moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 52 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٦٠١٣٨ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه جاء في مضمونها ما نصه: (اتقدم بصفتي شريك بدعوي ضد المدعي عليه بصفته شريك في العقد المكتوب للشركه التي تمارس نشاط صيدليه لتوفير الادويه والكماليات والمستلزمات للمستهلك حيث بدات الشركه في تاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٩ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠٤م في عقد غير محدد المده، وقد تم الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٥%) خمسه بالميهوان يدفع المدعي مبلغا وقدره (٣٦,١٢٠.٠٠) سته وثلاثون الفا ومايه وعشرون ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (اداره عامه) وان يدفع مبلغا وقدره (٣٤,٩٦٥.٠٠) اربعه وثلاثون الفا وتسع ميه وخمسه وستون ريال سعودي، وحاله الشراكه حاليا (غير معلومه) علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٩ه-تقريبا-. لذا اطلب الاطلاع علي المستندات؛ حيث ان المدعي عليه بحوزته المستند الاتي (القوايم الماليه) وبياناته(الاصول الثابته والمتداوله وبيان راس المال والنقد في الصندوق والمدينين والداينين ومحضر الجرد والارباح) المحرر بسبب(اداره الصيدليه والشراكه)، هذه دعواي). فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ١٩/١١/١٤٤٥ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، ففي الجلسه المنعقده في تاريخ ٠٤/١٢/١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي، حضر/(...) وكيلا عن المدعي /(...) بموجب الوكاله رقم ((...)) وتاريخها ٢٦/١٠/١٤٤٥ه الصادره من الخدمات الالكترونيه، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه؟ ارفق دعوي والمتضمنه: (من الناحيه الشكليه: موكلي يمارس الاعمال التجاريه علي سبيل الاحتراف كما عرفه النظام التجاري الصادر عام ١٣٥٠ه في الماده الاولي منه والتي تنص علي: (التاجر هو من اشتغل بالاعمال التجاريه واتخذها مهنه له)، وان اصل النزاع ناشي عن عقد شراكه محله صيدليه لتوفير الادويه والكماليات والمستلزمات للمستهلك كما هي الاعمال التجاريه في الفقره (ا) من الماده الثانيه من النظام التجاري الصادر عام ١٣٥٠ه: يعتبر من الاعمال التجاريه كل ما هو ات: ا- كل شراء بضاعه او اغلال من ماكولات وغيرها لاجل بيعها بحالها او بعد صناعه وعمل فيها كما ان المدعي عليه شريك وفقا لعقد الشراكه المبرم بين الطرفين بتاريخ ٠٤/١٢/٢٠٢٠م ووفقا لمقر اقامه المدعي عليه فان المحكمه التجاريه بالرياض تختص بنظر هذا النزاع استنادا علي الفقره (١) والفقره (٣) والفقره (٤) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر عام ١٤٤١ه: تختص المحكمه بالنظر في: ١/ المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ، ٣/ المنازعات التي تنشا عن عقود المشاركه المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنيه ، ٤/ الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات ، كما تم اخطار المدعي عليه في تاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٥ه ولم يتم التجاوب معنا خلال ١٥ يوم وفقا للفقره (١) من الماده (١٩) التي نصت علي: يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي. واستنادا علي ما جاء في الفقره (٣) من نظام الشركات التي نصت علي: للشريك غير المدير ان يقدم الاراء