moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠١٦٧٢٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...) والوكاله رقم: (...)وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٤٩ه عن شركه (...) المحدوده، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها، تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في دق الخوازيق المصبوبه، لمده (١٢٠) مايه وعشرون يوم، ابتداء من تاريخ ١٤٤٢ه/٠٣/١٤ الموافق ٢٠٢٠م/١٠/٣١، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣ه/١٠/١٥ الموافق ٢٠٢٢م/٠٥/١٦، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٨,٩٣٤,٢٨٦.٠٠) ثمانيه ملايين وتسع ميه واربعه وثلاثون الفا وميتان وسته وثمانون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٨,٩٣٤,٢٨٦.٠٠) ثمانيه ملايين وتسع ميه واربعه وثلاثون الفا وميتان وسته وثمانون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٧,٥٦١,٩٥٣.٠٠) سبعه ملايين وخمس ميه وواحد وستون الفا وتسع ميه وثلاثه وخمسون ريال سعودي، والمتبقي (١,٣٧٢,٣٣٠.٠٠) مليون وثلاث ميه واثنان وسبعون الفا وثلاث ميه وثلاثون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢ه/٠٣/١٤ الموافق ٢٠٢٠م/١٠/٣١، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٨,٩٣٤,٢٨٦.٠٠) ثمانيه ملايين وتسع ميه واربعه وثلاثون الفا وميتان وسته وثمانون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق رقم (١١) في ١٤٤٢ه/٠٣/١٤ الموافق ٢٠٢٠م/١٠/٣١ بمبلغ قدره (١,٣٧٢,٣٣٠.٠٠) مليون وثلاث ميه واثنان وسبعون الفا وثلاث ميه وثلاثون ريال سعودي. ٢-خطا المدعي عليه، المتمثل في (تاخير تنفيذ الاعمال)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢ه/٠٣/١٤ الموافق ٢٠٢٠م/١٠/٣١، مما تسبب ب(تعلق تنفيذ الاعمال)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (محدده قيمه التعويض بالعقد عن كل يوم تاخير) ومقدار التعويض المطلوب (٣,١٨٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثه ملايين ومايه وثمانون الفا ريال سعودي. وخلص الي طلبه: ١-الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١,٣٧٢,٣٣٠.٠٠) مليون وثلاث ميه واثنان وسبعون الفا وثلاث ميه وثلاثون ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ٢-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٣,١٨٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثه ملايين ومايه وثمانون الفا ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات. ٣-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٥٠,٠٠٠.٠٠) اربع ميه وخمسون الفا ريال سعودي. هذه دعواي، وبقيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وافتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي بجلسه ٠٢/٠٢/١٤٤٤ه وفيها حضرت المدعيه وكاله/ (...)، وابرزت وكالتها ذات الرقم (...) ورخصه المحاماه رقم (...)، وحضر لحضورها المدير العام للمدعي عليه/ (...) ((...)الجنسيه) رقم اقامه (...)، ومعه المترجم (...) (...)