gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م زكاه | (2020-IFR-237): القرار رقم (2369-2020-Z): الصادر في الدعوي رقم: لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيج: زكه - ربط زكي تقديري - يعتبر من المعلومات غير الدقيقيه التي يحتوي عليها اقرار المدعيه، ظهور قوايم ماليه لها من غير ان تقدمها، ويدق للهيثه اجراء الربط التقديري او تعديل الاقرار في هذه الحاله بناء علي القوايم الماليه المكشفه عن طريق برنامج قوايم. الملخص: مطالبه المدينه الغاء قرار الهيثه العامه للزکاه والدخل بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٧٩ ه، مستنده الي انه لم يتم ايضr Asibاب الربط ومعيار حساب الوعاء: حيث كانت الشركه في تلك الفتره مؤسسه وتقدم الاقرارات الزكويه تقديريا، وتطلب الشركه ان تتم محاسبتها بنظام الحسابات المتطمه لان لديها قوايم ماليه مصدره في ذلك العام - ااجبت الهيثه بان المدينه تاخرت في تقديم اقرارها الزكوي محل الخلاف عن المده النظاميه، وبالتالي اجرت عليها ربطا زكويا تقديريا استنادا الي الفقره (٥/١) من الماده (١٣) من اللايحه المنظمه لجابه الزكاه - دلت النصوص النظاميه علي ان الهيثه لها حق اجراء الربط التقديري او تعديل الاقرار، اذا تبين لها ان الاقرار يحتوي علي معلومات غير دقيقيه، ويعتبر معلومات غير دقيقيه، تقديم المده اقرار زكويا تقديريا وظهر قوايم ماليه لها عن ذات المده - ثبت للداره وجود قوايم ماليه للعدبيه عن المده محل الخلاف، وتقديم المده اقرارها الزكوي تقديريا عن ذات المده، وثبت لها ان الهيثه قامت ابعاده الربط علي المده، واخذت في تقديرها عده عوامل منها القوايم الماليه الخاصه بالمدعيه المكتشفه عن طريق برنامج قوايم، بناء علي ان اقرار المده يحتوي علي معلومات غير صحيحه. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م المستند: الماده (١٧٢١) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم: (٢٠٨١) بتاريخ: ١٤٣٨/٠٦١. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: انه في الساعه السادسه من يوم الخميس ٢٨١١٥ الهموافق ٢٥١١١٥ عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل في مدينه الرياض... جلستها عن بعد الاتصال المريي والصوتي; وذلك للنظر في الدعوي الشار اليها اعلاه; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (2369-2020-Z) وتاريخ ١٤١١٠٢/١٢ ه الموافق ٢٠٢٠١٠١٠٧ تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) تقدم بواسطه مديرها (...) هويه وطنيه رقم (...) بالاعتراض علي الربط الزكوي لعام ١٤٧ الصادر عن الهيه العامه للزكه والدخل، بناء علي انه لم يتم ايضح اسباب الربط ومعيار حساب الوعاء الزكوي؛ حيث كانت الشركه في تلك الفتره مؤسسه وتقدم الاقرارات الزكويه تقديريا، و تطلب الشركه ان تتم محاسبتها بنظام الحسابات المنتظمه لان لديهها قوايم ماليه مصدره في ذلك العام. وبعرض للغه الدعوي علي المدعي عليها; اجابت بان الهييه تدفع بعدم قبول الدعوي شكالا; لتقديمها بعد انتهاء الموعد نظامي; حيث صدر الربط الزكوي لعام ١٤٧٧ ه (٢٢) بتاريخ ١٤٨٠/١٢/٢٧ ه; واعترضت عليه بتاريخ ١٤٨٠/٩/١٤ تاريخ من لايحه جياه الزكاه الصادره بالقرار الواري رقم (٢٨١) بتاريخ ١٤٨١ ه التي نعت علي انه: “يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكوره مكتوبه ومسابقه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط...، ووفقا للفقره (٢٢) من الماده (٢٢) من اللايحه التي نعت علي انه: “لا يعد الاعتراض مقبول من الناحيه الشكيله في الحالات التيه، منها: اذا قدم الاعتراض بعد مضي المده المقره، او كان غير مسبب، مع حفظ حق الهييه في تقدم المزيد من الردود والايضاحات امام اللجان. وفي يوم الاربعه الموافق ٢٠١٦١ ه، عقدت الداره جلسها عن بعد نظر الدعوي، حضرها (…) هويه وطنيه رقم (…) بصفته وكيل للمدعيه، وضهرها (…) هويه وطنيه رقم (…) بصفته ممثل للمدعي عليها الهييه العامه للزكه والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكه والدخل للشؤون القانونيه برقم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 الدييه العامه للزكه والدخل، وسبال وكل المدييه عن دعويه موكله، اجب بانها لا تحرج عما ورد في لايحه دعواها المودعه مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه، وبمواجهه متمل المدعي عليها بذلك اجب بان المدعي عليها تتمسك بالدفع الشكلي وطلب عدم قبول الدعوي علي اعتبار ان المدعيه لم تعترض علي قرار الربط الزكوي محل الخلاف الا بعد مضي ستين يوما من تاريخ اشعار المدعيه بها قدرار، وقدم جدولا موضحا به بعض البيانات، وتم عرضه علي وكيل المدعيه وضمه الي ملف الدعوي، وذكر ان هذا الجدول يثبت صحه ما تدفع به المدعي salيها، وطلب تعليق وكيل المدعيه علي ما قدمه ممثل المدعي عليها في هذه الجسعه، ذكر ان ما قدمه ممثل المدعي عليها يشير الي انه تم استلام الاقرار الزكوي ولم يوضح صراحه انه تم اشعار موكلته بالربح الزكوي محل الخلاف في الوقت الذي كان ايمكان المدعي