الي المدير، وله -او لمن يفوضه- طلب الاطلاع في مركز الشركه علي اعمالها وفحص سجلاتها ووثايقها (مرتين) خلال السنه الماليه للشركه، وعلي الشركه ان تلبي طلبه خلال (خمسه عشر) يوما من تاريخ طلبه. ويعد باطلا كل شرط مخالف لذلك. وتم رفع هذه الدعوي من قبل محامي مرخص بعد الاخطار والصلح وفقا للنظام، لذلك كله فان الدعوي مقبوله شكلا باذن الله. من الناحيه الموضوعيه: انه بتاريخ ٠٤/١٢/٢٠٢٠م اتفق موكلي مع المدعي عليه بموجب عقد شراكه محله صيدليه لتوفير الادويه والكماليات والمستلزمات للمستهلك، يمتلك فيها موكلي نسبه ٥% من الصيدليه وارباحها ويمتلك الطرف الثاني نسبه ٩٥% وارباحها علي ان يتم توزيع الارباح في نهايه السنه الماليه للصيدليه، مع العلم ان السجل التجاري تابع لموكلي ثم تم نقله للمدعي عليه بالتنازل من موكلي وذلك بافاده من اداره السجل التجاري بوزاره التجاره رقم ((...)) وتاريخ: ٢٥/١١/١٤٤٢ه، علي ان يتم دفع الاقساط الشهريه من قبل طرفي العقد كل حسب نسبته من الارباح لبنك التنميه الاجتماعيه بمبلغ التمويل وقدره ٣٢٥٠٠٠ ريال سعودي بعد سنه من افتتاح المشروع بالقرض رقم ((...)) المنتهي بتاريخ ١٤/٠٤/١٤٤٤ه علي ان يدفع موكلي مبلغ القسط الشهري وقدره (١٠٥٤) ريال سعودي بالاضافه لمبلغ القسط من المدعي عليه لكل شهر بمبلغ قدره (٢٣٣١) ريال سعودي بموجب حوالات بنكيه الي حساب موكلي ويتم استقطاع مبلغ القسط من الحساب البنكي لموكلي، وتم بالفعل سداد خمسه عشر قسط من اجمالي الاقساط بمبلغ قدره (٣٤٩٦٥) ريال سعودي من قبل المدعي عليه ثم تخلف عن سداد متبقي الاقساط ولم يقدم البيانات اللازمه من مستندات او اقرارات او قوايم ماليه ويمنع موكلي من الاطلاع عليها، ونوضح لفضيلتكم انه تم رفع صلح في منصه تراضي برقم (٤٥١٠٠٤٣٧٦٩-٠١) بغيه حل الامر وديا بين الطرفين بعد اخطار المدعي عليه، ولما في ذلك من اضرار بحق موكلي وبما ان نظام الشركات قد كفل للشريك الحق في الاطلاع علي اعمال الشركه وفحص دفاترها ووثايقها، واستنادا علي ما جاء في الفقره (٣) من نظام الشركات التي نصت علي: للشريك غير المدير ان يقدم الاراء الي المدير، وله -او لمن يفوضه- طلب الاطلاع في مركز الشركه علي اعمالها وفحص سجلاتها ووثايقها (مرتين) خلال السنه الماليه للشركه، وعلي الشركه ان تلبي طلبه خلال (خمسه عشر) يوما من تاريخ طلبه. ويعد باطلا كل شرط مخالف لذلك. ، ولامتناع الشريك عن استكمال القسط والافصاح عن القوايم الماليه من تاريخ التعاقد حتي تاريخ رفع هذه الدعوي فاننا نطلب من فضيلتكم الاتي: الطلبات: من الناحيه الشكليه: قبول الدعوي شكلا من الناحيه الموضوعيه: الزام المدعي عليه تسليم القوايم الماليه من تاريخ التعاقد حتي تاريخه والمتمثله في الاتي: -الاصول الثابته والمتداوله -بيان راس المال -النقد في الصندوق -المدينين والداينين -محضر جرد - بيان الارباح كامله والله ولي التوفيق..) ا.ه وبسؤاله عن نوع الشراكه؟ اجاب قايلا: الشراكه في صيدليه، وهي مؤسسه وليست شركه .هكذا اجاب، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه؟ ارفق جوابه، والمتضمن: (اشاره الي الدعوي المقيده لدي دايرتكم برقم (٤٥٧١٣٦٠١٣٨) وتاريخ ١٩/١١/١٤٤٥ه والمقامه من المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) ضد المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) والتي يطلب فيها المدعي: القوايم الماليه المتضمنه بيانات الاصول الثابته والمتداوله وبيان راس المال والنقد في الصندوق والمدينين والداينين ومحضر الجرد والارباح المحرر بسبب اداره الصيدليه والشراكه. وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي، نورد لفضيلتكم الرد مؤسسا علي ما يلي: اولا: عقد الشراكه ان ما ذكره المدعي بصفته شريك في عقد الشراكه المبرم معي كشريك في صيدليه ((...) للادويه) رقم شهاده التسجيل (...)