الجنسيه ثم جري فيها التحقق مما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عن طلباتها، فقررت قايله/ ان طلبات موكلتي تنحصر في الاتي: (١-الزام المدعي عليها بسداد قيمه الاعمال المنفذه وقدرها ١,٣٧٢,٣٣٠ ريال (مليون وثلاثمايه واثني وسبعون الف وثلاثمايه وثلاثون ريال سعودي). ٢-الزام المدعي عليها بسداد قيمه تعطل الاعمال بمبلغ وقدره ٣,١٨٠,٠٠٠ ريال (ثلاثه ملايين ومايه وثمانون الف ريال).٣-الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره ٤٥٠,٠٠٠ (اربعمايه وخمسون الف ريال)، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه قرر قايلا / " لم اطلع علي الدعوي "، هكذا قرر بمضمونه، ثم طلبت الدايره من وكيله المدعي ارفاق اللايحه بالمحادثه فارفقتها. ثم طلب المدعي عليه مهله للرد علي الدعوي وتوكيل محامي فاستجابت الدايره لذلك، ثم تم افهام المدعي عليه بتقديم جوابه خلال ١٠ ايام عمل من تاريخ هذا اليوم متضمنا كافه الدفوع الموضوعيه، وان يقدم وكيل المدعي رده خلال ال ٥ ايام التي تليها، ثم يكون للمدعي عليه فرصت الرد الختامي خلال ٥ ايام عمل تليها وذلك عبر النظام والبريد الالكتروني الخاص بالدايره، وان يقدم كل طرف رده للطرف الاخر بوسيله التواصل الرسميه خلال المده المحدده مع تضمين رده لكافه المستندات المطلوبه، وجري افهام الطرفين بان اي اخلال بما سبق من افهامات معرض للعقوبه المنصوص عليها في الماده (٢٦) من نظام المحاكم التجاريه، ففهم كل طرف ذلك، وعلي ذلك رفعت الجلسه، وبجلسه ١٧/٠٣/١٤٤٤ه وفيها حضرت المدعيه وكاله المثبت بياناتها سلفا وحضر لحضورها وكيل المدعي عليه/ (...)، رقم وكاله/ (...)، رخصه محاماه رقم(...)، افاد وكيل المدعي عليه بانه تم سداد جزء من مبلغ المطالبه بعد رفع الدعوي قدره (٩٨٣.٨٨٥.٩٦) وقد اقرت وكيله المدعيه علي ذلك المبلغ ولكن حصل الخلاف في المتبقي وعلي ذلك رفعت الجلسه للمداوله، وبجلسه ٠٩/٠٤/١٤٤٤ه وفيها حضر المدعي وكاله/ (...) بالوكاله رقم (...)ورخصه محاماه رقم (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه المثبته بياناته سلفا وبعد الاطلاع علي الترافع الكتابي بين الطرفين حيث وردت مذكره من المدعي عليها بتاريخ ١٨/٠٢/١٤٤٤ه برقم ٤٤١٠١٢٠١٢٤ جاء فيها (اولا: من الناحيه الشكليه: الدفع برد الدعوي لعدم اللجوء الي المصالحه والوساطه وهذا مخالف لما نصت عليه الماده (٥٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: اولا: اود ان اوضح لفضيلتكم بان العقد المبرم بين الطرفين نص علي مبلغ احتجاز١٠٪ كضمان لعمل الشركه: نص العقد المبرم بين الطرفين في الماده الثالثه البند الاول انه يجب احتجاز ١٠٪ من مبلغ الفواتير لشركه (...)، يتم ارسال النصف الاول وهي ٥٪ عند اكتمال نطاق عمل الشركه وموافقه الاستشاري او المقاول الرييسي للمشروع، ويتم ارسال النصف الثاني ٥٪ بعد ١٢ شهر من النصف الاول. ثانيا: اخطاء في بيانات الفاتوره للمدعي سببت هذا التاخير في دفع باقي المستحقات: - اصدرت المدعيه الفاتوره رقم (...) بتاريخ ٢٨ فبراير بمبلغ وقدره ٣٤٦.٩٤٠.٦٢ ريال سعودي وهذا المبلغ شاملا مبلغ الاحتجاز ١٠٪ وهذا يخالف ما نص عليه العقد. - واصدرت المدعيه الفاتوره رقم (...) بتاريخ ١٧ مارس ٢٠٢٢ بمبلغ وقدره ٣٠٥.٢٠٦.