moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥١٢٣٣٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها انه تقدمت المدعيه الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بلايحه ادعاء تختصم فيها المدعي عليها، وباحالته الي الدايره بعد قيده بالرقم المشار اليه اعلاه حددت لها الدايره موعدا للنظر فيه، وفيها حضر الطرفان وبسؤاله عن الدعوي احال علي ما جاء في صحيفه دعواه، واضاف قايلا: طلب اثبات الحاله لان المشروع تم سحبه من تحت يد المدعي عليه والمشروع تحت تصرف المدعيه الان هكذا اضاف، ثم جري سؤاله الديك مزيد اضافه فقرر اكتفاءه بما تقدم، ثم جري سؤاله هل المقاول خرج من الموقع، ولا يوجد له اي عمال او معدات في الموقع؟ فاجاب: ((لا يوجد عمال، والمعدات لا اعلم عنها))، وبطلب جواب المدعي عليه اجاب: ((افيد صاحب الفضيله بان ما تقدمت به المدعيه غير صحيح من عده اوجه: الوجه الاول: من الناحيه الشكليه: ١. نفيد فضيلتكم انه سبق للمدعيه، وان اقامت دعوي لدي فضيلتكم بذات الموضوع وبذات الطلب برقم (٤٤٧٠٣٣١٦٧٨) وتاريخ ٢٢/٠٤/١٤٤٤ه، وقد صدر الحكم بصك رقم (٤٤٣٠٣٢٤٧٧٤) وتاريخ ٣٠/٠٤/١٤٤٤ه، مبنيا علي اسبابه ومنها الاتي: ولان الدايره سالت المدعيه عن سريان اعمال المدعي عليها، فقررت ان الاعمال من المدعي عليه ساريه في الموقع حتي تاريخ الجلسه، كما قررت المدعي علمها ان العماله التابعه لها لا تزال في موقع المقاوله، ويجرون اختبارات ومعاينات فعليه فيكون ندب الخبير للمعاينه بلا نتيجه مجديه، ولجميع ما سبق تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه (بعدم قبول الطلب). وعليه ننوه اصحاب الفضيله ان العقد ما زال ساريا الي حين تسلم هييه تطوير منطقه (...) للمشروع، لذا فان اقامه هذه الدعوي محل نظر، اذ انه تم الفصل فيها مسبقا، ولم يستجد اي جديد، فلا تقبل هذه الدعوي في مواجهه موكلتي. ٢. كما نبين لاصحاب الفضيله ان المدعيه تقدمت بطلب في هذه المحكمه لدي دايره الاستيناف الاولي بطلب استرداد حيازه الموقع بدعوي رقم (٤٤٩٠١٢٧٧١) وتاريخ ٠٩/٠١/١٤٤٤ه، وقد حكم بعدم جواز نظر هذه الدعوي، وهذ يدل علي انه لا حق لها في طلب معاينه الموقع والتمكن منه الا بعد تسمليه لهييه تطوير منطقه المدينه المنوره. الوجه الثاني: من حيث الموضوع: اولا: ان العقد ما يزال ساريا الي حين استلام هييه تطوير منطقه (...)، ولم تتمكن موكلتي من تسليمه لهييه تطوير منطقه (...) بسبب ما قامت به المدعيه من طرد واخراج عمال موكلتي بالقوه، وقامت بتكسير الاقفال ليلا، وفي يوم اجازه رسميه، واخراج الموظفين بما فيهم موظفي حراسه الموقع، علما انه تم مخاطبه هييه تطوير منطقه (...) بخطاب من استشاري المهندس للاستلام النهايي للمشروع، ولم تتمكن موكلتي من ذلك بسبب اجراء المدعيه الذي قامت به مؤخرا. ثانيا: ان اصرار المدعيه لتقديم مثل هذه الدعاوي والسعي في استصدار حكم لصالحها، رغم سابقيه الفصل فيها؛ لدليل علي ما تبيته من اضرار بموكلتي، وضياع حقوقها، اذ يعد التمكين للمدعيه من الموقع في هذه الفتره وهي فتره تسليم المشروع التسليم النهايي، اقرار لها علي تصرفها، اذ ان هذا الموقع يعد من المواقع ذات المواصفات الخاصه، ولا ينتهي امره الا بتسليمه لهييه تطوير (...) كما هو منصوص العقد، وما لحقته من اتفاقيات بين الطرفين. ثالثا: ان مصلحه المشروع غير منفكه عن حقوق موكلي بحال، اذ بقي لموكلتي حقوق لدي المدعيه، اذ ان هذه الحقوق يجب تسليمها لموكلتي عند تسليم المشروع لهييه تطوير منطقه (...)