حكم رقم 4531161219 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 148 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٦٤٢٠٠١ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته داين الشركه ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) الطبي وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٥٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠%)، وراس مالها (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٣)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٢ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠٧م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- بناء علي عدم التزام المدعي عليها بالمضي قدما في الالتزام بالاتفاق وحتي وفاه الطرف الاخر المتعاقد معه (...) وبناء علي ما ظهر من المدعي عليها بسحب المبالغ واستخدمها لحسابها الخاص وعدم تنفيذ الاتفاق.. ٢- دفع راس المال وقدره (١٢,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) اثنا عشر مليونا ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:١-فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (عدم التنفيذ، واستحال التنفيذ، وخيار الشرط). ٢-اعاده راس المال وقدره (١٢,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) اثنا عشر مليونا ريال سعودي، للمسوغات التاليه: (الشيكين والعقد). فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في ٧/٦/١٤٤٥ه وفيها: حضرت وكيله المدعي كما حضر لحضورها وكيل المدعي عليها وبسؤال محاميه المدعي عن دعواها ارسلت عبر المحادثه ما نصه: يطيب لي ان اضع بين يدي فضيلتكم دعواي علي النحو الاتي: - اولا: ملخص الوقايع:١. بموجب اتفاقيه خيار شراء اسهم (مرفق) ابرمت بتاريخ ٠٧/١٢/٢٠٢٠م، بين كل من موكلي المدعي/ (...)، مع المدعي عليها/ (...) وزوجها المستثمر/ (...) – (...) الجنسيه- توفي مؤخرا. ٢. ابرمت الاتفاقيه لتمويل اصول واستثمارات في شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) وفروعها الثابته تفصيلا في مستخرج السجل التجاري. (مرفق) ٣. تسلمت المدعي عليها/ (...) مبلغا وقدره (٦.٠٠٠.٠٠٠) سته ملايين ريال سعودي بموجب الشيك رقم ٦٤٤ بتاريخ ٠٧/١٢/٢٠٢٠م) وتم زياده المبلغ (٦,٠٠٠,٠٠٠) سته ملايين ريال اخري بموجب الشيك رقم (٦٤٨ وتاريخ٠٣/٠٣/٢٠٢١م)، ليصبح اجمالي المبلغ المسلم للمدعي عليها (١٢,٠٠٠,٠٠٠ريال اثنا عشر مليون ريال سعودي. (مرفق) ٤. لم يتم اعاده المبلغ لموكلي، ولم يتم نقل اي اسهم او حصص في العيادات والصيدليات المملوكه للشركه (شركه (...))، تحت اسمه، وقد اتضح استيلاء المدعي عليها علي المبلغ كاملا لحسابها الشخصي، بعد وفاه زوجها المستثمر (...). ثانيا: الاسباب والحيثيات: ١. وحيث ان المال (محل الدعوي) لا يزال تحت يد المدعي عليها وحدها، وقامت بالاستيلاء عليه بصرف الشيكان المصرفيه بمبلغ (١٢.٠٠٠,٠٠٠) اثنا عشر مليون ريال لحسابها الشخصي. ٢. وحيث لم يتم تحديد مصير المبالغ المسلمه للمدعي عليها، حيث خلقت حاله من عدم اليقين حول الاموال، وحيث الثابت قيام المدعي عليها بالعبث وتبديد واخفاء تلك الاموال لمصلحتها الخاصه. ٣. وحيث اتضح سوء نيه المدعي عليها للتخلص من الشركه، بقيامها مؤخرا وحاليا بانفاق ملايين الريالات (يشتبه الي حد اليقين انها اموال موكلي) لحساب استثمارات ومشاريع منافسه تقوم بها لحسابها الخاص، ولحساب عيادتها ومجمعاتها الطبيه الخاصه وقامت بتوسعتها وفق المستخرج لسجلات المدعي عليها. (مرفق) ٤. اثبتت التقارير المحاسبيه (مرفق) قيام المدعي عليها وحدها بسحب مبالغ ماليه بالملايين من حسابات شركه (...). ٥. وحيث انه حتي تاريخه فانه لم يتم نقل ايه اسهم او حصص لموكلي من العيادات والصيدليات، وحيث ان ما سبق بيانه يؤكد عدم التزام المدعي عليها تنفيذ الاتفاقيه بل اصبح من المحال تنفيذها. ٦. وحيث ان الاتفاقيه قد تضمنت شرط الخيار، لموكلنا الخيار بين استرداد المبلغ بتاريخ ٠١/٠٢/٢٠٢١م حال لم يتم تحويل القيمه لاسهم في العيادات والصيدليات ولم يصبح شريكا فيها، وفقا للبند (٣-٢) من الاتفاقيه. ثالثا: الطلبات: امل من فضيلتكم تلبيه طلبي ب: فسخ الاتفاقيه خيار الشراء المؤرخه ٠٧/١٢/٢٠٢٠والزام المدعي عليها بان تعيد لموكلي امواله مبلغ وقدره (١٢,٠٠٠,٠٠٠ريال اثنا عشر مليون ريال سعودي ولفضيلتكم وافر التقدير والاحترام وبالاطلاع عليها سالتها الدايره عن اليه الشراكه بين موكلها والمدعي عليها اجابت قايله: ان اليه الشراكه هي ان يسلم موكلي المدعي عليها مبلغا قدره اثنا عشر مليونا لتمويل اصول واستثمارات الشركه علي ان يمتلك اسهما في الشركه بعد تقييم اصولها هكذا اجابت وبسؤالها متي كان الاتفاق علي تقييم الاصول وماهي طريقته اجابت قايله: لا اعلم واطلب مهله للرجوع الي موكلي هكذا اجابت وبعرض الدعوي علي محامي المدعي عليها طلب مهله للرد لان محاميه المدعي لم تقدم دعواها بشكل محرر الا في هذه الجلسه فافهمت الدايره محامي المدعي عليها بان علي تقديم جوابه عبر النظام خلال ٣ ايام من تاريخ هذه الجلسه علي ان يضمنه كافه ما لديه من دفوع ومستندات فاستعد بذلك كما افهمت الدايره محاميه المدعي بالرد علي جواب محامي المدعي عليها خلال ٣ ايام من تاريخ تقديم محامي المدعي عليها ما طلب منه علي ان تتضمن ما استمهلت لاجله وكافه ما لديها من بينات ومستندات فاستعدت بذلك ولاجله رفعت الجلسه. ثم قدم المدعي عليه مذكره جوابيه بتاريخ ١١/٦/١٤٤٥ه تضمنت ما نصه: الدفع الشكلي: اولا: الدفع ببطلان صحيفه الدعوي، حيث ان المستند المرفق والذي تستند عليه المدعيه وكاله - ولم ترفق نسخه من المستند الذي وقعت عليه الترجمه وتزعم انه اتفاقيه - فيه طرف اخر وهو المتوفي (...)، وحصرها علي موكلتي خطا اجرايي وتكون الدعوي معه غير مقبوله شكلا. ثانيا: الدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمه التجاريه، حيث ان الدعوي الماثله امام فضيلتكم نزاع قايم في تمويل حسب ما اقرت به المدعيه وكاله في دعواها، وحيث ان المنازعات التمويليه من اختصاص لجنه فض المنازعات التمويليه وعليه فاننا نطلب من فضيلتكم رد الدعوي لعدم الاختصاص النوعي. ثالثا: الدفع بعدم صفه المدعي، حيث ان ما ارفقته المدعيه وكاله من مستند مترجم - ولم ترفق نسخه من المستند الذي وقعت عليه الترجمه وتزعم انه اتفاقيه - قد نص في فقرته (ب) ان الاتفاقيه الاساسيه مع شركه (...) القابضه والشركات التابعه لها كما نص في فقرتيه (ج) و (د) وانها مكمله لها ولا يمكن الفصل بينهما، وعليه فتكون الدعوي حينها مقامه من غير ذي صفه، فاننا نطلب من فضيلتكم رد الدعوي لاقامتها من غير ذي صفه. رابعا: الدفع بعدم صفه موكلتي في هذه الدعوي، حيث ذكرت المدعيه وكاله في دعواها فقره ٢ ان هدف الاتفاقيه هي تمويل اصول واستثمارات في كيان تجاري (تديره موكلتي) مقيد بوزاره التجاره بموجب السجل التجاري رقم: (...) وله ذمه مستقله عن ذمه موكلتي، كما اقر وكيل المدعي في قضيه حراسه قضاييه اقيمت ضد شركه (...) وضد موكلتي بان المبلغ لاجل شراء اصول لشركه (...) (مرفق ١) وعليه فان الدعوي هنا تكون مقامه علي غير ذي صفه، فاننا نطلب من فضيلتكم رد الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه.
لا يخفي علي فضيلتكم ان الفصل في الاختصاصات والصفات من المسايل الاوليه التي يجب الفصل فيها قبل النظر في موضوع الدعوي وطلبات المدعي، عليه نامل من فضيلتكم النظر في الدفوع المذكوره اعلاه والفصل فيها وفق النظام قبل سماع الجواب الموضوعي علي الدعوي، لكنني وحفاظا علي وقت الدايره واستجابه لطلبها بالجواب علي الدعوي موضوعا فانني اجيب مستعينا بالله.الدفع الموضوعي: ذكرت المدعيه بان موكلها اتفق مع موكلتي والمتوفي (...) وان موكلتي استلمت من المدعي مبلغا وقدره ١٢٠٠٠٠٠٠ ريال اثنا عشر مليون ريالا لاجل تمويل اصول واستثمارات لشركه (...) سجل تجاري: (...) علي ان يكون شريكا في تلك الشركه باسهم تقدر قيمتها لاحقا وذكرت انها استولت عليه ثم ذكرت ان موكلتي سحبت اموالا من شركه (...) لحاسبها وقدمت تقرير مالي.... الخ ونرد علي ذلك بما يلي: اولا: اقرت المدعيه وكاله ان المبلغ محل الدعوي مسلم لاجل شركه (...) ذات السجل التجاري: (...) وانه لاجل شراء اصول للشركه المذكوره - وهو ما تم بالفعل - فقد تم شراء الاصول وادخالها ضمن الاصول ونرفق لكم نسخه عنها (مرفق ٢) كما ان المدعيه وكاله ارفقت مستخرج تجاري لشركه (...) بفروعها المشتراه وهو يدل ايضا علي (...) ما ذكرناه من الشراء. ثانيا: ارفقت المدعيه تقارير محاسبيه - للشركه محل الدعوي – بيد موكلها وهذا يدل علي اطلاع المدعي اصاله علي حسابات الشركه من حيث الربح والخساره والمصاريف وغيرها، وعلي ذلك فليس له مطالبه موكلتي لاختلاف الذمم واستقلالها عن بعضها البعض كما هو معلوم. ثالثا: من المعلوم والمستقر لدي المدعي اصاله ان موكلتي ليس لها اي صفه في دعواه وان الدعوي تقام علي شركه (...) بما لديه من اسباب سواء تصفيه او المطالبه بالنسبه او الربح، حيث اقر المدعي وكاله اقرارا قضاييا - في دعوي بين ذات الخصوم وفي ذات المال