moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 45 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 40831245 لعام 1440ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ 7/ 3/ 1443ه اصدرت الدايره حكمها القاضي برفض الدعوي في القضيه رقم (40831245)، لما هو موضح بالاسباب. وبعد اكتساب الحكم الصفه النهاييه تقدمت المدعيه بطلب التماس اعاده النظر في الحكم بتاريخ 21/ 8/ 1443ه وتضمن سبب التماسها علي الحكم ما نصه: استنادا لما نصت عليه الماده (200) الفقره ب - اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم: فان المدعيه تضع بين يدي فضيلتكم ما يثبت صحه وثبوت دعواها تجاه المدعي عليها وتلك الادله تتمثل في الاتي: اولا/ اقرار المدعي عليها في قضيه التحكيم التي كانت بين المدعي عليها/ مؤسسه(...)للمقاولات بصفتها محتكمه وبين/ شركه (...)بصفتها محتكم ضدها، حيث اقرت في الصفحه 18 من الحكم التحكيمي بما نصه (اذ ان الاعمال المنفذه حسب جدول الكميات في المبني وحتي تاريخ وضع المحتكمه يدها علي المبني بطريقه قسريه قد تجاوز فعليا (85٪) من نهايه المبني والدليل المادي علي ذلك تعاقدها مع المهندس الكهربايي(مؤسسه (...)) علي ما تبقي من تشطيبات نماييه والتي احصتها المحتكم ضدها في ان ما تم تنفيذه من جدول الكميات المرفق مع لايحه دعوانا هو فعليا (85٪) من جدول الكميات المتفق عليه) من سياق ذلك الاقرار التي اقرت به المدعي عليها كتابه يثبت انجاز المدعيه (85%) من اجمالي الاعمال المتعاقد عليها، اقرار صريح من المدعي عليها ان ما تبقي من اعمال بعد قرار سحب المشروع منها كانت مجرد تشطيبات نهاييه وليس كما زعمت في ردودها انه لم يتم الانتهاء من الاعمال المتفق عليها وانها سلمت المدعيه اكثر مما تستحق؟! ثانيا/ بالاضافه الي ما تقدم نضع مزيدا من بينه المدعيه علي دعواها فيما يلي: ا- عقد الاتفاق المحرر بين المدعيه والمدعي عليها والحوالات البنكيه. ب- المستخلص الخاص بالمشروع والصادر من قبل المدعي عليها وعلي مطبوعاتها ويحمل ختمها وتوقيع احد متبوعيها والذي تنكره المدعي عليها وهذا مخالف للعرف التجاري وظاهر الامور حيث ان القاعده الشرعيه تنص علي ان الغارم ضامن ومن ثم فان التصرفات التي تقع من التابع يسال عنها المتبوع وكانها صدرت منه شخصيا وللمتبوع الحق في ان يرجع علي تابعه فيما غرم بسببه. ت- قيام المدعي عليها بتحويل مبالغ ماليه بعد تاريخ الاشعار الذي تتمسك به مما يعد معه قرينه علي ثبوت التزامها بسداد مبلغ المطالبه. ث- عدم انكار المدعي عليها العلاقه التعاقديه. ج- عدم انكار المدعي عليها قيام المدعيه بتنفيذ الاعمال المتفق عليها. د- عدم تقديم المدعي عليها مخالصه نهاييه او براءه ذمه او اخلاء طرف من قبل المدعيه يؤكد تسلمها كامل مستحقاتها الخاصه بذلك المشروع. ثالثا/ استنادا لنص الماده 200 الفقره ج - اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم، وردا علي ما تتمسك به المدعي عليها من بنود العقد ومن ثم استندت اليه الدايره الموقره في تسبيب حكمها من ان للمدعيه المطالبه فقط بما تم تنفيذه من اعمال التي تم تنفيذها علي الطبيعه ووفقا لم تم استلامه من الاستشاري، فانني اضع بين يدي فضيلتكم اثبات ان المدعيه لم تفرط في اثبات حقها حيث انه حضر مهندس المدعي