغب بتحويل القضيه للنيابه العامه للتحقيق في مصدر تلك الاموال لوجود شبهه (غسيل اموال).)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قدم مذكره هذا نصها (لا علاقه لنا بما دفعه وكيل المدعي عليها وهذا تملص من المدعي عليها لا علاقه لها بالاموال التي تدخل في حساب المدعي عليها وهم من يحاسبون من يدير حساباتهم البنكيه ويقيمون الدعوي عليه، وطلب الزام المدعي عليها باسترداد الثمن المحول). ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه تقديم بينه علي وجود قضيه قيد التحقيق لدي النيابه العامه فاستعد بتقديم ذلك. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٧/٢٤ ه حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن سبب عدم تقديمه بينه علي وجود قضيه جناييه قيد التحقيق في النيابه العامه تتعلق بالاموال الوارده للمدعي عليها فاوضح بان المدعي عليه راجع وزاره الداخليه للحصول علي افاده بوجود قضيه قيد التحقيق وتم افادته بطلب الكتابه عن طريق المحكمه واكتفي بذلك. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٨/٢١ ه حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبعد دراسه الاوراق والمستندات المقدمه، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (٢,٢٦٠,٧١٧.٣٠) مليونان وميتان وستون الفا وسبع ميه وسبعه عشر ريال وثلاثون هلله. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في الدفع بوجود شبهه غسيل اموال، مبينا ان موكله لا يعلم مصدر وسبب تحويلات تفوق (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مايه والخمسون مليون ريال تم دخولها لحسابه، موضحا عدم وجود تعامل تجاري بين المدعيه والمدعي عليها. وبالاطلاع علي الدعوي وما جاء فيها وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته المتمثله في فاتوره تجاريه بمبلغ يساوي مبلغ المطالبه، علي مطبوعات المدعيه وموجهه للمدعي عليها، وكشف حساب المدعيه لدي بنك (...) التجاري تضمن حوالات صادره من المدعيه للمدعي عليها، ولان دفع وكيل المدعي عليه لم يستند الي وجود قضيه جناييه قيد التحقيق بحيث يمكن في حال وجودها ايقاف السير في الدعوي تطبيقا للقاعده القانونيه ان الجزايي يعقل المدني، وان ما اشار اليه في جوابه ليس الا مجرد ظنون وشبهات، منشؤها جهل المدعي عليه باداره المنشاه التجاريه المسجله باسمه، وهذا لا يعني بالضروره وجود جريمه غسيل اموال، وعليه فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه برد الحوالات البنكيه الصادره من المدعيه للمدعي عليه، وتشير الدايره الي انه بعد حساب الحوالات المشار اليها تبين ان مجموعها يبلغ مليونان ومايتان وسته الاف وسبعمايه وسبعه عشر ريالا وثلاثون هلله وليس كما اشارت اليه المدعيه في صحيفه الدعوي، والدايره تقتصر علي المبلغ الثابت بموجب كشف الحساب، وبه تقضي، وذلك وفق المنطوق التالي: نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا / فسخ العلاقه التعاقديه بين الطرفين، ثانيا /الزام المدعي عليه / (...) ذي الهويه رقم: (...)، مالك مؤسسه / (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعيه/(...) صاحبه الهويه رقم: (...) مالكه مؤسسه/ (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢,١٠٦,٧١٧.٣٠) مليونان ومايتان وسته الاف وسبعمايه وسبعه عشر ريالا وثلاثون هلله. والله الموفق.