وتاريخ ٢٨/٠٣/١٤٤٢ه وان اقوم بادارتها وتمثيلها واداره شؤون الموظفين واداره الحسابات البنكيه وما تضمنه ذلك العقد من نسب الشراكه والارباح فذلك كله صحيح، اما ما ذكره المدعي عن المبالغ المذكوره في صحيفته وان حاله الشراكه غير معلومه فهذا كله غير صحيح ومردود عليه جمله وتفصيلا. اوضح لفضيلتكم ان عقد الشراكه قد انهي رضاييا بموافقه المدعي عندما تم الاتفاق علي اغلاق الصيدليه وشطب شهادتها من وزاره التجاره لعدم جدوي المشروع وذلك قبل سنتين من تاريخ هذه الدعوي، وكان المدعي علي علم تام بذلك وبموافقته وهو الذي استاجر المحل وقرر عدم تجديده بعد الاتفاق علي اغلاق المنشاه (مرفق عقد الايجار رقم (...)) وكذلك الحسابات البنكيه كانت تحت اسمه وتصرفه، الا انه لم يطلب التخارج من هذه الشراكه كتابه بعد موافقته علي اغلاق المؤسسه وشطب شهاده التسجيل. ثانيا: الاطلاع علي المستندات وحيث يطلب المدعي الاطلاع علي المستندات فقد تمت مخاطبه المحاسب المسؤول عن ماليه الصيدليه وجاري استخراج المستندات من النظام المستخدم للفواتير والبيانات الماليه ان ذاك ونطلب من فضيلتكم مهله لاحضارها علما انه تمت مخاطبه البنك لاستخراج كشف حساب الا ان البنك افاد بان حساب المؤسسه باسم المدعي ولا يوجد لدي صلاحيه او وكاله تخولني استخراج الكشوفات البنكيه. عليه ولما تم ايراده بعاليه، اطلب من فضيلتكم تاجيل الجلسه لاحضار جميع المستندات والدفاتر المحاسبيه).ا.ه، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله؟ اجاب قايلا: اطلب مهله للاطلاع والرد عليها. هكذا اجاب، فجري افهامه بتقديم مذكرته وحصر بيناته خلال خمسه ايام عبر النظام الالكتروني ثم يقوم المدعي عليه بالرد خلال ذات المده والطريقه فاستعدا بذلك، ورفعت الجلسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٢/٠١/١٤٤٦ه عبر الاتصال المريي، حضر/(...) وكيلا عن المدعي /(...) بموجب الوكاله رقم ((...)) وتاريخها ٢٦/١٠/١٤٤٥ه الصادره من الخدمات الالكترونيه، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل لاجله؟ احال الي المذكره المقدمه في الطلب الالكتروني بتاريخ ٠٦/١٢/١٤٤٥ه والمتضمنه: (اشاره الي طلب فضيله ناظر الدعوي الرد علي مذكره المدعي عليه المرفقه في الجلسه الاولي المنعقده بتاريخ ٠٤/١٢/١٤٤٥ه وحصر البينات وتم تحديد المهله للاجابه لمده خمس ايام فاننا نجيب بالاتي: اولا: ان ما ذكره المدعي عليه في مذكرته بصحه عقد الشراكه والصيدليه وان يقوم بادارتها وتمثيلها واداره شؤون الموظفين فيها واداره الحسابات البنكيه وما تضمنه العقد من بنود يعد اقرارا منه بان الحسابات البنكيه تحت تصرفه وادارته وليست تحت تصرف موكلي كما زعم علما ان موكلي قد تنازل عن السجل التجاري رقم: (...) في تاريخ ١٨/٠٦/٢٠٢١م فان للمدعي عليه الصلاحيه التامه بعد ملكيته للسجل التجاري للمؤسسه التصرف في الشؤون الماليه وادارتها ونقل او فتح الحسابات البنكيه التابعه للمؤسسه باسمه بالتالي فان دفعه بذلك لا يقبل ويخالف العقل والمنطق. ثانيا: ما ورد في مذكره رد المدعي عليه من انه تم انهاء عقد الشراكه رضاييا بموافقه