عليها بعد ان تم سحب الاعمال وقام بعمل مستخلص لكل الاعمال بتكلفه ماليه (1,004,999) مليون واربعه الاف وتسعمايه وتسعه وتسعون ريال، مما يثبت معه التزام المدعيه ببنود العقد وتنفيذها للمتعارف عليه في مجال المقاولات في هذه الوقايع، مما يثبت معه ايضا وقوع غش من قبل المدعي عليها اثر في اصدار الحكم برد دعوي المدعيه فبالرغم من اقرارها بصحه التعاقد وصحه وثبوت قيام المدعيه بتنفيذ الاعمال الا انها تذكر صحه ما صدر منها من مستخلص علي مطبوعاتها ومذيل بختمها يؤكد ويثبت قيمه الاعمال الاجماليه، من المثير للعجب التخبط الكثير الذي يشوب دفوع المدعي عليها وخلطها للامور اثناء نظر القضيه، فتاره تقر بصحه التعاقد وانجاز الاعمال، وتاره اخري تنكر انهاء المدعيه للاعمال وتنكر ما صدر منها من مستخلصات وما قامت بتحويله من مبالغ ماليه؟ بالاضافه الي ما سبق بيانه من اقرارها امام هييه التحكيم بانجاز المدعيه للاعمال في حين نجد قيامها بالتضارب وانكار انجاز الاعمال مما يؤكد صحه دعوي المدعيه ضد المدعي عليها واستحقاقها لما تطالب به من مستحقات ثابته في ذمه المدعي عليها. رابعا/ كان من باب اولي بدلا من الحكم برفض الدعوي وانكار حقوق المدعيه الثابته عقديا واقرارا ان يتم احاله القضيه لعمل محاسبه وتقييم الاعمال وحساب المبالغ المسلمه والاعمال المنجزه في المشروع، فما لا يخفي علي علم فضيلتكم ان الاصل في العقود اللزوم، وحيث ان المدعيه قامت بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من الاعمال دون تاخير او مماطله او اخلال وذلك تم اثباته بعده قراين سبق بيانها وتبقي لها في ذمه المدعي عليها من قيمه تلك الاعمال مبلغ (۳۹۷,۰۰۰) ثلاثمايه وسبعه وتسعون الف ريال، لذا التمس من فضيلتكم: 1- نقض الحكم ومن ثم اعاده النظر في الحكم الملتمس عليه والنظر فيه من جديد والاطلاع علي البينه المقدمه وما تم بيانه من قراين وادله تثبت صحه الدعوي واستحقاق المدعيه لما تطالب به. 2- الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (۳۹۷,۰۰۰) ثلاثمايه وسبعه وتسعون الف ريال، وارفقت عدد من المستندات. وحددت له الدايره جلسه بتاريخ 27/ 8/ 1443ه وفيها اطلعت الدايره علي التماس اعاده النظر المقدم من وكيله المدعيه علي الحكم الصادر في القضيه المتضمن البينه علي تنفيذ الاعمال وفقا للتفصيل المبين في الالتماس وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل للجواب، وبجلسه 10/ 10/ 1443ه اطلعت الدايره علي مذكره وكيل المدعي عليها الجوابيه والمرفقه بملف القضيه بتاريخ 9/ 10/ 1443ه والتي جاء فيها: 1- هذا الادعاء من قبل مؤسسه (...)بان قرار التحكيم ظهر بعد الحكم في القضيه يعتبر باطلا فهذا الحكم من قبل لجنه التحكيم كان بتاريخ يوم الاربعاء الموافق 4 / 12 / 1439ه الموافق 15/ 8/ 2018م ابتداء وكان موجود لدي شركه (...)ومتداول معها ومؤسسه (...)تعمل مع(...)دخل المشروع حتي بعد سحب المشروع من مؤسستنا وعلي علم به منذ صدوره. 2- قضيه مؤسسه (...)سجلت بتاريخ ۱۲/ ۸ / 1440ه في الدايره التجاريه الاولي بمكه المكرمه والقرار التحكيمي كان في تاريخ يوم الاربعاء الموافق 4 / 12 / 1439ه اي قبل ان ترفع مؤسسه (...)