moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470678890 لعام 1444ه المدعي: شركه مصنع (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الزراعيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه قد تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها بتاريخ: 13/ 04/ 1439ه، علي توريد الاسمده والمواد الزراعيه للمدعي عليها بقيمه (82,400) اثنان وثمانون الف واربعميه ريال بالاجل علي ان تكون مده السداد خلال (90) تسعون يوما تاريخ التسليم المقيد بكشف الحساب، وعليه تم توريد البضاعه لهم وهي اسمده ومواد زراعيه بقيمه (69,400) تسعه وستون الف واربعميه ريال، وبموجبها تم تحرير كشف حساب بهذه القيمه، والمدعي عليها لم تقم بسداد قيمه البضاعه المستلمه. وطالب بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ الباقي وهو (69,400) تسعه وستون الف واربعميه ريال. وقدم سندا لطلبه: كشف حساب من تاريخ: 2017/01/01 حتي 2017/12/26م علي مطبوعات شركه مصنع (...) وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/07/25ه وملخصها: حضر فيها وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، كما حضر صاحب مؤسسه المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: ندفع بعدم الصفه في هذه الدعوي فلم نتعاقد مع المدعيه والمؤسسه مغلقه منذ اكثر من 12 عاما وسجلها مشطوب ولا نعرف المدعو (...) وليس مديرا للمؤسسه وعليه نطلب صرف النظر عن الدعوي لعدم الصفه، وبعرض الاجابه علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد وعليه قررت الدايره احاله الاطراف الي تبادل المذكرات فيما بينهم، وعليه رفعت الجلسه. وردت مذكره من وكيل المدعيه وملخصها: افيد فضيلتكم بان موكلتي قد تعاقدت مع المدعي عليها ويوجد عده خطابات لطلب البضايع من المدعي عليها موجهه لموكلتي بالاضافه الي الفواتير الصادره من موكلتي بهذه البضايع ومسندات تسليم البضاعه الي السايقين. ولما جاء به وكيل المدعي عليها بان المؤسسه مشطوبه لاكثر من 12 سنه، فهذا غير صحيح، حيث ان المستخرج التجاري ذكر بانه تم شطب المؤسسه بتاريخ: 05/09/1436ه، اي قبل (8) ثمان سنوات، ولم نعلم عنه الا عند استخراجه لرفع الدعوي القضاييه ضد المدعي عليها، علما بان موكلتي بدات تعاقدها مع المدعي عليها من عام 1432ه بناء علي خطابات طلب البضايع الصادر من قبل المدعي عليها، اي قبل تاريخ الشطب المذكور.كما جرت العاده في التعامل التجاري بين موكلي وعملايها بان يتم ارسال خطاب طلب البضايع من قبل المندوبين والمهندسين التابعين الي عملايهم، حيث تم التعامل مع المهندسين: 1/ (...)، 2/ (...)، التابعين لمؤسسه (...) الزراعيه. ولما سبق بيانه نطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ الباقي في ذمته وهو (69,400) تسعه وستون الف واربعميه ريال. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها وملخصها: ما جاء في جواب المدعيه غير صحيح، فالمهندسين الذين تعاملت معهم المدعيه وهما 1/ (...) 2/ (...) لا يعرفهم موكلي وليس له علاقه بهما من قريب ولا بعيد، واما ما ارفقه من مرفقات فيها مسمي مؤسسه (...) الزراعيه فهذه ليس مطبوعات مؤسسه موكلي ولا يوجد عليها ختمه او توقيعه بالاضافه لكون الاسم التجاري لا يعود لمؤسسه موكلتي، واضيف بان الاسم التجاري وهو (مؤسسه (...) الزراعيه) يعود لمؤسسه يملكها (...) ويوجد قضيه سابقه حصلنا بموجبها علي رخصه محل تثبت ان التعامل كان مع مؤسسه اخري وليس مؤسسه موكلي، ارفق لفضيلتكم ما يثبت ذلك من خلال رخصه المحل التابعه لمؤسسه (...) وفي غالب الظن ان من تعامل معهم احد موظفي تلك المؤسسه ولا نستطيع الجزم بذلك، وارفق كذلك السجل التجاري للمؤسسه المذكوره، وعليه اطلب صرف النظر عن دعوي المدعيه لعدم الصفه. وعقدت الدايره جلسه حضوريه في 1444/08/28ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبمناقشه المدعيه بالبينات المقدمه سالت الدايره الحاضر عن المدعيه هل لديه ما يثبت العلاقه التعاقديه مع المدعي عليها فاجاب بان لديه تعميد من المدعي عليها بطلب البضاعه، وبعد الاطلاع علي التعميد طلبت الدايره من المدعي تقديمه عبر تبادل المذكرات خلال 7 ايام، ثم علي المدعي عليه الاطلاع علي المستند بتقديم الجواب عليه ذكر المدعي عليه بان سبق الاجابه علي المستند المقدم وانه يكتفي بما قدم، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه وتاجلت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه موزايه في 1444/10/21ه وملخصها: حضر المدعي عليه وكاله ولم يحضر من يمثل المدعيه، واسنادا علي الماده (31) من نظام المحاكم التجاريه وبناء علي طلب المدعي الفصل في الدعوي ولصلاحيه القضيه للحكم فيها قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها بسداد المبلغ الباقي وهو (69,400) تسعه وستون الف واربعميه ريال، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: دفعه بعدم الصفه في هذه الدعوي؛ حيث لم يتم التعاقد مع المدعيه، والمؤسسه مغلقه منذ اكثر من 12 عاما وسجلها مشطوب. وبناء علي ما سبق وبدراسه الدايره لاوراق المعامله حيث تبين ان المدعيه لم تقدم ما يثبت العلاقه التعاقديه ابتداء، ولم يتبين للدايره صفه الموقع علي الاوراق، كما خلت من اي ختم عايد للمؤسسه اضافه لتقادم الدعوي والحق المدعي عليه، وبما ان المدعيه ليس لها بينه تثبت دعواها، والقاعده الفقهيه نصت علي ان: المفرط اولي بالضمان ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عجز المدعيه عن اثبات الدعوي، ولما نصت عليه الماده: (3) من نظام الاثبات: (البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر.) مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وبالله التوفيق.