موكلي بعد الاتفاق علي اغلاق الصيدليه كما يدعي فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا، فان موكلي لم يتفق علي انهاء عقد الشراكه ولا علي اغلاق الصيدليه. ثالثا: ما ورد في جواب المدعي عليه بان موكلي هو الذي استاجر المحل فهو صحيح الا انه بالاطلاع علي عقد الايجار رقم (...) وتاريخ ١٩/٠١/٢٠٢١م المرفق لفضيلتكم نجد ان تاريخ التعاقد هو من ٠١/٠٢/٢٠٢١م حتي تاريخ ٣١/٠١/٢٠٢٢م وان ملكيه موكلي للصيدليه قبل عقد الشراكه الذي تم ابرامه بتاريخ ٠٤/١٢/٢٠٢٠م وانه تم التنازل عن السجل التجاري بتاريخ ١٨/٠٦/٢٠٢١م بناء علي بنود عقد الشراكه فان صلاحيه تجديد عقد الايجار من عدمه تعود للمدعي عليه وهو المعني بتجديد العقد حسب عقد الشراكه وحسب ملكيه السجل التجاري فهذا غير صحيح. رابعا: حصر البينات حسب طلب فضيله ناظر الدعوي وهي: ١-عقد الشراكه بين موكلي والمدعي عليه والذي يبين شراكتهم في الصيدليه تم ابرامه بتاريخ ٠٤/١٢/٢٠٢٠م (مرفق لفضيلتكم) وبنوده التالي: ١-يملك الطرف الاول ما نسبته ٥ بالميه من صيدليه: (...) للادويه وارباحها والتي تحمل رقم سجل تجاري: (...) ويملك الطرف الثاني ما نسبته ٩٥ بالميه من الصيدليه وارباحها. ٢-يتم نقل ملكيه السجل التجاري للصيدليه علي اسم الطرف الثاني بعد انتهاء جميع اجراءات التاسيس. ٣-يتم سداد الاقساط الشهريه لبنك التنميه الاجتماعيه بعد خصمها من ارباح الطرفين في الصيدليه. ٤-يتم توزيع الارباح في نهايه السنه الماليه للصيدليه. ٥-يجب علي الطرف الثاني: -اداره الصيدليه، -تمثيل الصيدليه عند الجهات الرسميه والتجاريه، -اعتماد المشتريات والمصروفات، -اداره الحسابات البنكيه، -اتخاذ القرار في توسيع الصيدليه وزياده انشطتها وبيعها، -اداره شؤون الموظفين. ٦-في حال بيع الصيدليه يستحق الطرف الاول نسبه ٥ بالميه ويستحق الطرف الثاني ٩٥ بالميه من الارباح. ٧-يلتزم الطرف الاول بتزويد الطرف الثاني بجميع البيانات المطلوبه لاتمام العمل. ٨-تتم المراسلات بين الطرفين علي العنوان الموضح في مقدمه هذا العقد كما تعتبر جميع المراسلات الموجهه للطرف الاول بواسطه البريد الالكتروني صحيحه وحجه فيما تضمنته. ٩-يجب علي الطرف الاول المحافظه علي اسرار العمل وتفاصيل الاتفاق المبرم بين الطرفين وعدم افشايها للغير ويكون الطرف الاول تحت طايله المسؤوليه عند الاخلال بهذا البند ويتوجب انهاء العقد حينها. ١٠-يمنع علي الطرف الاول التحدث لاي جهه او الظهور الاعلامي ممثلا الصيدليه الا بموافقه خطيه من الطرف الثاني. ١١-حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخه، ولا يعتمد اي اتفاق اخر ما لم يوقع عليه الطرفات ويضاف الحاقا بهذا العقد. يقر الطرف الاول بانه فهم كل احكام ومواد هذا العقد ومضمونه وانه لا يحق له الطعن فيما تضمنه من احكام وشروط . ٢-نقل ملكيه السجل التجاري من موكلي الي المدعي عليه بموجب افاده صادره من وزاره التجاره رقم ((...)) وتاريخ ٢٥/١١/١٤٤٢ه وفقا لبند العقد ٢ والذي ينص علي: يتم نقل ملكيه السجل التجاري للصيدليه علي اسم الطرف الثاني بعد انتهاء جميع اجراءات التاسيس (ونرفق لفضيلتكم صوره للتنازل عن ملكيه السجل التجاري). ٣-عقد الايجار التجاري الموحد رقم (...) وتاريخ ١٩/٠١/٢٠٢١م والذي يبين استيجار موكلي باسمه وباسم المؤسسه القديم لمحل الصيدليه (ونرفق لفضيلتكم صوره منه) ٤-عقد التمويل رقم ((...)) وتاريخ ١٤/٠٤/١٤٤٤ه بمبلغ قدره والذي يبين مصدر الالتزام بدفع الاقساط ٣٢٥٠٠٠ ريال سعودي (ونرفق لفضيلتكم صوره من عقد التمويل) خامسا: لا يخفي علي فضيلتكم ان المدعي عليه في مذكرته انكر المبالغ المذكوره في صحيفه الدعوي وذكر بانه تم اقفال الصيدليه قبل سنتين من تاريخ هذه الدعوي ولم يقم ببيان المبالغ الصحيحه ولم يحدد تاريخ الاقفال ونوضح لفضيلتكم ان موكلي يعلم باغلاق المنشاه كمحل للممارسه النشاط التجاري وذلك بانتهاء عقد الايجار ولم يعلم باغلاق السجل التجاري للمنشاه ولم يرجع المدعي عليه باخذ الموافقه بشطب السجل التجاري ووقف النشاط التجاري. ولذلك كله نؤسس علي ما تم طلبه في صحيفه الدعوي).ا.ه مرفقا بها عده مرفقات جري الاطلاع عليها ا.ه، وبسؤال المدعي عليه عما استمهل لاجله في الجلسه الماضيه؟ احال الي المذكره المقدمه في الطلب الالكتروني بتاريخ ٠١/٠١/١٤٤٦ه والمتضمن: (نورد لكم هذه المذكره التوضيحيه بشان البيانات الماليه المرفقه من جانبنا تلبيه لطلب المدعي: اولا: يتضمن المرفق بيان الارباح والخساير والاصول الثابته والمتداوله وبيان الداينين والمدينين وراس المال بعد ان تم استخراجها من النظام المستخدم من قبل المحاسب المالي انذاك. ثانيا: فيما يتعلق بكشف الحساب البنكي، نبين لفضيلتكم عدم استطاعتي باستخراج الكشوفات عن طريق البنك بسبب ان الحساب البنكي باسم المدعي وليس لدي صلاحيه للدخول علي الحساب او وكاله تخولني بذلك الاجراء، انما كنت اذا اردت اجراء عمليه بنكيه او كشف حساب فان ذلك يتم عن طريق المدعي بارسال رمز الدخول الي وذلك قبل اغلاق المنشاه، وبعد اقفال المشروع قام المدعي باقفال الحساب البنكي وهذا دليل اخر يثبت علمه بانتهاء الشراكه بيني وبينه وخساره المشروع. ثالثا: نشير الي فضيلتكم ان تسليم هذه المستندات من جانبنا انما هو بحسن نيه واحتراما لحق الشريك السابق (المدعي) الذي اعطاه النظام صلاحيه الاطلاع علي المستندات، ونخلي مسؤوليتنا في حال استخدمها المدعي لغير الغرض الذي طلبت من اجله ونحتفظ بحقنا في المطالبه بالتعويض عن اي ضرر ينشا بسبب تسليم هذه المستندات).ا.ه مرفقا بها مستند (المستندات الماليه) ا.ه، ثم قرر المدعي عليه قايلا: هذه المستندات التي طلبها المدعي وهي المتوفره عندنا فقط دون غيرها. هكذا اجاب، وبعرض المذكره المقدمه من المدعي عليه علي المدعي وكاله؟ اجاب قايلا: اتمسك في طلب المهله للرجوع الي موكلي وعرضها عليه. هكذا اجاب، وبسؤال المدعي عليه؟ هل هناك قوايم ماليه للصيدليه محل الدعوي؟ اجاب قايلا: لاتوجد قوايم ماليه، وانما فقط المستندات حسب ما قدمت. هكذا اجاب، وعليه قررت الدايره امهال المدعي وافهامه بتقديم جوابه خلال يوم عمل فاستعد بذلك، ورفعت الجلسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٤/٠١/١٤٤٦ه عبر الاتصال المريي، حضر/(...) وكيلا عن المدعي /(...) بموجب الوكاله رقم ((...)) وتاريخها ٢٦/١٠/١٤٤٥ه الصادره من الخدمات الالكترونيه، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل لاجله؟ احال الي الطلب المقدم بتاريخ ٠٣/٠١/١٤٤٦ه والمتضمن: (اشاره الي طلب فضيله ناظر الدعوي الرد علي مذكره المدعي عليه المتضمنه مستندات ماليه والمرفقه في الجلسه الثانيه المنعقده بتاريخ ٠٢/٠١/١٤٤٦ه وتم تحديد المهله للاجابه لمده يوم واحد فاننا نجيب عليها بالاتي: اولا: لا يخفي علي فضيلتكم ان ما ارفقه المدعي عليه لا يعد قوايم ماليه معتمده مخالفا بذلك لما ورد في عقد الشراكه وادارته للصيدليه بجميع امورها وكذلك اقراره في الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٢/٠١/١٤٤٦ه