moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحكم الصادر في القضيه التجاريه رقم ٢١٠/٣/ق لعام ١٤٣٨ه المقامه من المدعيه/ شركه (...) المحدوده – سجل تجاري (...) ضد المدعي عليها: شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاربعاء ٢٥/١٢/١٤٣٩ه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام انعقدت جلسات الدايره التجاريه الاولي من القضاه الاتيه اسماؤهم: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور/ (...) امين سر الدايره، وذلك للنظر في القضيه التجاريه المبينه اعلاه، والمحاله اليها بتاريخ ٥/١/١٤٣٨ه، والصادر فيها قرار ندب جهه الخبره بتاريخ ١٣/٦/١٤٣٩ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها ذكر فيها بان المدعي عليها قامت بابرام العقد رقم (...) مع المدعيه بتاريخ ٢/٧/٢٠١٤م، وهذا العقد عباره عن عقد شراء رييسي بسعر مقطوع لتوريد وتركيب اجهزه توريد غاز المبيعات، وفق المواصفات الفنيه المقدمه من المشتري والمستندات المرفقه به، سعر العقد ثابت حيث يبلغ سته ملايين وسبعمايه وتسعه وتسعون الفا وتسعمايه وسبعون ريالا (٦.٧٩٩.٩٧٠)، المدعيه قامت بتنفيذ العقد والالتزامات التي عليها، وجري تسليم كامل المشروع للمدعي عليها بتاريخ ١٥/٢/٢٠١٦م، وقد جري الاتفاق علي قيام المدعي عليها بتسليم المبلغ الخاص بالعقد علي دفعات محدده، التزمت ببعض الدفعات، وتبقي في ذمتها لصالح المدعيه مبلغا وقدره ثلاثه ملايين واربعمايه واربعه وثمانون الفا واربعمايه واربعه وثمانون ريالا وخمسه وعشرون هلله (٣.٤٨٤.٤٨٤.٢٥)، نطلب الزامهم بسدادها، وبهذا ختم مذكرته، مرفقا مستنداته في دعواه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عدد من الجلسات استمهل فيها ممثل المدعي عليها لاحضار وكالته كونها وكاله خارجيه، وفي جلسه الخميس ٢٤/٦/١٤٣٨ه والتي حضرها وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) وفي الجلسه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه من ورقتين جاء فيها: ان وكيل المدعيه لم يبين الحقايق كما ينبغي لاستجلاء الحقيقه، فالعقد صحيح بين الطرفين، المدعيه التزمت بتنفيذ العمل وفق اطار زمني محدد والجدول الزمني له اهميته في العقد فان تنفيذ المدعيه للعمل وفق الجدول الزمني المتفق عليه يمكن المدعي عليها من الحصول واستخدام ماده الغاز من شركه ارامكو بدلا عن استخدام نوع اخر من الغاز ذو التكلفه العاليه، كافه الدفعات المقرر دفعها من المدعي عليها للمدعيه مشروطه بالجدول الزمني للتنفيذ وبعض المتطلبات الاخري، كان في العقد النص علي غرامات التاخير، وقامت المدعي عليها بممارسه حقها في هذا الشان واخطرت المدعيه بخصم قيمه الغرامات، والمدعيه الزمت نفسها بتقديم ضمان بنكي للمدعي عليها ولم تلتزم بتقديمه، وختم المذكره بطلب رفض دعوي المدعيه، والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه البالغه مايه الف ريال، وتم تحديد عده جلسات تبادل فيها طرفا النزاع وكاله المذكرات، وفي جلسه الخميس ١٧/٤/١٤٣٩ه ذكرت الدايره لوكيلي الخصومه ان القضيه تحتاج ندب الخبره المحاسبيه، وانها ستكتب لعدد من المكاتب، وفي جلسه الخميس ١٣/٦/١٤٣٩ه والتي حضرها وكلاء الخصومه، وفي الجلسه عدد من العروض، واتفق الطرفان علي ندب مكتب (...) وشركاه كونه الاقل عرضا والذي قدر اتعابه بمبلغ قدره ثمانيه واربعون الف ريال، تدفع مناصفه بين الطرفين، ويتحمل المبلغ كاملا الخاسر للقضيه عند انتهايها، واصدرت الدايره قرارها بندب مكتب (...) وشركاه كخبير في