، وبهذه الطريقه تحاول المدعيه التهرب من دفع الحقوق المستحقه لموكلتي، وذلك بمحاولتها عرقله عمليه التسليم والاستلام بين موكلتي وهييه تطوير منطقه (...)، وباقرار المدعيه علي ما تقدمت به وتمكينها من الموقع فيه ضياع لحقوق موكلتي المتبقيه لدي المدعيه. رابعا: ان ما ذكرته المدعيه في صحيفه دعواها من ان الاعمال متوقفه في المشروع من فتره طويله، فهذا مردود عليها باقرارها في دعواها السابقه باستمراريه العمل في المشروع، وكذلك بوجود خطاب موجه من المهندس مستشار المشروع لهييه تطوير (...) يفيد بطلبها بتسلم المشروع التسليم النهايي، واطلاق التيار الكهربايي، والمدعيه حالت دون ذلك باخراج موكلتي عنوه من الموقع. خامسا: انه لم يتم اطلاق التيار الكهربايي، فكما لا يخفي علي صاحب الفضيله ان الموقع من الواقع ذات العمل الفني الخاص، والذي يحتاج الي المختصين لتشغيله ومتابعه ذلك، وقد حالت المدعيه دون ذلك، وان بقاء الموقع تحت يد المدعيه فيه ضرر وافساد للاعمال التي تمت في المشروع، كونها اخرجت الفنيين والمختصين منه. وتاسيسا علي ما سبق، ولما اقرت به المدعيه مسبقا من استمراريه العمل في المشروع، ولاستمراريه العقد حتي تسليم المشروع لهييه تطوير (...)، ولان المشروع من المشاريع ذات المواصفات الخاصه، ولان المدعيه حالت بين موكلتي وتسليم المشروع حسب المتفق عليه، ولحفظ مصلحه المشروع وحقوق موكلتي اذ ان لموكلتي حقوق متبقيه لدي المدعيه يجب تسليمها عند تسليم المشروع لهييه منطقه (...)، وعليه نرجو من فضيلتكم التكرم بالاتي: ١. رد طلب المدعيه وعدم قبوله. ٢. تمكين موكلتي من الموقع لتتمكن من تسليمه تسليما نهاييا لهييه تطوير (...)))، فبناء علي ما سبق قررت الدايره ندب خبير هندسي في الدعوي لمعاينه الاعمال المنفذه عن طريق منصه خبره التابعه لوزاره العدل، ورفعت الجلسه، وفي الجلسه الثالثه، حضر الطرفان، وتشير الدايره الي انه وردها تقرير الخبير المكلف من قبل منصه خبره مكتب (...) للاستشارات الهندسيه المؤرخ في ٠٧/٠٨/١٤٤٤ه، ونتيجه التقرير: ((١) تقدير اجمالي تكاليف اصلاح الملاحظات - كشف ٤+٢٠٠ صوره= ١,٥٢٩,١٨٠ ريال ٢) نسبه الانجاز بالنظر لتكاليف اصلاح الملاحظات كشف ٤= ٩٤.٩٤ بالمايه ٣) تقدير اجمالي تكاليف اصلاح الملاحظات ومستحقات المقاولين غير المدفوعه كشف ٤= ٢,٦٦٠,٨٨٤ ريال ٤) نسبه الانجاز بالنظر لتكاليف اصلاح الملاحظات وبقيه مستحقات المقاولين كشف ٤=٩١.