moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠١٣٠٧٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم وكيل المدعي/ (...)، هويه رقم (...) وكاله رقم (...) عن المدعي/ (...)، ضد المدعي عليه/ (...)، جاء فيها/ طلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٣٧٠٠٠٠٠) ثلاثه ملايين وسبع ميه الف ريال سعودي للاسباب الاتيه: (تصرف المدعي عليه في راس المال تصرف المالك فيما يملك) استنادا علي (تحويلات بنكيه) وحاله راس المال في الوضع الحالي (غير موجود)، وذلك مقابل ان الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (سداد مبلغ (٣٧٠٠٠٠٠) فقط ثلاثه ملايين وسبعمايه الف ريال)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٣٧٠٠٠٠٠) ثلاثه ملايين وسبع ميه الف ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه مشروع مع شركه (...) للحصول علي توكيل حصري لتوزيع بطاقات الشحن المسبقه الدفع، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٢/٠٣/١٩ه الموافق ٢٠١١/٠٢/٢٢م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (فقدان المدعي لمبلغ الشراكه كاملا مع الارباح وجحده بواسطه المدعي عليه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (تحويلات بنكيه بمبلغ (٣٧٠٠٠٠٠) ثلاثه ملايين وسبع ميه الف ريال، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٢/٠٣/١٩ه الموافق ٢٠١١/٠٢/٢٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه، وذكر ان بينته علي ذلك تحويلات بنكيه شيك بالمبلغ صادر من المدعي عليه مع ورقه اعتراض، وعقدت لنظرها عده جلسات، ففي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٤/٨/١٤٤٣ه حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (...) ولم يحضر المدعي عليه وبسؤال المدعي عن الدعوي طلب مهله لتحريرها وبسؤاله عن الاخطار اجاب قايلا لقد تقدمنا بطلب قيد الدعوي ثم احيلت الي منصه تراضي ولم يحضر المدعي عليه ثم احيلت الي المحكمه هكذا قرر. وعليه رفعت الجلسه للمداوله، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٨/٢/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي بوكاله رقم / (...) كما حضر المدعي عليه اصاله وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه قدمها مكتوبه ونصها نوجز دعوانا فيما سياتي من اسباب، اولا/ بتاريخ ١٩/٣/١٤٣٢قام المدعي عليه باقناع موكلي بالدخول معه في شراكه خاصه بمشروع مع شركه (...) للحصول علي توكيل حصري لتوزيع بطاقات الشحن المسبقه الدفع بموجب ذلك استلم المدعي عليه من موكلي مبلغ (٣.٧٠٠.٠٠) ثلاثه ملايين وسبعمايه الف ريال .علي دفعات بموجب حوالات بنكيه، علي التفصيل الاتي:١/ حواله بمبلغ ١.٣٠٠.٠٠٠ريال (فقط مليون وثلاثمايه ريال) بتاريخ ١١/٥/٢٠١٠، ٢/ حواله ماليه بمبلغ (١٠٠.٠٠٠) فقط مايه الف ريال بتاريخ ٩/٦/٢٠١٠ ، ٣/ حواله ماليه بمبلغ (٥٠٠.٠٠٠) فقط خمسمايه الف ريال بتاريخ ١٨/٧/٢٠١٠، ٤/ حواله ماليه بمبلغ (١٠٠.٠٠٠) فقط مايه الف ريال بتاريخ ٩/١٢/٢٠١٠، ٥/ حواله ماليه بمبلغ (٧٠٠.٠٠٠) فقط سبعمايه الف ريال بتاريخ ١٥/١/٢٠١١، ثانيا/ فشل المدعي عليه بما تم الاتفاق عليه مع موكلي بشان مشروع بطاقات (...) محل الاتفاق وعند ذلك طالب موكلي المدعي عليه بسداد ما قام بدفعه له والوارد بالفقره (اولا) عندها قام المدعي عليه بتحرير شيك مصرفي بالرقم (٤٣٢٤٤٨) وتاريخ ٢٢/٢/٢٠١١ علي بنك (...) فرع حي (...) بالرياض لصالح موكلي بقيمه (٣.٧٠٠.٠٠) ثلاثه ملايين وسبعمايه الف ريال) وعندما ذهب موكلي للبنك لاستلام قيمه الشيك وجده بدون رصيد وذلك بموجب ورقه الاعتراض علي الشيك المرفقه ثالثا/ رفع موكلي دعوي بموجب الشيك المرتد لدي شرطه الرياض بواسطه وكيل ولكن الوكيل تجاهل الامر حتي قام بعض ممن قام بخادعهم المدعي عليه واخذ اموالهم بالباطل بفتح دعوي بالمحكمه الجزاييه بالرياض وتم حبس المدعي عليه ومنذ خروجه من السجن من اربع سنوات ظل يماطل في سداد قيمه الشيك لموكلي وعندها قام موكلي برفع دعوي بالرقم (٤٢١٥٣٤٦١٤) وتاريخ٢١/١٠/١٤٤٢ امام المحكمه العامه بالرياض الدايره الرابعه والاربعون، وقد اقر المدعي عليه باستلامه مبلغ (٣.