moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم ١١١٠٩/١/ق لعام ١٤٣٦ه المقامه من المدعي/ (...) ضد المدعي عليه: (...) مؤسسه (...) للتجاره والتقسيط الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الثلاثاء ٨/٦/١٤٣٨ه انعقدت المحكمه الاداريه بالرياض الدايره التجاريه الثالثه بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي(...)عضوا وبحضور (...) امينا للسر، واطلعت علي القضيه الموضح رقمها وطرفا نزاعها اعلاه، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ ٢٥/١١/١٤٣٦ه وبعد سماع الدعوي والاجابه وبعد المداوله اصدرت بشانها حكمها الاتي: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي تقدم لهذه المحكمه بلايحه دعوي وبعد احالتها لهذه الدايره تقدم بلايحه دعوي معدله تضمنت طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٤٧٥,٠٠٠) ريال يمثل المتبقي للمدعي من اتفاقيه حل الشراكه المبرمه بين الطرفين بتاريخ ١٢/٢/١٤٣٧ه بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ ثمانين الف ريال حيث اتفق المدعي والمدعي عليه علي ان للمدعي بذمه المدعي عليه ثمانمايه الف ريال شامله للارباح وتكون عمليه الدفع بالاقساط الشهريه وتحويلها الي حساب المدعي وذلك بتحويل مبلغ (٦٥,٠٠٠) ريال لمده احد عشر شهرا والقسط الاخير (٨٥,٠٠٠) ريال وقد دفع المدعي عليه ثلاثه اقساط ثم توقف عن السداد ولم ينفذ ما ورد باتفاقيه حل الشراكه وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات حيث سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (٤٧٥,٠٠٠) ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه فاستوضحت الدايره من وكيل المدعي عن الشراكه التي تمت بين الطرفين فذكر انه تم ابرام اتفاقيه مشاركه بين المدعي والمدعي عليه في مجال التقسيط وذلك بان يقوم المدعي بدفع مبلغ (٥٥٠,٠٠٠) ريال ويقوم المدعي عليه باستثماره في مجال التقسيط ويتم احتساب الارباح مناصفه بين الطرفين ثم تم الاتفاق بين الطرفين علي حل هذه الشراكه وذلك بان يدفع المدعي عليه للمدعي مبلغا وقدره (٨٠٠,٠٠٠) ريال شامله راس المال والارباح وقد دفع المدعي عليه بعض الاقساط وتبقي مبلغ المطالبه وبسؤال المدعي عليه الجواب عن الدعوي ذكر ان ما ذكره المدعي عن الشراكه صحيح حيث دخل معه شريكا بمبلغ خمسمايه وخمسين الف ريال في تقسيط الاجهزه الالكترونيه والكهرباييه وليس شريكا في المؤسسه علي ان الارباح مناصفه بين الطرفين، ثم اتفق الطرفان علي حل الشراكه وقد دفع للمدعي خمسه اقساط بواقع خمسه وستون الف ريال، وتبقي للمدعي مبلغا قدره (٤٧٥,٠٠٠) ريال وسبب عدم دفع هذا المبلغ للمدعي ان المدعي عليه يطالب اخو المدعي في محافظه القريات الذي دخل لاحقا شريكا مع الطرفين مبالغ ماليه ثم قدم مذكره تضمنت ان المدعي بعد ان دفع راس المال عرفه باخيه (...) وعرض عليه ان يعمل معهم في مشروع التقسيط في مدينه القريات وتم ارسال اجهزه له لبيعها ثم طلب المدعي رفع راتب (...) فتم رفعه الي اربعه الاف ريال وقد تبقي لدي (...) مبلغا وقدره (٣١٣,٨٢٠) ريالا فجري تزويد المدعي بنسخه من هذه المذكره فطلب مهله للرد وبجلسه اليوم ذكر وكيل المدعي انه تمت بين الطرفين اتفاقيه لتصفيه الشراكه وذلك بان يدفع المدعي عليه للمدعي مبلغا وقدره (٨٠٠,٠٠٠) ريال علي اقساط وقدم نسخه من هذه الاتفاقيه وذكر ان المدعي عليه سدد خمسه اقساط ويطلب الزامه بما تضمنته الاتفاقيه والتي تبقي منها ٤٧٥,٠٠٠ريال وهذا المبلغ المتبقي سبب عدم دفعه ان هناك طرفا ثالثا شريكا وهو اخ للمدعي وهو ملزم بدفع هذا المبلغ لكونه شريكا ولديه اجهزه ومبالغ ماليه بقدر هذا المبلغ ثم عقب وكيل المدعي بطلبه الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله المبلغ المتبقي وقدره ٤٧٥,٠٠٠ريال