١٩ بالمايه ٥) اجمالي مستحقات المقاولين المتخصصين غير المدفوعه= ١,٣٥٢,٩٠٤ ريال اكثر من الدفعه الاخيره للمقاول=مليون ريال توجد دفعه الضمان التي يتم دفعها بعد سنه حسب محضر الصلح بين الطرفين))، وجري ارفاقه في المعامله، وتقدم المدعي عليه بملاحظته علي قرار الخبير بما نصه: ((ارتكب الخبير جمله من الاخطاء الموضوعيه اجبنا عليها تفصيلا في المرفق، والشكليه: ومنها: عدم تاهيل (...) للعمل في المنطقه المركزيه، وعدم امتلاك ببيت الخبره لفريق العمل المورد في العرض الفني، وعدم الافصاح عن علاقته بالاطراف، وتجاوزه لتقرير هييه تطوير (...) الاول، وتجاوزه لنطاق الخبره، فلم يجب الخبير علي اي من الملاحظات الوارده في هذا الوجه، رغم ذكرها كامله في ردنا علي تقريره الاول، مما يدل علي انطباق الملحوظات علي تقريره و(...)، وفي المرفق تفصيلا لذلك.))، ثم اجاب الخبير بما نصه: ((- تقرير مكتبنا يوضح ان المشروع غير مكتمل بتاريخ ١/٢/٢٠٢٣ - الشاهد الرييس (مكتب اخر) الذي احضرت خطابه اقر بنفس الشيء ولا يمكن ان يكون الجميع مخطاون - اعطيناكم فرصه لقول ما لديكم وقبلنا ماله علاقه بطلبات ندب الخبره ورفضنا زجنا في خلافاتكما - قرانا ملاحظاتكما وراجعنا التقرير وامر طبيعي يوجد تصحيح اذا راينا حاجه لذلك فهذه امانه - لم يسبق ان راينا اي من الطرفين ولا علاقه لنا بهما -لا جديد في الملاحظات يمكنكم عرض ما لديكم لفضيله القاضي ويمكننا ان نجيب علي اسيله فضيلته، فنحن ملتزمون بالاجراءات النظاميه))، ولكون الدعوي الماثله تعد من الطلبات المستعجله ثم اصدرت الدايره حكمها ومنطوقه: اثبات حاله المشروع محل الطلب العاجل وفق تقرير الخبير: مكتب (...) للاستشارات الهندسيه المؤرخ في ٠٧/٠٨/١٤٤٤ه المكون من (١٢٢) صفحه ، بموجب الحكم الصارد منها رقم (٤٤٣٠٧٢٠٢٤٨) وتاريخ ٢٢/٠٨/١٤٤٤ه، ثم صدر قرار دايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره رقم (٤٤٣٠٨٤٨٠٧١) وتاريخ ١٢/١٠/١٤٤٤ه ونصه ما يلي: الغاء الحكم الصادر في القضيه رقم (٤٤٧٠٥١٢٣٣٤) لعام ١٤٤٤ه من دايره الطلبات والاوامر الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالصك رقم (٤٤٣٠٧٢٠٢٤٨) وتاريخ ٢٢ /٠٨ /١٤٤٤ه واعاده القضيه للدايره مصدره الحكم للفصل في القصيه علي ضوء ما سلف بيانه ، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٨/١٠/١٤٤٤ه جري من الدايره سؤال المدعي عن ملاحظاته علي التقرير فاجاب بقوله: ((الخير المعتمد من قبل المنصه غير مختص بالمنطقه المركزيه، وهي تتطلب خبره ذات معايير معينه من الالمام بالامور الهندسيه واللوحات الكهرباييه وغير ذلك، كما ان الخبير قد نص في عرضه علي ان لديه خمسه خبراء معتمدين، وتبين انه ليس لديه الا خبير واحد فقط، كما اتضح لنا ان ثمه علاقه بين المدعي والخبير لم يتم الافصاح عنها بناء علي نظام الاثبات، ومما يسقط تقرير الخبير، هو بناؤه لتقريره من نسبه الانجاز التي هي عين نطاق الخبره علي امر محاسبي، يتطرق لاعمال تسعير، حيث جاء في الصفحه ١٤ من تقرير الخبير الاول ما نصه ان نسبه الانجاز مبني علي مقياس التكاليف المتبقيه حسب راي الخبير ، فلا يخفي علي فضيلتكم ان تقدير نسبه الانجاز بحاجه الي عده ادوات: اولا: عروض سعر من الجهات والمقاولين المعتبرين في السوق. ثانيا: ان تقدير التكاليف يتطرق الي عمل محاسبي وهو خارج نطاق الخبره. اذ ان محل الخبره متعين علي اثبات حاله المشروع هندسيا وفنيا، كما جاء في صك الحكم الصادر من دايره الاستيناف، ولا يخفي علي فضيلتكم ان ما تطرق له الخبير خارج عن الامور الفنيه والهندسيه.))