والمقيده بالرقم ٤٥٧٠٤٩٨٠٣٥ وصدر بها الصك رقم ٤٥٣٠٤٤١١٦٥ بتاريخ ٠١-٠٥-١٤٤٥ والمؤيد بالصك رقم ٤٥٣٠٥١٦١١٨ والتي نظرتها المحكمه التجاريه بجده ويطالب فيها بالحراسه القضاييه علي الشركه وامولها بحجه تبديدها من قبل مديرها – بان المال لاجل شركه (...) وان الاموال ليست لدي موكلتي بل لدي الشركه وانه يعلم حصته ونسبته من الشركه، والا لما طالب بالحراسه علي اموال الشركه (مرفق١). اخيرا: ذكرت المدعيه ان نسبه موكلها تحدد بعد الشراء وتقييم الشركه حسب ما تدعي في دعواها،وعليه فان الشراء قد تم وللمدعي التقدم بدعوي ضد الشركه والمطالبه بالتقييم –ان صح ما تدعيه - وتحديد نسبته. الطلبات: رد الدعوي. ثم قدم المدعي وكاله مذكره بتاريخ ١٥/٦/١٤٤٥ه تضمنت ما نصه: الجواب علي سؤال الدايره الموقره فيما يخص التقييم. لم يتم تقييم الاصول حتي تاريخه، ولم تحدد الاتفاقيه اليه معينه او تاريخ محدد للتقييم. الرد علي جواب المدعي عليها شكلا. اولا: دفع المدعي عليها بانعدام صفه المدعي لا اساس له فالمبلغ البالغ قدره اثنا عشر مليون ريال تم دفعه بشخص المدعي الحاضر كما هو موضح في الاتفاقيه والشيكات المصرفيه، وقد تسلمته المدعي عليها الحاضره بشخصها كما هو موضح في اطراف الاتفاقيه، فهي من وقعتها واستلمت الشيكات وقامت بسحبها لحسابها الشخصي، بصفتها مالك وطرف اصيل في الاتفاقيه كما هو موضح وبتوقيعها. ثانيا: دفع المدعي عليها باختصاص اللجان التمويليه بنظر الدعوي؛ فان اختصاص اللجان الولايي محدده حصرا بنص الماده (الثانيه) من قواعد عمل اللجان التمويليه، ولا وجه للدفع باختصاصها دون القضاء العام الا للمماطله. ثالثا: الدفع بانعدام صفه المدعي عليها؛ فلم تنف المدعي عليها في جوابها تسلمها للمبلغ لشخصها، ولم تقدم ما يوحي بالمضي قدما في تنفيذ الاتفاقيه كي تقدم اي دفوع شكليه في مواجهتنا، ولكي تناقض ما هو مقدم في الدعوي وظاهر من الاوراق. الرد علي جواب المدعي عليها موضوعا: اولا: تضمنت اتفاقيه خيار الشراء عدد (٦) شركات ومجمعات طبيه وهي: ((...) الطبي - مركز (...) الطبي - (...) الطبي - شركه (...) للخدمات الطبيه - شركه مجمع (...) الطبي المحدوده – شركه مجمع (...) الرعايه المحدوده، بينما مستخرج سجل شركه (...) لا يحتوي سوي علي (۳) من تلك الشركات والمجمعات وهي (شركه مجمع (...) الطبيه - شركه (...) - شركه (...) المحدوده). كما ان الثابت ان مستوصف (...) الطبي لم يعد له وجود او لم يكن موجود بدايه. ثانيا: ان اتفاقيات شراء الاصول التي ارفقتها المدعي عليها، لا علم لموكلي عنها ولا عن وجودها وليس طرفا فيها، لا سيما وان اتفاقيه خيار الشراء لم تنفذ من الاساس ليكون لتلك الاتفاقيات المرفقه من جانب المدعي عليها ثمه اثر علي الدعوي؛ بل ان هذه الاتفاقيات انما هي مجرد تصرفات للمدعي عليها في سجلاتها التجاريه، دون ان تقدم ما يثبت وجود حقيقي لاي منها او تقييم يوثق وجود تلك المجمعات التي تزعم المدعي عليها اضافتها علي اصول شركه (...) العايده ايضا لها مع بقيه الورثه وشركاء اخرون لم يتم الكشف عنهم حين التعاقد، وعلي كل فان المدعي عليها لم توضح علاقه ذلك بالمدعي عليه وبالدعوي والذي تريد اثباته من خلاله. وفيما يلي تفنيد لما قدمته المدعي عليها بشكل عشوايي لتضليل الدعوي واخرجها عن مسارها (۱) اتفاقيه شراء (...)، فان سجل مؤسسه مجمع (...) الطبي العام بقيمه (٥,٥٠٠,٠٠٠ ريال) كان يتبع مؤسسه ال(...) للتشغيل والصيانه هي المؤسسه فرديه عايده للمدعي عليها اصاله (...)؛ كما انه قد تم تقييم اصول المؤسسه بمبلغ (٥٠,٠٠٠ ريال خمسون الف ريال فقط وفقا لقرار التحويل المقدم من المدعي عليها؛ هذا علاوه علي نقلها بتاريخ۲۰۲۱/۰۲/۱۷م، وبعد ذلك جري ابرام الاتفاقيه بتاريخ ۲۰۲۱/۰۳/۰۱م؛ وهو امر يثبت صوريه تلك الاتفاقيه، وتلاعب المدعي عليها، كما انها لك توضح مدي علاقه ذلك بالاتفاقيه الموقعه. (۲) اتفاقيه شراء شركه (...) الطبي، فذلك السجل ملك للمدعي عليها ايضا وتحت ادارتها وقد قامت ببيعه بقيمه (۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال) وللفرع (٥,٥٠٠,٠٠٠ ريال)، وكذلك ورد فيما قدمته المدعي عليها انه تقييم اصوله كان بمبلغ (٥٠,٠٠٠ ريال) خمسون الف ريال فقط. فرغم بيعها وتنازلها عن السجلين سجل مجمع (...) - وسجل شركه (...) الطبي السابقين لصالح شركه (...) العايده لها هي وزوجها الا انها ابقت لنفسها علي حصه (٤٩٪؜) في السجلين الخاصين بمجمع (...) وشركه (...) الطبي، مما يوحي يقينا بعدم وضعها للاتفاقيه موضع اعتبار او وجود اراده نحو تنفيذها. (۳) اتفاقيه شراء (مجمع (...) الطبي - مجمع (...) الطبي ٣ - صيدليه (...) ۲ - صيدليه (...) الطبي (٣) بقيمه (٥,٣٠٠,٠٠٠ ريال) للمجمعين والصيدليتين؛ فالسجل التجاري الخاص بشركه (...) لم يتضمن تلك الصيدليات؛ كما انه تم تقييم صافي اصول الفروع بمبلغ (٥٠٠,٠٠٠ ريال خمسمايه الف ريال فقط، وفقا لقرار التحويل المرفق من جانب المدعي عليها! (٤) اتفاقيه شراء مجمع (...)؛ لم تحدد فيها قيمه الشراء، ولا قيمه الاصول، ولم تحدد علاقه ذلك بالدعوي، علاوه علي انه بالاستعلام عن السجل الخاص بها. ثالثا: تم الحصول علي التقرير المحاسبي الخاص بالقوايم الماليه لشركه (...) والمؤرخ ٢٠٢٣/٠٦/۱۰م، ولم يتضمن ايا من تلك الفروع التي تزعم المدعي عليها شراؤها لصالح شركه (...) التي لا تزال ملك المدعي عليها)، بل ويثبت التقرير سحوبات المدعي عليها بنحو ثلاثه ملايين ونصف المليون ريال خلال العامين ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲م، مما يثبت استمرارها في التصرف في الاموال بشكل طبيعي وان الشراكه لم تنعقد ولن تتم. رابعا: من خلال الاستقصاء عن سجل المدعي عليها الحاضره تبين انها بعد تسلمها للمبلغ في نهايه العام ۲۰۲۰م؛ قد قامت بشراء اصول لحسابها وتمتنع حتي تاريخه من تنفيذ الاتفاقيه المقدمه، فمستخرج السجلات التجاريه للمدعي عليها والذي يثبت قيامها بالاستحواذ علي منشات طبيه لحسابها الشخصي، وذلك بعد استلامها المبلغ محل المطالبه في الدعوي، ويثبت ذلك مستخرج المدعي عليها برقم الهويه ملكيتها للاتي: (مجمع (...) الطبي العام - معمل ال(...) للاسنان - مجمع (...) الطبيه – مؤسسه (...) للخدمات التجاريه بالاضافه الي انتفاعها كمالكه ووريثه في كامل العيادات والمجمعات الخاصه ب(...) محل الاتفاقيه وعوايدها. اخيرا وليس اخرا؛ فمن المتفق عليه في اتفاقيه خيار الشراء ما ورد في البند (۳) من اتفاقيه خيار الشراء المسمي (حق خيار الشراء والذي بموجبه: يحق لموكلي استعاده المبالغ باكملها (۲۱) مليون ريال من الطرف الثاني (المدعي عليها وزوجها) في حاله عدم انهاء شركه (...) لعمليه شراء العيادات والصيدليات لاي سبب او تحويل القيمه لاسهم في تلك العيادات والصيدليات). تلك الشركه التي تتذرع المدعي عليها بها وبوجود اتفاقيه مبرمه بينهما (اتفاقيه الشراكه)، والتي لم تقدمها المدعي عليها رغم طرف فيها. وعليه نامل من فضيلتكم وحسما لتلك المماطلات تلبيه طلبنا ب: فسخ الاتفاقيه خيار الشراء المؤرخه ۲۰۲۰/۱۲/۰۷ والزام المدعي عليها بان تعيد لموكلي قيمه الشيكات مبلغ وقدره ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال) اثنا عشر مليون ريال سعودي . ثم عقد لها جلسه في ٢١/٦/١٤٤٥ه وفيها: حضر الطرفان وتشير الدايره الي ورود مذكره جوابيه مقدمه من وكيل المدعي عليها بتاريخ ١١\٦\١٤٤٥ه كما تشير الي ورود مذكره الرد علي الجواب مقدمه من وكيل المدعي بتاريخ ١٥\٦\١٤٤٥ه وبعرضها علي محامي المدعي عليها طلب مهله للرد وبسؤاله عن الاتفاقيه الخاصه بشركه (...) والمذكوره في العقد؟ وهل تم ابرام العقد بشكل نهايي وتنفيذه؟ طلب مهله للرد فافهمت الدايره محامي المدعي عليها بتقديم رده خلال ٧ ايام علي ان يتضمن كافه ما لديه من دفوع ومستندات فاستعد بذلك ولاجله رفعت الجلسه. ثم قدم المدعي عليه وكاله مذكره بتاريخ ٢٧/٦/١٤٤٥ تضمنت ما نصه: اولا: نتمسك بما ذكرناه في مذكرتنا الجوابيه منعا للتكرار. ثانيا: قامت شركه (...) وشركايها شركه (...) القابضه بشراء ١٠ بالميه من حصص موكلتي في شركه (...) الطبي بقيمه اجماليه قدرها ١٨٠٠٠٠٠٠ ميلون ريال سعودي ومركز ليمار الطبي ٤١ بالميه حصصه في ذات الشركه والتي تملك المجمعات والعيادات التاليه (مرفق صوره منه قبل نقل الحصص): (...) الطبي مجمع (...) الطبي (...) فرع (...) مجمع (...) فرع (...) مجمع (...) ما نسبته ٥٠ بالميه مجمع ال(...) الطبي ما نسبته ٥٠ بالميه وقد التزمت موكلتي ونقلت الحصص لشركه (...) القابضه سجل تجاري رقم: (...) علي رغم من عدم استلامها لمبلغ الشراء حتي الان وكل ذلك لكي تتم الصفقه وتلتزم بعقد البيع لضمان عدم الرجوع عليها بما يضرها مستقبلا وهو ما تم بالفعل فقد ادخلت موكلتي والمركز شركه (...) في العقد التاسيسي لشركه (...) الطبي (مرفق صوره منه). ثالثا: قامت شركه (...) للاستثمار بالتنازل عن حصصها لشركه (...) القابضه والتي رييس مجلس ادارتها المدعي (مرفق مستخرج تجاري) اخيرا: صاحب الفضيله هذه الدعوي كيديه والقصد منها الاضرار بموكلتي ونطلب من فضيلتكم النظر في المرفقات التي تم ارفاقها في في خانه الطلبات علي القضيه لكي يتبن لفضيلتكم ان الصفقه تمت بشكل نهايي من قبلنا ولم يكن هناك خلل بها والمدعي يمارس جميع صلاحيته في الشركه محل شراء الحصص كتعيين الموظفين واعطاء الاموال منذ ذلك الحين حتي اليوم وهذا يدل دلاله واضحه علي تمام الصفقه بشكل نهايي وسكوته طوال هذه المده التي امتدت اكثر من ثلاث سنوات من تاريخ توقيع الاتفاقيه فيه دلاله واضحه علي اتمام الاتفاقيه وكيديه الدعوي. الطلبات: اثبات كيديه الدعوي وردها. ثم عقد لها جلسه في ٥/٧/١٤٤٥ه وفيها: حضر الطرفان وتشير الدايره الي ورود مذكره بتاريخ ٢٧\٦\١٤٤٥ه مقدمه من محامي المدعي عليها وبعرضها علي محاميه المدعي طلبت مهله للرد فافهمتها الدايره بتقديم مذكرتها خلال ٥ ايام من تاريخ هذه الجلسه فاستعدت بذلك وعليه رفعت الجلسه. ثم قدم المدعي وكاله مذكره بتاريخ ٥/٧/١٤٤٥ تضمنت ما نصه: جوابا علي ما تقدمت به المدعي عليها نقدم الاتي: اولا: لم تجب المدعي عليها علي مذكرتنا المقدمه بجلسه ١٥/٠٦/١٤٤٥ه، حسبما وجهت به الدايره الموقره. ثانيا: لم تتطرق المدعي عليها بجوابها ولا مرفقاتها لمال ومصير اموال موكلي من قريب او من بعيد، ولم تجب كذلك علي سؤال الدايره عما ان كان العقد قد ابرم بشكل نهايي وتم تنفيذه من عدمه؟ ونجيب الدايره الموقره عن ذلك التساؤل، بان اموال موكلي لازالت بذمه المدعي عليها. ثالثا: لم تقدم المدعي عليها اي مستند رسمي تثبت به (...) ما تزعمه من ان موكلي رييسا لمجلس اداره (...)؛ بل ان الثابت وفقا لمستخرج السجل التجاري ان مدير شركه (...) انما هي المدعي عليها، ولم يتول موكلي فيها اي منصب اداري في شركه (...) في اي وقت من الاوقات. وبعيدا عن عدم (...) ذلك الادعاء فليس له اي اثر علي دعوي موكلنا ولا وجه للاستدلال به في مواجهته، او ان يكون مبررا لاكل امواله التي لا زالت في ذمه المدعي عليها. رابعا: الاتفاقيه المرفقه والمبرمه بين المدعي عليها وزوجها (...) في الاتفاقيه المرفقه بينهما (كطرف بايع) وشركه (...) (كطرف مشتري) بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠م؛ اي بعد تاريخ اتفاقيه خيار الشراء؛ كما انه لا يتضح وجها للاستدلال بها في مواجهه موكلي. بالاضافه الي ان مستخرج السجل التجاري يوضح عدم وجود اي صفه ولا اسم لشركه (...) فيه. خامسا: اما شركه (...) للاستثمار شركه شخص واحد ذات مسؤوليه محدوده، ومملوكه لشركه (...) للاستثمار شركه شخص واحد ذات مسؤوليه محدوده هي الاخري، طبقا لمستخرج سجلها التجاري، ولم يتضح وجد اي رابط او تبعيه بينها وبين شركه (...). بالتالي فلا (...) لادعاءات المدعي عليها فيما يخص زعمها تمام الاتفاق، فهو لا يتماشي مع ادعاءها عدم قبض الثمن من شركه (...) للاستثمار، وهو ما يستدل منه علي اختلاف الذمم الماليه ل(...) عن اموال موكلي ١٢ مليون ريال) وبعيدا عن كل ذلك فان الثابت انه لا حصص ولا اسهما لموكلي في شركه (...) محل اتفاقيه خيار الشراء، ولا غيرها من اي شركه مملوكه او واقعه تحت اداره المدعي عليها، ولم يتم اي تقييم بخصوص الشركه بتاتا. اخيرا: طبقا لشرط خيار الشراء فان لموكلي الخيار بين (استعاده المبلغ كاملا بتاريخ الاستحقاق اي ٠١/٠٢/٢٠٢١م) فقره ٣-٢-١ من اتفاقيه خيار الشراء، او (يصبح موكلي شريكا في العيادات والصيدليات عند اختيار موكلي الحصول علي اسهمه في جميع العيادات والصيدليات او بعضها) فقره ٣ -٢ -٢ من اتفاقيه خيار الشراء ولم يتم ايا من ذلك؛ عليه فان موكلي يطلب من المدعي عليها استعاده كامل المبلغ التي تسلمته المدعي عليها وقدره (١٢ مليون ريال حسب خيار الشراء. وعليه نامل من فضيلتكم تلبيه طلبنا ب: فسخ اتفاقيه خيار الشراء المؤرخه ٠٧/١٢/٢٠٢٠م والزام المدعي عليها بان تعيد لموكلي قيمه الشيكات بمبلغ وقدره (١٢,٠٠٠,٠٠٠ريال اثنا عشر مليون ريال سعودي. ثم عقد لها جلسه في ١٩/٧/١٤٤٥ه وفيها: حضر الطرفان وتشير الدايره الي ورود مذكره رد مقدمه من وكيل المدعي بتاريخ٥\٧\١٤٤٥ه وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب وبعرض ما ذكره وكيل المدعي عليها في مذكرته المرصوده في الجلسه الماضيه بشان تنفيذ اتفاقيه شركه (...) المشار لها في العقد محل الدعوي اجابت قايله: حتي وان تمت تنفيذ اتفاقيه شركه (...) فان موكلي لم يتم تمليكه اي حصص او اسهم في العيادات والصيدليات المملوكه لشركه (...) كما انه لم يتم الاتفاق علي تقييم الحصص هكذا اجابت وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الاتفاق علي تقييم الحصص وتمليك المدعي حصص او اسهما في العيادات والصيدليات في العقد محل الدعوي مقابل المبلغ المسلم لموكلته وقدره اثنا عشر مليون ريال طلب مهله للجواب فقبلت الدايره طلبه وافهمت الدايره الطرفين باحضار موكليهما في الجلسه القادمه فاستعدا بذلك وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتقديم مذكرته خلال ٥ ايام من تاريخ هذه الجلسه ولاجله رفعت الجلسه. ثم عقد لها جلسه في ٤/٨/١٤٤٥ه وفيها: حضر المدعي وكاله كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله وبسؤال محامي المدعي عليها عن سبب عدم تقديمه ما استمهل لاجله اجاب قايلا: اكتفي بما تم تقديمه سابقا هكذا اجاب وبعد المداوله ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه)، وبما ان المدعيه وكاله طلبت فسخ الاتفاقيه والزام المدعي عليها باعاده المبلغ المسلم لها وقدره اثنا عشر مليون ريال وذلك بسبب عدم تنفيذ الاتفاقيه وذلك بعدم الاتفاق علي تقييم الحصص والاسهم مقابل المبلغ المسلم للمدعي عليها ثم بعدها نقل ملكيتها للمدعي وان المدعي عليها استولت علي المبلغ المسلم لها لحسابها الشخصي علي النحو الوارد في وقايع هذه الدعوي، وبما ان المدعي عليه وكاله اقر ب(...) الاتفاقيه المبرمه بين المدعي والمدعي عليها وزوجها –المتوفي- كما اقر باستلام موكلته للمبلغ محل المطالبه علي حسابها الشخصي، ودفع شكلا بعدم صفه موكلته في الدعوي وان الصفه منعقده لشركه (...)، كما اجاب عن موضوع الدعوي بان الاتفاقيه المبرمه قد تم تنفيذها وذلك بتنازل شركه (...) للاستثمار عن حصصها لشركه (...) القابضه والتي يراس مجلس ادارتها المدعي، ولما كان العقد المبرم بتاريخ٧\٢\٢٠٢٠م بين المدعي والمدعي عليها وزوجها والمعنون باتفاقيه خيار الشراء قد كان بصفاتهم الشخصيه، وقد تضمنت مقدمه الاتفاق ما يلي: ا. حيث ان الطرف الثاني –المدعي عليها وزوجها- يملك مجموعه من العيادات والصيدليات في المملكه العربيه السعوديه، وهي علي النحو التالي: ا-عياده (...) الطبيه ((...)) ب.مركز (...) الطبي (...)) ج.(...) الطبيه ((...)) د.(...) لخدمات الطبيه ( ه.شركه (...) المتعدده المحدوده ((...)) و.شركه (...) المتعدده المحدوده - فرع ((...)) بشكل مجتمع العيادات والصيدليات ) ب-بناء علي رغبه الطرف الاول -المدعي- في تمويل الطرف الثاني من اجل ادخال حصص اضافيه في العيادات والصيدليات وشراء حصص شركاء اخرين، وذلك بهدف تسهيل الشراكه بين الطرف الاول ومؤسسه (...) القابضه وشركاتها التابعه (عبر شركه (...) القابضه (ذ.م.م) والطرف الثاني في تاريخ لاحق كما تضمن الاتفاق في البند الثالث منه ما نصه: ٣ - خيار الشراء ٣.١ في حاله اتمام شراء شركه (...) للاسهم في العيادات والصيدليات، يتحول تسهيل الديون الخاص بالطرف الاول تلقاييا الي اسهم ملكيه في العيادات والصيدليات بناء علي نسب التقييم المتفق عليها بين الطرفين. ٣.٢ في حاله عدم اتمام شراء العيادات والصيدليات من قبل شركه (...)، لاي سبب من الاسباب يكون للطرف الاول خيار الشراء التالي: ٣.٢.١ استرداد مبلغ تسهيل الديون بالكامل من الطرف الثاني في تاريخ الاستحقاق عن طريق ارسال اشعار كتابي قبل خمسه عشر يوما من تاريخ الاستحقاق، او: ٣.٢.٢ تحويل مبلغ تسهيل الديون الي اسهم في العبادات والصيدليات، ويصبح الطرف الاول شريكا في جميع العيادات والصيدليات او اي منها وفقا لنسب التقييم المتفق عليها بين الطرفين، وبناء علي اختيار الطرف الاول لامتلاك اسهمه في جميع العيادات والصيدليات او بعضها ، وبما المدعي عليه وكاله قدم اتفاقيه (...) المشار لها في الاتفاقيه محل الدعوي وهي مبرمه بتاريخ١٣\١٢\٢٠٢٠م بين المدعي عليها وزوجها كطرف بايع وشركه (...) في الطرف الاخر كمشتري وقد تضمنت الاتفاقيه في بند بيع الحصص علي ان الطرف البايع ملزم ببيع ٥١% من اجمالي الحصص في عياده (...) الي المشتري وذلك مقابل مبلغ قدره سته وسبعون مليون وخمسمايه الف ريال تدفع علي النحو المفصل في الاتفاقيه، وقد قدم المدعي عليه ما يدل علي تنفيذ هذه الاتفاقيه وذلك بدخول شركه (...) للاستثمار –والتي نص في الاتفاق محل الدعوي ان تنفيذ الاتفاقيه سيكون من خلال شركه عنايه التابعه لشركه (...) القابضه كما اشير له سابقا- بموجب عقد التاسيس المدقق من وزاره التجاره بالطلب رقم:١٥١١٧٨ والمثبت لدي كاتب العدل بالهييه العامه للاستثمار بجده بتاريخ٨\١٠\١٤٤٢ه الموافق٢٠\٥\٢٠٢١م، ولما كانت الدايره قد سالت المدعي عليه وكاله في الجلسه المؤرخه في ١٩\٧\١٤٤٥ه عن مدي تنفيذ الاتفاق علي تقييم الحصص وتمليك المدعي حصصا او اسهما في العيادات والصيدليات في العقد محل الدعوي مقابل المبلغ المسلم لموكلته وقدره اثنا عشر مليون ريال