moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4571055401 لعام 1445ه المدعي : (...) المدعي عليه : شركه (...) لطب الاسنان الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ 1443/05/28ه الموافق 2022/01/01م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها عدد (27) (مواد تجميليه) بثمن اجمالي قدره (52,410) اثنان وخمسون الفا واربع ميه وعشره ريالات، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد (11) شهرا، واليه التوريد بين الطرفين (بيع بالاجل)، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (52,410) اثنان وخمسون الفا واربع ميه وعشره ريالات، وقدم سندا لطلبه: كشف حساب صادر من (مؤسسه (...) للتجاره) من تاريخ 2022/01/01م حتي تاريخ 2022/12/31م المتضمن مبلغا قدره (52,410) اثنان وخمسون الفا واربع ميه وعشره ريالات، والممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها، وعباره الرصيد مطابق . ثم قدمت وكيله المدعي عليها جوابها علي الدعوي المتضمن: ان المبلغ المتبقي (47,410) سبعه واربعون الفا واربع ميه وعشره ريالات، وتم سداد جزء من المبلغ، وقدمت سندا لجوابها ودفوعها: صوره حواله بنكيه بتاريخ 1445/07/04ه علي مطبوعات (مصرف (...)) بمبلغ قدره (5,000) خمسه الاف ريال، الي (مؤسسه (...) للتجاره). وعقدت الدايره جلسه في 03/ 09/ 1445ه وفيها حضر المدعي وكاله، كما حضرت وكيله المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن طلبه في القضيه طلب ما تم تقديمه في لايحه تحرير الدعوي وحصر مطالبته في ذلك، وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي احال الي ما تم تقديمه في مرفقات صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن محل المنازعه ذكر انه يتعلق بقيمه محل التوريد، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها دفعت بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر هذه الدعوي، فافهمتها المحكمه بان دفعها غير مقبول وعليها تقديم الجواب الموضوعي فاجابت بان المبلغ المتبقي (47,410) سبعه واربعون الفا واربع ميه وعشره ريالات، وتم سداد جزء من المبلغ، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قرر بان ما ذكرته المدعي عليها وكاله صحيح، ثم جري عرض الصلح علي الطرفين فطلبت وكيله المدعي عليها الصلح علي تجزيه المبلغ، ورفض وكيل المدعي، كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك ونظرا لتعذر الصلح بين الطرفين قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه الاسباب: وحيث تحققت الدايره من اختصاصها وتحققت من ثبوت صفه التاجر للمدعي عليها من واقع التعامل محل الدعوي والنشاط المقيد في السجل التجاري الظاهر في النظام وعليه فينعقد اختصاص المحكمه التجاريه استنادا للماده (01/16) من نظام المحاكم التجاريه ، وقد حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (52,410) اثنان وخمسون الفا واربع ميه وعشره ريالات، واجملت المدعي عليها اجابتها في سداد جزء من الثمن، وبما ان المدعي وكاله طلب تسليم الثمن، وحيث ان وكيله المدعي عليها اقرت بان المبلغ المتبقي (47,410) سبعه واربعون الفا واربع ميه وعشره ريالات، وتم سداد جزء من المبلغ، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه: يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه ، واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه ، وحيث قدمت المدعي عليها وكاله صوره حواله بنكيه تثبت سدادها لجزء من المبلغ وقدره (5,000) خمسه الاف ريال، ولان المدعي وكاله لم يقرر تعديل مبلغ المطالبه وانما قرر السداد وعليه فيمكن استيناف هذا الحكم اذ مبلغ المطالبه اكثر من خمسين الف ريال، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا بما هو وارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام/ شركه (...) لطب الاسنان ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع ل/(...). صاحب الهويه رقم (...) مبلغا قدره (47,410.00) سبعه واربعون الفا واربع ميه وعشره ريالات لقاء العقد محل الدعوي ، ويمكن الاعتراض علي هذا الحكم لمده ثلاثين يوم من تاريخ استلام الصك ، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.