القضيه بثمانيه اشهر تقريبا ومع المداولات يعتبر وجود هذا القرار التحكيمي مده القضيه (ثلاث سنوات منها ثمانيه اشهر قبل رفع القضيه اصلا) فلماذا لم يتم ارفاقه مع القضيه منذ بدايه الترافع وهم يعملون مع الخصم(...)ولديهم كل اخبار ومعلومات القضيه؟ ۳- استقطاع المدعيه (مؤسسه (...)للنص المعني بهم.... وهو نص تم كتابته من قبلنا للتوضيح للجنه التحكيم احتيال ونصب شركه (...)واصرارها علي تداخل الاعمال لتضييع حقوق (مؤسسه (...)) مع المقاولين الذين من طرف (...)حيث ذكر مندوب (...) لنا هذا الامر بنفسه المدعو (...)فقد قمنا بمحاوله افهامه بان تعاقدهم مع شركه (...)فيه اضرار وتعاون مع الخصم علينا، الا انه تم الاتفاق معهم علي توقيع عقد وهذا مخالف للقانون والشرع فهم مشتركون مع بعضهم في النصب والاحتيال علي مؤسسه (...). 4 - القرار التحكيمي في تسبيب حكمه كان (بالرجوع الي استشاري المشروع والاستشاري الجهه المالكه وهي جهه محايده بين الطرفين وحساباتها للنسب والانجاز لا يمكن التشكيك فيها من الطرفين) حدد النسبه الانجازيه في المشروع كاملا من قبل الاستشاري التابع للرايده مالكه المشروع وهو المعني بتحديد النسب وكانت (31%) للمشروع كاملا وليس (المبني الانشايي فقط) (بعد اربعه اشهر من خطاب الايقاف من قبل شركه (...)) وذلك حسب جداول الكميات وحساب النسب المعتمده من قبل استشاري المشروع، ص ۳۰- 31 في قرار التحكيم. 5- وبذلك فان القرار التحكيمي يؤكد صحه ما دافعت به مؤسسه (...)بان اعمال الكهرباء ما هي الا تمديدات في الاسقف وبعض الجدران دون استلام اي اعمال نهاييه في مجال الكهرباء من مؤسسه (...)وان حساب النسب في ذلك يتم من خلال الاستشاري عند كل استلام وقد جاء في مستندات (...)نفسها ما يقدرها ب (20%) فقط وهي لا تتجاوز هذه النسبه بتاتا وقد ارفق مستند المعاينه من قبل شركه (...)سابقا في القضيه) وذلك لان المبني عظم فقط. 6- لقد نقل المحامي كلام مندوب مؤسسه (...)بان شركه (...)حددت نسبه الانجاز في الكهرباء (85%) وان المتبقي (15%) وقد تفاهما علي توقيع عقد بينهما بذلك بالرغم من ايقافنا مؤسسه (...)عن العمل والتصرف في المعدات الكهرباييه في المستودعات (بخطاب رسمي وانها تتحمل المسيوليه في ذلك) وهذا في اصله احتيالا وتعاونا مع الخصم من قبل مؤسسه (...)ضدنا وبطريقه اضرت بنا فيما يتعلق بتداخل الاعمال او استخدام المواد التي بمستودعاتنا وفي عهده المدعو ((...)مندوب مؤسسه (...)الوحيد بالمشروع) 7- القرار التحكيمي يؤكد ما ذهبنا اليه فنسبه الانجاز في المشروع بعد ايقاف العمل كاملا (31%) ويشمل كافه اعمالنا وجلها واعظمها في الانشاءات المسلحه في المبني العظم واننا انجزنا من المبني المسلح كعظم فقط وهو جل عملنا في المشروع اما التشطيبات النهاييه في المشروع بالكامل فتعادل الثلثين واكثر وهو معروف هندسيا. 8- فكيف تطالب (...)باعمال العقد كاملا وقد انفكت عن مؤسستنا وعن المشروع منذ سحب المشروع بتاريخ 25/ 10 / 2016م وكل اعمالها الكهرباييه كانت مرتبطه بالمبني عظم فقط (تمديدات الاسقف وبعض الجدران والاعمال المرتبطه بها) وقد وصل (...)مبالغ كدفعات عمل ما يتجاوز (۲۳۰,۰۰۰) مايتان وثلاثون الف ريال تتجاوز الاعمال التي قاموا بها بكثير وتم مناقشه ذلك سابقا اثناء الجلسات وقد اقرت بها في صحيفه دعواها ابتداء (لم تنفذ (...)سوي جزء بسيط من العقد في اعمال الكهرباء ويتمثل في تمديدات الاسقف وبعض الجدران فقط). 