فطلب مهله للجواب، ثم الجلسه التاليه اكتفي بما تم تقديمه سابقا، ولما كان ما قدم وكيل المدعي عليها سابقا لم يتضمن الاتفاق علي تقييم الحصص والاسهم ثم نقل الاسهم والحصص بما يعادل المبلغ المسلم للمدعي عليها علي وفق ما نص في الاتفاق محل الدعوي وذلك في حال تنفيذ اتفاقيه (...) ونص ذلك: في حاله اتمام شراء شركه (...) للاسهم في العيادات والصيدليات، يتحول تسهيل الديون الخاص بالطرف الاول تلقاييا الي اسهم ملكيه في العيادات والصيدليات بناء علي نسب التقييم المتفق عليها بين الطرفين. ، بل ان المدعي عليها قد تنازلت عن حصصها في شركه (...) -وهي الشركه المراد نقل الاسهم والحصص فيها للمدعي- لشركه (...) القابضه بتاريخ٥\٦\٢٠٢٣م، وذلك بموجب قرار الشركاء في شركه (...) الطبي المحدوده والمقدم من قبل وكيل المدعي عليها، مما يتعذر معه والحال ما ذكر تنفيذ هذه الاتفاقيه محل الدعوي، ولما كانت المدعي عليها قد استملت علي حسابها الشخصي من المدعي مبلغا قدره اثنا عشر مليون ريال وذلك بموجب الشيك رقم:٦٤٤ بتاريخ٧\١٢\٢٠٢٠م بمبلغ قدره سته ملايين ريال والشيك رقم:٦٤٨ بتاريخ٣\٣\٢٠٢١م بمبلغ قدره سته ملايين ريال، وهو محل اقرار من وكيل المدعي عليها، ولما كانت اتفاقيه شركه (...) قد تمت بتاريخ ٢٠\٥\٢٠٢١م ولم تقم المدعي عليها بالاتفاق مع المدعي علي تقييم الحصص ثم نقلها للمدعي طيله هذه المده، بل ان الثابت خروجها من شركه (...)، كما ان المدعي عليها قد استلمت المبلغ علي حسابها الشخصي ولم تقدم ما يثبت خروج هذا المبلغ من حسابها، فان الاصل بقاءه تحت يدها، وان الدعوي متوجه اليها، وحيث ان المدعي عليها قد اخلت بالاتفاقيه المبرمه محل الدعوي وذلك بامرين الاول: عدم الاتفاق مع المدعي علي تقييم الحصص بعد تنفيذ اتفاقيه (...) طيله هذه المده. الثاني: ان المدعي عليها قد خرجت من شركه (...) مما يتعذر معه والحال ما ذكر تنفيذ الاتفاقيه محل الدعوي. تاسيسا علي ذلك فان طلب المدعي فسخ الاتفاقيه واعاده المبلغ المسلم للمدعي عليها حري بالاجابه؛ وذلك لما اشير اليه سابقا وبناء علي الماده (١٠٧) من نظام المعاملات المدنيه ونصها: في العقود الملزمه للجانبين، اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الاخر بعد اعذاره المتعاقد المخل ان يطلب تنفيذ العقد او فسخه، مع التعويض في الحالتين ان كان له مقتض، وللمحكمه ان ترفض طلب الفسخ اذا كان الجزء الذي لم يوف به المخل قليل الاهميه بالنسبه الي الالتزام ، وبما ان الاتفاقيه في حال فسخها يعود المتعاقدان الي الحاله التي كانا عليها قبل التعاقد وذلك بناء علي الفقره الاولي من الماده (١١١) من ذات النظام ونصها: في حالتي فسخ العقد او انفساخه يعود المتعاقدان الي الحاله التي كانا عليها قبل التعاقد، واذا استحال ذلك فللمحكمه ان تقضي بالتعويض ، ولا ينال من ذلك دفع وكيل المدعي عليها بعدم صفه موكلته في الدعوي فان الاتفاقيه تم ابرامه بالصفه الشخصيه لاطرافها، والمدعي عليها قد استلمت المبلغ علي حسابها الشخصي، ولم تقدم ما يثبت خروج هذا المبلغ من حسابها علي النحو المشار له سابقا، ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: علي اليد ما اخذت حتي تؤديه ، تاسيسا علي ذلك فان الدايره تطرح هذا الدفع، وتنتهي الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، وبالله التوفيق.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (...) بالهويه رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) بالهويه رقم: (...) مبلغا قدره اثنا عشر مليون ريال (١٢.٠٠٠.٠٠٠)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٦٤٢٠٠١ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه في اصل الموضوع، فان هذه الدايره تحيل اليه تاسيسا علي الفقره الثانيه من الماده السادسه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها/ اولا: ملخص الوقايع: ١. بموجب اتفاقيه خيار شراء اسهم (مرفق) ابرمت بتاريخ ٠٧/١٢/٢٠٢٠م، بين كل من المدعي/ (...)، مع المدعي عليها/ (...) وزوجها المستثمر/ (...) – (...) الجنسيه- توفي مؤخرا. ٢. ابرمت الاتفاقيه لتمويل اصول واستثمارات في شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) وفروعها الثابته تفصيلا في مستخرج السجل التجاري. ٣. تسلمت المدعي عليها/ (...) مبلغا قدره (٦.٠٠٠.٠٠٠) سته ملايين ريال سعودي بموجب الشيك رقم ٦٤٤ بتاريخ ٠٧/١٢/٢٠٢٠م) وتم زياده المبلغ (٦,٠٠٠,٠٠٠) سته ملايين ريال اخري بموجب الشيك رقم (٦٤٨ وتاريخ٠٣/٠٣/٢٠٢١م)، ليصبح اجمالي المبلغ المسلم للمدعي عليها (١٢,٠٠٠,٠٠٠ريال) اثنا عشر مليون ريال سعودي. ٤. لم يتم اعاده المبلغ لموكلي، ولم يتم نقل اي اسهم او حصص في العيادات والصيدليات المملوكه للشركه (شركه (...))، تحت اسمه، وقد اتضح استيلاء المدعي عليها علي المبلغ كاملا لحسابها الشخصي، بعد وفاه زوجها المستثمر (...). ثانيا: الاسباب والحيثيات: ١. وحيث ان المال (محل الدعوي) لا يزال تحت يد المدعي عليها وحدها، وقامت بالاستيلاء عليه بصرف الشيكان المصرفيه بمبلغ (١٢.٠٠٠,٠٠٠) اثنا عشر مليون ريال لحسابها الشخصي. ٢. وحيث لم يتم تحديد مصير المبالغ المسلمه للمدعي عليها، حيث خلقت حاله من عدم اليقين حول الاموال، وحيث الثابت قيام المدعي عليها بالعبث وتبديد واخفاء تلك الاموال لمصلحتها الخاصه. ٣. وحيث اتضح سوء نيه المدعي عليها للتخلص من الشركه، بقيامها مؤخرا وحاليا بانفاق ملايين الريالات (يشتبه الي حد اليقين انها اموال موكلي) لحساب استثمارات ومشاريع منافسه تقوم بها لحسابها الخاص، ولحساب عيادتها ومجمعاتها الطبيه الخاصه وقامت بتوسعتها وفق المستخرج لسجلات المدعي عليها. ٤. اثبتت التقارير المحاسبيه قيام المدعي عليها وحدها بسحب مبالغ ماليه بالملايين من حسابات شركه (...). ٥. وحيث انه حتي تاريخه فانه لم يتم نقل ايه اسهم او حصص لموكلي من العيادات والصيدليات، وحيث ان ما سبق بيانه يؤكد عدم التزام المدعي عليها تنفيذ الاتفاقيه بل اصبح من المحال تنفيذها. ٦. وحيث ان الاتفاقيه قد تضمنت شرط الخيار، لموكلنا الخيار بين استرداد المبلغ بتاريخ ٠١/٠٢/٢٠٢١م حال لم يتم تحويل القيمه لاسهم في العيادات والصيدليات ولم يصبح شريكا فيها، وفقا للبند (٣-٢) من الاتفاقيه. ثالثا: الطلبات: امل من فضيلتكم تلبيه طلبي ب: فسخ الاتفاقيه خيار الشراء المؤرخه ٠٧/١٢/٢٠٢٠والزام المدعي عليها بان تعيد للمدعي امواله بمبلغ قدره (١٢,٠٠٠,٠٠٠ريال اثنا عشر مليون ريال. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في ١٦/٠٨/١٤٤٥ ه، الذي قضي ب: (الزام المدعي عليها: (...)، بالهويه رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...)، بالهويه رقم: (...) مبلغا قدره ١٢.٠٠٠.٠٠٠)). وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، فتم تحديد جلسه بتاريخ ٠٦-١٠-١٤٤٥ه، المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا واطلعت الدايره علي ملف القضيه، وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعي عليها ونصها: (...من حيث الموضوع: حيث ان الحكم موضوع الاستيناف قد ران عليه مخالفه النظام واغفال القواعد القضاييه المستقر عليها قضاء، الامر الذي يناي به عن مطابقه الواقع والحقيقه مما حدا بنا الطعن عليه بطريق الاستيناف، وان خير ما ابدا به اعتراضي هو ما جاء في كتاب امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في القضاء لابي موسي الاشعري رضي الله عنه: .... ولا يمنعك قضاء قضيته اليوم فراجعت نفسك فيه وهديت لرشدك ان ترجع الي الحق، فان الحق قديم لا يبطله شيء، ومراجعه الحق خير من التمادي في الباطل، الفهم فيما تلجلج في صدرك ما ليس في كتاب الله تعالي ولا سنه نبيه ثم اعرف الامثال والاشباه وقس الامور بنظايرها... ، نتمسك بجميع دفوعنا السابقه ونورد لفضيلتكم اسباب الطعن بايجاز علي النحو التالي: بادي ذي بدء اود ان اوضح لاصحاب الفضيله وقايع الدعوي وعددا من الثوابت التي اغلفتها محكمه اول درجه والاخطاء في اجراءات المحاكمه وفي التكييف الشرعي والقصور في التسبيب والتي جميعها ادت الي اصدار هذا الحكم وهي كالتالي: اولا: الوقايع تتلخص وقايع الدعوي فيما حررته المدعيه وكاله بان موكلها قام بشراء حصص في شركه مجمع (...) والمجمعات التي تملك موكلتي حصص فيها ويملك الطرف الثاني (...) بقيه الحصص قبل توقيع الاتفاقيه وان موكلها له الحق في الخيار في حال عدم اتمام الصفه مع شركه (...) وشركاتها شركه (...) كما نصت عليه اتفاقيه الشراء محل الدعوي وبنودها... الخ. ثانيا: الثوابت:. عقد الاتفاقيه الموقع بين المدعي المستانف ضده (كمشتري) والمدعي عليها (المستانف) و(...) كطرف ثاني بايعين لكل منهم حصص مختلفه عن الاخر في العدد المبيع والقيمه. تناقض المدعي في دعواه المحرره في بدايه الدعوي وفيما ما حرره في الجلسه الاولي وبين ما حرره في دعوي الحراسه القضاييه. ان البيع تم ونقلت الحصص للمدعي وتملكها وصارت تحت يده كما سنبينه لاصحاب الفضيله. ان شروط الاتفاقيه تحققت من خلال نقل الحصص وتعديلات العقد التاسيسي للشركه محل البيع (شركه مجمع (...)) سجل تجاري رقم: (...). ان