٥٥ ريال سعودي وهذا المبلغ شاملا مبلغ الاحتجاز ١٠٪ وهذا يخالف ما نص عليه العقد. - قام مدير الشركه المدعي عليها بارسال خطاب الي المدعيه بتاريخ ٦ يونيو ٢٠٢٢ لمراجعه وتصحيح الفواتير المرسله كون الشركه المدعيه حسبت مبلغ ١٠٪ المحتجز ضمن الفاتوره وبدلا من تصحيح الفاتوره وارسالها الي موكلتي مره اخري قامت المدعيه برفع قضيه. ثالثا: تفاصيل المبالغ المدفوعه والغير مدفوعه: اجمالي المدفوعات: ٧.٦١١.٩٥٣.٠١ سبعه مليون وستمايه واحدي عشر الف وتسعمايه وثلاثه وخمسون ريال وواحد هلله. وليس كما ذكرت المدعيه حيث انه يوجد حواله بمبلغ ٥٠.٠٠٠ خمسين الف ريال بتاريخ ٢٩ اغسطس ٢٠٢٢ لم يتم احتسابها. اجمالي المبالغ المستحقه للدفع: ٥٤٥.٤٣٨.٧٢ خمسمايه وخمسه واربعون الف واربعمايه وثمانيه وثلاثون ريال واثنان وسبعون هلله. (لم يتم دفعها لان الفواتير لم تتعدل الي الان) اجمالي المبالغ المحتجزه كتامين: ٧٦٦.٨٩٤.٤٥ سبعمايه وسته وستون الف وثمانمايه واربعه وتسعون ريال وخمسه واربعون هلله. يستحق دفعها علي دفعتين: النصف الاول: ٣٨٨.٤٧٧.٢٣ ثلاثمايه وثمانيه وثمانون الف واربعمايه وسبعه وسبعون ريال وثلاثه وعشرون هلله تستحق عند قبول المقاول الرييسي اعمال الشركه (وهذا لم يتم بعد). النصف الثاني: ٣٨٨.٤٧٧.٢٣ ثلاثمايه وثمانيه وثمانون الف واربعمايه وسبعه وسبعون ريال وثلاثه وعشرون هلله تستحق بعد اثني عشر شهرا من استلام دفعه النصف الاول. (وهذه الدفعه تستحق بعد اثني عشر شهر من استلام النصف الاول من مبلغ الاحتجاز) رابعا: الرد علي طلب تعويض عن فتره التعطل للشركه المدعيه: لا نعلم علي اي اساس تم طلب هذا التعويض كون موكلتي لم تعطل المدعيه عن العمل ولم يتعطل العمل لمده ٢١٢ يوما كما ذكر المدعي بل موكلتي كانت حريصه علي انهاء المشروع باسرع وقت ممكن. كما هو موضح اعلاه المدعي يستحق ان ندفع له مبلغ ٥٤٥.٤٣٨.٧٢ خمسمايه وخمسه واربعون الف واربعمايه وثمانيه وثلاثون ريال واثنان وسبعون هلله وموكلتي مقره بذلك ومستعده لدفعه ولكن التاخير الذي حصل بسبب اخطاء الفاتوره الصادره من المدعيه. اما طلب مبلغ الاحتجاز ١٠٪ فاستنادا علي العقد المبرم بين الطرفين فلا يستحق دفعها الان. ولذلك نامل من فضيلتكم التالي: ١/ رد الدعوي من الجانب الشكلي ٢/ رد طلبات مبالغ الاحتجاز ١٠٪ وطلب التعويض عن التعطل عن العمل لان لا اساس لها من الصحه وطلب اتعاب المحاماه لان المدعيه لم تنكر وجود مستحقات للمدعيه بل ترغب بالتزامه بالعقد المبرم بين الطرفين) ثم جاء رد المدعيه بتاريخ ٢٤/٠٢/١٤٤٤ه برقم ٤٤١٠١٤٩٢١٦ جاء فيها (اولا: الرد علي الناحيه الشكليه: ندفع بعدم قبول الدفع الشكلي المقدم من قبل المدعي عليها المتضمن رد دعوي موكلتي لعدم اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد الدعوي استنادا منها الي نص الماده ٥٨ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حيث ان الماده المذكوره التي استندت اليها المدعي عليها لا تنطبق علي الدعوي محل النزاع حيث بتطبيق نص الماده نجد انها حددت علي سبيل الحصر انواع الدعاوي التي يجب فيها اللجوء الي المصالحه والوساطه وهي (دعاوي منازعات الشركاء في شركات المضاربه - الدعاوي التي لا تزيد فيها قيمه المطالبه الاصليه عن مليون ريال والدعاوي الفرعيه الناشيه والمتصله بها -الدعاوي التي يكون اطرافها زوجين او تربطهم صله قرابه حتي الدرجه الرابعه- الدعاوي المتعقله بالعقود التي تتضمن الاتفاق كتابه علي سبق اللجوء الي المصالحه قبل اللجوء الي