moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٢٢٧٧ لعام ١٤٤١ه المقامه من/ (...)، رخصه اقامه (...) ضد/ مؤسسه (...)، غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها عقدت لها الدايره جلسه في ٧/٥/١٤٤١، وفيها حضر وكيل المدعيه والمدعي عليها اصاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في لايحه الدعوي ومفادها ان المدعيه سلمت المدعي عليها مبلغا قدره خمسون الف ريال (٥٠.٠٠٠)؛ للمضاربه والتجاره فيه في مجال التسويق والاعلان عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع الانترنت، علي ان تحقق المدعي عليها عوايد ربحيه لا تقل عن نسبه (٥٠٠ %) من راس المال خلال فتره عمل لا تقل عن سته اشهر ولا تزيد عن سبعه اشهر، ثم يتم تحويل الارباح الي حساب المدعيه خلال سبعه الي عشره ايام عمل، ثم انقضت الفتره المذكوره، وبعد التواصل مع المدعي عليها لم تتجاوب، لذا تطلب المدعيه الزام المدعي عليها برد راس المال مضافا اليه الارباح، والتعويض عن الضرر جراء التاخير في تسليم الارباح، وجراء ما تكبدته المدعيه من عناء السفر من المدينه المنوره حسب ما تقدره المحكمه، هذه دعوي موكلته، زودت المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعها عليها استمهل للاجابه. وبتاريخ ١٧/٦/١٤٤١ه، قدمت المدعي عليها مذكره عن طريق التبادل الالكتروني مفادها ان ما ذكرته المدعيه من تسليمي مبلغا قدره خمسون الف ريال (٥٠.٠٠٠) فهذا صحيح بالواقع، وبخصوص نوع الاستثمار وطريقته الذي ذكرته وهو التجاره والمضاربه، حيث ان هذا الاستثمار قام علي اساس تجاري (بالمضاربه) اي ان يتحمل الشريك قيمه الاستثمار والبالغه خمسون الف ريال (٥٠.٠٠٠)، وتتحمل المؤسسه الجهد لاداره هذا المشروع، وهذا اصل ما تم الاتفاق عليه لتحقيق دخل مادي بطريقه شرعيه بعيده عن الربا والمكاسب الغير مشروعه، وهذا يعني تحمل واستحقاق الطرفين اي ارباح مقدره او خساير مقدره بالتساوي لكلا الطرفين، وفيما يخص مجال الاستثمار فكان قايم علي انشاء وتقديم خدمات تسويق الكتروني عبر وسايل التواصل الاجتماعي والانترنت من خلال انشاء موقع الكتروني وتصميم واطلاق الحملات الترويجيه للخدمات السابقه، وفيما يخص العوايد الربحيه والمقدره ب(٥٠٠%) من راس المال، فهذه العوايد المتوقعه كحد اعلي في حاله ان حقق المشروع اقصي دخل ممكن خلال مده العقد والبالغه سته اشهر، وبحد اقصي سبعه اشهر في حال التاخر في تسليم العوايد المتفق عليها، وبحسب طبيعه هذا النوع من المشاريع التجاريه والمتخصصه بمجال التجاره الالكترونيه تحديدا فان المخاطره فيها عاليه من حيث الربح والخساره، حيث قمت باعداد خطه وبناء فريق عمل عن بعد لمتابعه هذه الانشطه والعمل عليها مسبقا الي حين الاستثمار مع السيده (...)، حيث مع انطلاقتنا في تجهيز الخدمات واطلاقها بالشهرين الاولي واجهتنا بعض الصعوبات والظروف الغير متوقعه؛ حيث اعتذر احد اعضاء فريق العمل عن المتابعه لظروفه الخاصه، وبهذه الفتره تم توفير عضو بديل، وخلالها ايضا تعرضت لظرف عايلي خاص، وكنت ادير المشروع من منزلي حيث لا يتطلب الاستثمار في هذه المرحله الي توفير مكتب مستقل ودفع تكاليفه، لذا كانت البدايه بسيطه وباقل التكاليف، وبخصوص الاوضاع والظروف التي حالت دون نجاح الاستثمار وتحقيق العوايد المتوقعه، وقد بذلت غايه ما بوسعي بل وتكلفت مصاريف اضافيه للمحاوله في قيام المشروع من عثرته، بالبحث عن مستثمرين اخرين لاستعاده نشاطه، لكن لم اجد من يشاركنا فيه، وسبق ان بلغت المدعيه بتعثر المشروع والاوضاع بنهايه الفتره، الا ان ﷲ لم يكتب له التوفيق، كما اني استمهلتها بتلك الفتره للانتظار فتره اخري حتي اجد من يمولنا لمتابعه المشروع ولكنها رفضت المتابعه، واصرت علي المطالبه باسترداد كامل استثمارها، وهذا ما ينافي القاعده الشرعيه في التجاره والكسب المباح، وقد اوضحت لها مرات عده بان الاستثمار قايم علي المضاربه، هي بمالها وانا بجهدي كما اني خسرت وقتي وجهدي وتدهورت اوضاعي، ولابد ان نقبل بالخساره كما سنقبل بالربح، لكن للاسف لم تقبل ردي وفضلت التوجه للقضاء مطالبه باسترداد قيمه استثمارها دون النظر لخسايري الماديه والنفسيه، وختمت مذكرتها بطلبها رفض دعوي المدعيه، وعدم المطالبه بايه ارباح غير محققه، وعدم المطالبه باي تعويض؛ حيث ان التعويض مبني علي التاخر في تسليم الارباح وليس في تحقيق ارباح المشروع نفسه. وبتاريخ ٢٨/٦/١٤٤١ه، قدم وكيل المدعيه مذكره عن طريق التبادل الالكتروني مفادها ان ما ذكرته المدعي عليها من استلامها