moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4571407633 لعام 1445ه المدعي: الشركه (...) للمختبرات والتربه المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليها ذكر فيها ان موكله تعاقد مع المدعي عليها علي ان يقوم موكله بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن اجراء اختبارات وفحوصات عينيه للجيو تقني، وذكر ان موكله قام بتنفيذ اعمال بمبلغ قدره (35,512) خمسه وثلاثون الفا وخمس ميه واثنا عشر ريال، سدد منها مبلغ قدره (14,306.00) اربعه عشر الفا وثلاث ميه وسته ريال، والمتبقي (21,206) واحد وعشرون الفا وميتان وسته ريالات لم تقم بسداده، وطالب الزام المدعي عليها بسداده، ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ 09-01-1446ه وفيها حضرت وكيله المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) بالوكاله رقم (...)، واشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وافهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها احالت علي صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب بان الدعوي صحيحه وتوصلت موكلته الي صلح مع المدعيه علي دفعتين الدفعه الاولي بتاريخ 21-7-2024م والدفعه الثانيه بتاريخ 21-8-2024م. وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه اجابت بان ما ذكره صحيح. ثم رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: وبما ان هذه المطالبه ناشيه عن عقد توريد بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظر المنازعات الناشيه عنها بموجب الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه؛ وحيث انتهي طرفا الدعوي الي صلح منه للنزاع بحسب ما هو مفصل اعلاه، وحيث اتفق الطرفان علي ما تقدم من الصلح وهما بكامل ارادتهما واختيارهما المقرره شرعا، وبما ان وكاله وكيله المدعيه ووكاله وكيل المدعي عليها تخولهما حق الاقرار والصلح، ولقوله تعالي (والصلح خير) وقوله صلي الله عليه وسلم الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا رواه ابو داود، وبما انه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فان الدايره تنتهي الي اقرار هذا الصلح واثباته وامضايه بينهما والحكم بموجبه. نص الحكم: ثبت للدايره صحه الصلح بين الطرفين، وحكمت بلزومه عليهما ووجوب العمل بمقتضاه، وذلك بان تسدد المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) للمدعيه الشركه (...) للمختبرات والتربه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (21,206) واحد وعشرون الفا وميتان وسته ريالات علي دفعتين، الدفعه الاولي بمبلغ قدره (10.603) عشره الاف وستمايه وثلاثه ريالات تحل بتاريخ 21-7-2024م، والدفعه الثانيه بمبلغ قدره (10.603) عشره الاف وستمايه وثلاثه ريالات تحل بتاريخ 21-8-2024م، وافهمت الدايره الطرفين بان الحكم بعد التوقيع عليه يكون نهاييا ويعد سندا تنفيذيا بناء علي اللايحه التنفيذيه (3) من الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه والفقره (2) من الماده (29) من نظام المحاكم التجاريه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.