٧٠٠,٠٠٠) من موكلي الامر الذي يتبعه اقرارا ضمنيا بالمبلغ المدون بالشيك موضوع المطالبه في هذه الدعوي وقد صدر صك بالرقم (٤٣١٨٥١٦٢٥ وتاريخ ٨/٣/١٤٤٣) من المحكمه العامه بالرياض الدايره الرابعه والاربعون بعدم اختصاص المحكمه العامه بنظر الدعوي استنادا علي الماده السادسه عشره من نظام المحكمه التجاريه. الطلبات: نلتمس من فضيلتكم الزام المدعي عليه بسداد قيمه الشيك والبالغه (٣.٧٠٠.٠٠) ثلاثه ملايين وسبعمايه الف ريال لموكلي. وبعرض دعوي المدعي وكاله علي المدعي عليه قرر قايلا ان ما ذكره المدعي من الشراكه ونشاطها والمبلغ المسلم لي وتحريري الشيك فصحيح الا ان تحريري اياه كان من باب الضمان لحقه واما ما ذكره من طلبه فلا اوافق عليه حيث انني خسرت في هذه الشراكه كامل المبلغ هكذا اجاب وبعرضه علي المدعي وكاله قال ما ذكره المدعي عليه من ان الشيك للضمان وادعاؤه الخساره فغير صحيح هكذا اجاب وبسؤال المدعي عليه عن خسارته في التجاره هل لديه بينه عليها ومستندات تتعلق بمجريات عمله فيها قرر قايلا اطلب مهله لذلك هكذا قرر فافهمته الدايره بتقديمها عبر تبادل المذكرات خلال خمسه ايام من هذا اليوم ويجيب عنها المدعي خلال ذات المده ففهما ذلك واستعدا به كما افهمت الدايره المدعي وكاله باحضار موكله الجلسه القادمه ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسه، وتم ايداع مذكره من ممثل المدعي جاء فيها (ما قضت به المحكمه مخالف لماجري به العمل عند تقديم طلب مصالحه عبر منصه تراضي في الدعاوي التجاريه حيث يرفض طلب المصالحه في الدعاوي التجاريه مع ايضاح ثلاث خطوات لاتباعها وتلك الخطوات وارده في منصه تراضي عند تقديم الطلب وتتمثل في الاتي ١/يمكنك رفع صحيفه دعوي تجاريه مباشره عن طريق نظام ناجز. ٢/ بعد تدقيق الدعوي سيتم احالتها اليا الي مركز المصالحه لاتمام اجراءات الصلح. ٣/ في حال تعذر الصلح سيتم اصدار وثيقه تعثر الصلح واحالتها اليا الي الدواير القضاييه لاكمال الاجراءات الف الحكم محل الاعتراض الماده (٦٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه لعام ١٤٤١ حيث اجازت للمحكمه في اي مرحله احاله اطراف الدعوي الي المصالحه والوساطه بشرط موافقتهم علي ذلك، ويتم اثبات ذلك في محضر الدعوي، مخالفه الحكم محل الاعتراض للماده (الخامسه والثلاثون) من نظام القضاء وقرار المجلس الاعلي للقضاء بهييته الدايمه القرار بالرقم م ق د(٥٣٧/٤) وتاريخ ٢١/٦/١٤٢٥القاضي ب(يتعين لسلامه الحكم صحه الاستدلال بما راه القاضي دليلا لحكمه.)مخالفه القرار بالرقم (م ق د(٣٣٩/٦) وتاريخ ١١/٨/١٤١٤) والقاضي ب (اذا بني الحكم علي ما لا يصلح) وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٦/٣/١٤٤٤ه حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (...)، وحضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي عليه عن سبب عدم تقديمه ما يثبت خسارته قال لم استطع ارفاقها خلال النظام، وبسؤاله عن بينته علي الخساره اجاب بانه صدر حكم قضايي من المحكمه العامه بالرياض يثبت اعساره، ووعد بارفاقه في ملف القضيه، وبسؤال المدعي وكاله هل دخل موكله في دعوي الاعسار التي يذكرها المدعي عليه اجاب بانه لم يكن يعلم بتلك الدعوي، ولم يدخل بها، وبسؤال المدعي وكاله هل كان موكله يعلم بخساره المدعي عليه فاجاب لا، ثم حضر المدعي اصاله وقرر قايلا: لقد سلمت المدعي عليه المبلغ المطالب به وقدره (٣.٧٠٠.٠٠٠) ثلاثه ملايين وسبع مايه الف ريال سعودي مقابل العمل في وكاله بطاقات شحن لشركه (...)