9- بقيه الفقرات التي جاءت في بنود الالتماس (ثانيا، وثالثا، ورابعا) ليس لها علاقه بالالتماس نهاييا فهي دفوعات تم اسقاطها كيفما اتفق وتم مناقشتها تفصيلا في الجلسات وتم كتابتها فقط للتشكيك في نزاهه القضاء وهذا اعتراض شكلي ليس له قيمه وللتاثير علي الحكم القطعي الصادر من المحكمه التجاريه الموقره. 10- كل المستندات التي تم ارفاقها مع هذا الالتماس مستندات قديمه ليس لها قيمه تم مناقشتها سابقا في الجلسات السابقه والرد عليها وتفنيدها ومنها خطاب الايقاف والجداول الملفقه والعقود بين الاطراف. 11- اما المدخل للالتماس وهو قرار التحكيم فهو قرار استند الي الاستشاري للمالك المشروع ومكتب المهنا وهما معنيان بتحديد مراحل الانجاز وكميه الانجاز في المشروع كاملا، وهو قرار بسبق تاريخ رفع قضيه (...) علي مؤسستنا وما جاء فيه يؤكد ان ما ذهبنا اليه في دفوعاتنا صحيح وان المبني كان عظما فقط عند ايقافنا (انظر قرار التحكيم) ولذلك جاءت (...)بهذا المدخل من اجل الاستمرار في التشكيك واعاده بحث القضيه والتشكيك في القضاء بالرغم من (المحكمه التجاريه انتظرت (...)اكثر من ثمانيه اشهر من اجل الرد علي مذكرتنا الاخيره دون جدوي). عليه فاننا نطلب من فضيلتكم ما يلي: 1- رد الالتماس المقدم من (...)وذلك لعدم وجود ما يثبت بان ما ذهبت اليه في مطالباتها الماليه صحيح وانما وضع مبلغا هكذا بدون مستندات رسميه تثبت استحقاقها لما تطالب به نصا ورقما فلا تعلم من اين جاءت بمبلغ المطالبه الماليه وهو (۳۹۷,۰۰۰) ثلاثمايه وسبعه وتسعون الف ريال. ۲- اعتبار هذا الالتماس المقدم ما هو الا (لايحه اعتراض علي الحكم في كل بنودها وتفصيلاتها ومطالباتها) وهذا مخالف لبنود ومواد تقديم الالتماس علي الاحكام القطعيه ومحل الاعتراض علي الاحكام له نظامه ووقته ومكانه واختصاصه. 3- رد كل المستندات المرفقه مع هذا الالتماس باعتبارها قديمه وقد تم مناقشتها في الجلسات السابقه بالتفصيل وجميعها تدين (...)وتؤكد ما ذهبت اليه مؤسسه (...)في دفوعاتها السابقه التي بني عليها حكم المحكمه الموقره، وارفق عدد من المستندات. وبطلب الجواب من وكيل المدعيه ذكر بانه لم يطلع عليها فافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتزويد وكيل المدعيه بنسخه من المذكره كما افهمت وكيل المدعي عليها بتقديم مذكره ختاميه خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه عبر النظام، وبجلسه 8/ 11/ 1443ه حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، واطلعت الدايره علي مذكرته المرفقه بتاريخ 7/ 11/ 1443ه والتي جاء فيها: اولا/ ما ذكرته المدعي عليها في الفقره (1) غير صحيح فموكلتي ليس لها علم بقضيه التحكيم الا بعد صدور الحكم فلو كانت موكلتي بعلم بصدور قرار التحكيم فكان اولي تقديمه اثناء الترافع في الدعوي لدي فضيله قاضي الدايره فما مصلحه موكلتي السكوت عن البينه التي تثبت انجاز موكلتي العمل. ثانيا/ ما ذكرته المدعي عليها في الفقره (2) تكرار لما ذكره في الفقره (1) وقد تمت الاجابه عليه في الفقره الاولي. ثالثا/ ان ما تدعيه المدعي عليها في الفقره (3) خارج موضوع الدعوي حيث ان المدعي عليها خرجت عن النطاق الموضوعي للدعوي وهي المطالبه الماليه وادعايها بالنصب والاحتيال دون تقديم اي اثبات او بينه. رابعا/ ردا علي جواب المدعي عليها في الفقره (4) و (5) حيث انها تحاول التدليس علي فضيلتكم بانكار انجاز موكلتي للاعمال المتفق عليها علما انها قامت بتقديم مذكره بنفسها اقرت فيها في قضيه التحكيم التي كانت بين المدعي عليها/ مؤسسه (...)