القضاء) وبالنظر الي تلك الدعاوي نجد ان دعوي موكلتي لم تكن من ضمن هذه الدعاوي اضافه الي ذلك فان الدعوي محل النزاع هي دعوي ناشيه عن عقود مقاولات انشاءات وهي من الدعاوي المستثناه من المصالحه بغض النظر عن قيمه المطالبه لانها ليست من الدعاوي اليسيره استنادا الي نص الفقره الاولي من الماده ٢٣٧ من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه وحيث ان دعوي موكلتي لم تكن ضمن الدعاوي التي يجب فيها اللجوء الي المصالحه والاصل في جميع الدعاوي هو الاخطار وفقا لما نصت عليه الماده ١٩ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٦٩ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وقد اخطرت موكلتي المدعي عليها وفقا للمادتين المذكورتين فان دعوي موكلتي تكون مقبوله شكلا ويكون دفع المدعي عليها في غير محله وحري بالرفض. ثانيا: الرد علي الناحيه الموضوعيه: ١- دفعت المدعي عليها في البند ثانيا من مذكرتها بان اخطاء في بيانات الفاتوره كانت السبب في تاخير دفع باقي المستحقات وهذا الدفع غير صحيح علي الاطلاق ويخالف الحقيقه والواقع ويتعارض مع ما ورد في خطاب المدعي عليها المؤرخ في ٦/٦/٢٠٢٢م حيث اقرت المدعي عليها في خطابها المذكور انها ستقوم بسداد مستحقات موكلتي تدريجيا خلال الخمس الشهور التاليه بدء من تاريخ خطابها نظرا لتاخر عملايها في سداد مستحقاتها وحيث ان موكلتي شعرت بان المدعي عليها تماطل في السداد بالمخالفه لشروط العقد تقدمت بهذه الدعوي اذ ان الاصل ان تسدد جميع الفواتير في مواعيد استحقاقها دون تاخير ودون النظر الي اعتبارات ليس موكلتي اي صله او علاقه) وكذلك قدم المدعي عليه وكاله رده الختامي واودعه عبر المحادثه الجانبيه لتعذر ارفاقه عبر النظام وكانت بالنص التالي:(اولا: سبق ان اوضحنا بان سبب التاخير في دفع المستحقات للمدعيه كانت بسبب الخطا في الفواتير المقدمه من المدعيه، وتم تحويل كامل المبلغ المستحق حسب العقد المبرم قبل الجلسه الاولي لتتضح الصوره لفضيلتكم بان نيه الشركه المدعي عليها كانت واضحه وصادقه في دفع مستحقات المدعيه متي ما صححت المدعيه فواتيرها وليس كما ذكرت المدعيه بان موكلتي مبيته النيه بالمماطله في سداد المستحقات، وبالاطلاع علي جميع الفواتير المقدمه من المدعي التي تسبق الفاتوره رقم (...) و (...) كانت المدعيه ملتزمه بما نص عليه العقد وخصمت نسبه %١٠ من اجمالي كل فاتوره وقيام موكلتي بسداد المستحقات. وهنا نتساءل لماذا لم تلتزم المدعيه في الفاتوره رقم (...) و (...) بما نص عليه العقد كما التزمت بالفواتير العشره التي تسبقها؟ هل هو سوء نيه من المدعيه؟ اذا لم تكن سوء نيه لماذا لم تقوم بتصحيحها بعد خطاب مدير الشركه المدعي عليها المرسل لهم؟ ثانيا: ذكرت وكيله المدعيه ان الفاتوره معتمده ومختومه من قبل المدعي عليها دون تحفظ او اعتراض: الرد علي ذلك: الفاتوره موقع علي استلامها وليس علي اعتمادها ولا اعلم لماذا وكيله المدعيه تحاول تحريف الحقايق؟ والمستلم ليس الشخص المخول باعتماد الفاتوره او رفضها ولذلك قام مدير الشركه بارسال خطاب للمدعيه لتعديل الفواتير. ثالثا: استدلت وكيله المدعي علي خطاب مدير شركه المدعي عليها المرسل بتاريخ ٦/٦/٢٠٢٢م والذي ذكر فيه بان الشركه المدعي عليها ستقوم بسداد المستحقات خلال ٥ اشهر من تاريخ الخطاب وذكرت ايضا بان موكلتها لم تتقدم بالدعوي الا بعد مرور ثلاث اشهر من تاريخه لعدم سداد اي مبلغ تنفيذا لما تعهدت به: الرد علي ذلك: في الخطاب المرسل من مدير الشركه المدعي عليها طلب من المدعيه بتصحيح الفواتير لعدم صحه الارقام فهل قامت المدعيه بذلك وارسالها لموكلتي؟ (لم تفعل). والعقد واضح وصريح بانه يتم سداد المبلغ بعد تقديم الفاتوره كما نصت عليه العقد في الماده الثانيه من الملحق الثالث. رابعا: طلب تعويض التعطل عن العمل: الرد علي ذلك: لازالت موكلتي لا تعلم متي حصل التعطل عن العمل لمده ٢١٢ يوما، ولا تعلم لماذا لم تقدم المدعيه اي مستند يثبت هذا التعطل، بل استنادها كان منصب علي تحريف المعني الحقيقي لنص خطاب مدير الشركه المدعي عليها الذي اوضح فيه المعاناه الحاصله لشركه المدعي عليها وليس لشركه المدعيه. اصحاب الفضيله. المدعي عليها كانت واضحه في تعاملها مع المدعيه من بدايه العقد حتي انتهايه وكانت ملتزمه بسداد الفواتير المقدمه من المدعيه لالتزامهم بطريقه الدفعات كما نص عليه العقد، ولكن بعد ذلك قامت المدعيه بالاخلال بالعقد وطريقه الدفعات ومحاوله اظهار موكلتي بانها هي الطرف المخل بالعقد واجبارهم علي دفع الدفعات المتبقيه بما يخالف العقد، والادهي من ذلك مطالبتهم بتعويض التعطل عن العمل لمده ٢١٢ يوما لا المدعيه ولا المدعي عليها يعلمون متي حدث والا لقامت المدعيه بتحديد الايام وارفاق المستندات التي تثبت ذلك؟ ولذلك كله نامل من فضيلتكم رد الدعوي شكلا وموضوعا لما سبق ذكره، والزام المدعيه بدفع التكاليف القضاييه، وتعويض موكلي باتعاب المحاماه)، وبعد الاطلاع علي الرد المقدم تبين انه لا جديد مؤثر وعليه تقرر الدايره اغلاق باب الترافع تمهيدا للحكم. الاسباب: وبعد دراسه القضيه ونظر وقايعها يتبين ان المدعيه تعاقدت مع المدعي عليها علي مقاوله انشاء، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣ه/١٠/١٥ الموافق ٢٠٢٢م/٠٥/١٦، بمبلغ قدره (٨,٩٣٤,٢٨٦.٠٠) ثمانيه ملايين وتسع ميه واربعه وثلاثون الفا وميتان وسته وثمانون ريال سعودي، وتتلخص مطالبه المدعيه بباقي قيمه العقد مبلغ (١,٣٧٢,٣٣٠.٠٠) مليون وثلاث ميه واثنان وسبعون الفا وثلاث ميه وثلاثون ريال سعودي و مبلغ (٣,١٨٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثه ملايين ومايه وثمانون الفا ريال سعودي تعويض عن التاخير في تسليم العمل، وحيث ان البند الثالث من العقد في قسم الشروط والاحكام قد نص علي حجز نسبه ١٠% من الفواتير ثم تدفع للمدعيه علي دفعتين احداها ٥% عند انتهاء العمل وموافقه استشاري المشروع والمقاول الرييس والثانيه ٥% عند مرور سنه من الدفعه الاولي، وقد سددت المدعي عليها ال٥% الاولي اثناء المرافعه ما يعني عدم احقيته بالمطالبه بالدفعه الثانيه لعدم حلول اوانها المتفق عليه وعلي فرض تاخر المدعي في سداد النصف الاول ٥% من نسبه الفاتوره الاولي من حين تقديمها ومعاملته باستحقاق المدعي لها من حين تقديم الفاتوره وذلك في شهر ٤ لعام ٢٠٢٢م فانه علي اقل الاحوال لا يجب علي المدعي عليه وكاله سداد النصف الثاني من الفاتوره قبل اكتمال ١٢ شهر وهو ما يوافق شهر ٤ لعام ٢٠٢٣م وبما انه انحصر النزاع بخصوص المطالبه الاساسيه في هذا النصف المتبقي (٣٨٨.٤٧٧.