moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحكم في القضيه رقم ٣٤٤٣/٢/ق لعام ١٤٣٩ه المقامه من / (...) ضد / (...)، واخرون الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد : فانه في يوم الاربعاء ٠٨/٠٩/١٤٣٩ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده، عقدت الدايره التجاريه التاسعه جلستها، المشكله من : القاضي / (...) رييسا القاضي / (...) عضوا القاضي / (...) عضوا وبحضور امين السر (...)، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره في تاريخ ٢٧/٠٦/١٤٣٩ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي : (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بانه وبجلسه ١١/٠٧/١٤٣٩ه المنعقده للنظر في الدعوي المتضمنه طلب المدعي اثبات تخارج الشريك (...) مع اخوته السته (...)،(...)،(...)،(...)،(...)،(...) والشريك (...) ليبقي بالشركه (...) و(...) وبسؤال الشريك (...) عن وكالته عن باقي اخوته فارفق نسخه منها بملف الدعوي وافهمته الدايره ان عليه احضار اصل وكالته عن اخيه (...) فاستعد بذلك. وبجلسه ٢٥/٠٧/١٤٣٩ه حضر المدعي اصاله (...) هويه وطنيه رقم (...) والمدعي عليهم اصاله ووكاله المثبته اسمايهم في هذا المحضر وفيها تقدم (...) هويه وطنيه رقم (...) وكيل (...) بمذكره من صفحه واحده مرفق بها صور لعدد من المستندات تضمنت ان الدعوي باطله وان موكله انتهت علاقته بالشركه وطلب صرف النظر عن الدعوي مع احتفاظ موكله باتعاب المحاماه والتعويض عن الضرر، ثم سلمت نسخه منها للمدعي فطلبت منه الدايره ان يتقدم برد مكتوب علي هذه المذكره فاستعد بذلك. وبجلسه ٢٩/٠٨/١٤٣٩ه قدم المدعي مذكره من عده صفحات ارفق بها عدد من المستندات تضمنت ان المدعو (...) لا يزال شريك في شركه (...) واكد علي طلباته الوارده في الدعوي وباستلام وكيل (...) طلب مهله للجواب عليها ثم عرض وكيل (...) عدد من المستندات التي تثبت ان موكله خرج من الشركه بموافقه الشركاء ثم عقب المدعي وكاله بان كل هذه المستندات هي صوريه وكانت فقط لخدمه مصلحه (...) لمساعدته في سفره. وبجلسه ٠٨/٠٩/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحه واحده ارفق بها بعض المستندات تضمنت ان موكله انتهت علاقته بالشركه بموافقه جميع الشركاء في ١٧/٠١/١٤٣٤ه ببيع حصته للسيد/ (...) وفق ما جاء بالماده (٢٧) من نظام الشركات والتي نصت علي (تصدر قرارات الشركاء بالاغلبيه العدديه لارايهم الا اذا كان القرار متعلقا الا اذا كان القرار متعلقا بتعديل عقد تاسيس الشركه فيجب ان يصدر باجماع الشركاء) عليه مثبت (مرفق٢) اقرار جميع الشركاء بتعديل بنود عقد تاسيس الشركه وذلك بخروج موكلي / (...) ببيع حصته للشريك بالشركه المدعو / (...) وخروج موكلي من الشركه وشطب صلاحياته واسمه من السجل التجاري. كما ان الماده (١٥٨) من نظام الشركات تنص علي (يجب علي مديري الشركه – خلال ثلاثين يوما من تاسيسها – نشر عقد التاسيس علي نفقتها في موقع الوزاره الالكتروني وعلي المديرين كذلك القيام في الميعاد المذكور بقيد الشركه في السجل التجاري وتسري الاحكام المذكوره علي كل تعديل يطرا علي عقد تاسيس الشركه). لذا فان مسيوليه ما يترتب علي الشركه بعد خروج موكلي ببيع حصته تعود بالكامل للشركاء حسب النظام. وان خروج موكله من الشركه تم حسب ما نصت عليه الانظمه والقوانين وليس كما يدعيه المدعي من اقوال مرسله وانكار – عليه تمت موافقه الشركه بنقل كفاله موكلي منذ قرابه (٦) سنوات بعد خروجه ببيع حصته من الشركه بموجب خطابات موجه من الشركه للجوازات بالموافقه بنقل خدماته لمؤسسه (...) للمقاولات (مرفق٣) وليس كما يدعيه المدعي (...) – علما تم ارفاق جميع المستندات المؤيده في مذكرتنا السابقه في ٢٥/٧/١٤٣٩ه لمقام فضيلتكم. ان ما يدعيه المدعي في دعواه وكلا من شقيقه المدير (...) والمشتري لحصه موكلي (...) من انكار واقوال مرسله ضد موكله – ما هي