واما ما ذكره المدعي عليه من وجود شراكه مع اخ المدعي ووجود مبالغ واجهزه لديه فلا يوجد هناك شراكه لان العقد بين المدعي والمدعي عليه واذا كان للمدعي عليه مطالبه تجاه اخ المدعي فعليه ان يرفع دعوي عليه ثم اكتفي الطرفان بما تقدم وخلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) لما كان النزاع القايم بين الطرفين في هذه الدعوي ناشيا عن عقد شركه مضاربه بين الطرفين فان ديوان المظالم يختص بنظره والفصل فيه وفقا للماده الخامسه عشره من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالامر السامي رقم ٣٢ وتاريخ ١٥/١/١٣٥٠ه باعتباره نزاع شركاء ولما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي من اتفاقيه حل الشراكه التي بين الطرفين والمؤرخه في ١٢/٢/١٤٣٧ه وهو مبلغ وقدره (٤٧٥,٠٠٠) ريال وحيث اقر المدعي عليه بان المبلغ المتبقي للمدعي من اتفاقيه حل الشراكه هو مبلغ فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه للمدعي اما ما ذكره المدعي عليه من انه يوجد شريك ثالث وهو اخ المدعي وله مطالبه عليه بمبلغ (٣١٣,٨٢٠) ريال فان عقد الشراكه واتفاقيه حل الشراكه كانت مبرمه بين المدعي والمدعي عليه كما ان اتفاقيه حل الشراكه تضمنت ان للمدعي في ذمه المدعي عليه مبلغ ثمانمايه الف ريال التزم المدعي عليه بسدادها علي دفعات واذا كان للمدعي عليه مطالبه علي اخ المدعي فان له ان يتقدم ضده بدعوي. (لذلك) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره والتقسيط سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (٤٧٥,٠٠٠) اربعمايه وخمسه وسبعون الف ريال. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. حكم في القضيه رقم ١١١٠٩/١/ق لعام ١٤٣٦ه المقيده في محكمه الاستيناف برقم ٤٨٥١/ق لعام ١٤٣٨ه المقامه من المدعي/ (...) ضد المدعي عليه/ (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره والتقسيط الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بالرياض المؤرخ في٨/٦/١٤٣٨ه الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد: ففي يوم الاثنين ١٠/٢/١٤٣٩ه عقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه الرياض جلستها التالي: قاضي الاستيناف (...) رييسا قاضي الاستيناف (...) عضوا قاضي الاستيناف (...) عضوا بحضور امين سر الدايره/ (...) ، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ ١٥/٨/١٤٣٨ه وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبعد دراستها والمداوله فيها؛ اصدرت حكمها الماثل: (دايره الاستيناف) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا لتكرار والذي قضت فيه بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره والتقسيط سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره ٤٧٥٠٠٠ريال اربعمايه وخمسه وسبعون الف ريال. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها فتبين لها ان الدايره قد حددت موعد تسليم نسخه اعلام الحكم بتاريخ ٢٣/٦/١٤٣٨ه وان المعترض قد استلمها بتاريخ ٢٣/٦/١٤٨ه وقدم اعتراضه عليه بتاريخ ٢٣/٧/١٤٣٨ه لذا فهو مقبلا شكلا لتقديمه خلال الاجل المحدد نظاما. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم المذكور اعلاه ملاحظات تحول دون تاييده ولذا فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه. بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بالرياض المؤرخ ٨/٦/١٤٣٨ه الصادر في القضيه ١١١٠٩/١/ق لعام ١٤٣٦ه القاضي بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره والتقسيط سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ٤٧٥٠٠٠ريال اربعمايه وخمسه وسبعون الف ريال، لما هو مبين بالاسباب. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.