moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم في القضيه التجاريه رقم ١٤٤٨٧/٣/ق لعام ١٤٣٧ ه المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم (...) ضد/ (...) (...)الجنسيه ويحمل الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاربعاء ٤/٣/١٤٣٩ ه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام انعقدت جلسات الدايره التجاريه الاولي من القضاه الاتيه اسماؤهم: د. (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور/ (...) امين سر الدايره، وذلك للنظر في القضيه التجاريه المبينه اعلاه، والمحاله اليها بتاريخ ٧/١٠/١٤٣٧ ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي/ (...)- (...)الجنسيه- والذي يحمل الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه بصحيفه دعوي تضمنت مطالبته المدعي عليه بان يدفع مبلغ سبعه وخمسين الفا وثلاثمايه واثنين واربعين (٥٧.٣٤٢) ريالا قيمه تنفيذ اعمال مشاريع اتفاقيه من الباطن، وختم صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بسداد هذا المبلغ، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات، ففي جلسه ٢١/١١/١٤٣٧ ه حضر المدعي المشار اليه اعلاه كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...)- (...)الجنسيه- ويحمل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٤/٧/١٤٣٧ ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالخبر، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي المقدمه وما فيها من طلبات، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليه قدم مذكره جوابيه جاء فيها انه تم تحميل غرامات التاخير والجوده والسلامه علي مؤسسه موكله من قبل (...) من شركه (...) ، وعلي حسب العقد المبرم فقد تحملت مؤسسه موكله قيمه غرامات التاخير التي تسببت فيها مؤسسه المدعي بمبلغ ثمانيه وتسعين الفا وخمسمايه وثلاثه وثلاثين (٩٨.٥٣٣) ريالا، وبموجب المراسلات بين مؤسسه المدعي عليه والشركه (...) فقد تم تحميل غرامه الجوده والسلامه فقط لمؤسسه المدعي بمبلغ اربعه وثلاثين الفا واربعمايه وخمسه وسبعين (٣٤.٤٧٥) ريالا علي حسب العقد المبرم بين الطرفين، مضيفا ان مؤسسه المدعي قامت بترك الاعمال من غير اشعار مسبق وبالتالي اضطرت مؤسسه المدعي عليه الي التعاقد مع مقاول اخر لاكمال تلك الاعمال، وختم مذكرته بان موكله يقر للمدعي احد عشر الفا وخمسمايه وسبعه وعشرين (١١.٥٢٧) ريالا يستحق حين صرف مستحقاته من الشركه (...) حسب العقد، وبتسلم المدعي نسخه من المذكره طلب مهله للاجابه، وفي جلسه ٢/٢/١٤٣٨ه حضر الطرفان المشار اليهما اعلاه، وقدم المدعي مذكره اكد فيها علي طلباته مضيفا ان هناك مؤسسات اخري تعمل في العقد الاساس محل الدعوي، والغرامات التي تسببت بها مؤسسته كانت تدفع مباشره بمجرد اشعار المؤسسه بذلك، واضاف بان العقد بين مؤسسته والمدعي عليه لم يتضمن ايه بنود علي تحميل غرامات التاخير او الجوده والسلامه، كما ان موكلته دفعت غرامات قدرها اثنان وعشرون الف (٢٢.٠٠٠) ريال دون ان تقدم لها مؤسسه المدعي عليه ايه مستندات ثبوتيه، وفيما يتعلق بترك مؤسسته للعمل دون اشعار مسبق فان مؤسسته جلست فتره طويله خلال مده العقد دون عمل بسبب البلديه تاره وبسبب عدم توافر المواد الخاصه بالتمديد وكان ذلك يؤثر علي مؤسسته ويحملها مصاريف كثيره، وبعد التشاور مع المهندس المقيم لمؤسسه المدعي عليه افاد بعدم وجود عمل في الفتره الحاليه ومن الطبيعي ان يبحث عن عمل اخر بدلا من التوقف دون عمل، وبتسلم وكيل المدعي عليه نسخه من المذكره طلب مهله للاجابه، وفي جلسه ٦/٤/١٤٣٨ ه حضر الطرفان المشار اليهما اعلاه، وطلب وكيل المدعي عليه مهله لتقديم الرد، وفي جلسه ٧/٤/١٤٣٨ه حضر الطرفان المشار اليهما اعلاه، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره اكد فيها ان ما يستحقه المدعي هو مبلغ احد عشر الفا وخمسمايه وسبعه وعشرين (١١.