للمقاولات بصفتها محتكمه وبين/(...)المتقدمه للتجاره والمقولات بصفتها محتكم ضدها، حيث اقرت في الصفحه 18 من الحكم التحكيمي بما نصه (اذ ان الاعمال المنفذه حسب جدول الكميات في المبني وحتي تاريخ وضع المحتكمه يدها علي المبني بطريقه قسريه قد تجاوز فعليا (85%) من نهايه المبني والدليل المادي علي ذلك تعاقدها مع المهندس الكهربايي (مؤسسه (...)) علي ما تبقي من تشطيبات نهاييه والتي احصتها المحتكم ضدها في ان ما تم تنفيذه من جدول الكميات المرفق مع لايحه دعوانا هو فعليا 85% من جدول الكميات المتفق عليه). خامسا/ ما ذكرته المدعي عليها في الفقره (6) غير صحيح فالمدعي عليها لم تثبت اي ضرر واحتيال قامت به موكلتي فكله كلام مسترسل. سادسا/ ما ذكرته المدعي عليها في الفقره (7) و (8) و (9) كله كلام مسترسل ولم تقدم المدعي عليها اي اثبات واقرارها صريح من ان ما تبقي من اعمال بعد قرار سحب المشروع منها كانت مجرد تشطيبات نهاييه وليس كما زعمت في ردودها انها لم يتم الانتهاء من الاعمال المتفق عليها وانها سلمت المدعيه اكثر مما تستحق؟! فلماذا لم تقم بمطالبه موكلتي بالمبالغ الزايده؟ سابعا/ اقرار المدعي عليها في البند (11) ان قرار التحكيم هو قرار يسبق تاريخ رفع قضيه موكلتي لكن موكلتي لا علم لها بالدعوي وما دفعه في دفوعاته من خلال اقراراته في قرار التحكيم بان موكلتي انجزت (85%) وكما لا يخفي علي فضيلتكم لا عذر لمن اقر، في حين نجد قيامها بالتضارب وانكار انجاز الاعمال مما يؤكد صحه دعوي المدعيه ضد المدعي عليها واستحقاقها لما تطالب به من مستحقات ثابته في ذمه المدعي عليها؛ لذا التمس من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (397,000) ثلاثمايه وسبعه وتسعون الف ريال. وبناء عليه، وبجلسه 22/ 11/ 1443ه حضر طرفا الدعوي، واستمهل وكيل المدعي عليها لتقديم مذكره ختاميه بشان طلب الالتماس المقدم من وكيل المدعيه، وفي 25/ 12/ 1443ه ارفق وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها: لقد تفضل القاضي الفاضل في اخر جلسه بسؤالي عن المدعيه (...)وعن نسبه اعمالها في الكهرباء قبل سحب الاعمال من مؤسستنا وحتي خطاب الايقاف وقد افدته بان الادعاء بانها اتمت كل اعمال الكهرباء باطل ومطالبتها باجره اعمال هي في الحقيقه لم تنفذ نهاييا وقد شرحت ذلك في المذكره الاخيره بندا بندا ومختصر ذلك هو ان الاعمال سحبت والمبني عظم كما هو معلوم لدي الاستشاري ولدينا وان اعمال (...)لا تتعدي تمديدات الاسقف وبعض الجدران المنتهيه (تاسيس كهرباء فقط) وليس اعمال منتهيه، وقد ذكرت للقاضي الفاضل بان مؤسستنا تعرضت لعمليات نصب واحتيال من قبل(...)وشاركت (...)في ذلك، ثم ذكرت له بان المستخلصات لدي الخصم(...)والمستخلص الخاص باعمالنا من تاريخ بدء الاعمال الانشاييه في 27/ 5 / 2015م حتي تاريخ ۲۷/ ۹ / 2016 م، مع ملاحظه خطاب (...)