، ثم جري عرض ذلك علي وكيل المدعي فاجاب: ((جميع ما ذكره وكيل المدعي عليه غير صحيح ولا ينقض تقرير الخبير، وغير موافق لندب خبير اخر))، فبناء علي ما سبق وبناء علي قرار دايره الاستيناف قررت الدايره ندب خبير اخر سيتم بيان اعماله وشروط خبرته في قرار ندبه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٣/٠١/١٤٤٥ه حضر/ (...) الهويه الوطنيه رقم ((...)) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله المثبته في بيانات الجلسه اعلاه، وحضر لحضوره/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله المثبته في بيانات الجلسه اعلاه، وتشير الدايره الي انها قد اصدرت قرار ندب خبره رقم (٤٤٦٠٥٢٥٦٠١) وتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٤ه كما تشير الدايره الي ان الخبير قد اودع تقريره الفني بالنظام، وبعرضه علي وكيل المدعيه قرر بقوله: موكلتي تقبل نتيجه التقرير الاخير، وبعرضه علي وكيل المدعي عليها قرر بقوله: موكلتي تقبل بنتيجه التقرير الخبير الصادر مؤخرا من الخبير/ (...) للاستشارات الهندسيه المكون من اربع وتسعون صفحه مع تحفظ موكلتي علي الملاحظات الوارده في التقرير هكذا اجاب، ثم اضاف وكيل المدعيه بقوله: اطلب الاذن لموكلتي بتشغيل الفندق وذلك ان الدايره اصدرت حكما سابقا في الدعوي رقم (٤٤٧٠٥١٤٤١٥) وتاريخ ٠٧/٠٦/١٤٤٤ بمنع موكلتي من التصرف في المشروع حتي انتهاء الخبير في هذه الدعوي من اعداد تقريره الخاص بهذه الدعوي هكذا اضاف، ثم قرر اطراف الدعوي الاكتفاء بما تقدم؛ ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه والمرافعه، ولما كانت المدعيه قد اقامت دعواها الماثله بغيه معاينه موقع النزاع واثبات حالته الراهنه، فان دعواه تعد من الطلبات المستعجله وفقا للفقره (١) من الماده (السادسه والثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه، ولما ذكرته المدعيه من مبررات الاستعجال من كون حاله المشروع متوقف وثمه نزاع بين الطرفين ونشوء عدد من الدعاوي بينهما، ولما نصت عليه الماده (الثامنه بعد المايه) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من انه: يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي ، ولما كانت الدايره قد ندبت خبيرا معتمدا لاثبات حاله الموقع محل النزاع واعداد تقرير مفصلا بذلك، ولما كان الخبير قد اعد تقريره وفقا لذلك واودعه في ملف الدعوي، ولقناعه اطراف الدعوي بنتيجه تقرير الخبير/ مكتب (...) للاستشارات الهندسيه، فان الدايره تنتهي الي الاخذ به في اثبات حاله المشروع، وتشير الدايره الي ان القضيه رقم (٤٤٧٠٥١٤٤١٥) وتاريخ ٠٧/٠٦/١٤٤٤ه تكون منتهيه بانتهاء القضيه الماثله لانتهاء علتها وزوال سببها. نص الحكم: اثبات حاله المشروع -محل الطلب العاجل- وفق تقرير الخبير/ مكتب (...) للاستشارات الهندسيه الصادر وفق قرار ندب الخبره خبره رقم (٤٤٦٠٥٢٥٦٠١) وتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٤ه المكون بمجموعه مع مرفقاته (اربع وتسعون صفحه)؛ لما هو موضح في الاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.