moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٠١١٥٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) للانشاءات والصيانه المدعي عليه: شركه (...) للاعمال التجاريه والمقاولات شركه شخص واحد مساهمه مقفله الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها انه تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن اعمال العزل المايي وذلك في (...)، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٦/٠٤/٣٠ه الموافق ٢٠١٥/٠٢/١٩م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٦/٠٤/٣٠ه الموافق ٢٠١٥/٠٢/١٩م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٤٧,٥٠٠) سبعه واربعون الفا وخمس ميه ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٤٧,٥٠٠) سبعه واربعون الفا وخمس ميه ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٩/٠٩/١٤٤٣ه وفيها حضرت وكيله المدعيه، كما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي ما جاء في صحيفه الدعوي، وطلب الدايره من وكيله المدعيه بيانات المستندات وترجمتها وتقديم ذلك عبر النظام، ثم جري رفع الجلسه. وقد ارفقت وكيله المدعي مذكره بتاريخ ١٣/٠٩/١٤٤٣ه تتضمن " ارفق المرفقات مترجمه وهي خطاب مصادقه رصيد حتي تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٦ بمبلغ (٧٣٣٧٧٠) ريال ممهور بختم المدعي عليها، وفاتوره بتاريخ ١٣/٠٤/٢٠٢٢م رقمها:(...)، وكشف العملاء ما بين ٠١/٠١/٢٠١٠ الي ٠٨/٠٣/٢٠٢١". وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٠/١٠/١٤٤٣ه وفيها حضرت وكيله المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للاطلاع علي ما قدم فافهمته الدايره بان عليه تقديم جواب ملاقي والا ستعد الدايره هذا نكولا عن الجواب وعلي المدعيه الرد، ثم جري رفع الجلسه. وقد ارفق وكيل المدعي عليه مذكره بتاريخ ١١/١٠/١٤٤٣ه تتضمن" اولا: تم الاتفاق مع بين موكلتي والمدعيه علي سداد اجمالي المديونيات بمبلغ وقدره (٥٨٣,٧٧٠) خمسمايه وثلاثه وثمانون الف وسبعمايه وسبعون ريال وتم توثيق هذا الاتفاق في منصه تراضي العدليه، وكان هذا الاتفاق كان شاملا لجميع المبالغ المطالب بها من قبل المدعيه حيث كان ذلك الاتفاق منهيا لجميع النزاعات باعتبار انه نص في الفقره (٤) "تلغي هذه الاتفاقيه جميع الاتفاقيات والمطالبات السابقه واللاحقه". (مرفق محضر الصلح). ثانيا: تم صرف الشيك تاريخ ٠٧/٠٤/٢٠٢١م المذكور سابقا من قبل المدعيه "مرفق سند صرف الشيك". وحيث ان عقد الصلح لازما للطرفين لكونه منهي للنزاع، وحيث ان المدعيه نازعت مره اخري في حق سبق الفصل فيه، وحيث المبلغ صرف من قبل المدعيه وفي دفعه مره اخري ضرر علي موكلتي وهذا ينتفي مع قول النبي صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، وقوله تعالي يايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل)، لذا نامل من فضيلتكم تكرما الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها باعتبار ان تم الصلح سابقا بين الطرفين علي مبلغ معين وتم النص صراحه علي انه منهي للمطالبات السابقه واللاحقه بين الطرفين". وقد ارفقت وكيله المدعيه مذكره بتاريخ ٢٤/١٠/١٤٤٣ه تتضمن" اشاره الي الموضوع اعلاه وردا علي مذكره الرد الاولي المقدمه من المدعي عليها بتاريخ ١٤٤٣/۱۰/۱۱ ه تقدم لفضيلتكم ردنا علي هذه الدعوي بما يلي: اولا: عدم صحه ما ورد بوجود صلح بين موكلتي والمدعي عليها فيما يخص النزاع القايم موضوع هذه الدعوي وانما الصلح المقدم منها يتعلق بمشروع اخر هو مشروع (...) حيث قامت موكلتي بتنفيذ اعمال عزل وتركيب لصالح المدعي عليها والمتعلق بامري الشراء رقم (...) والمشار اليها في المخالصه الموقعه بين الطرفين ومطابقه الرصيد المؤرخه في ۲۰۱۷/۱/١٨م والمصادق عليها من قبل المدعي عليها بمبلغ وقدره (۷۳۳,۷۷۰) سبعمايه وثلاثه وثلاثون الف وسبعمايه وسبعون ريال وهو نفس المبلغ المذكور في الصلح المقدم من المدعي عليها وبناء عليه تم تحرير المخالصه بين موكلتي والمدعي عليها المؤرخه في ٢٠٢١/٤/١٥م لانهاء وتسويه هذا النزاع بينهما وذلك فيما يخص هذا المشروع دون غيره وتنازلت فيه موكلتي عن مبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال من مستحقاتها تيسيرا علي المدعي عليها. ثانيا: اما موضوع هذه الدعوي يتعلق بمشروع اخر الخاص بامر الشراء رقم (...) وتاريخ ٢٠١٤/٢/م حيث قامت موكلتي فيه بتنفيذ اعمال العزل المايي الداخلي للخزان العلوي بمشروع (...) وذلك طبقا لامر الشراء الصادر طرف المدعي المذكور سابقا وامر لبده عمل رقم(...) علي نفس فاتوره امر الشراء وبموجب فاتوره مطالبه صادره من طرفنا برقم(...) للمطالبه بالمبلغ المتبقي اضافه الي مطابقه رصيد للمشروع المذكور انفا والمتبقي من رصيد المطابقه (٤٧,٥٠٠) سبعه واربعون الف وخمسمايه ريال لا غير لم تسدد حتي تاريخه، ومما سبق يتضح وجود اختلاف بين ما دفعت به المدعي عليها والمطالبه موضوع الدعوي لان موكلتي نفذت للمدعي عليها اكثر من مشروع احدهم تم فيه الصلح فيه دون غيره، و يتضح ذلك جليا من خلال الفرق بين المشروعين من حيث ارقام اوامر الشراء وتواريخها المختلفه ومواقع هذه المشاريع واختلاف قيمه المطالبه، الطالبات: لما سبق ولما ترونه نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٤٧,٥٠٠) سبعه واربعون الف وخمسمايه ريال لا غير". وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٢/١١/١٤٤٣ه وفيها حضرت وكيله المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبعد اطلاع الدايره علي ما قدم رات صلاحيه الدعوي للفصل فيها واصدار حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد مقاوله بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه تطالب المدعي عليها ثمن تنفيذ اعمال العزل المايي، وبما انه من المقرر انه لا يجوز النظر في دعوي قد سبق الفصل فيها لما في ذلك من اهدار لها، وزعزعه لاستقرارها، وتسلسل لا نهايه له، وبما انه سبق الاتفاق علي الصلح بين الطرفين في منصه تراضي، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعيه من اختلاف المشروع لانه باطلاع علي مضمون اتفاق الصلح لم يتضمن النص علي رقم مشروع معين وانما ذكر بانها اعمال عزل والمثبت بمصادقه والمدعيه تطالب باعمال عزل وتستند علي ورقه المصادقه والفقره الرابعه من الصلح تضمن ابراء من المطالبات السابقه، وبما ان الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه نصت علي ان: " الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم بما ورد في منطوقها ادنها. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي وبالله التوفيق.