moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4670220135 لعام 1446ه المدعي: شركه (...) التجاريه المدعي عليه: (...) الوقايع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمدلله رب العالمين وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي: انه بتاريخ 2023/06/26م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه بيض عدد (812) كرتون، بثمن اجمالي قدره (217,871.50) ميتان وسبعه عشر الفا وثمان ميه وواحد وسبعون ريال وخمسون هلله سدد منه (86,330) سته وثمانون الفا وثلاث ميه وثلاثون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها (6,110) سته الاف ومايه وعشره ريال تحل بتاريخ 2023/09/29م، دفعه قدرها (6,110) سته الاف ومايه وعشره ريال تحل بتاريخ 2023/09/30م، دفعه قدرها (6,110) سته الاف ومايه وعشره ريال تحل بتاريخ 2023/02/10م، دفعه قدرها (6,110) سته الاف ومايه وعشره ريال تحل بتاريخ 2023/10/06م، ودفعه قدرها(6,260) سته الاف وميتان وستون ريال تحل بتاريخ 2023/10/10م، ودفعه قدرها (3,230) ثلاثه الاف وميتان وثلاثون ريال تحل بتاريخ 2023/10/11م، ودفعه قدرها (4,695) اربعه الاف وست ميه وخمسه وتسعون ريال تحل بتاريخ 2023/10/12م، ودفعه قدرها (9,540) تسعه الاف وخمس ميه واربعون ريال تحل بتاريخ 2023/10/16م، ودفعه قدرها (6,460) سته الاف واربع ميه وستون ريال تحل بتاريخ 2023/10/18م، ودفعه قدرها (2,660.50) الفان وست ميه وستون ريال وخمسون هلله تحل بتاريخ 2023/10/19م، ودفعه قدرها (9,690) تسعه الاف وست ميه وتسعون ريال تحل بتاريخ 2023/10/21م، ودفعه قدرها (2,348.50) الفان وثلاث ميه وسبعه واربعون ريال وخمسون هلله تحل بتاريخ 2023/10/23م، دفعه قدرها (9,690) تسعه الاف وست ميه وتسعون ريال تحل بتاريخ 2023/09/24م، دفعه قدرها (9,690) تسعه الاف وست ميه وتسعون ريال تحل بتاريخ 2023/10/26م، دفعه قدرها (9,690) تسعه الاف وست ميه وتسعون ريال تحل بتاريخ 2023/11/02م، ودفعه قدرها (5,295) خمسه الاف وميتان وخمسه وتسعون ريال تحل بتاريخ 2023/11/11م، ودفعه قدرها(5,145) خمسه الاف ومايه وخمسه واربعون ريال تحل بتاريخ 2023/11/12م، ودفعه قدرها (6,860) سته الاف وثمان ميه وستون ريال تحل بتاريخ 2023/11/14م، ودفعه قدرها (3,600) ثلاثه الاف وست ميه ريال تحل بتاريخ 2023/11/15م، ودفعه قدرها (7,060) سبعه الاف وستون ريال تحل بتاريخ 2023/11/19م، ودفعه قدرها (5,295) خمسه الاف وميتان وخمسه وتسعون ريال تحل بتاريخ 2023/11/22م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 2023/08/29م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير). وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (131,541.50) ميه وواحد وثلاثون الفا وخمسميه وواحد واربعون ريالا وخمسون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في مجموعه فواتير عددها (21) من تاريخ 2023/08/29م وحتي 2023/10/22م ممهوره بتوقيع منسوب ل(...). 2- محرر عادي متمثل في عقد بتاريخ 2023/06/26م والمبرم بين شركه (...) التجاريه ومؤسسه (...) للتجاره ممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. وعقدت المحكمه جلسه في 1446/03/21ه: وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه بموجب التبليغ رقم (...)، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا وبسؤاله عن الددعوي احال علي صحيفه الدعوي وحصر طلبه في الطلب المقدم فيها وحصر مستنداته في الفواتير المستلمه من المدعي عليها والمراسلات عبر الواتس اب والاتفاقيه ، ولم يقدم المدعي عليه جوابه ولا مذكره الدفاع الاولي وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها واصدرت حكمها الاتي؛ الاسباب: تاسيسا علي ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكاله مطالبته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (131,541.50) ميه وواحد وثلاثون الفا وخمسميه وواحد واربعون ريالا وخمسون هلله لقاء توريد بضايع وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (16/1) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: فقد قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات مطالبه موكلته الفواتير والعقد المحرره اعلاه وجري من الدايره الاطلاع عليها، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولان المدعي عليه لم يقدم جوابا عن الدعوي ومستنداتها، ولم يحضر رغم تبلغه واسقط حقه في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ... 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها ، والسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، واستندا علي الماده (29) من نظام الاثبات؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وتقضي به؛ نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه : بالزام المدعي عليه (...) ذو الهويه الوطنيه ذات الرقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره (131,541.50) ميه وواحد وثلاثون الفا وخمسميه وواحد واربعون ريالا وخمسون هلله، لما هو مبين في الاسباب، والله الهادي والموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.