عليها اشعار موكلته بشكل لا لبس فيه، واضاف ان موكلته ليس لديها مانع من حيث المبدا من اداء الزكاه المفرره شرعا ونظاما، الا انها تطلب ان تؤمراس حقها النظامي في الاعتراض علي قرار المدعي عليها محل الخلاف; وعليه قدرت الدايره تجاوز دفع المدعي عليها الشكلي، و platt من متمل المدعي عليها الرد علي موضوع الدعوي وايداد هذا الرد لدي الامانه العامه للجان الضريبه في مده اقصاها نهايه دوام يوم الاثنين الموافق في مده اقصاها نهايه دوام يوم الخميس الموافق ١٢٤١/٣٠٠، واجلت استكمال نظر هذه الدعوي الي يوم الاثنين الموافق ٩٠٩، Hernandez الساعه الخامسه مساع. قدمت المدعي عليها مدكره جوابيه بتاريخ ١٤٤١/٣٠١١ مكنه من ثلث صفحات. وفي يوم الاثنين الموافق ١٢٤١/٣٠٩، عقدت الداره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، ضراها (…) بصفته متمل المدعيه وحضرها (…) (بفتته متمل المدعيه عليها الهييه العامه للزکاه والدخل، وسبقال مثل المدعي عليها عما طلب في الجلسه السابقه، ذكر انه قدم مذكره لدي الامانه العامه للجان الصربيه ابتت فيها تمسك المدعي عليها بالدفع الشكي المتمل في تجاوز المدعيه للمده النظاميه للاعتراض، قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م كما ان هذا لاعتراض لم يكن مسبا، وفي حال تجاوز الدفع الشكلي، فان المدعي عليها كانت تربط علي المدعيه ربطا زكويا تقويريا، الا انها اكتشفت عن طريق برنامج قوايم ان لدي المدعيه قوايم ماليه، وبالتالي اجرت علي المدعيه ربطا زكويا تقويريا اخذت فيه بعده عوامل، منها القوايم الماليه الخاصه بالالمدعيه المكتشفه عن طريق برنامج قوايم. وبسؤال الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجبا بالنفي؛ لما قررت الداره قبل باب المرافعه والمداوله. ال'SABAB: بعد الطلاق علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (07V/18/17) بتاريخ ١٣٧٦١٠، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) بتاريخ ١٣٧٨/٠٦١٠، وبناء علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥١/١٠) ب تاريخ ١٥٥/٠١/١٠ (١/٠١) وزر الماليه رقم (١٠٣٠) بتاريخ ١٥٥/٠٦١٠ (١٠٣٠) وزر الماليه رقم (١٠٣٠) وزر الماليه رقم (١٠٣٠) وزر الماليه رقم (١٠٣٠) وزر الماليه رقم (١٥٠٣٠) وزر الماليه رقم (١٥٠٣٠) وزر الماليه رقم (١٥٠٣٠) وزر الماليه رقم (١٠٣٠) وزر الماليه رقم (١٥٠٣٠) وزر الماليه رقم (١٤٠٣٠) وزر الماليه رقم (١٥٠٣٠) وزر الماليه رقم (١٥٠٣٠) وزر الماليه رقم (٢٥٠٣٠) وزر الماليه رقم (١٥٠٣٠) وزر الماليه رقم (١٥٠٣٠) وزر الماليه رقم (١٥٠٣٠) وزر الماليه رقم من حيث الشكل; لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي لعام ١٤٧١ ه: حيث ان هذا الزاع من الزاعات الزكويه، فانه يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٦٠) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا الي الفقره (١) من الماده (٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٨٠/٦٠١) بتاريخ ١٠٨٦/٦٠١. يفق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراطه بموجب مذكره مكتوبه ومسيبه يقدمها الي الجبهه التي اي بلغته بالربط، وعند انتهاه معده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبوله اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره، "وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان الاعتراض قدم خلال المده النظاميه ومن ذي صفه، فان الدعوي تكون قد استوفت اوضاعها الشكيله، مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. ومن حيث الموضوع: فانه تامل الداتره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، وحيث تبين للداتره ان الخلاف ماليه للعديه، استنادا علي الفقره (٨) من الماده (٢١) من اللايحه التNFيجه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) بتاريخ ١٤٣٨/٦١، التي نصت علي انه: الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) تاريخ ١٤٣٨/٦١، التي نصت علي انه: "يحق للهييه اجراء الربط او تعديله في اي وقت دون التقيد بمده في الحالات الاتيه: قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 ا- اذا وافق المكلف كتابيا علي اجراء الربط او تعديله. ب- اذا لم يقدم المكلف اقراره. ج- اذا تبين ان الاقرار يحتوي علي معلومات غير صحيه، "الامر الذي تري معه الداره صحه قرار المدي عليها، وفرض اعتراض المديعه. القرار: ولده الاسباب، وبعد الدراسه والمداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: رفض اعتراض المديعه شركه (...) رقم مميز (...) علي قرار المديع عليها، الهييه العامه للزكه والدخل، المتعلق بالربط الزكي محل الدعوي. صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وقد حددث الدايره يوم الاثنين الموافق (١٥٤١/٤٠١٠) للثانين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لسلامه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض. وطي الله وسلام علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين.