moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٧٦٨٥٩ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
شركه (...) المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٩ه الموافق ٢٠١٩/٠٦/١٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها خضار وفواكه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/١٠/٠٩ه الموافق ٢٠١٩/٠٦/١٢م بثمن اجمالي قدره (٤١٧,٥٦٧.٥٠) اربع مايه وسبعه عشر الفا وخمس مايه وسبعه وستون ريال وخمسون هلله، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد سنه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣٠م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف الحساب والفواتير). وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤١٧,٥٦٧.٥٠) اربع مايه وسبعه عشر الفا وخمس مايه وسبعه وستون ريال وخمسون هلله. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- كشف حساب باسم المدعي عليها المتضمن مبلغ اجمالي قدره (٤١٧,٥٦٧.٥٠) اربع مايه وسبعه عشر الفا وخمس مايه وسبعه وستون ريال وخمسون هلله، برقم (١٢٢١٠٤٣). ٢- عقد توريد خضار وفواكه علي مطبوعات مؤسسه (...)، المتضمن الاتفاق بينه وبين المدعي عليها، بتاريخ ١٢/٠٦/٢٠١٩م، مذيل بختم وتوقيع منسوب للطرفين. ووردت مذكره من ممثل المدعيه في ١٤/٠٤/١٤٤٤ه وملخصها: ١- المدعيه تمارس نشاطها التجاري في توريد الفواكه والخضروات وتم الاتفاق بينها وبين الشركه المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتوريد الفواكه والخضروات التي تطلبها الشركه المدعي عليها وعليه قامت المدعيه بتوريد احتياجات الشركه المدعي عليها حسب العقد الموقع بين الطرفان بدءا من تاريخ ١٢/٠٦/٢٠١٩م. ٢- تمتنع المدعي عليها عن سداد المبالغ المستحقه في ذمتها للمدعيه كمقابل الخضروات والفواكه التي تم توريدها، علما بان اجمالي قيمه التوريد التي تمتنع المدعي عليها عن سداده للمدعيه يبلغ (٤٠٧,٢٣١) اربع مايه وسبعه الاف ومايتان وواحد وثلاثون ريال سعودي واثنان وستون هلله فقط لا غير. – مرفق رقم -١- كشف حساب موضح به ارقام وتواريخ وقيم الفواتير الغير مسدده -. ٣- المدعيه تحوز نسخه من كافه الفواتير الوارده بكشف الحساب المقدم لفضيلتكم ومذيله بتوقيع المدير المسؤول بما يفيد استلام الفواتير، مما يعد اقرار بالمديونيه المستحقه للمدعيه من قبل المدعي عليها وذلك اعمالا لصريح نص الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات والتي تنص علي ان: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم)؛ كما ان العرف التجاري يقضي بان توقيع التاجر المورد له علي الفاتوره الضريبيه الصادره من التاجر المورد يعتبر بمثابه اقرار من المورد له علي صحه القيمه الماليه التي تضمنتها الفاتوره وتمام توريد البضايع موضوع الثمن المذكور بالفاتوره، مما يحق معه للمدعيه المطالبه بقيمه الفواتير اعمالا للاصل الشرعي: (المرء مؤاخذ باقراره) -مرفق رقم-٢- بعض من الفواتير. ٤- تعذر علي المدعيه ارفاق كافه الفواتير حال رفع الدعوي نظرا لعددها الكبير ونحن علي اتم استعداد لتقديم كافه الفواتير حال طلبها من قبل فضيله الشيخ رييس الدايره ناظره الدعوي. ٥- مرفق لفضيلتكم محادثات صاحب الشركه المدعيه مع مدير الحسابات بالشركه المدعي عليها عبر برنامج الواتساب تفيد بقيامه بارسال كشف الحساب محل المطالبه وافاده مدير الحسابات واقراره بان المبلغ سيتم تحويله وبانتظار اعتماد مدير الشركه، مرفق رقم-٣- صور المحادثات عبر الواتساب.