موكلتي ليست البايع الوحيد او المالك الوحيد للحصص محل البيع. ان المدعي عليها تملك الحصص قبل البيع ولم يسلم المدعي المال من اجل شراء حصص في مجمعات طبيه غير مملوكه لموكلتي. ثالثا: الخطا الاجرايي الذي وقعت فيه الدايره مصدره الحكم، حيث انها في الجلسه القضاييه المنعقده بتاريخ ١٩-٠٧-١٤٤٥ه طلب حضور اطراف الدعوي اصاله (مرفق ٤) وهو ما تم بالفعل فقد حضرا في الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٤-٠٨-١٤٤٥ه وادلا بما لديهما وقد طلبت استجواب المدعي اصاله وسمحت به الدايره بناء علي الماده العشرين الفقره الثانيه من نظام الاثبات (حول توقيعه علي قرار تعيين رييسا تنفيذيا للشركه محل الدعوي وما فيه صفته فيها) فاجاب بقوله: انه شريك في الشركه وان المدعي عليها قد بددت اموال شركه مجمع (...) (محل الحصص المباعه ومحل تعيين الرييس التنفيذي) فمن حقه التدخل وتعيين شخص اخر يدير الشركه، الا ان الدايره مصدره الحكم لم تثبت حضور المتداعيين ولم تثبت الاستجواب وهو من ادله الاثبات كما نصت عليه الماده الحاديه عشر فقره ١ من نظام الاثبات - ولم تثبت ما دار بهذه الجلسه من اقرارات وعندما طالبتها بذلك قامت باسكات ولم تبين سبب عدولها عن ذلك كما نصت عليه الماده التاسعه من نظام الاثبات فقره ١. والجلسه مسجله ونطلب الرجوع لها واثبات ما تم فيها من استجواب وجواب المدعي حرفيا في ضبوط القضيه. خصوصا وان بها اقرار المدعي اصاله بانه شريك وانه قام بتعيين الرييس التنفيذي وانه هو من يدير الشركه. رابعا: الخطا في التكييف الشرعي والنظامي للدعوي والذي تمثل فيما يلي: اول ما يؤخذ علي الحكم هو خطا الدايره مصدره الحكم في التكييف الشرعي والنظامي للدعوي الماثله، وعدم دراستها الدارسه المتعمقه وهو ما ادي الي ما حكمت به، حيث ان دعوي المدعي اسست علي عقد الاتفاقيه بين المستانف والمستانف ضده، وذلك العقد مكتمل الاركان ومحدد بشروط وبنود ملزمه للجانبين، جاء باللغه الانجليزيه - مرفق ترجمته باللغه العربيه - (مرفق ٥) وهو ما يبرر اعمال مقتضي القاعده الشرعيه التي تقرر (العبره في العقود للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني)، حيث ان استناد الحكم محل الاستيناف وما جاء في اسبابه وحيثياته من الزام المستانف بدفع المبلغ (۱۲.۰۰۰.۰۰۰) ريال هو ان العقد مع موكلتي كان بصفتها الشخصيه وان الحصص لم تقيم ولم تنقل للمدعي (المستانف ضده) وان موكلتي نقلت الحصص لشركه (...) الصحي القابضه وهذا التسبيب في غايه الغرابه، لان عقد الاتفاقيه وما حررت المدعيه وكاله دعواها به جاءا علي ان العقد كان بصفتهما مديرين لشركه مجمع (...) وفروعها. فقد قررت المدعيه وكاله في فقرتها ٢ ان الاتفاقيه ابرمت لغرض شراء اصول شركه مجمع (...)، انظر صك الحكم السطر الخامس من اسفل الصفحه (۱) (مرفق ۳) كما اقر المدعي وكاله في قضيه الحراسه القضاييه ان الاتفاقيه كانت بين (...) و(...) بصفته مدير الشركه (مرفق صوره الصك به الاقرار) (مرفق ٦) وبعد هذا حجيه امر مقضي به كما نص عليه نظام الاثبات في مادته ٨٦ حيث انه بين المتداعيين وفي ذات الموضوع وعلي ذات المال. خامسا: القصور في التسبيب والاستدلال. (ا) حيث انه جاء في تسبيب ان المدعي لم يستلم الحصص محل البيع وهذا ايضا في غايه الغرابه ويدل علي عدم دراسه القضيه دراسه مستفيضه يتجلي معها الحق باذن الله ونجيب علي هذا السبب بالاتي. فقد استلم المدعي كامل الحصص المباعه ونقلت لاسمه وقد مر نقل الحصص بثلاثه مراحل وهي كالاتي:. المرحله الاولي: التزمت موكلتي بالاتفاقيه الاساسيه مع شركه (...) الممثله في شركه (...) كما نصت عليه الاتفاقيه محل الدعوي في مقدمتها بنودها (ب - ج - د) ونقلت الحصص الشركه (...) القابضه سجل تجاري رقم: (...) علي الرغم من عدم استلام موكلتي لمبلغ الشراء في الاتفاقيه الاساسيه حتي الان وكل ذلك لكي تتم الصفقه وتلتزم بعقد البيع لضمان عدم الرجوع عليها بما يضرها مستقبلا وهو ما تم بالفعل فقد دخلت موكلتي والمركز شركه (...) في العقد التاسيسي لشركه مجمع (...) الطبي محل حصص البيع واصحبت تمتلك ما نسبته ٥١ بالميه من الحصص (مرفق صوره منه). (مرفق (٧) وهنا تمت المرحله الاولي.. المرحله الثانيه: قام جميع الشركاء وهم المدعي وموكلتي وفريق شركه (...) بتاسيس شركه (...) الصحي القابضه (مساهمه مقفله) سجل تجاري: (...) لاجل نقل جميع الحصص لها وعليه قامت شركه (...) وموكلتي ومركز (...) الطبي بالتنازل عن الحصص الشركه (...) الصحي القابضه والتي تم تاسيسها لهذا الغرض والتي رييس مجلس ادارتها المدعي (مرفق مستخرج تجاري) (مرفق قرار الشركاء) (مرفق ٨) وهنا تمت المرحله الثانيه. المرحله الثالثه: تم تعديل العقد التاسيسي لشركه مجمع (...) الطبي محل بيع الحصص ووقعت عليه موكلتي ومركز (...) الطبي وشركه (...) الصحي القابضه وقد تولي المدعي التوقيع علي تعديل عقد التاسيس بالنيابه عن شركه (...) الصحي وبصفته رييس مجلس الاداره مرفق صوره منه (مرفق ٩) وهذا التوقيع والتعديل قام به المدعي بعد صدور الحكم الابتدايي في هذه الدعوي بتاريخ ٠٩-٠٨-١٤٤٥ه. (مرفق (٨) وهنا تمت المرحله الثالثه وتملك المدعي كامل حصصه دون ان يسلم اي مبالغ غير المبلغ محل الدعوي. وهنا نتسال كيف له ان يتملك هذه الحصص وتنقل لشركه (...) الصحي - التي هو يملك اكثر الحصص بها - بالمجان اذا لم تكن الحصص محل البيع؟!. (ب): سببت المحكمه حكمها بان موكلتي لم تثبت خروج المبلغ من حسابها وهذا التسبيب راجع لعدم فهم القضيه فهما جيدا، حيث ان الحصص قبل الشراء تملكها موكلتي ومركز (...) الطبي والبيع وقع علي ملك موكلتي وما استلمته موكلتي هو قيمه الحصص المباعه للمدعي والتي تملكها ونقلها باسمه لشركه (...) الصحي والتي اصحبت تمتلك جميع حصص شركه مجمع (...) التي وقع البيع علي حصصها (مرفق العقد التاسيسي لشركه مجمع (...) قبل التعديل وقبل شراء المدعي للحصص) (مرفق ١٠). (ج): سببت المحكمه حكمها بقوله صلي الله عليه وسلم: (علي اليد ما اخذت حت تؤديه) والاستدلال في غير محله، حيث ان قبض موكلتي للمال ليس علي سبيل الامانه او العاريه او الوكاله او غيرها بل كان علي سبيل العوض ومقابل قيمه الحصص التي تملكها قبل البيع الاتفاقيه مع المدعي. (د): سببت المحكمه حكمها بقولها ان موكلتي تنازلت عن الحصص لشركه (...) الصحي وان يتعذر تقييمها علي حد قولها، وهذا التسبيب ايضا جاء نتيجه قصور في تكييف القضيه وعدم فهمها، حيث ان ما تم نقله هو جميع حصص شركه مجمع (...) لشركه (...) الصحي التي يملك المدعي اكثر الاسهم - بموجب شهاده تملك الاسهم المقيده لدي وزاره التجاره ونطلب من المحكمه الزام المدعي بارفاقها او الكتابه لوزاره التجاره - فيها والتي بدورها تملك شركه مجمع (...) الطبي كما بيناه في عقود التاسيس المرفقه. اصاحب الفضيله: هذه الدعوي كيديه والقصد منها الاضرار بموكلتي ونطلب من اصحاب الفضيله النظر في اللايحه والمرفقات التي تم ارفاقها في خانه الطلبات علي القضيه لكي يتجلي ان الصفقه تمت بشكل نهايي من قبلنا ولم يكن هناك خلل بها والمدعي يمارس جميع صلاحياته في الشركه محل شراء الحصص (شركه مجمع (...) الطبي) كتعيين مديري الشركه والموظفين واعطاء الاوامر والتعليمات وتغيير الصلاحيات مرفق مجموعه من المستندات التي تثبت ذلك وبتواريخ حديثه وبعد صدور الحكم الابتدايي (محل الاستيناف) (مرفق ١١) منذ ذلك الحين حتي اليوم وهذا يدل دلاله واضحه علي تمام الصفقه بشكل نهايي وسكوته طوال هذه المده التي امتدت اكثر من ثلاث سنوات من تاريخ توقيع الاتفاقيه فيه دلاله واضحه علي اتمام الاتفاقيه وكيديه الدعوي. الطلبات: قبول الاستيناف شكلا وموضوعا. النظر في القضيه مرافعه. نقض الحكم والحكم برد الدعوي). واكد وكيل المدعي عليها علي ما ورد بلايحه الاعتراض. فعقب وكيل المدعي قايلا: بانه يطلب امهاله للرد علي لايحه الاستيناف، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بتقديم اجابته خلال مهله لا تتجاوز ٣ ايام عبر النظام، بصيغتي pdf و word كما افهمت وكيل المدعي عليه بالرد عبر النظام علي ما سيقدمه وكيل المدعي خلال مهله تاليه وقدرها ٣ ايام، علي انه ان تعذر ارسال الاجابه عبر النظام، فيمكن ارسالها عبر ايميل الدايره التالي: (...) مع ضروره ان يقوم كل طرف بتزويد الطرف الاخر بالاجابه عبر ايميل كل منهما، فتفهم كل طرف ذلك. وعليه تقرر الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه ٢٠-١٠-١٤٤٥ه، المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا واطلعت الدايره علي ملف القضيه، واطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي بتاريخ ١٢/١٠/١٤٤٥ه، ونصها: (اصحاب الفضيله؛ حفظهم الله بدايه نشير الي انه بمطالعه مذكره الاستيناف المقدمه من المستانفه، فانه يتضح جليا قيامها علي اكاذيب وافتراءات، وتحريف في ضبوط الجلسات وفي اقوال موكلي، وبالتالي عدم صحه ما تضمنته من دفوع واسباب جمله وتفصيلا، وهو ما نوضحه فيما يلي اولا: - خلافا لما تدعيه المستانفه واقامت عليه استينافها؛ فان موكلي ليس مساهم ولا شريك في شركه (...) الصحي، ولا اي شركه اخري - مرفق لفضيلتكم صوره من حساب النظام الشامل للشركات يثبت ان موكلي ليس شريكا ولا مساهما باي شركه مطلقا، بل ويظهر كذلك بان شركه (...) الصحي مملوكه للمدعي عليها (المستانفه) (...) بنسبه (۱۰) ولشركه (...) بنسبه (٩٠٪). فلا يعني انه كان رييسا لمجلس اداره (...) الصحي ان يكون بالضروره مساهم او شريك فيها؛ فتعيينه كان بناء علي ترشيح من المساهمين بالشركه، وذلك تمشيا مع نص الماده (٢/٦٧) من نظام الشركات يحق لكل مساهم ترشيح نفسه او شخص اخر او اكثر من المساهمين او من غيرهم لعضويه مجلس اداره شركه المساهمه وعليه؛ فان كافه ما ورد بمزاعم المستانفه ودفوعها التي اسستها علي الادعاء بان موكلي يمتلك اكثر حصص شركه (...) الصحي انما هي مجرد اكاذيب وافتراءات. ثانيا - المستانفه لم تتنازل عن اسهمها في شركه (...) سواء لموكلي او للغير - حسب السجلات التجاريه فان المستانفه تمتلك (۱۰٪) من شركه (...)