الا بسبب ان الشركه محمله بالديون والمطالبات الماليه وموقوف خدماتها حاليا من قبل وزاره العدل بموجب قرار قضايي رقم ٣٩٨٥٤٣٤١ بناء علي السند التنفيذي رقم ٣٨١٢٧٧٦٣ في ١٠/٤/١٤٣٩ه (مرفق٤) لوجود مطالبات ماليه علي الشركه بعد خروج موكلي من الشركه – وهذه الدعوي الكيديه والباطله والمؤامره التي يحكيها المدعي ومعه شقيقه المدير للشركه والمشتري الشريك (...) ما هي الا لمحاوله خروج اطراف بالشركه من المديونيات عن طريق ادعايهم بيع حصصهم للمدعي – ومحاوله ادخال موكلي بالمديونيات والمطالبات الماليه للشركه بالباطل وذلك بانكارهم جميعا بما اقروا به خروج موكلي من الشركه. لذلك نامل من فضيلتكم رفض الدعوي ومحاسبه المدعي وشقيقه (...) والمشتري لحصه موكلي (...) علي التضليل والانكار واخفايهم الحقايق للكيد ومحاوله ايقاع الضرر بموكلي – مع احتفاظ موكله بالمطالبه بالتعويض عن الاضرار الادبيه والمعنويه التي لحقت به وباتعاب الوكيل. ثم حصر المدعي الدعوي في اثبات عقد التنازل بالبيع الموقع من الشركاء وهو كما يلي : عقد بيع حصه بشركه (...) للانشاء والتطوير العمراني في يوم ٠٩/٠٧/١٤٣٨ه الموافق : ٠٥/٠٤/٢٠١٧م تم الاتفاق بين كل من : ١- السيد/(...) (...) الجنسيه بموجب السجل المدني رقم (...) وتاريخ ١٧/١١/١٤٣٨ه صادر من مدينه الرياض ومهنته مستثمر تاريخ الميلاد ٢٠/٠١/١٣٩٥ه ويقيم في مدينه الرياض (طرف اول مشتري) ٢- السيد/ (...)(...) الجنسيه بموجب السجل المدني رقم (...) وتاريخ ٢٤/٠٧/١٤٣٨ه صادر من مدينه الرياض ومهنته مدير مشاريع وتاريخ الميلاد ١٥/٠٨/١٩٦٩م ويقيم في مدينه الرياض (طرف ثاني بايع). ٣- السيد / (...) سعودي الجنسيه بموجب السجل المدني رقم (...) وتاريخ : ٢٢/٠٣/١٤٢١ه صادره من مدينه جده ومهنته موظف وتاريخ الميلاد ٠٧/١١/١٤٠٣ه ويقيم في مدينه جده (طرف ثالث بايع ومن يمثلهم (...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...)) (بموجب الوكالات رقم : (...) وتاريخ : ٠٧/٠٧/١٤٣٨ه ورقم : (...) وتاريخ : ٣٠/٠٥/١٤٣٨ه، ورقم : ........ وتاريخ ٠٣/٠٦/١٤٣٨ه). بعد ان اقر الاطراف باهليتهم القانونيه والشرعيه للتعاقد وعلي ابرام مثل هذا التصرف اتفقوا علي ما يلي: تمهيد: يمتلك الطرف الثاني حصه بشركه (...) للانشاء والتطوير العمراني قدرها (٦٠٠ حصه) وبنسبه ٣٠% من اصول الشركه المسجله بالسجل التجاري رقم (...) وبما له وعليه من مستلزمات الشراكه ....الخ. ويمتلك الطرف الثالث ومن يمثلهم حصه بشركه (...) للانشاء والتطوير العمراني قدرها (٢٠٠ حصه) وبنسبه ١٠% من اصول الشركه المسجله بالسجل التجاري رقم (...) وبما له وعليه من مستلزمات الشراكه ... الخ وحيث ان الطرف الثاني والثالث عرضا هذه الحصص للبيع وتقدم الطرف الاول لشرايها واتفقا علي ما يلي : البند الاول : يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزا من العقد. البند الثاني : باع كلا من الطرف الثاني والثالث واسقط وتنازل بموجب هذا العقد وبكافه الضمانات الفعليه والقانونيه ما لهم من الحصص في شركه (...) للانشاء والتطوير العمراني بالتمهيد. البند الثالث : تم هذا البيع بتسويه ماليه بين كل الاطراف علي الحصص المذكوره اعلاه ويعتبر توقيع الطرف الثاني والثالث علي هذا العقد بمثابه مخالصه وقبول الطرف الاول بامتلاك الحصه علي النحو التالي : ١- السيد / (...) هويه رقم (...) مقابل نقل حصه السيد / (...) وتعادل نسبه (٣٠%) وحصه السيد / (...) وتعادل نسبه (٤٠%) وما يخص الموكلين (اخوانه) من حصص وتعادل نسبه (٦%) حسب الوكالات اعلاه. وذلك بناء علي المخالصات الموقعه بين الاطراف رقم : (ش ق/ م د/ ٠١، ٠٢، ٠٣، ٠٤، ٠٥، ٠٦، ٠٧، ٠٨، ٠٩، ١٠، ١١، ١٢، ١٣، ١٤، ١٥، ١٦، ١٧) بتاريخ : ١٠/١٢/٢٠١٦م عدد ١٧ ورقه مرفقه. البند الرابع: للطرف الاول منفعه الحصه المبيعه اعتبارا من تاريخ هذا العقد. البند الخامس: يقر الطرف الثاني والثالث بخلو المبيع من كافه الحقوق