** استنادا لما تقدم وهديا به: ولما كان الثابت ان: (المرء مؤاخذ باقراره) وحيث ان توقيع المدعي عليها علي الفواتير المستحقه بما يفيد الاستلام دون منازعه في قيمتها يعد بمثابه اقرار بصحه الفواتير واستحقاق المدعيه للمبالغ الوارده بالفواتير، واستنادا الي قوله -صلي الله عليه وسلم-: "المسلمون علي شروطهم" وقوله -صلي الله عليه وسلم-: "علي اليد ما اخذت، حتي تؤديه". بناء عليه: نطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي: الزام المدعي عليها بان تسدد للمدعيه مبلغ وقدره (٤٠٧,٢٣١) اربع مايه وسبعه الاف ومايتان وواحد وثلاثون ريال سعودي واثنان وستون هلله فقط لا غير، قيمه مواد البناء السابق توريدها علي النحو المبين تفصيلا بصدر صحيفه الدعوي، الزام المدعي عليها بان تسدد للمدعيه مبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال فقط لا غير، وذلك كاتعاب للمحاماه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤/٠٤/١٤٤٤ه وملخصها: حضر ممثل المدعيه عن المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال ممثل المدعيه عن الدعوي، افاد بانه ارفقها بتاريخ اليوم مع المستندات، وتبقي عدد (٥٠٠) خمس مايه فاتوره مضمنه بكشف الحساب ومستعدين باحضارها متي طلبت الدايره ذلك فلم ترفق لكبر حجمها، وعليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٨/٠٤/١٤٤٤ه وملخصها: حضر المدعي وكاله (...) عن المدعيه شركه (...) شركه شخص واحد، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وقررت الدايره ندب خبره محاسبيه من خلال المنصه للاطلاع علي الفواتير وكشف الحساب وبيان مستحقات المدعيه وفق الثابت مستنديا، وعليه رفعت الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٩/٠٥/١٤٤٤ه وملخصها: حضر المدعي وكاله (...) عن المدعيه شركه (...) شركه شخص واحد، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، واشارت الدايره الي انه بالاطلاع علي منصه خبره تبين ان القرار المعتمد برقم (٤٤٦٠٢٠٩٠١١) لازال في مرحله الاعداد، فافهم المدعي وكاله بافهام الخبير بان عليه ان يراعي في تقريره المواد الوارده في نظام الاثبات من الماده (١١٣) الي الماده (١٢١)، كما يراعي وضع فهرس لتقريره، وذكر ملاحظات الاطراف والجواب عليها بشكل مفصل وواضح، وبيان نتيجه اعماله ورايه الفني، والاوجه التي استند اليها بدقه ووضوح، وارفاق جميع المستندات في تقريره التي استند عليها، وعليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٩/٠٧/١٤٤٤ه وملخصها: حضر طرفي الدعوي، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه وتقرير الخبير المنتدب لهذه القضيه؛ وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من:
الاسباب:
وقد حصرت المدعيه طلبها في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤١٧,٥٦٧.٥٠) اربع مايه وسبعه عشر الفا وخمس مايه وسبعه وستون ريال وخمسون هلله. وبما ان المدعيه طلبت تسليم الثمن، وبالاطلاع علي كشف حساب باسم المدعي عليها المتضمن مبلغ اجمالي قدره (٤١٧,٥٦٧.٥٠) اربع مايه وسبعه عشر الفا وخمس مايه وسبعه وستون ريال وخمسون هلله، برقم (١٢٢١٠٤٣)، وعقد توريد خضار وفواكه علي مطبوعات مؤسسه (...)، المتضمن الاتفاق بينه وبين المدعي عليها، بتاريخ ١٢/٠٦/٢٠١٩م، مذيل بختم وتوقيع منسوب للطرفين، ولقوله تعالي: { يا ايها الذين ءامنوا اوفوا بالعقود}، وقوله -صلي الله عليه وسلم-: "علي اليد ما اخذت، حتي تؤديه"، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات ونصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٤٠٧,٢٣١.٦٢) اربع ميه وسبعه الاف وميتان وواحد وثلاثون ريال واثنتان وستون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.