، ثم عمل المدعي عليه فتره بذلك النشاط ، وكان يسلم بعض المبالغ كارباح وهي غير داخله في مطالبتي هذه ، ثم بعد ذلك اخبرني المدعي عليه بانه انتقل للعمل بنشاط العقار في اموالي ولم اذن له في ذلك ولم اعلم بعد ذلك اين مصير اموالي ولا اعلم للمدعي عليه ربحا ولا خساره بعد ذلك هكذا قرر، ثم قررت الدايره توجيه اليمين للمدعي علي نفي علمه بخساره المدعي عليه، وعلي صفه استلامه للشيك من المدعي عليه، وقد اعدت الدايره الصيغه التاليه(والله العظيم انني لم اعلم عن خساره المدعي عليه، وانني استلمت الشيك من المدعي عليه وفاء من المدعي عليه للدين الذي لي في ذمته)، وبعرضها علي المدعي استعد باداء اليمين، ثم حلف المدعي اصاله قايلا: ((والله العظيم انني لم اعلم عن خساره المدعي عليه، وانني استلمت الشيك من المدعي عليه وفاء من المدعي عليه للدين الذي لي في ذمته))، ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه لصلاحيه الدعوي للفصل. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، والبينات المقامه، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه برد راس المال الذي دفعه المدعي للمدعي عليه المضارب، لذا فان هذه الدايره تختص بنظر هذه الدعوي وفق الماده (١٦ / ٣) من نظام المحاكم التجاريه، وفي موضوع الدعوي فان المدعي يطلب استرداد راس المال الذي دفعه للمدعي عليه في شراكه بينهما بموجبها دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٣.٧٠٠.٠٠٠ ريال) ثلاثه ملايين وسبعميه الف ريال، ويدعي المدعي انه بعد مطالبته المدعي عليه باسترداد راس المال فقد باشر المدعي عليه اعادته للمدعي بموجب شيك برقم (٤٣٢٤٤٨) بمبلغ (٣.٧٠٠.٠٠٠ريال) وتاريخ الشيك ٢٢ / ٢ / ٢٠١١م مسحوب علي بنك (...) الا ان المدعي لم يستطع استيفاء قيمه الشيك لانه وجد الحساب مقفلا، وحيث اقر المدعي عليه في جلسه ١٨ / ٢ / ١٤٤٤ه بصحه الشراكه ونشاطها، كما اقر المدعي عليه باستلامه من المدعي مبلغا قدره (٣.٧٠٠.٠٠٠)ريال ، ودفع المدعي عليه بانه انما سلم المدعي الشيك كضمان لحق المدعي وليس بنيه اعاده راس مال المدعي، كما دفع المدعي عليه بانه خسر كامل المبلغ الذي استلمه من المدعي وقدره (٣.٧٠٠.٠٠٠)ريال، وحيث لم يقدم المدعي عليه للمحكمه البينه علي صحه ما دفع به من حصول الخساره بكامل راس مال المدعي سوي ما ذكره من صدور حكم ابتدايي بثبوت اعساره، ولم يثبت صحه ما دفع به من الكيفيه التي سلم الشيك بها، و انكر المدعي بان الشيك تم استلامه علي انه ضمان لراس المال وتمسك بان الشيك اداه وفاء وانه سداد لراس مال المدعي و حيث ادي المدعي اليمين كما طلب منه علي نفي علمه بخساره المدعي عليه، وعلي الكيفيه التي استلم بها الشيك، وحيث نص نظام الاوراق التجاريه في الماده (٩٧) علي يضمن الساحب وفاء الشيك، وكل شرط يعفي الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كان لم يكن. كما نصت الماده (١٠٢) علي الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كان لم يكن، واذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المعين فيه كتاريخ لاصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه. ولان المدعي في استلامه للشيك مسنود بقوه نظام الاوراق التجاريه لان الشيك في الاصل اداء وفاء فوريه وليست اداه ضمان ك (السند لامر) ، ولان اليمين في نظام الاثبات لابقاء الاصل كما في الماده (٣ /٢) من نظام الاثبات وحيث ادي المدعي اليمين علي صحه دفوعه ودعواه ، ولان ادعاء الاعسار او ثبوته لا يؤثر في اصل الاستحقاق، وانما يرتب اثرا في التنفيذ، ولان المحكمه التجاريه محكمه موضوع تفصل في اصل النزاع، لذا ووفقا لاقرار المدعي عليه وما اداه المدعي من يمين وما ظهر للمحكمه من مستندات فان الدايره تنتهي الي منطوق حكمها المبين ادناه:- نص الحكم: حكمت الدايره:- بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره (٣.٧٠٠.٠٠٠ريال) ثلاثه ملايين وسبعمايه الف ريال سعودي، لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.