العينيه الاصليه والتبعيه ويقر بانه لم يتصرف قبل تاريخ هذا العقد في الحصه المباعه او في اي جزء منها. كما ان هذه الاتفاقيه تلغي اي اتفاقيات سابقه بين الاطراف السابق ذكرهم وتلغيها. البند السادس : يقر الطرف الاول بانه قبل الشراء موضوع هذا العقد المعاينه التامه النافيه للجهاله شرعا وانه قبل شراءها بحالتها الراهنه وانه مطلع علي عقود التاسيس للشركه والميزانيات وبما له وعليه. البند السابع : حرر هذا العقد من ٣ نسخ بيد كل طرف نسخه للعمل بموجبه عند اللزوم، والله خير الشاهدين. (الاسباب) ولما كانت الدعوي المقامه من المدعي تضمنت طلب اثبات تخارج الشركاء، ولما كانت الماده (الخامسه والثلاثون) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه، علي اختصاصات المحاكم التجاريه بقولها : (تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي : ج. المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات..) ومن ثم فان الدعوي الماثله داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه. وبما ان الماده (السادسه والثلاثين) من نظام المرافعات الشرعيه، نصت علي ان : (يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليها ...) وحيث تبين ان مقر المدعي عليهم في محافظه جده، فان هذه المحكمه مختصه مكانيا بنظر الدعوي. ولما كانت غايه طلب المدعي اثبات تخارج بعض الشركاء، وذلك وفق عقد المبايعه المذكور انفا والمرفق نسخه منه بملف الدعوي. وبما ان وكيل الشريك (...) دفع بان موكله خرج سابقا من الشركه وليس له علاقه فيها، وان الدايره تري ان هذا الدفع ليس له علاقه بطلب المدعي وتخارج المدعي عليهم، واما تخارج الشريك (...) من عدمه ليس هو محل نزاع في هذه الدعوي، وليس له اثر فيها، حيث نص عقد تاسيس الشركه محل الدعوي المؤرخ في ٨/٩/١٤٢٤ه في البند ثامنا علي ان (الحصص قابله للانتقال بين الشركاء وكذلك ورثتهم الشرعيين، ولا يجوز لاي شريك التنازل عن حصصه او اكثر من حصصه للغير بعوض او بغير عوض، الا بموافقه باقي الشركاء..)، فعلي هدي الماده المذكوره بان انتقال الحصص بين الشركاء كما هو الحال في هذه الدعوي، لا يستلزم منه موافقه الشريك (...)، لانه انتقال حصص داخلي بين الشركاء انفسهم، مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوق حكمها. (لذلك) حكمت الدايره: باثبات تنازل كل من : ١. (...) هويه وطنيه رقم (...). ٢. (...) هويه وطنيه رقم (...). ٣. (...) هويه وطنيه رقم (...). ٤. (...) هويه وطنيه رقم (...). ٥. (...) هويه وطنيه رقم (...). ٦. (...) هويه وطنيه رقم (...). ٧. (...) هويه وطنيه رقم (...). ٨. (...) هويه مقيم رقم (...). عن حصصهم في شركه (...) للانشاء والتطوير العمراني سجل تجاري رقم (...) لصالح الشريك (...) هويه مقيم رقم (...) حسب التفصيل المدون في صلب الحكم. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ١٥٧٧ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد ١٤٤٠/٠٢/٠٥ ه، وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/١٢/٢٣ ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي اثبات تخارج بعض الشركاء، وذلك وفق عقد المبايعه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم محل الاستيناف ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٣٤٤٣/٢/ق لعام ١٤٣٩ه القاضي: باثبات تنازل كل من: ١: (...) هويه وطنيه رقم (...) ٢: (...) هويه وطنيه رقم (...) ٣: (...)هويه وطنيه رقم (...) ٤: (...)هويه وطنيه رقم (...) ٥: (...) هويه وطنيه رقم (...) ٦: (...) هويه وطنيه رقم (...) ٧: (...) هويه وطنيه رقم (...) ٨: (...) رقم (...) عن حصصهم في شركه (...) للانشاء والتطوير العمراني سجل تجاري رقم (...) لصالح الشريك (...) هويه مقيم رقم (...) حسب التفصيل المدون في صلب الحكم محل الاستيناف. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.