٢٣ ريال) وقررت الدايره عدم قبول المطالبه به لسبقه لاوانه، اما المطالبه الثانيه بالتعويض عن التاخير فلم تقدم المدعيه ما يثبت تاخرها وما ادعت به من ان خطاب المدعي عليها سبب للتاخر فلا يعتبر هذا الخطاب بما ورد فيه من مناقشه للفواتير داعي لتوقف المشروع ولو كان سببا مقبولا وداعيا لذلك فانه لا يعتبر قرينه علي ثبوته وثبوت مده الانقطاع، الامر الذي تنتهي معه الدايره لرفض طلب التعويض، مما تنتهي معه الدايره لاصدار حكمها بعدم القبول وتبعا لذلك ترفض الدايره طلب التعويض عن اتعاب المحاماه والتكاليف القضاييه، ويبقي للطرفين حق الاعتراض علي الحكم لمده ٣٠ يوما من اليوم التالي لتاريخ الاستلام طبقا للماده ٧٩ من نظام المحاكم التجاريه، فان مضت المده دون اعتراض اكتسب الحكم القطعيه واصبح واجب النفاذ. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول المطالبه الاولي للمدعيه/شركه (...) المحدوده (سجل تجاري رقم (...)) بسداد مبلغ قدره (٣٨٨.٤٤٧.٢٣) ريال ورفض مطالبتها الثانيه بمبلغ قدره (٣.١٨٠.٠٠٠) ريال الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠١٦٧٢٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها بالمبلغ المتبقي وقدره (١,٣٧٢,٣٣٠.٠٠) ريال لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، والتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٣,١٨٠,٠٠٠.٠٠) ريال لقاء تعويض في عقد المقاولات، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٥٠,٠٠٠.٠٠) ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي بعدم قبول المطالبه الاولي للمدعيه/شركه (...) المحدوده (سجل تجاري رقم (...)) بسداد مبلغ قدره (٣٨٨.٤٤٧.٢٣) ريال ورفض مطالبتها الثانيه بمبلغ قدره (٣.١٨٠.٠٠٠) ريال مقابل التعويض ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات لكلا طرفي الدعوي، وبتسليم المدعيه نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه ان الدايره قررت رفض مطالبه موكلتي المتعلقه بالتعويض مسببه ذلك بان موكلتي لم تقدم ما يثبت تاخر المدعي عليها، ولدي موكلتي مراسلات تثبت ان هناك تعطل للاعمال والانقطاع، وعليه يكون حكم الدايره في غير محله، وكذلك قررت الدايره رفض المطالبه باتعاب المحاماه كليا، وهذا مجحف بحق موكلتي، لكون المدعي عليها قامت بسداد جزء من مبلغ المطالبه وقدره (٩٨٣.٨٥٥.٩٦) ريال بعد رفع الدعوي اي بعد ان الجات موكلتي لتوكيل محام وتحمل اتعابه، فعلي الاقل كان علي الدايره تقدير الاتعاب عن ذلك المبلغ الذي لم يتم سداده الا بعد رفع الدعوي؛ لثبوت مماطله المدعي عليها في سداده، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها استمعت الدايره للدعوي والاجابه من الطرفين حيث احال كل واحد منهما علي ما سبق الادلاء به في ملف القضيه واكتفي بذلك واطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٢٠/٠٤/١٤٤٤ه الصادر في القضيه رقم ٤٤٩٠١٦٧٢٢ لعام١٤٤٤ه القاضي بعدم قبول المطالبه الاولي للمدعيه/شركه (...) المحدوده (سجل تجاري رقم (...)) بسداد مبلغ قدره (٣٨٨.٤٤٧.٢٣) ريال ورفض مطالبتها الثانيه بمبلغ قدره (٣.١٨٠.٠٠٠) ريال مقابل التعويض ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات لكل طرفي الدعوي، محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.