بعدم توفر قوايم ماليه وان ما ارفقه هي مجرد مستندات لا قيمه لها ولا واقع محسوس ولم تتضمن محضر جرد معتمد ونتمسك بطلبنا القوايم الماليه ولما ما ورد في الجلسه الثانيه من عدم وجود قوايم ماليه نطلب اثبات عدم تسليم المدعي عليه القوايم الماليه. ثانيا: نشير لفضيلتكم بانه وبعد الرجوع لموكلي ومناقشته انكر صحه ما ورد من المدعي عليه في هذا المستند المرفق وافاد بصوره محادثه عبر تطبيق واتساب بينه وبين المدعي عليه بتاريخ ٢٢/١٠/٢٠٢٢م علي رقمه الشخصي ((...)) وفيها اشعر المدعي عليه موكلي ان الصافي للصيدليه محل الشراكه مبلغ قدره ٢٣٥,٥٦٣ ريال سعودي (مرفق١صوره المحادثه)، يخالف ما اشار اليه في المستند المرفق لفضيلتكم بان راس المال للشراكه مبلغ قدره ١٩٥,٠٠٠ ريال سعودي. ثالثا: نبين لفضيلتكم ان المستندات المرفقه من قبل المدعي عليه غير معتبره نظاما لتخلف المدعي عليه عن بيان ضريبه القيمه المضافه فيها ولم تتضمن الختم المؤسسي او بيان تواريخ الموجودات او عقد ايجار المحل ولم يتم التوقيع علي ما اورده في المستندات اضافه علي انه في حال اورد جميع ما ورد في هذه الفقره علي المحرر فلا يقبل التمسك به من قبل المدعي كقوايم ماليه معتمده لعدم صدورها من منصه قوايم التابعه للمركز السعودي للاعمال. رابعا: ان ما ذكره المدعي عليه في مذكرته بان اقفال الحساب البنكي دليل اخر يثبت علم موكلي بانتهاء الشراكه بينهما وخساره المشروع فهو غير صحيح وان هذه الاجابه غير ملاقيه للدعوي، والصحيح ان اقفال الحساب البنكي لا يعد انتهاء للشراكه ولا يقبل التمسك به كقرينه علي ذلك، ونوضح لفضيلتكم ان موكلي اقفل الحساب البنكي لمؤسسه صيدليه (...) (صيدليه (...) للادويه) بتاريخ ١/١٢/٢٠٢١م بناء علي عقد الشراكه وما تضمنه البند (٢) التنازل عن الصيدليه وبموجب ذلك قام بتحويل جميع موجودات الحساب البنكي مبلغ قدره (٩٠٣٢.٣٧) ريال سعودي الي الحساب البنكي لمؤسسه المدعي عليه باسم (صيدليه (...) للادويه) وذلك عبر مصرف (...)(مرفق٢ كشف الحساب) ونشير ايضا ان المدعي عليه ادار مؤسسته الشخصيه وقام بفتح حساب بنكي خاص بها الا انه تخلف عن فتح حساب بنكي للصيدليه محل الشراكه منذ تاريخ بدء الشراكه، علما ان موكلي قد تنازل عن السجل التجاري رقم: (...) في تاريخ ١٨/٠٦/٢٠٢١م مما يؤكد للمدعي عليه الصلاحيه التامه بعد ملكيته للسجل التجاري للمؤسسه التصرف في الشؤون الماليه وادارتها ونقل او فتح الحسابات البنكيه التابعه للمؤسسه باسمه وما تضمنه بنود عقد الشراكه من اداره المدعي عليه للحسابات البنكيه بالتالي فان دفعه بذلك لا يقبل ويخالف العقل والمنطق ويعد قصورا في ادارته للمنشاه والمحافظه عليها. خامسا: نبين لفضيلتكم ان عقد الشراكه محل الدعوي تم ابرامه بتاريخ ١٩/٠٤/١٤٤٢ه الموافق ٠٤/١٢/٢٠٢٠م وان التنازل عن السجل التجاري للمدعي عليه من قبل موكلي كان بتاريخ ٠٨/١١/١٤٤٢ه الموافق ١٨/٠٦/٢٠٢١م وان المدعي عليه شطب السجل التجاري بتاريخ ١٨/٠٤/١٤٤٣ه الموافق ٢٣/١١/٢٠٢١م دون صلاحيه له بذلك وان موكلي اقفل الحساب البنكي بتاريخ ٢٦/٠٤/١٤٤٣ه الموافق ١/١٢/٢٠٢١م، بالاضافه الي ارسال موكلي للمدعي عليه رساله عبر تطبيق واتساب للاستفسار عن الحسابات الماليه بتاريخ ٢٤/٠١/١٤٤٤ه الموافق ٢٢/٠٨/٢٠٢٢م وهو بعد تاريخ شطب السجل التجاري واقفال حساب المؤسسه البنكي واجاب المدعي عليه بان راس المال هو ٢٣٥,٥٦٣ ريال سعودي وغيره من البيانات الماليه الوارده في الرساله وهذه قرينه علي ان اعمال المؤسسه مستمره وقايمه وليست مقفله فلا يقبل علم موكلي بانتهاء الشراكه. ونؤكد لفضيلتكم ان المدعي عليه ماطل موكلي في ايضاح بيان اعمال المؤسسه والقوايم الماليه وتخلف عن الاجابه الملاقيه واقر في الجلسه الاولي بتسليمه المستندات الماليه محل الدعوي وتخلف عن احضارها واقر في الجلسه الماضيه بعدم وجود قوايم ماليه وانما فقط المستندات التي قدمها ولما كانت اقامه هذه الدعوي لمعرفه حاله الشراكه والعلاقه التجاريه واعمال المؤسسه بين طرفي الدعوي ولذلك كله نطلب من فضيلتكم -الحكم بثبوت عدم تسليم المدعي عليه القوايم الماليه المعتمده محل المطالبه لموكلي لما هو مبين في اجوبتنا بهذه الدعوي. هذا والله يحفظكم ويرعاكم)ا.ه وبعرضه علي المدعي عليه؟ احال الي المذكره المقدمه في الطلب الالكتروني بتاريخ ٠٣/٠١/١٤٤٦ه والمتضمنه: (اشاره الي مذكره الرد المرفقه من وكيل المدعي بتاريخ ٠٩/٠٧/٢٠٢٤، فاننا نورد ردنا عليها وفق الاتي: اولا: لا شك ان وكيل المدعي لا يعرف تحديدا مطلبه من هذه الدعوي حيث يظهر ذلك جليا في النقاط المذكوره في مذكرته، فهي بعيده كل البعد عن موضوع دعواه، وقد انكر البيانات الماليه بحجه انها ليست قوايم ماليه، واعجب من وكيل المدعي في عدم التفرقه بين الدفاتر المحاسبيه والبيان المالي والقوايم الماليه وارتباطها بنوع المنشاه التجاريه، الا يعلم ان المؤسسات التجاريه لا يطلب منها قوايم ماليه ويكتفي بالدفاتر المحاسبيه والبيانات الماليه ؟ وحتي نظام الشركات الجديد لم يفرض قوايم ماليه علي الشركات الصغيره او متناهيه الصغر والتي لا تزيد ايراداتها عن ١٠ ملايين ريال، فكيف يزعم وكيل المدعي بضروره وجود قوايم ماليه معتمده علي مؤسسه تجاريه شطبت ولم يكن لها ايرادات تذكر عند الاغلاق سوي البيانات الماليه المرفقه في الجلسه السابقه والتي تم استخراجها من قبل المحاسب المالي السابق ! ونحن نطلب من فضيلتكم توجيه سؤال لوكيل المدعي بشان الفرق بين القوايم الماليه والدفاتر المحاسبيه ومتي ينطبقان بموجب النظام. ثانيا : ان ما اشار اليه وكيل المدعي في (ثانيا) بان صافي محل الشراكه مبلغ وقدره ٢٣٥،٥٦٣ الف ريال في المستند الذي ارفقه، فهذا تضليل وخداع علي الدايره اذ ان هذا المبلغ المذكور عباره عن باقي قيمه القرض الذي اخذه المدعي قبل الدخول في الشراكه وقد تم ذكره في عقد الشراكه وتم النص عليه صراحه في العقد بان يكون سداده من ارباح الصيدليه التي شطبت بسبب عدم جدوي المشروع، وان ما تم تحويله لحساب المؤسسه من قيمه القرض مبلغ وقدره (١٩٥٠٠٠) ريالا فقط وليس كما يدعي وكيل المدعي , علما ان البيانات الماليه المرفقه في الجلسه السابقه تبين اجمالي راس المال بعد ان وجدنا عمليات تثبت سحب المدعي مبلغ وقدره (٧٢٩٩٩.٢) ريال من حساب الصيدليه انذاك لمشترياته الشخصيه، ولذلك تم احتساب ما اخذه من ضمن راس المال. ثالثا: ذكر المدعي ان المستندات الماليه المرفقه من جانبنا خلت من بيانات ضريبه القيمه المضافه والختم الرسمي وعقد الايجار وانه لا يعتبر تلك المستندات معتمده لعدم صدورها من مركز قوايم في المركز السعودي، نجيب فضيلتكم ان هذه الطلبات غير مسوغه حيث ان بيان ضريبه القيمه المضافه لا يشكل اي مسؤوليه علي عاتق المدعي حيث ان المنشاه لا يتم شطبها في حال كان لديها اشكال ضريبي، اما الختم الرسمي فانه قد اتلف بعد اغلاق المنشاه ولا حاجه لاستخدامه بعد ذلك، وبالنسبه لعقد الايجار فانه تم ارفاقه من قبل وكيل المدعي في الجلسه السابقه ولا داعي لطلبه