٥٢٧) ريالا فقط بعد خصم غرامه الجوده والسلامه وعدم خصم غرامه التاخير لعدم ذكرها بالعقد المبرم بين الطرفين، وقدم مجموعه من المستندات، واكتفي كلا الطرفين بما قدم، وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الدايره جلستها للمداوله ومن ثم اصدرت هذا الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ سبعه وخمسين الفا وثلاثمايه واثنين واربعين (٥٧.٣٤٢) ريالا قيمه تنفيذ اعمال مشاريع اتفاقيه من الباطن، حيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين؛ فانه يعد من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الماده الخامسه والثلاثين في نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه، والتي تختص المحاكم التجاريه في وزاره العدل بنظرها، وحيث انه فيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا وحيث ان المدعي يذكر انه قام بانجاز الاعمال التي تم الاتفاق عليها في العقد المبرم بين مؤسسته ومؤسسه المدعي عليه بموجب الاتفاقيه المبرمه بتاريخ ٣١/٣/٢٠١٥م وان المبالغ المستحقه تجاه المدعي عليه هي مبلغ سبعه وخمسين الفا وثلاثمايه واثنين واربعين (٥٧.٣٤٢) ريالا، وحيث ان المدعي عليه لم ينازع في انجاز مؤسسه المدعي للاعمال المناطه بها في العقد، ولم ينكر مبلغ المطالبه، ويقر له بمبلغ احد عشر الفا وخمسمايه وسبعه وعشرين (١١.٥٢٧) ريالا فقط، اما بقيه المبلغ فقد تم خصم غرامه الجوده والسلامه، فيما لم يتم خصم غرامه التاخير لعدم ذكرها بالعقد المبرم بين الطرفين، وحيث ان الثابت مما اورده الطرفان انه كان هناك عده مقاولين يعملون في المشروع محل الدعوي، ولم يقدم المدعي عليه ما يثبت ارتكاب المدعي لمخالفه يستحق بموجبها ان يتم الحسم من مستحقاته، كما لم يقدم المستندات النظاميه علي ذلك، وانما غايه ما تم تقديمه سندات صرف لرسوم او مخالفات لم يتبين ان ايا منها تسببت مؤسسه المدعي، ولم يقدم المدعي عليه ما يثبت انها تخص المدعي، وعليه فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي لكامل مبلغ المطالبه وهو مبلغ سبعه وخمسين الفا وثلاثمايه واثنين واربعين (٥٧.٣٤٢) ريالا وهو ما تحكم به. (وعليه حكمت الدايره) بالزام (...) ويحمل الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم (...) بان يدفع لمؤسسه (...) للمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ سبعه وخمسين الفا وثلاثمايه واثنين واربعين (٥٧.٣٤٢) ريالا لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. قرار في قضيه الاستيناف رقم ٤٠٦/ق لعام ١٤٣٩ ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم ١٤٤٨٧/٣/ق لعام ١٤٣٧ ه المقامه من/ (...) مالك مؤسسه (...) للمقاولات العامه ضد/ (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ٤/٣/١٤٣٩ ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاثنين ١٠/٦/١٤٣٩ ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: (...) رييسا (...)عضوا (...)عضوا وبحضور/ (...)امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في ٢/٦/١٤٣٩ ه، وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره القرار المايل. (دايره الاستيناف) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغ (٨/٥٧.٣٤٢) ريال؛ قيمه تنفيذ اعمال مشاريع من الباطن، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المذكور ، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وبالتالي فهو خليق للقبول شكلا. اما عن الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، والدايره تنوه بان الحكم الصادر من الدايره لم يتضمن ايراد اسم مالك المؤسسه، وهذه الدايره تصوب هذا الامر بايراد اسمه في ديباجه هذا القرار بحسبان ما نصت عليه الماده (١٩١/٢) من اللايحه. (لذلك) قررت الدايره قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.