moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439177738 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليها وذلك بموجب الاتفاقيه المبرمه بينهما بتاريخ نشوء الحق 16/09/2020م حيث بدا بالعمل بتاريخ 16/09/2020م علي ان يقوم المدعي باعمال تمديدات كهرباييه (كيابل ارضيه) لصالح المدعي عليها في مشروع تطوير احد المواقع التابعه (...)، وبالفعل قام المدعي بتقديم الاعمال اللازمه للمدعي عليها علي اكمل وجه وذلك لمده سته اشهر من تاريخ التعاقد، وحيث ان المدعي طالب المدعي عليها بقيمه التعاقد كامله ومستحقاته الي تاريخ 16/03/2021م مقابل الاعمال التي قام بها وهي مبلغ وقدره (189,970) مايه وتسعه وثمانون الفا وتسعمايه وسبعون ريالا، وبما ان المدعي تضرر من مماطله المدعي عليها، ولقوله -صلي الله عليه وسلم- (مطل الغني ظلم). وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (126,262) مايه وسته وعشرون الفا ومايتان واثنان وستون ريالا، بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (30,000) ثلاثين الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 16/09/2020م الممهور بتوقيع وختم الطرفين. 2- عقد اتعاب المحاماه المبرم بين الطرفين المؤرخ في 26/09/1443ه الممهور بتوقيع الطرفين. فواتير عدد (5) باجمالي مبلغ قدره (189,970) مايه وتسعه وثمانون الفا وتسعمايه وسبعون ريالا. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: انكار الدعوي جمله وتفصيلا. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 22/11/ في هذه الجلسه حضر وكيل المدعي بالوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليه مع تبلغه ، واحال الي صحيفه الدعوي ، وحصر طلبه في مبلغ (189.970) ريال مقابل مقاوله من الباطن والتعويض عن الاتعاب ، ثم قرر الاكتفاء بما قدمه من مستندات ، وعليه قررت الدايره حجز الدعوي للدراسه وفي جلسه 9/2/1444ه، حضر وكيل المدعي ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليها رغم تبلغها ، وبعد دراسه الدعوي افهمت الدايره وكيل المدعيه هل لديك مزيد بينات اجابت بنعم وهي فواتير وارفق نسخه منها في النظام بتاريخ اليوم ولكن افاد وكيل المدع بان هذه الفواتير بعضها صادره من شركه اخري وختمت عليها المدعي عليها عليه افهمت الدايره وكيل المدعي شرح هذه الفواتير وتقديم السبب والبينه لختم المدعي عليها لهذه الفواتير الغير صادره منها فاستعد لذلك وفي جلسه 29/3/1444ه، حضر وكيل المدعي ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليها وحيث قدم وكيل المدعيه الاجابه علي استفسارات الدايره الكترونيا بتاريخ اليوم واكتفي عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه . وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 09/04/1444ه حضر طرفا الدعوي ولحضور وكيل المدعي عليه قررت الدايره عدولها عن نظر الدعوي حضوريا وافهمت الدايره وكيل المدعي ارسال الدعوي والمستندات الي وكيل المدعي عليها وحيث استلمها واجاب وكيل المدعي عليها انه ينكر الدعوي جمله وتفصيلا وانها لا تخص موكلته ، وسالته الدايره عن الفواتير التي فيها توقيع المدعي عليه باسم (...) هل هو موظف لدي المدعي عليه ؟ اجاب بنعم ان كان موظف لدي موكلته ولكن ليس مخول وسالت الدايره وكيل المدعيه علي ماذا يحصر دعواه فافاد مبلغ 126262ريال بالاضافه الي اتعاب محاماه قدرها 30.000ريال واكتفي الطرفان عليه قررت الدايره النطق بالحكم الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (126,262) مايه وسته وعشرون الفا ومايتان واثنان وستون ريالا، بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (30,000) ثلاثين الف ريال. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: انكار الدعوي جمله وتفصيلا. وتاسيسا علي ما سبق، ولما قدم وكيل المدعي في سبيل اثبات دعواه عقدا مع المدعي عليها الذي يثبت التعاقد بينهما، بالاضافه الي فواتير ممهوره بتوقيع منسوب لموظف لدي المدعي عليها ، وحيث ان وكيل المدعي عليها انكر ابتداء الدعوي جمله وتفصيلا ثم لم ينكر التوقيع وافاد بانه منسوب لموظف كان لدي موكلته، لكن ادعي انه غير مخول واستنادا علي الماده (29) من نظام الاثبات: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، فانه يظهر للدايره صحه بينه المدعي خاصه ان المدعي عليه ذكر ان التوقيع لموظف لديهم فالتابع تابع فاعمال العامل تابعه للمدعي عليها كما لا يستوي انكار المدعي عليها للدعوي جمله وتفصيلا مع اقرارها ضمنيا ان الموقع هو العامل اي ان التعامل ثابت وهذه اجابه ودفع غير ملاقي ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (30,000) ثلاثين الف ريال، وحيث ان المبلغ ثابت في ذمه المدعي عليها، وماطلت في سداده، واحوجت المدعي لاقامه هذه الدعوي للمطالبه به، وبما ان للدايره سلطه تقديريه في استحقاق المدعي لقيمه اتعاب المحاماه كامله او جزء منها وفقا لما نص عليه في الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا ب10% من مبلغ المطالبه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات-سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي / (...)-هويه وطنيه رقم (...) مبلغ قدره 138888.20 مايه وثمانيه وثلاثون الفا وثمانمايه وثمانيه وثمانون ريالا وعشرون هلله والله الموفق وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.