بالتوقف كان في 9/ 10 / 2016 م وسحبت الاعمال بالاحتيال والنصب وتداخل الاعمال والمنع من دخول الموقع للمشروع بتاريخ 25/ 10 / 2016م وهذه المستخلص لم يسلم لجنه التحكيم العقاريه وقد بذلت الكثير من الجهد للحصول عليه لان لجنه التحكيم العقاريه لم تحكم بريالا واحدا لنا بالرغم من ان مصاريف المبني منذ بدايه انشايه وحتي تاريخ سحب الاعمال صرفت عليه ما يقارب (4,250,000) اربعه مليون ومايتان وخمسون الف ريال، اضافه الي مبلغ الضمان البنكي الذي يبلغ (570,000) خمسمايه وسبعون الف ريال والمعدات (الشدات المعدنيه والبركسات والمولدات الكهرباييه والاخشاب وما في حكمها) ورواتب العمال التي تتجاوز مبلغ (950,000) تسعمايه وخمسون الف ريال اضافه لاجور بعض المقاولين الذين اشتغلوا معنا في المشروع ومنهم (مؤسسه (...)) واستشارات هندسيه ومصاريف تقنيه داخل الموقع تقدر بمبلغ وقدره (385,۰۰۰) ثلاثمايه وخمسه وثمانون الف تقريبا وفي مجموعها يساوي مبلغ (6,150,000) سته مليون ومايه وخمسون الف ريال وكل المقاولين المشاركين في عمليات البناء (المبني عظم) تم تسديدهم ومنها (...)وتحملت مؤسستنا خساير كبيره منها النصب والادعاء بان (...)قد اتمت كل اعمال الكهرباء حتي التاريخ وهذا هراء ونصب واحتيال وافتراء فكيف بمبني عظم لم تنتهي اعماله قد سلمت فيه اعمال الكهرباء بصوره كامله، وعليه فقد حصلت بفضل الله وبطريقه غير مباشره علي المستخلص الخاص باعمال مشروع التقاعد المعني وهي مفصله من تاريخ 27/ 5/ 2015 م وحتي تاريخ 27/ 9/ 2016م قبل سحب الاعمال بعشره ايام ومرفق المستخلص الذي كان في حوزه(...)والذي سوف يفيدني في تقديم التماس لاعاده النظر في قضيتنا مع(...)واثباتا للشرع بان لنا حقوقا ماليه ضخمه جدا وان الحكم بصرف النظر عن دعوانا مخالف للشرع والعقل والقانون هذا فيما يخصنا مع شركه (...)، اما فيما يخص اعمال (...)فقد جاء في صفحات المستخلص الخاص باعمال الكهرباء مجموع ما تم انجازه يساوي مبلغ (168,175.90) مايه وثمان وستون الف ومايه وخمسه وسبعون ريال وتسعون هلله فقط (هذا المبلغ للمقاول من الباطن مؤسسه (...)وفق جدول الكميات ونسب اعمال الكهرباء في مقابله يتم صرف الاجره ل(...)وهي لا تتعدي صرف اجره التمديدات، وفي هذا المستخلص وبفضل الله تاتي الاعمال مفصله ومنها اعمال الكهرباء وما تم استلامه من (...)ونسبه كل هذه الاعمال وفي هذا تاتي المفاجاه الكبيره بان ما استلمته (...) من مبالغ من قبل مؤسستنا كاجره تنفيذ مبلغ وقدره (۲۳۰,۰۰۰) مايتان وثلاثون الف ريال تقريبا يتجاوز اجره ما سلمته لنا حسب جداول الكميات ففي الصفحه رقم (28، ۲۹، ۳۰، ۳۱، 32) تجدون مستخلص الكهرباء كاملا ومفصلا ومبلغه المدون اعلاه رقما وكتابه، وهو يبطل كل ادعاء ويثبت النصب والاحتيال من قبل (...)للمقاولات وهذا يبطل ادعايها ويثبت كذبها واحتيالها علي القضاء وتزويرها، وتعاونها مع (...)في استخدام المعدات الكهرباييه في مستودعاتنا منذ الفتره 25/ 10 / 2016 م وحتي توقيعهم عقدا مع (...)بتاريخ 7/ 2 / 2017م (فتره اربعه اشهر تقريبا) فالحمد الله من قبل ومن بعد حصلنا علي مستندات تطعن في حكم لجنه التحكيم العقاريه ونفس هذه المستندات تثبت عمل (...)في الكهرباء بدقه حتي تاريخه وباستلام الاستشاري، وعلي ذلك فاننا نطلب يلي: ا- رد الالتماس المقدم من (...)