مره اخري , مع العلم انه كان باسم المدعي ويستطيع استخراجه من منصه ايجار وهو الذي انهي عقد الايجار ولا نعلم لماذا يطالب به وهو الطرف المستاجر في العقد، وبشان طلبه بتعميد القوايم الماليه عن طريق مركز قوايم فنحيل الي ما ذكرناه اعلاه في (اولا) منعا للتكرار. رابعا: نجيب علي ما جاء في (رابعا وخامسا) من مذكره وكيل المدعي بشان اقفال الحساب البنكي، لن نطيل علي فضيلتكم وسنختصر الرد بان وكيل المدعي ذكر اني شطبت السجل التجاري بتاريخ ٢٣/١١/٢٠٢١ وان المدعي اقفل الحساب في تاريخ ١/١٢/٢٠٢١ ونجيب بان البنك لا يمكن ان يقفل الحساب البنكي لاي منشاه الا اذا شطبت شهاده تسجيلها من وزاره التجاره بمعني ان المدعي كان لديه نسخه من شهاده شطب المنشاه مكنته من اقفال الحساب البنكي لذلك كان تاريخ اقفال الحساب لاحقا لتاريخ الشطب، فكيف يدعي بعدم علمه عن وضع المنشاه او الشراكه ؟ ثم ان الحساب البنكي للمنشاه لا يتغير بتنازل مالكها او بيعها ويمكن معرفه ذلك من رقم شهاده التسجيل حيث انه لم يتغير في الشهاده قبل وبعد التنازل. فضيلتكم، نري اننا اجبنا طلب المدعي بتسليم المستندات الماليه وهذا كل ما لدينا بسبب اغلاق المنشاه بوقت مبكر وعدم جدواها، فاذا كان لدي المدعي او وكيله طلبا اخر فالاولي ان يتم ذلك في بدايه الدعوي او برفع دعوي جديده تجنبا لاطاله امد التقاضي فيما ليس لهم به حق. الله يحفظكم والسلام)ا.ه وبعد اطلاع الدايره علي ما سبق كله؛ رات صلاحيه القضيه للفصل فيها، وتقرر رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بعد سماع الدعوي والاجابه؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان النزاع الماثل امام الدايره ناشي عن عقد مشاركه، فان الاختصاص بنظره منعقد للمحاكم التجاريه وفقا لما ورد في الفقره (٣) من الماده (١٦) من نظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه والمعدله بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١٩١) وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤ه، وعن موضوع الدعوي: ولما كان المدعي وكاله يهدف من دعواه الزام المدعي عليه بتسليم موكله القوايم الماليه نظير شراكه موكله مع المدعي عليه في مؤسسه تجاريه؛ وفقا للتفصيل الوارد في دعواه، وبما ان المدعي عليه اصاله قد اجاب بصحه الشراكه وقدم بيانا بالارباح والخساير والاصول الثابته والمتداوله وبيان الداينين والمدينين وراس المال وقرر عدم وجود ما سواها لديه؛ وفقا للتفصيل الوارد في جوابه، وعليه وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بتسليم موكله القوايم الماليه للمؤسسه، وحيث انكر المدعي عليه اصاله وجود قوايم ماليه، وقدم المستندات المشار اليها اعلاه وقرر عدم وجود ما سواها، وبما المؤسسه والشراكه كانت تحت اداره المدعي عليه؛ وفقا للفقره (٥) من العقد المبرم بينهما واستنادا لما قرره الطرفان، وبما ان المدعي عليه انكر وجود قوايم ماليه، وانكر وجود ما زاد عما قدمه من مستندات للدايره تحت يده، وبما ان المدعي وكاله قد تمسك بطلبه بتسليم موكله القوايم الماليه، وبعد اطلاع الدايره علي ما سبق، وحيث لم يقدم المدعي وكاله ما يدل علي وجود القوايم الماليه فضلا عن اقرار المدعي عليه بعدم وجود قوايم ماليه مع كونها -اي المؤسسه- تحت ادارته، وبالتالي فلم يظهر للدايره وجود قوايم ماليه للمؤسسه -محل الشراكه-؛ مما تري معه رفض هذه الدعوي، وبه تقضي، وتنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق.