moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٥١٢٠٠٠لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (....) المدعي عليه: شركه (....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٧م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (منتجات غذاييه) عدد (٣٩) (مكرونه مجمده /هماتشي فيليه بالكيلو/ بقسماط/ جمبري شعيريه مجمده /شعيريه يابانيه/بيض السمك/ وغيرها)، بثمن اجمالي قدره (٣٠,٩٧٦.٢٤) ثلاثون الفا وتسع ميه وسته وسبعون ريال و اربعه وعشرون هلله، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٠,٩٧٦.٢٤) ثلاثون الفا وتسعمايه وسته وسبعون ريال و اربعه وعشرون هلله. والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محررات عاديه متمثله في مجموعه فواتير عددها (٨) ممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها. ٢- محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد ٣١\١٢\٢٠٢٠م. ٣- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعيه بتاريخ ١٠\١٠\٢٠٢٤م يتضمن المبلغ محل المطالبه. وعقدت المحكمه جلسه في ٢٦\٠٥\١٤٤٦ه: وفيها حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي؟ احال الي ما ذكر في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بعقد توريد، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٠,٩٧٦.٢٤) ثلاثون الفا وتسعمايه وسته وسبعون ريال و اربعه وعشرون هلله لقاء توريد منتجات غذاييه للمدعي عيلها. والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال (نظام ابشر) حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا لنص الماده (١٠/ ا) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث لم تنازع المدعي عليها في الدعوي ومستنداتها، ولم تنازع في استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه من عدمه، ولم تقدم عذرا تقبله المحكمه لتغيبها رغم تبلغها، واسقطت حقها في الدفاع، وعليه فان حكم المحكمه حينيذ يعد في حقها حضوريا، وبما ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات دعواه ثمانيه فواتير موقعه من المدعي عليها ومطابقه بمبلغ المطالبه بتاريخ ٣١\١٢\٢٠٢٠م، وكشف حساب بتاريخ ١٠\١٠\٢٠٢٤م، ووفقا لما نص عليه نظام الاثبات في مادته (٢٩/١)، ولما تقدم من اسباب فان المحكمه تري صحه دعوي المدعيه والمبلغ المطالب به ، واما عن مطالبته باتعاب التقاضي، فالمحكمه في سبيل بسط نفوذها علي التقدير وبما لها من سلطه تقديريه وبعد اعمالها لما جاء في الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه؛ تقدر الاتعاب بمبلغ قدره (١,٠٠٠) الف ريال، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه(.....) سجل تجاري رقم: (...) بدفع الاتي للمدعيه شركه (....) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) اولا/ مبلغ قدره (٣٠,٩٧٦.٢٤) ثلاثون الفا وتسعمايه وسته وسبعون ريال و اربعه وعشرون هلله، ثانيا/ مبلغ قدره (١,٠٠٠) الف ريال مقابل اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عن ذلك، لما هو موضح في الاسباب وبذلك حكمت المحكمه والله اعلم واحكم.