moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 3818 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...) وشركاه التجاريه سجل تجاري (...)
ضد/ مصنع (...) لتشكيل المعادن سجل تجاري (...)
ضد/ مصنع (...) لتشكيل المعادن لصاحبته (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه (...) بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: (اشترت المدعي عليها من موكلتي بضاعه عباره عن مواد حديديه بقيمه (136.557) مايه وسته وثلاثون الفا وخمسمايه وسبعه وخمسون ريال، ولم تلتزم بسداد قيمتها، وعليه اطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره 136,557 ريال مايه وسته وثلاثون الفا وخمسمايه وسبعه وخمسون ريال الناتجه عن قيمه الحديد المورد لها بالاضافه الي الزامها بان تدفع مبلغ وقدره 40,000 اربعون الف ريال اتعاب محاماه) ا. ه، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي الجلسه المؤرخه في 23/12/1439ه حضر وكيل المدعيه (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) وقد استمعت الدايره لدعوي المدعي فكانت علي النحو الوارد في لايحه الدعوي وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها ذكر بانه لم يتسلم لايحه الدعوي، فجري تسليمه لايحه الدعوي وافهم الطرفين بتبادل المذكرات وفق ما ورد في ضبط هذه الجلسه، ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابا مفاده: ( ان المدعي قد عجز عن ايداع المستندات التي تثبت صحه دعواه، وانتهي بطلب شطب الدعوي وصرف النظر عنها) ا.ه، ثم قدم وكيل المدعيه مجموعه اسانيد عباره عن (سندات قبض، شيك مسحوب علي البنك (...) بمبلغ عشره الاف ريال، صور اشعارات شحن البضايع، ومجموعه فواتير) ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه جاء فيها: ( اولا: كان المدعي يبيع علي المدعي عليها حديدا بالاجل من خلال طلب شراء يقدمه المدعي عليه للمدعي ويقوم المدعي بتقديم اشعار شحن بالكميه المطلوبه عند الاستلام وفاتوره سداد بالاجل يقوم المدعي عليه بالتوقيع علي الاشعار والفاتوره بصفته مدير المصنع خلال السنه، ومن ثم يسدد مبلغ الفواتير علي دفعات، ثانيا: صور اشعارات الشحن والفواتير لا تصلح كبينه نظاميه وشرعيه لاثبات صحه دعوي المدعي حيث لا توجد رابطه او صله بين الاشعارات وصور الفواتير ويفترض ان يكون لكل اشعار شحن فاتوره مقابله له، ناهيك عند عدم وجود رقم طلب الشراء في الفاتوره وفي الفواتير نجد مكان تسجيل رقم الشراء فارغا واكثر من ذلك تلك الاشعارات والفواتير لا تحمل تواقيعنا ولا ختم المصنع، وان جمله الفواتير المقدمه اكثر من قيمه مبلغ المطالبه، الامر الذي يثبت ان المدعي قد اصطنع تلك المستندات لاخذ مالا يستحقه، ولا يخفي علي فضيلتكم ان عدم التطابق بين الاشعارات بالفواتير وعدم تطابق قيمه الفواتير مع مبلغ المطالبه يعتبر قرينه داله علي اصطناع المدعي لها، وكل ذلك يشير الي خلو ذمتنا من اي مستحقات للمدعي، وعليه اطلب صرف النظر عن الدعوي وشطبها)، وفي الجلسه المؤرخه في 03/04/1440 حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره ممثل المصنع المدعي عليه المثبته بياناتهما سابقا، وبسؤال الدايره له عما يثبت تمثيله قدم اصل شهاده تسجيل المصنع المدعي عليه والمتضمن بانه هو المدير له وقد لاحظت الدايره بان سجل المؤسسه منتهيه صلاحيته في تاريخ 29/8/1434ه وبسؤاله عن السجل المجدد ذكر بانه لم يتم تجديد السجل حتي تاريخه فافهمته الدايره بان عليه احضار وكاله من صاحبه المؤسسه ممنوح فيها حقوق التمثيل القضايي عنها، ثم سالت الدايره المدعي عليها وكاله عن صحه التوقيعات الموجوده علي فواتير وسندات الشحن فاجاب: بان جميع التواقيع غير صحيحه ولا تتعلق بالمصنع المدعي عليه، ثم سالته الدايره عن اليه التعامل مع المدعيه فاجاب: بان التعامل يبدا عن طريق اصدار امر شراء من المصنع الي المدعي عليه ثم يقوم المدعي عليه بناء علي هذا الطلب بتوريد المواد المطلوبه ويتم استلام المواد بموجب فواتير وسندات شحن موقعه ومختوم عليها بختم المصنع وقد خلت الفواتير المقدمه من المدعيه من ذكر امر الشراء ووجود ختم الاستلام عليها، ثم سالته الدايره عن قدر المبلغ المتبقي في ذمه المصنع لصالح المدعيه فطلب مهله للتحقق، ثم طلبت منه الدايره تقديم كشف حساب التعامل مع المدعيه من واقع سجلاته المحاسبيه فاجاب: بان المصنع لا يوجد لديه نظام محاسبي ويتعذر عليه احضار كشف حساب التعامل، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم بينته علي صحه الفواتير المقدمه منه واعتماد التواقيع الموجوده عليها من المصنع المدعي عليها ثم قدم وكيل المدعيه مذكره من ورقتين زود المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للجواب، وفي ذات الجلسه قدم وكيل المدعيه مذكره لا تخرج عما سبق