القضيه بالاتعاب الوارده في اعلاه، وفي جلسه الخميس ١٠/٨/١٤٣٩ه والتي حضرها وكيل المدعيه، ووكيل المدعي عليها، وفي الجلسه قدم ممثل جهه الخبره تقريره المبديي استلم التقرير وكيلي النزاع، واستمهلا لتقديم ملاحظاتهم، جاء في التقرير ملخص للقضيه وللاجراءات المتبعه في النظر المحاسبي لها، وتطرق للمستندات التي اعتمد عليها في اعداد تقريره، وجاء في التقرير: نخلص من الفقرات والمتعلقه بالاجراء رقم (١) الخاص بالعقد بين الطرفين انه تم الاتفاق بين طرفي الدعوي بتاريخ ٢/٧/٢٠١٤م علي ان تقوم المدعيه بتوريد وتنفيذ اجهزه قياس الغاز الطبيعي لصالح المدعي عليها علي ان يتم تنفيذ العقد بسعر مقطوع ٦.٥٩٩.٩٧٠ ريال علي ان يتم سداد حافز بمبلغ ٢٠٠.٠٠٠ ريال في حال تنفيذ العقد قبل تاريخ ٢٥/١٠/٢٠١٤م، وفيما يخص الاجراء رقم (٢) المتبع في اعداد التقرير الخاص بالفواتير الصادره من المدعيه للمدعي عليها والمستندات الداعمه لها خلص في هذا الاجراء الي: ان اجمالي الفواتير الصادره من المدعيه الي المدعي عليها بلغت قيمتها ٦.٧٨٨.٩٦٩ ريال تشمل مبلغ الحافز المتفق عليه وقد قام طرفي الدعوي بتزويدنا بشهاده اتمام الاعمال الصادره من شركه (...) بما يفيد قيام المدعيه بتنفيذ المشروع وقد قمنا باحتساب قيمه العقد بدون الحافز لصالح المدعيه بمبلغ ٦.٥٩٩.٩٧٠ ريال بالاضافه الي قيامنا بحسم غرامه التاخير بنسبه ٥% من اجمالي سعر العقد وهي الحد الاقصي وفقا لبنود العقد لصالح المدعي عليها بمبلغ ٣٢٩.٩٩٨ ريال، وفيما يخص الاجراء رقم (٣) المتبع من قبل المحاسب والخاص بفحص المبالغ المسدده من المدعي عليها للمدعيه خلص الي ان المبالغ المسدده من المدعي عليها للمدعي بلغت قيمتها ٤.١٧٢.٤٨٣ ريال بالاضافه الي اشعار داين صادر من المدعيه لصالح المدعي عليها بمبلغ ١٠.٠٠٠ دولار قامت المدعي عليها بتسجيلها في دفاتر بمبلغ ٣٧.٥٠٠ ريال وفيما يتعلق بالاجراء رقم (٤) الخاص ببيان المستحق لكل طرف خلص المحاسب الي ان المستحق للمدعيه علي المدعي عليها مبلغ وقدره مليونان وتسعه وخمسون الفا وتسعمايه وثمانيه وثمانون ريالا (٢.٥٩.٩٨٨)، وفي جلسه الخميس ٦/١١/١٤٣٩ه والتي حضرها وكلاء الخصومه، وفيها قدم وكلاء النزاع ملاحظاتهم علي التقرير المبديي سلمت نسخها لممثل الخبير، واستمهل لاعداد تقريره النهايي في القضيه، وفي جلسه الخميس ٢٧/١١/١٤٣٩ه والتي حضرها وكلاء الخصومه، قدم فيها ممثل الخبير تقريره النهايي في القضيه، والذي اجاب فيه علي كافه الملاحظات الوارده من وكيلي الخصومه، وخلص فيه الي النتيجه النهاييه التي انتهي اليها في تقريره الابتدايي، وعليه رفعت القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر الاطراف في الدعوي وكاله، وحيث اكتفي الطرفان بما قدماه، وعليه تم رفع القضيه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعيه حسب ما تقدم بها وكيلها تنحصر في طلبها الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا قدره ثلاثه ملايين واربعمايه واربعه وثمانون الفا واربعمايه واربعه وثمانون ريالا وخمسه وعشرون هلله (٣.٤٨٤.٤٨٤.