، وقد تنازلت عنها الشركه (...) الصحي التي تمتلك فيها كذلك نسبه (۱۰٪) من اسهمها بالتالي فليس هناك اي حصص قد تنازلت عنها المستانفه سواء لموكلي او لغيره لقاء مبلغ (٠٠٠،٠٠٠، ۱۲ ريال. ثالثا: انعدام اثر نقل ملكيه شركه (...) لشركه (...) الصحي علي الحكم باستحقاق موكلي للمبلغ: فالتصرف بنقل شركه (...) لشركه (...) الصحي عديم الاثر علي صحه الحكم المستانف واستحقاق موكلي للمبلغ محل المطالبه وان علي المستانفه ان تعيد المبلغ لموكلي ولا يبري ذمه المستانفه من استحقاق موكلي للمبلغ. ويتاكد عدم علاقه وانتفاء اثر تلك التصرفات وتعديل عقود التاسيس بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٠٩ه، المقدمه من المستانفه في انها تصرفات جرت بعد النطق بالحكم الابتدايي بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٠٤ه الصادر لصالح موكلي بالزام المستانفه بمبلغ (۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ريال) اثنا عشر مليون ريال، فلا يتصور قيام موكلي بها ومناقضه الحكم الصادر لمصلحته، فالمستانفه تحاول تصوير تلك التصرفات من قبل الوكيل لفضيلتكم بتلك الصوره الملفقه والملييه بالاكاذيب للتملص من الحكم الصادر بحقها والاستمرار في الاحتيال علي موكلي بدون اي مبرر مشروع، لاسيما وقد اثبتنا لفضيلتكم اعلاه وبالمستندات ان موكلي ليس مساهم ولا شريك في تلك الشركه او غيرها، ولا مصلحه له في اي تصرف لهاتين الشركتين او غيرهما. رابعا: - تناقض اقوال المستانفه بشان مقابل المبلغ (۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ريال) اثنا عشر مليون ريال، والتي تؤكد انها استولت عليها لحسابها الخاص، ولا زالت تحت يديها وتصرفها: - ذكرت المستانفه في مذكره الاستيناف فقره (خامسا - (ب) ما نصه: سببت المحكمه حكمها بان موكلتي لم تثبت خروج المبلغ من حسابها وهذا التسبيب راجع لعدم فهم القضيه فهما جيدا، حيث ان الحصص قبل الشراء تملكها موكلتي ومركز (...) الطبي والبيع وقع علي ملك موكلتي وما استلمته موكلتي هو قيمه الحصص المباعه للمدعي... وذلك الادعاء يتناقض تماما مع ما ورد في جواب المدعي عليها (المستانفه) خلال مذكرتها الجوابيه الاولي علي الدعوي، وذلك علي النحو الوارد بالصفحه رقم (۳) من صك الحكم حيث ادعت بما نصه: اقرت المدعيه وكاله ان المبلغ محل الدعوي مسلم لاجل شركه (...) وانها لاجل شراء اصول للشركه المذكوره - وهو ما تم بالفعل، فقد تم شراء الاصول وادخالها ضمن الاصول فما بين زعمها بان المبلغ قابله بيعها لحصتها في شركه (...) بهذه المذكره الاستينافيه، وما بين زعمها شراء اصول وضمها للشركه يثبت تدليس المدعي عليها وغشها بمجلس القضاء، ويؤكد صحه ما انتهي اليه الحكم المستانف بان المدعي عليها المستانفه قد استولت علي المبلغ (۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ريال) لحساب نفسها فقط، ودون ان تنقل لموكلي اسهما، ودون ان تدخل تلك المبالغ لحساب شركه (...) وان المبلغ لا زال باق في ذمتها بدون وجه حق. خامسا: - المستانفه تدلس وتتقول علي القضاء وتدس لموكلي اقرارات لا وجود لها مطلقا حيث زعمت بذيل الصفحه (۳) من مذكره الاستيناف بوجود اقرارات لموكلي متضمنه ان الاتفاقيه لغرض شراء اصول شركه (...)، وتضمن دعوي الحراسه اقرارا بان الاتفاقيه كانت بين (...) و(...) بصفته مدير الشركه، وهذا كذب وتدليس علي مجلس القضاء ونوضحه في الاتي: - تضمنت الدعوي نصا: ابرمت الاتفاقيه لتمويل اصول واستثمارات بشركه (...) فشتان ما بين التمويل و الشراء . اما دعوي الحراسه فكانت قد اقيمت ضد (...) بشخصها)، وتضمنت ما نصه: تسلمت المدعي عليها (...) مبلغا وقدره (۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ريال) اثنا عشر مليون ريال بموجب شيكان مصرفيه - ان المال لا يزال تحت يد المدعي عليها وحدها... وسواء كانت قد اودعتها بالشركه حسب زعمها او قامت بالاستيلاء عليها لحسابها الشخصي. سادسا: - يتاكد فساد مذكره الاستيناف تدليسها علي الحكم المستانف بما ورد في الفقره (خامسا) منها واتهام الحكم بالقصور في التسبيب والاستدلال، والمتضمنه طعنا وتشكيكا في اسباب الحكم المستانف الصادر لصالح موكلي والذي نتمسك به وبصحه ما انتهي اليه. سابعا: - اقرار المستانفه بمخالفه اتفاقيه خيار الشراء يؤكد صحه الحكم فيما انتهي اليه باستحقاق موكلي للمبلغ كاملا: - تسلمت المستانفه مبلغ (۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ريال) من موكلي بغيه تملك اسهم اضافيه في العيادات والصيدليات وشراء حصه الشركاء الاخرين، ورغم ذلك فان المستانفه في استينافها قد اقرت باستحواذها علي المبلغ لحسابها الشخصي، مدعيه انه مقابل بيعها لاسهمها حيث ادعت المستانفه في مذكره الاستيناف فقره (خامسا - ب) ما نصه: سببت المحكمه حكمها بان موكلتي لم تثبت خروج المبلغ من حسابها وهذا التسبيب راجع لعدم فهم القضيه فهما جيدا، حيث ان الحصص قبل الشراء تملكها موكلتي ومركز (...) الطبي والبيع وقع علي ملك موكلتي وما استلمته موكلتي هو قيمه الحصص المباعه للمدعي ... اصحاب الفضيله ان المستانفه قد احتالت علي موكلي واستولت لنفسها دون حق علي مبلغ (۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ريال)، واستينافها علي الحكم مفضوح فيه الكذب والتدليس وهي تعلم بذلك، ولا سيما وانها شريكه مساهمه في شركه (...) الصحي، وقد نقلت شركه (...) (۱۰٪) لصالح نفسها في شركه (...) الصحي التي تمتلك فيها كذلك نسبه (۱۰٪)؛ كما انها علي يقين بان موكلي ليس له ايه خصص او اسهم فيها ولا في اي شركه اخري، بل وتزعم بان موكلي له اكثر الحصص فيها، ويتاكد ذلك التلاعب والاحتيال في تناقض دفوعها ومزاعمها بشان المبلغ ما بين شراء اصول الشركه (...) وما بين ادعايها بان المبلغ مقابل بيعها لحصتها في شركه (...)، هذا كله بالاضافه لعدم صحه التصرفات التي تمت بموجب الوكاله بنقل شركه (...) لشركه (...) الصحي، علي الرغم من انعدام اثر ذلك علي استحقاق موكلي لاسترداد المبلغ، كونه لا حصص ولا اسهم له في اي شركه من تلك الشركات. بناء عليه نطلب من فضيلتكم رفض استيناف المدعي عليها وتاييد الحكم المستانف بالزام المدعي عليها (...) بالهويه رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...)، بالهويه رقم: (...) مبلغا قدره اثنا عشر مليون ريال (۱۲,۰۰۰,۰۰۰). كما اطلعت الدايره علي المذكره المودعه من وكيل المدعي عليها بتاريخ ١٩-١٠-١٤٤٥ه، ونصها: (اولا: نتمسك بجميع ما ورد في لايحتنا الاستينافيه ومرفقاتها. ثانيا: الرد علي ما جاء في اولا من مذكرته: لم يستطع المستانف ضده الجواب علي المستندات الموقعه منه والمرفقه في لايحتنا الاستينافيه ولم يطعن في صحتها ولم ينكر مضمونها بل وهذا اقرار منه بصحتها وصحه مضمونها وهي محررات رسميه وعاديه حجه عليه بموجب نصوص مواد نظام الاثبات في المحررات الرسميه والعاديه رقم ٢٥ و ٢٦ و ٢٨ و ٢٩. ثالثا: الرد علي ما جاء في ثانيا: لقد ارفقنا عقود التاسيس لشركه مجمع (...) وجميع المراحل التي مرت بها وهنا يتضح لفضيلتكم ان ما وقعت فيه محكمه اول درجه من خطا فيه بسبب عدم الفهم السليم لمستندات القضيه وكذلك اورده المستانف ضده لكي يلبس علي دايرتكم الموقره. لان البيع وقع علي حصص الشريكين مركز (...) والمستانف مجتمعين وليس حصص موكلتي بمفردها. ومن المستقر ان شركه (...) كانت تملك ما نسبته ٥١ بالميه من حصص شركه مجمع (...) وبعد ذلك اصبحت تمتلك ما نسبته ٩٠ بالميه وهي حصص مركز (...) الطبي المباعه. وبالتالي فقد ارتفعت حصص عنايه الي ٩٠ بالميه. وكل ذلك تنفيذا للاتفاقيتين المرتبطتين ببعضها البعض (اتفاقيه شركه (...) عن طريق شركه عنايه واتفاقيه المستانف ضده المرتبطه بالاتفاقيه الاساسيه) وقد نص نظام المعاملات المدنيه في مادته (الماده السادسه والاربعون: اذا احال المتعاقدان صراحه او ضمنا في العقد الي احكام وثيقه نموذجيه او قواعد محدده او اي وثيقه اخري عدت جزءا من العقد) وقد احالت الاتفاقيه بيننا وبين المستانف ضده الي الاتفاقيه الاساسيه مع شركه (...). وبالتالي فهي جزء لايتجزا من العقد. رابعا: الرد علي ما جاء في خامسا: ما جاء في مذكرتنا من اقرارات المستانف ضده فهي ثابته ومدون بصكوك الاحكام ومرفقه لاصاحب الفضيله اللايحه الاستينافيه وما ذكرناه حول الاستجواب وعدم تقييده في ضبط القضيه وعدم ضبط محكمه اول درجه ليس تدليسا بل هو ثابت في تسجيلها ونطلب من محكمه الموقره الرجوع لتسجيلات الجلسه القضاييه المشار اليها. وهنا يتضح لفضيلتكم عدم جواب المستانف ضده عن هذه الصكوك جوابنا ملاقيا. خامسا: الرد علي ما جاء في سابعا البيع الذي وقع حسب الاتفاقيه لم علي حصص موكلتي لوحدها كما ذكرناه مرارا وتكرارا لمحكمه اول درجه فهو وقع علي حصص تملكها موكلتي ويملكها مركز (...) الطبي الذي يملكه البايع الثاني (...) وهو ثابت من خلال العقود التاسيسيه لمجمع (...) (تم ارفاقها في لايحه الاستيناف الاساسيه) وهناك حصص تم شراؤها بعد ذلك لكي تضم لشركه مجمع (...) وهي (شركه مجمع (...) فرع (...) وفرع (...) وشركه (...) وشركه مجمع (...) الطبي) وجميع هذه العيادات والمجمعات لم تكن ملكا لشركه مجمع (...) - محل بيع الحصص - قبل توقيع الاتفاقيه وتم ادخالها بعد شراء المستانف. مرفق صوره عنها. سادسا: نرفق لاصحاب الفضيله عده مراسلات بين المستانف ضده وعدد من المساهمين تنص علي ان الصفقه تمت وان الحصص معلومه بينهما وحصه المستانف منصوص عليها في شركه (...) بما نسبته ٤٦ بالميه والمستانف ضده في جميع المراسلات لم يعترض او يرفض او يقول بان الحصص لم تنقل او يبدا ملاحظه حيال ذلك او انه يمتنع عن سداد الدفعه الثانيه، مما يدل علي تمام الصفقه واستقرارها. اخيرا: مما يدل علي تمام الصفقه واستقرارها هو ان المستانف لم يسلم المبلغ دفعه واحده بل قام بتسليمه علي دفعتين وجميع المراسلات المذكوره في سادسا قبل وبين وبعد هذين التاريخين: الدفعه الاولي: مبلغا ٦.٠٠٠.٠٠٠ ريال سته ملايين ريال بتاريخ ٠٧-١٢-٢٠٢٠م بموجب الشيك رقم ٦٤٤ مسحوب علي البنك (...) وحينما تمت عمليه نقل الحصص وجمعها بشركه واحده قام بسداد الدفعه الثانيه. الدفعه الثانيه: قام بدفعها بعد ان تمت الصفقه بتاريخ ٠٣-٠٣-٢٠٢١م بموجب الشيك رقم ٦٤٨ مسحوب علي بنك (...) اي بينهما اربعه اشهر. فاذا كان المستانف ضده ينكر عدم تمام الصفقه فلماذا يسلم المبلغ المتبقي وقدره ٦.٠٠٠.٠٠٠ ريال سته ملايين ريال - وهذا مبلغ كبير - لو لم يكن متيقنا من تمامها)، فعقب وكيل المدعي قايلا: بان مذكره المدعي عليها تتناقض مع ما سبق تقديمه وانه يؤكد علي طلبه في الدعوي وما سبق تقديمه ثم عقب وكيل المدعي عليها بان لديه بريد الكتروني يحتوي علي خطه عمل لراس مال الشركه بما فيها ما دفعه المدعي حيث انه باللغه الانجليزيه وتم ترجمته باللغه العربيه وسوف يقوم بادراجه عبر النظام هذا اليوم وسوف يرسل نسخه لبريد الدايره ونسخه للمدعي، ثم افهمت الدايره كل طرف بتقديم اجابته خلال مهله لا تتجاوز ٣ ايام عبر النظام، بصيغتي pdf و word كما افهمت كل طرف بالرد عبر النظام علي ما سيقدمه الاطراف خلال مهله تاليه وقدرها ٣ ايام، بصيغتي pdf و word علي انه ان تعذر ارسال الاجابه عبر النظام، فيمكن ارسالها عبر ايميل الدايره التالي: (...) مع ضروره ان يقوم كل طرف بتزويد الطرف الاخر بالاجابه عبر ايميل كل منهما، فتفهم كل طرف ذلك. وعليه تقرر الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه ٠٥-١١-١٤٤٥ه، المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، اطلعت الدايره علي ملف القضيه، واطلعت علي المذكره المودعه بتاريخ ٠٤-١١-١٤٤٥ه، من وكيل المدعي عليها، ونصها: (اصحاب الفضيله نرفق لكم مجموعه مراسلات بين المدعي (المستانف ضده) والشركاء والشركات المرتبطه بهم والشركات التي تم تاسيسها لاحقا وهي علي ثلاثه اقسام: القسم الاول: مراسلات لخطه العمل وتحتوي علي خطوات الدخول في الشركه محل شراء الحصص (شركه (...)) ودمجها ببعضها البعض وجعلها شركه سعوديه ميه بالميه بدلا من كونها مختلطه وتوجيهه بتاسيس شركه مساهمه مقفله - جاءت فيما بعد شركه (...) (...) - وامتلاكها لحصص شركه (...) محل الشراء وطرحها في سوق الاسهم وقد حددت نسبه المدعي في الشركه محل شراء الحصص. القسم الثاني: مراسلات تخص شركه (...) الصحي وكيفيه فتح الحسابات، وطرحها ومناقشه ذلك من المدعي (المستانف ضده) وتوجيهه حياله. القسم الثالث: فيما يخص شهاده عدم ممانعه من المساهمين بما فيهم المدعي). واطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي بتاريخ ٠٥-١١-١٤٤٥ه، ونصها: (بدايه؛ نشير الي ان تقدم المدعي عليها بتلك الابرده الالكترونيه - بعدما ان تزعم باستينافها تملك موكلي اغلب حصص شركه (...) الصحي وبعد ان دحضنا ذلك بموجب مستندات رسميه- يدل علي انكشافها ومحاولتها تشتيت النظر والتشكيك في الحكم الابتدايي وما استخلصه من ادله ربما تدين المدعي عليها (المستانفه) جزاييا بتهمه الاحتيال المالي علي موكلي. وعلي كل؛ فاننا لا نقر بصحه اي من هذه الابرده الالكترونيه المترجمه، والمرفقه من جانب المدعي عليها قبيل هذه الجلسه بسويعات قليله؛ فاننا نحتفظ بحق الرد عليها تفصيلا حال تطلب الامر ذلك؛ ونجيب عليها بالقدر الذي يدحضها، وذلك علي النحو التالي: اولا: عدم قبول الاستدلال بهذه الابرده الالكترونيه شكلا/ ١- المدعي عليها (المستانفه) لم يسبق لها وان تقدمت بهذه الابرده الالكترونيه امام محكمه الدرجه الاولي، رغم انه كان بوسعها تقديمها امام محكمه الدرجه الاولي، اذ الثابت من تواريخها ومحتوياتها انها تحت يديها منذ اكثر من (٣ سنوات) فجميعها مؤرخه بالعامين ٢٠٢٠م/٢٠٢١م، وعليه فان ارفاقها امام فضيلتكم بمحكمه الاستيناف يقع مخالفا لنص الماده (٢١) من اللايحه التنفيذيه لطرق الاعتراض علي الاحكام بنصها علي انه: لا تقبل المحكمه اي ادله لم تكن معروضه امام محكمه الدرجه الاولي وكان بامكان الخصوم تقديمها... . ٢- وهنا تجدر الاشاره الي انه كان من المتقرر ان يتقدم محامي المدعي عليها بمذكره جوابيه، بالجلسه الاخيره وقبل اقفال باب المرافعه والنطق بالحكم المؤرخه ٠٤/٠٨/١٤٤٥ه، امام محكمه الدرجه الاولي؛ الا انه قرر الاكتفاء بما سبق، وذلك ما جري نصا: (وبسؤال محامي المدعي عليها عن سبب عدم تقديمه ما استمهل لاجله؟ اجاب قايلا اكتفي بما تم تقديمه سابقا) وبالتالي فلا وجه للمدعي عليها (المستانفه) بالتذرع بابرده الكترونيه -لا وجه للاستدلال بها- بكانت تحت يديها (اي المستانفه) منذ اكثر من (٣ سنوات). ٣- ويتاكد ذلك بنص الماده (٨٢) من نظام المحاكم التجاريه بالنص علي انه: (ينقل الاستيناف الدعوي بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستانف بالنسبه الي ما رفع عنه الاستيناف فقط، وتنظر المحكمه الاستيناف علي اساس ما قدم الي الدايره مصدره الحكم، وما تقبله المحكمه من ادله ودفوع واوجه دفاع جديده). ٤- هذا بالاضافه الي ان المدعي عليها (المستانفه) لم تبين نوع ادلتها المزعومه وبياناتها وصلتها واثرها علي الدعوي، وذلك بالمخالفه لنص الماده (١٦) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات ونصها: فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يجب عند تقديم اي دليل من ادله الاثبات للمحكمه، ارفاق نسخه واضحه من الدليل -اذا كانت طبيعته تسمح بذلك- مرفقا به مذكره يبين فيها الاتي: ا- نوع الدليل، وبياناته. ب- صلته بالدعوي، واثره فيها. ثانيا: لا حجه لتلك الابرده الالكترونيه موضوعا/ ١- لا حجه لاي من تلك المراسلات التي ليس لها ادني وجود او تطبيق علي ارض الواقع؛ اذ ان ما سبق وتقدمنا به من مستندات رسميه -من واقع حساب موكلي بال(...) (النظام الشامل للشركات)، ووزاره التجاره- تنسفها نسفا؛ خاصه واننا اثبتنا لفضيلتكم بموجب تلك المستندات الرسميه ومستخرجات السجلات التجاريه عدم وجود ايه اسهم او حصص لموكلي في تلك الشركه ((...) الصحي) او غيرها ولا اي شركه مطلقا مما يؤكد كذب المدعي عليها (المستانفه) باستينافها بان موكلي يمتلك اغلب اسهم شركه (...) الصحي! وهذا ان دل يدل علي كذب المدعي عليها ومحاولتها بشتي الطرق التنصل من مسؤولياتها حول المبلغ محل الدعوي، باستخدام طرق واساليب ملتويه -كما اعتادت- علي مدار اكثر من اربعه اعوام مضت. ٢- ان تناقضات المدعي عليها الواضحه والجليه تؤكد صحه الحكم فيما انتهي اليه، تلك التناقضات الثابته باجوبه المدعي عليها علي الدعوي ابتداء وبلايحه استينافها والتي اكدتها بجوابها بالجلسه الماضيه، فتاره تدعي انها قامت بشراء عيادات ومجمعات وضمها لشركه (...) اي زياده راس مال الشركه، وتاره اخري تزعم بانه مقابل تنازلها عن اسهمها بشركه (...) لصالح شركه (...)