للمبلغ من المدعيه فصحيح، وما عداه فغير صحيح ولا علاقه له في الدعوي، حيث ان مجمل ما جاء فيها اخبار عن ظروفها الشخصيه وليس لها علاقه بالتجاره، وان المفرط ضامن وهي فرطت كثيرا حيث بددت المال بدون استعماله فيما خصص له، ولكون المدعي عليها جمعت الاموال بغرض التجاره ثم بددتها واخفتها فان موكلتي تطلب الزام المدعي عليها برد المال استنادا للماده (٩٠) من نظام التنفيذ ونصها (يعاقب بالسجن مده لا تزيد عن خمسه عشر سنه كل من ثبت ان سبب مديونيته قيامه بعمل احتيالي او قيامه بتبديد امواله اذا كانت الاموال كثيره ولو ثبت اعساره في الحالتين وتعد هذه الافعال من الجرايم الكبيره الموجبه للتوقيف) والفقره (٢) من لايحته التنفيذيه ونصها (٩٠/٢): تشمل احكام هذه الماده من جمع الاموال من الناس بغرض المتاجره بها وبددها او استولي عليها او اخفاها)، وختم مذكرته بطلباته السابقه. وبجلسه ٢/٧/١٤٤١ه، اكتفي الطرفان بما قدماه. وبجلسه هذا اليوم ١١/٤/١٤٤١ه، حضر وكيل المدعيه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضرت المدعي عليها اصاله، وسالت الدايره المدعي عليها عن المتبقي من راس مال المدعيه فافادت بانه لم يتبقي اي شيء؛ نظرا لكون محل الشراكه في حملات تسويق عبر الانترنت، والتي ليس بها اي اصول سوي موقع انترنت انتهي الاشتراك فيه ولم يتم التجديد بسبب الخساره، وقد سلمت المدعيه مبلغ قدره خمسه الاف ريال (٥.٠٠٠)، وذكرت لها بان هذا المبلغ هو المتبقي من صافي الربح، ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بان لموكلته يمين المدعي عليها عدم تقصيرها في الشراكه محل الدعوي فطلبها، ثم سالت الدايره المدعي عليها عن استعدادها لاداء اليمين علي عدم تقصيرها وتفريطها في الشراكه محل الدعوي، فافادت بانها مستعده لادايها، فادتها قايله: (اقسم بالله العلي العظيم بانني بذلت غايه وسعي في شراكه المضاربه المنعقده بيني وبين المدعيه ولم اقصر في بذل الوسع في هذه الشراكه الا انني خسرت ولم يتبق اي شيء من راس المال الا (٥٠٠٠) ريال والتي سلمتها للمدعيه، اقسم بالله علي ذلك)، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعيه تنحصر في طلبها الزام المدعي عليها بان تعيد لها راس مال الشراكه في العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٧/٣/١٤٣٩ه والبالغ قدره خمسون الف ريال (٥٠.٠٠٠)، وارباحه والتعويض عن الضرر جراء التاخير في تسليم الارباح، واتعاب الترافع حسب ما تقدره المحكمه، وحيث دفعت المدعي عليها بانها استلمت راس المال من المدعيه، الا انها خسرت في المشروع ولم يتبق سوي مبلغ قدره خمسه الاف ريال (٥.٠٠٠)، وحيث دفع وكيل المدعيه بان المدعي عليها قصرت وبددت الاموال، ولم يقدم ما يثبت ذلك، فعرضت عليه الدايره يمين المدعي عليها علي عدم تقصيرها فطلبها بما تخوله وكالته حق طلب اليمين، وحيث ادت المدعي عليها اليمين حسبما هو مفصل في وقايع الحكم، وحيث ان الشراكه التي بين الطرفين هي شراكه مضاربه؛ كون المدعيه سلمت راس المال للمدعي عليها للقيام بالمضاربه به في مجال التسويق، وحيث ان المضارب مؤتمن والقول قوله فيما يدعيه من الربح والخساره، وحيث دفعت المدعي عليها بخسارتها وانها اعادت ما تبقي لديها من مال الشراكه للمدعيه، وادت اليمين علي عدم تفريطها، فكل ذلك بينات تراها الدايره كافيه لرفض دعوي المدعيه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعيه/ (...)- (...) الجنسيه - اقامه رقم (...)، ضد المدعي عليها/ (...) - هويه وطنيه رقم (...)، صاحبه مؤسسه (...) لتقنيه المعلومات - سجل تجاري رقم (...)، وﷲ الموفق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٧٢٦ لعام ١٤٤٢ه المقامه من/ (...)، رخصه اقامه (...) ضد/ مؤسسه (...) لتقنيه المعلومات، غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام الزام المدعي عليها بان تعيد لها راس مال الشراكه في العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٧/٣/١٤٣٩ه والبالغ قدره خمسون الف ريال (٥٠.٠٠٠)، وارباحه والتعويض عن الضرر جراء التاخير في تسليم الارباح، واتعاب الترافع حسب ما تقدره المحكمه، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي برفض الدعوي، ثم تقدم وكيل المدعيه باعتراضه. (الاسباب) بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعيه وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام والمؤرخ في ١١/٤/١٤٤٢ه والمنتهي الي رفض الدعوي، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.