٢٥)، قيمه توريد وتركيب اجهزه توريد غاز المبيعات، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين؛ فانه يعد من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الماده الخامسه والثلاثين في نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه، والتي تختص المحاكم في وزاره العدل بنظرها، وحيث انه فيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا فانه لما كانت المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل المطالبه، ولما رات الدايره ان النزاع بين الطرفين ينحصر في القيام باجراء الخبره المحاسبيه بين طرفي الدعوي للقيام بفحص التعامل بين الطرفين، وفحص العقود والفواتير، وفحص كافه الاوراق المقدمه من المتداعيتين والتعامل بينهما، وفحص المبالغ المسدده من المدعي عليها للمدعيه، وتحديد المبلغ المستحق لاي طرف ان وجد، الامر الذي يضطلع معه ندب خبير محاسبي ليكشف حقيقه النزاع حسبما هو منصوص عليه في وقايع الحكم، ويتفحص هذه الاعمال وما نتج عن حقيقه التعامل بين الطرفين، وحيث ان الدايره قررت ندب جهه محاسبيه بحسبان ما لمسته من حاجتها الي تقرير خبير يفت الاشكال الحسابي بينهما، وليتسني لها تقرير الوجه الشرعي في هذا النزاع، وحيث اصدر الخبير المحاسبي تقريره النهايي بعد الاجتماع بطرفي النزاع واستلام بيناتهما قام بدراسه جميع الجوانب المحاسبيه للعقد علي ضوء المستندات والوثايق المسلمه، ودراسه جميع الجوانب الماليه والتعاقديه والدفعات لما تم توريده، وما تم دفعه من المدعي عليها للمدعيه من اموال، والذي انتهي في تقريره الي ان المستحق في ذمه المدعي عليها لصالح المدعيه مبلغا قدره مليونان وتسعه وخمسون الفا وتسعمايه وثمانيه وثمانون ريالا (٢.٥٩.٩٨٨)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه ما انتهي اليه الخبير المحاسبي في تقريره النهايي، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيلي النزاع من ملاحظات في التقرير الابتدايي، كون الخبير اجاب عليها بما يجلي الحقيقه، ولما كان من المقرر قضاء ان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي يخضع لسلطه محكمه الموضوع التقديريه في بحث الدلايل المقدمه لها تقديما صحيحا وفي موازنه بعضها بالبعض الاخر وترجيح ما تطمين الي ترجيحه منها، فاذا ما رات في حدود سلطتها التقديريه الاخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوي لاقتناعها بصحه اسبابه، وهو الامر الذي تقرره الدايره الي وجاهه تقرير الخبير، والاخذ به علي ضوء ما اتكي عليه، وعلي اساس ما تقدم فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه ما انتهي اليه الخبير في تقريره. (وعليه) حكمت الدايره: الزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) المحدوده – سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مليونان وتسعه وخمسون الفا وتسعمايه وثمانيه وثمانون ريالا (٢.٠٥٩.٩٨٨) لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ٤٤٥ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده، سجل تجاري/ (...) ضد/ شركه (...)، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٥/١٦ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...)رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٤/١٧ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ثلاثه ملايين واربعمايه واربعه وثمانون الفا واربعمايه واربعه وثمانون ريالا وخمسه وعشرون هلله ( ٣.٤٨٤.٤٨٤.٢٥ ) ، يمثل قيمه توريد وتركيب اجهزه توريد غاز المبيعات، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت الدايره حكمها القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره مليونان وتسعه وخمسون الفا وتسعمايه وثمانيه وثمانون ( ٢.٠٥٩.٩٨٨ ) ريالا لما هو موضح بالاسباب الوارده بالحكم. (الاسباب) واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المدعيه وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.