، علي الرغم من ادعاءها ابتداء انها تنازلت عنها لشركه (...) بدون ان تتقاضي اي مقابل، والواقع يكذب الحالتين وان المبالغ باقيه في ذمتها وبتصرفها ولم تنتقل مقابلها ايه اسهم لموكلي. اخيرا: اصحاب الفضيله؛ ان موكلي ضحيه لاحتيال مالي استباحت المدعي عليها امواله بغير حق، والادعاء بانه شريك في شركه (...) والتي لم يعد لها وجود ولا اصول علي ارض الواقع، فالمدعي عليها بدات في الانسحاب من تلك الشركه، مستغله اموال موكلي في تكوين مجموعه طبيه خاصه ومنافسه لانشطه تلك الشركه، وبموجب سجلات لمؤسسات فرديه تعود اليها بشخصها، كل ذلك بعد احتيالها علي اموال موكلي والاستيلاء علي (١٢,٠٠٠,٠٠٠) اثنا عشر مليون ريال سعودي من امواله. (مرفق مستخرج السجل التجاري للمدعي عليها). بناء علي ما سبق ولما ترونه فضيلتكم حق وعدل نطلب الحكم برفض الاستيناف وتاييد الحكم المستانف فيما انتهي بالزام المدعي عليها/ (...) بالهويه رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) بالهويه رقم: (...) مبلغا وقدره (١٢,٠٠٠,٠٠٠) اثنا عشر مليون ريال) وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي للدراسه. وفي جلسه ١٣-١١-١٤٤٥ه، المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا واطلعت الدايره علي ملف القضيه، وعلي المذكره المودعه بتاريخ ١٢-١١-١٤٤٥ه، من وكيل المدعي عليها، ونصها: (اولا: نتمسك بجميع ما ورد في لايحتنا الاستينافيه ومرفقاتها ومذكرتنا الجوابيه ومرفقاتها وكذلك ما تم تقديمه وضبطه في الجلسه الماضيه. ثانيا: الرد علي ما جاء في اولا من مذكرته: ان المستانفه لم تتقدم بتلك المراسلات لمحكمه اول درجه ونجيب بان عقد بيع الحصص فيه طرف ثالث وهو المتوفي (...) وهذه المراسلات تم العثور عليها بعد صدور الحكم واثناء مرحله الاستيناف ولازالت موكلتي تبحث عن مزيد من المراسلات التي تثبت عدم صحه دعوي المدعي. ولا يضر كون تواريخها قديمه بل تدل علي الحق وتبينه والمدعي المستانف ضده لم يستطع الجواب عليها لانها تبين كذب دعواه وعدم صحتها. ثالثا: الرد علي ما جاء في ثانيا: المراسلات المرفقه لدايرتكم الموقره تثبت بما لا يدع مجالا للشك ان الصفقه قد تمت وتم نقل الحصص حسب الجدول الزمني وحسب ما هو مخطط له من قبل ملاك الحصص ومن ضمنهم المدعي الذي لازال يدير هذه الشركه حتي تاريخ الجلسه ووقع علي مستنداتها وبذلك لا يمكن له تغييب الحقيقه. رابعا: الرد علي ما جاء في اخيرا: يزعم المدعي وكاله ان موكله وقع ضحيه احتيال مالي وهذا الادعاء يكذب دعواه من ونسفها، لان المدعي المستانف ضده لازال يدير ويعزل مديرين ويعين اخرين فكيف له ان يدير احتيال مالي وقع فيه ثم انه لم يتقدم بدعوي احتيال حتي تاريخ هذه القضيه لانه جزء من عميله البيع والشراء ولازال يخطط لطرح الشركه محل شراء الحصص في سوق الاسهم السعودي بعد ان حولها لشركه سعوديه ميه بالمايه. اخيرا: المراسلات المرفقه في المذكره الاخيره جاءت علي ثلاثه اقسام: القسم الاول: مراسلات لخطه العمل وتحتوي علي خطوات الدخول في الشركه محل شراء الحصص (شركه (...)) ودمجها ببعضها البعض وجعلها شركه سعوديه ميه بالميه بدلا من كونها مختلطه وتوجيهه بتاسيس شركه مساهمه مقفله - جاءت فيما بعد شركه (...) (...) - وامتلاكها لحصص شركه (...) محل الشراء وطرحها في سوق الاسهم وقد حددت نسبه المدعي في الشركه محل شراء الحصص. القسم الثاني: مراسلات تخص شركه (...) الصحي وكيفيه فتح الحسابات وطرحها ومناقشه ذلك من المدعي (المستانف ضده) وتوجيهه حياله. القسم الثالث: فيما يخص شهاده عدم ممانعه من المساهمين بما فيهم المدعي. الطلبات: نقض الحكم والحكم برد الدعوي). فعقب وكيل المدعي قايلا بانه بعث بجوابه عبر حقل المحادثه ونصه: (اولا: فيما يخص مساله الاحتيال المالي من قبل المدعي عليها علي موكلي في المبلغ محل المطالبه، فقد سبق وحاولنا التقدم ببلاغ لمركز شرطه (...) بجده حيال المدعي عليها، وقد تم توجيهنا للجوء للمحكمه. ثانيا: نؤكد علي ما سبق من تضارب وتناقض في اجوبه المدعي عليها فيما يخص مال ومصير المبلغ محل الدعوي، وقد اثبتنا بموجب مستخرج السجل التجاري تحت هويه المدعي عليها قيامها باستغلال المبلغ المالي وفتح مجمعات طبيه منافسه لحسابها الخاص بمؤسسات فرديه. ثالثا: نؤكد علي ما سبق وان اثبتناه لفضيلتكم بالمستندات الرسميه، بان موكلي ليس له اي حصص او اسهم باي شركه، وذلك خلافا لما تزعمه المدعي عليها كذبا. رابعا: فيما يخص المراسلات فالمدعي عليها لم توضح ما وجه الاستدلال بها، فضلا علي عدم اقرارنا بصحه ما تضمنته او ما تحاول المدعي عليها الايحاء به من ان موكلي شريك في تلك الشركه او غيرها، لتناقضها مع ما هو مثبت بارض الواقع وما هو مثبت بالمستندات الرسميه، اذ ان الحصص والمساهمات لا تثبت الا بمستند رسمي، وهو ما لا وجود له بتاتا. اخيرا: شركه (...) لا تزال مملوكه للمدعي عليها ولكن بشكل غير مباشر كونها مالكه في شركه (...) الصحي التي انتقلت عليها شركه (...)، ولم تنقل لموكلي ايه اسهم في تلك الشركه او ذاك. بناء عليه نطلب من فضيلتكم الحكم برفض الاستيناف وتاييد الحكم المستانف فيما انتهي اليه) ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي توضيح الغرض من الاتفاقيه محل الدعوي الوارد في البند (ب), بحيث يوضح بشكل مفصل ما هو غرض المدعي من تمويل الطرف الثاني في الاتفاقيه كما طلبت منه ان يبين ما هي الشراكه التي كانت قايمه بين المدعي وشركه (...) مع ارفاق المستندات الداله علي ذلك. كما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها ارفاق المستندات المنصوص عليها في الفقره (ج) من الاتفاقيه وهي خطاب النوايا مع شركه (...) وكذلك الاتفاقيه المبرمه معها. كما طلبت من وكيل المدعي عليها تقديم مذكره يوضح فيها ما دفع به من تحقق البند (٣-١) من الاتفاقيه بشكل مفصل مع ارفاق جميع المستندات الداله علي ذلك. وافهمت الدايره وكيل المدعي بتقديم اجابته خلال مهله لا تتجاوز ٣ ايام عبر النظام، بصيغتي pdf و word كما افهمت وكيل المدعي عليها بالرد عبر النظام علي ما سيقدمه وكيل المدعي خلال مهله تاليه وقدرها ٣ ايام، بصيغتي pdf و word علي انه ان تعذر ارسال الاجابه عبر النظام، فيمكن ارسالها عبر ايميل الدايره التالي: (...) مع ضروره ان يقوم كل طرف بتزويد الطرف الاخر بالاجابه عبر ايميل كل منهما، فتفهم كل طرف ذلك. وعليه تقرر الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه ٢٦-١١-١٤٤٥ه، المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا واطلعت الدايره علي ملف القضيه، واطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي بتاريخ ١٨/١١/١٤٤٥ه، ونصها: (...بدايه نؤكد علي ان اتفاقيه خيار الشراء مبرمه مع المدعي عليها (بصفتها الشخصيه) وانها قد تسلمت المبالغ بشيكين مصرفيين لحسابها الشخصي وليس بصفتها مديره او مالكه لحصص او اسهم بشركه مجمع (...). كما نشير الي ان شركه مجمع (...) (محل العقد) لم يعد للمدعي عليها ايد عليها اذ انها اضحت مملوكه لشركه (...) الصحي بالكامل حسبما قررت المدعي عليها باستينافها. وعليه؛ فان القول بتمام اتمام الاتفاقيه بتملك موكلي اسهما او حصصا بشركه مجمع (...) امرا مستحيلا. خاصه وانها اصبحت مملوكه لشركه (...) الصحي المملوكه لكل من شركه (...) وللمدعي عليها. وذلك تكذيبا لادعاءات المدعي عليها، وقد اثبتنا بموجب مستندات رسميه عدم تملك موكلي لايه اسهم او حصص باي شركه. مما يكذب ادعاءات المدعي عليها. وردا علي تساؤلات الدايره الموقره نوضح الاتي/ اولا: ليس هناك اي شراكه قايمه حاليا او من السابق بين موكلي وبين شركه (...) المذكوره في اتفاقيه خيار الشراء، ومصطلح الشراكه ها هنا مصطلح فضفاض ولا يعكس بالضروره وجود شراكه بينهما بشكل مباشر، ولكن المقصود منه الشراكه التي كان من المزمع نشويها لموكلي بشركه مجمع (...)، والتي لم تتم حتي تاريخه. ثانيا: مقابل مبلغ التمويل الذي دفعه موكلي للمدعي عليها يكون له الحق والخيار بين تملك مقابل ذلك المبلغ اسهما بشركه مجمع (...) وفروعها بعد ان يتم تقييمها، وهو الامر الذي لم يتم بسبب المدعي عليها وقيامها باستغلال المبلغ لتنميه مؤسساتها وشراء مجمعات طبيه خاصه بها لشخصها، وليس لصالح شركه (...)، او ان يتم اعاده المبلغ لموكلي، فالظاهر والبين والثابت انه لم يتم تمليك موكلي اي اسهم في تلك الشركه او غيرها. اخيرا. لايزال مبلغ ١٢ مليون ريال تحت يد المدعي عليها دون وجه مشروع باقرارها الوارد بمذكره الاستيناف ولم تبرا ذمتها منه حتي تاريخه. بناء عليه نطلب من الدايره الموقره رفض الاستيناف وتاييد الحكم المستانف). كما اطلعت الدايره علي المذكره المودعه بتاريخ ٢٦-١١-١٤٤٥ه، من وكيل المدعي عليها، ونصها: (... اولا: نتمسك بجميع ما ورد في لايحتنا الاستينافيه ومرفقاتها ومذكرتنا الجوابيه ومرفقاتها. ثانيا: لم يجب المستانف ضده وكاله علي ما جاء في لايحتنا الاستينافيه ومذكرتنا الجوابيه ولم يلتزم بما طلبت منه الدايره الاستينافيه وهو يتمسك فقط بالانكار والنفي وينفي علاقته بشركه (...) وسنرفق لاصحاب الفضيله خطاب تكليف موقعا من المدعي يثبت شراكته مع شركه (...) وان ما يدفعه يمثل حصته بها مما يدل علي بطلان دعواه. ثالثا: طلبت الدايره الاستينافيه خطاب النوايا المذكور في اتفاقيه الشراء لكنني لم اعثر عليه حتي هذه الجلسه والمستانف ضده لديه نسخه منه ونطلب من الدايره الموقره الزامه باحضار النسخه التي لديه. رابعا: طلب الدايره الاستينافيه كيفيه تنفيذ البند ٣-١ وهو البند الذي يخص الاتفاقيه الاساسيه مع شركه (...) ونوضح الاتي: • المرحله الاولي: التزمت موكلتي بالاتفاقيه الاساسيه مع شركه (...) الممثله في شركه (...) كما نصت عليه الاتفاقيه محل الدعوي في مقدمتها بنودها (ب – ج – د) ونقلت الحصص لشركه (...) القابضه، سجل تجاري رقم: (..

…(7,912 more chars)