وذلك لعدم وجود ما يثبت بان ما ذهبت اليه في مطالباتها الماليه صحيح وانما وضع مبلغا هكذا بدون مستندات رسميه تثبت استحقاقها لما تطالب به نصا ورقما فلا نعلم من اين جاءت بمبلغ المطالبه الماليه وهو (۳۹۷,۰۰۰) ثلاثمايه وسبعه وتسعون الف ريال. ۲- اعتبار هذا الالتماس المقدم ما هو الا لايحه اعتراض علي الحكم في كل بنودها وتفصيلاتها ومطالباتها وهذا مخالف لبنود ومواد تقديم الالتماس علي الاحكام القطعيه ومحل الاعتراض علي الاحكام له نظامه ووقته ومكانه واختصاصه. 3- رد كل المستندات المرفقه مع هذا الالتماس باعتبارها قديمه وقد تم مناقشتها في الجلسات السابقه بالتفصيل وجميعها تدين (...)وتؤكد ما ذهبت اليه مؤسسه (...)في دفوعاتها السابقه التي بني عليها حكم المحكمه الموقره. 4- مراجعه المستخلص الخاص باعمال الكهرباء وقراءه بنوده ومعرفه قيمه الاعمال التي نفذتها (...) بدقه وقراءه النسب ومبالغها وهي حقيقيه من قبل مدير المشروع والاستشاري ولا تصرف المبالغ الا من خلال اعتمادهما وهذا المستخلص معتمد ومدقق وعليه امر صرف موافق عليه لا يمكن القدح فيه نهاييا. 5- الاعمال المستلمه من (...)وفقا لبنود الكهرباء هي قيمه الاعمال التي يجب ان نستلم مبلغها نحن ونسلم (...)اجره عليها وبمراجعه العقد فليس لهم الا جزء بسيط من الاجره ولكننا دفعنا لهم (230,000) مايتان وثلاثون الف ريال، اكثر من قيمه الاعمال المسلمه لنا والتي يقدر مبلغها تحديدا في المستخلص بمبلغ (168,175,90) مايه وثمانيه وستون الف ومايه وخمسه وسبعون ريال وتسعون هلله، وهذا من الغرايب ولكننا كنا ندفع لهم ثقه فيهم واثباتا لمصداقيتنا وقدرتنا في اكمال المشروع، ولكن للاسف وقعنا بين مجموعه من النصابين والمحتالين المحترفين، اما في ما يتعلق باستخدامهم المواد الكهرباييه في مستودعاتنا في ظروف غامضه بالتعاون والاتفاق والمشاركه مع(...)وتعاقدهم معها بعد خطاب التوقيف من قبلنا باربعه اشهر وهم يعلمون نصبهم واحتيالهم علينا ما هو الا تعاون مع محتال وقد حملناهم المسيوليه في ذلك سواء في استخدام المواد الكهرباييه بالمستودعات او المواد الخاصه بالعمل لذلك فاننا نطالب (...)للمقاولات بما يلي: 1- نحن نطالب (...)بقيمه كل المواد الكهرباييه التي في مستودعاتنا وتحت عهدتهم وتم استخدامها من قبل (...)بالتعاون مع(...)دون مقدره منا في منعهم حيث توجهنا لمطالبتهم شرعا ومبلغها في حدود (۹۰,۰۰۰) تسعون الف ريال قيمه تقديريه سابقا، يمكن تسعيرها حسب الفواتير للشراء بدقه ولدينا مستندات تثبت هذه المواد بتوقيع مندوب (...)(...) وشهود من مهندسينا وعاملينا في المشروع عند جردها، واستلام (...)المواد كعهده ولكنها استخدمتها في اعمال الكهرباء، بعد سحب المشروع من مؤسستنا. 2- نطالب (...)ببقيه المبالغ التي سلمت لها تقريبا مبلغ وفق المستخلصات التي حصلنا عليها الان ووفق ما ورد فيه من نسب فان المتبقي لنا في ذمه (...)للمقاولات مبلغ (1۱۰,۰۰۰) مايه وعشره الاف ريال، وهو تقديري ولو حسب المبلغ بدقه فانه يفوق ذلك بكثير، حيث تجاوز ما سلم لهم ما تم انجازه في المشروع حسب المستخلص المرفق. 3- نطالب (...)بقيمه السقالات والادوات التي استخدمت بعد سحب الاعمال منا دون اذن كتابي منا وهناك شهود علي هذه الواقعه وقيمتها الشهريه في حدود (1,500) الف وخمسمايه ريال، ومده الاستخدام تجاوزت 34 شهر وتقدر قيمتها بمبلغ (36,000) سته وثلاثون الف ريال. 4- مرفق بعض الصور للمبني بعد سحب الاعمال منا بشهرين واكثر وفيها شكل المبني العظم ولا اعلم اين الكهرباء المنفذه والمستلمه فيه بصوره نهاييه كما ادعت (...)