moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٧٧٤٩٢ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: ١- (...) (الهويه الوطنيه:(...) المدعي اصاله، ٢- (...) (الهويه الوطنيه:(...) وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٠٩ه صادره عن الموثق/ (...))، وذلك بتقدم المدعي بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٢ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليها خضار وفواكه بثمن اجمالي قدره (٤٠.٧٣١) اربعون الفا وسبعمايه وواحد وثلاثون ريال، علي ان يكون تسليم المبلغ دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٩ه لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وختم بطلب ١- الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٠.٧٣١) اربعون الفا وسبعمايه وواحد وثلاثون ريال، ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧.٥٠٠) سبعه الاف وخمسمايه ريال. وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في ١٤٤٤/٠٦/٠٣ه سالت فيها الدايره المدعي عن دعواه فاحال الي لايحه الدعوي، وبعد اطلاع الدايره عليها تحققت مبدييا من اختصاصها بنظر الدعوي واستيفايها من شروط القبول، ثم عرضت الدايره الصلح بين طرفي الدعوي فطلب المدعي السير في الدعوي والفصل فيها موضوعا، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله لذلك فسالته الدايره عن مبرر طلب الامهال فاجاب بسبب عدم اضافته كممثل وعدم تمكنه من تصفح المرفقات وعليه قبلت الدايره امهاله علي ان يودع اجابته خلال فتره قدرها ثلاثه ايام وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٦/١٧ه طلبت الدايره الجواب من وكيل المدعي عليها فاجاب قايلا بان موكلته تقر بدعوي المدعيه وقيامها بالتوريد واستحقاقها لمبلغ المطالبه ومقداره (٤٠.٧٣١) ريال ثم ذكر المدعي اصاله بانه يحصر دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه الاصلي الذي اقر به المدعي عليه وكاله، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من: الاسباب: حيث ان المدعي انتهي الي طلب الزام المدعي عليها بتسليم ثمن البضاعه المورده لها وقدره (٤٠.٧٣١) اربعون الفا وسبعمايه وواحد وثلاثون ريال، وبما ان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وعن موضوع الدعوي وحيث ان المدعي عليها اقرت بصحه دعوي المدعي وبصحه التوريد واستحقاقه لمبلغ المطالب به، وبما ان الاقرار حجه قايمه بنفسه، وبما انه صادر ممن هو مخول باصداره؛ لذا فانه قد ثبت للدايره صحه هذا الاقرار وترتب عليه اثره المطالب به، وعليه واستنادا لنص الماده الثامنه عشره من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه والتي نصت علي انه: (١- يلزم المقر باقراره....)؛ فان الدايره تخلص الي الحكم للمدعي بما هو مدون ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: الزام/ شركه (...) السجل التجاري (...) بان تدفع ل/ (...) الهويه الوطنيه (...) صاحب مؤسسه (...) السجل التجاري (...) مبلغا مقداره (٤٠,٧٣١) اربعون الفا وسبعمايه وواحد وثلاثون ريالا، والله الموفق.