moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم في القضيه رقم ٨٧٨٥/١/ق لعام ١٤٣٨ه المقامه من المدعيه/ شركه (...) ضد المدعي عليه/ مؤسسه (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاربعاء ١٣/١٠/١٤٣٩ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالرياض الدايره التجاريه السابعه المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور / (...)، امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المحاله بتاريخ ١٨/٧/١٤٣٨ه. (الوقايع) تتحصل الوقايع حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه/ (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، جاء في مضمونها المطالبه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٣٠٨.٢٤٢) ريال، قيمه بيع قطع غيار لمعدات ثقيله لصالح المدعي عليها، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، وعقدت الدايره لنظرها جلسه يوم الاثنين ٢/٣/١٤٣٩ه، حضر المدعي اصاله، وتبين عدم حضور ممثل المدعي عليها وافاد المدعي اصاله بانه تم تبليغها عن طريق البريد الممتاز وافهمته الدايره تقديم ما يثبت ذلك فاستعد لذلك، وفي جلسه ١٣/٨/١٤٣٨ه، وتبين عدم حضور اي من اطراف الدعوي، ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب معاوده السير في الدعوي بتاريخ ١٣/٢/١٤٣٩ه، واحيلت القضيه للدايره بتاريخ ١٨/٢/١٤٣٩ه، وحددت الدايره لنظرها جلسه يوم الاربعاء ١٢/٦/١٤٣٩ه، حضر وكيل المدعيه / (...) كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي التفصيل الوارد في صحيفه الدعوي والمتضمنه مطالبه المدعي عليه بمبلغ وقدره (٣٠٨.٢٤٢) ريال قيمه توريد قطع غيار لمعدات ثقيله وبعرضه علي المدعي عليه اصاله افاد بانكار مبلغ المطالبه وانه قام بسداد كامل مستحقات المدعيه كما انه تم ايقاف التوريد مع المدعيه وان هذه المطالبه غير صحيحه وبعرضه علي وكيل المدعيه قدم اصل مصادقه ممهوره بتوقيع وختم المدعي عليه متضمنه مبلغ (٢٩٢.٠٤٢) ريال الا انه حصل تعامل بعد هذه المصادقه حيث تصل المطالبه ما هو مبين في صحيفه الدعوي وبعرضه علي المدعي عليه اصاله افاد بان الختم ختمه ولكن التوقيع ليس توقيعه وبعرضه علي وكيل المدعي قدم خطاب طلب تسهيلات المبين فيه ختم المدعي عليه وتوقيعه والمصادقه عليه من الغرفه التجاريه مما يؤكد صحه المصادقه وبعرضه علي المدعي عليه اصاله طلب مهله لمراجعه حساباته والتاكد من وجود المديونيه في ذمته ابراء لها، وفي جلسه يوم الاربعاء ٢٥/٧/١٤٣٩ه، حضر المشار اليهما بعاليه، وبطلب الجواب من المدعي عليه افاد المصادقه قديمه وانه قام بسداد كامل مبلغ المصادقه وبعرضه علي وكيل المدعيه انكر صحه ذلك فطلبت الدايره من المدعي عليه تقديم ما يثبت سداد مبلغ المصادقه فاستمهل بذلك في حين قدم وكيل المدعيه كشف حساب يبين فيه سدادات المدعي عليه وكذلك الفواتير فامهلت الدايره المدعي عليه تقديم ما يثبت سداده علي مبلغ المصادقه كما قرر وكيل المدعيه حصر مطالبته بمبلغ المصادقه الموقعه والمختومه من المدعي عليه والمتمثله في كشف حساب ومطابقه رصيد، وفي جلسه يوم الاربعاء ١٣/١٠/١٤٣٩ه، تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم حضوره في الجلسه الماضيه وقرر وكيل المدعيه اكتفايه وطلب الفصل في الدعوي، وعليه رات الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) استنادا علي الوقايع المذكوره، وحيث ان المدعيه حصرت مطالبتها بجلسه يوم الاربعاء ٢٥/٧/١٤٣٩ه بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٩٢.٠٤٢) ريال، قيمه قطع غيار معدات ثقيله لصالح المدعي عليها، وحيث انكر المدعي عليه المطالبه وقدم وكيل المدعيه بينته في الدعوي متمثله في المصادقه وكشف الحساب الممهوره بتوقيع وختم المدعي عليه والمتضمن لمبلغ المطالبه حتي تاريخ ٩/٢/١٤٣٦ه، مما يجعلها بينه كافيه للاثبات استنادا علي الماده (١٣٩) من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي يترجح لدي الدايره ثبوت المطالبه في ذمه المدعي عليها بكفايه البينه، ولا ينال من ذلك دفع المدعي عليها بانكار التوقيع الممهور في المصادقه، ثم العوده والاقرار بصحه المصادقه والدفع بالسداد، لكونها دفوع مرسله لا تقوي لنفي البينه الثابته، عوضا عن كونها جاءت متضاربه، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه، وحيث ان المدعي عليه تخلف عن حضور جلسه هذا اليوم دون ابداء معذره رغم حضوره عده جلسات سابقه فان الحكم في مواجهته يعد حضوريا وفق ما قررته الفقره الثانيه الماده السابعه والخمسين من نظام المرافعات الشرعيه. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) ان يدفع لشركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٩٢.٠٤٢) مايتان واثنان وتسعون الفا واثنان واربعون ريالا، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم ٣٧٠ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره، سجل تجاري/ (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٤/١٠ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٢/٠٦ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ،ومحل الدعوي توريد قطع غيار لمعدات ثقيله، والمطالبه بالثمن. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من المدعي عليه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، واذا للمدعي عليه دعوي محاسبه فانه يقيمها اذا شاء من غير ان يحول ذلك دون تنفيذ الحكم الماثل، فمماطله المدعي عليه في الجواب وفي الحضور ظاهره، ومستند المدعيه واضح (مصادقه علي الرصيد) وقد اقتصرت دعواها الماثله عليه دون غيره من المعاملات. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره السابعه المحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ١٣/١٠/١٤٣٩ه في القضيه رقم ٨٧٨٥/١/ق لعام ١٤٣٨ه القاضي بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ان يدفع لشركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٩٢.٠٤٢) مايتان واثنان وتسعون الفا واثنان واربعون ريالا. محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.