كذبا وافتراء مستغله عمليات النصب والاحتيال التي مارستها(...)ضدنا دون ادنی خوف من الله فلم نكن نتخيل هذا النصب والاحتيال بالرغم من صرفنا علي المشروع حتي تاريخ 25/ 10/ 1443ھ مبلغ (6,150,000) سته مليون ومايه وخمسون الف ريال، وارفق عدد من المستندات. وبجلسه 27/ 12/ 1443ه حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي عدم تقديم المدعي عليه وكاله ما استمهل لتقديمه فافهمته الدايره بان عليه الالتزام بما طلب منه، فاستعد بذلك، وبجلسه 10/ 2/ 1444ه حضر طرفا الدعوي، وطلب وكيل المدعيه الاذن له بسماع شهاده شاهد لديه، ونظرا لكون المطالبه باكثر من ميه الف ريال فلم تاذن الدايره للمدعي وكاله بسماع شهاده شاهده، ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل فيها، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: ولما كان وكيل المدعيه يلتمس اعاده النظر في الحكم الصادر في هذه القضيه، وحيث نصت الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزورها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها شهاده مزوره. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج - اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي)، ولان المدعيه قد اسست التماسها اعاده نظر القضيه علي حصولها علي اوراق قاطعه في الدعوي تعذر عليها ابرازها قبل الحكم؛ ووقوع غش من الخصم اثر علي نتيجه الحكم، حيث اوضحت ان سبب التماسها الاول حصولها علي حكم هييه التحكيم في النزاع بين المدعي عليه والمقاول الرييسي والمتضمن اقرار المدعي عليها انها نفذت ما نسبته 85% من الاعمال، مما يعني تنفيذ المدعيه لنسبه 85% من الاعمال المسنده اليها، حيث تناقض تلك النتيجه دفوع المدعي عليها في الدعوي الماثله بعدم استحقاق المدعيه لاي مبالغ وانها استلمت اكثر مما تستحق، واما سببها الثاني للالتماس بوقوع الغش من الخصم فقد استندت الي المستخلص الذي اصدره مهندس المدعي عليها وتري الدايره ان سببها الثاني غير ذي بال اذ ان انكار المدعي عليه لما تضمنه المستخلص لا يعد غشا مؤثرا علي الحكم فضلا عن ان الدايره قد قدم اليها المستند اثناء نظر الدعوي وقررت انه ليس بينه موصله للحكم بطلبات المدعيه، مما يحصر اسباب التماسها في السبب الاول، وبمناقشه الدايره له تبين لها ان حكم هييه التحكيم قد قرر في اسبابه في الفقره (2) ان نسبه انجاز المدعي عليها مؤسسه (...)للمشروع هي 31% تقريبا وفقا لراي استشاري المشروع مكتب المهندس (...)، مما يضحي معه اقرار المدعي عليها في وقايع حكم محكمه التحكيم بانجازها لنسبه 85% من المشروع اقرارا مخالفا للواقع، وقد نص نظام الاثبات في الفقره 2 من الماده م/16 علي انه: "لا يقبل الاقرار اذا كذبه ظاهر الحال"، وعليه فان استناد المدعيه لاقرار غير مقبول قضاء، مما يثبت به عدم وجاهه التماس المدعيه بسببيه المفندين، وما عدا ذلك مما تضمنته مذكره التماس المدعيه لا يعدو كونه اعتراضا علي حكم الدايره القطعي السابق فلا يسوغ قبوله او مناقشته، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض طلب التماس اعاده النظر رقم (437028040) المقدم في القضيه رقم (40831245)، لما هو موضح بالاسباب.