تقديمه، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره المدعي عليها مكونه من ورقتين وعده مرفقات وجري تبادل المذكرات بين الطرفين لدي اداره الدعاوي وفقا لما تم ادراجه في ملف القضيه، وفي جلسه اخري حضر اطراف الدعوي المثبته بياناتهما سابقا وبسؤال وكيل المدعيه عن مزيد بينه قدم اصل وصوره الشيك المسحوب علي (...) رقم 350 وبسؤاله عن ورقه الاعتراض علي الشيك استمهل لذلك، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما يثبت صحه ما يقول قدم صوره مطابقه الرصيد علي اوراق المدعيه مختومه بختم المدعي عليها، وبسؤاله عن الفواتير المقدمه من وكيل المدعيه اجاب بانه قدم تم سدادها بناء علي مطابقه الرصيد وسندات القبض التي سيحضرها في الجلسه القادمه، وفي الجلسه المنعقده في تاريخ 07/03/1441ه حضر وكلاء الطرفين المثبته بياناتهما سابقا، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل من اجله ابرز عدد 16 مرفق وذكر انها بينته علي السداد، وبتسليم المدعي وكاله نسخه منها ذكر بان هذه السدادات قبل الفواتير المقدمه محل الدعوي، وبسؤاله عن الفواتير التي تطالب موكلته بها ذكر مبينه في كشف الحساب المؤرخ في 21/2/2017م وابرز صوره منه مذكور فيه الفواتير وتاريخها وقرر حصر موكلته في هذه الفواتير وانها هي ذات الدعوي، وبعرض هذا الكشف علي المدعي عليه وكاله ذكر بان هذه الفواتير الوارده لم يقدمها المدعي وكاله سابقا، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله طلب تصفح المعامله فتصفحها بعد اذن الدايره فلم يجد الفواتير فطلب مهله لاحضارها، وفي الجلسه التي تليها حضر وكلاء الطرفان المشار اليهما سابقا، وقدم وكيل المدعيه صور فواتير استلم وكيل المدعي عليها نسخه منها، وبسؤاله عن صحه الفواتير ذكر بانها غير صحيحه وان التوقيع الذي عليها لا يعود له او لاحد موظفيه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن مزيد بينه فطلب مهله لذلك، وذكر وكيل المدعي عليها بانه يكتفي بما سبق ويطلب الفصل في القضيه، وفي الجلسه المؤرخه في 07/05/1441ه حضر وكلاء الطرفين المثبته بياناتهما سابقا، وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل لاجله ذكر بانه لا مزيد بينه لديه، فافهمته الدايره ان له يمين المدعي عليها علي نفي المبلغ محل المطالبه فقرر طلبه ليمينها، وبعرض ذلك علي وكيلها قرر استعداد موكلته لاداء اليمين وطلب مهله لاحضارها، ثم جري احاله القضيه لمسار الترافع الكتابي الالكتروني، وفيها وجهت الدايره المدعي عليه طلب بيان مدير المنشاه الذي سيحلف وصفته عند موكلته وما يثبت ذلك، ثم علي الطرفين تقرير الاكتفاء التام في القضيه، قدم وكيل المدعيه جوابا يفيد اكتفاء موكلته بما سبق تقديمه مع تمسكه بطلب يمين المدعي عليه اصاله، بينما انتهت المده المحدده ولم يرد جواب من المدعي عليه، وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي 17/09/1442ه وفيها حضر المدعي وكاله (...) بالوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها ولم يتبين تبلغ المدعي عليها بموعد هذه الجلسه والنتيجه: (لا يوجد جوال مسجل في ابشر) ا.ه كما تشير الدايره الي تبلغ المدعي عليها بالمرافعه الكتابيه التي قررتها الدايره في 26 / 10 / 1442 والتي قررت الدايره فيها فتح باب المرافعه بعد الشطب، وطلبت الدايره فيها من المدعي عليها بيان صفه الذي سيحلف علي نفي الدعوي، ولم تجب المدعي عليها علي المرافعه الكتابيه رغم تبلغها، ولم تقدما طلبا او تبين عذرا جراء هذا التخلف، كما تبلغت المدعي عليها بموعد الجلسه السابقه دون التبليغ بالرابط، وعليه وبما ان التبليغ بالرابط لم يصل للمدعي عليها، والنتيجه من وزاره الداخليه: لا يوجد مسجل في ابشر، وحيث تبلغت بالموعد وتبلغت بالمرافعه الكتابيه سابقا، لذا تري الدايره صلاحيه السير في الدعوي غيابيا، وبسؤال المدعي عن تحديد طلبه اكد علي الفواتير التي حصر بها دعواه مؤخرا ومبلغ المطالبه هو 136557 مايه وسته وثلاثون الفا وخمسمايه وسبعه وخمسون ريال، كما احال الي كافه المرفقات بملف القضيه الالكتروني كما اكد علي طلب يمين المدعي عليها، هذا وتحيل الدايره لكافه مرفقات القضيه بناء علي الماده (249) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي عليها متبلغه لاداء اليمين قبل شطب القضيه، وفتحت المرافعه الكتابيه فيها وافهمت بتقديم صفه من يحلف وتخلفت عن الجواب لذا فقد رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
بما ان طرفا الدعوي تاجرين والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث تبلغت المدعي عليها بالمرافعه الكتابيه ولم تجب، واعطي الاطراف موعدا وتبلغت بالموعد بالجلسه المؤرخه في 07 / 09 / 1442 وتعذر تبليغها بالرابط، وتعذر تبلغها بالموعد والرابط، في الجلسه المؤرخه في 17 / 09 / 1442 وحيث تعذر الوصول للمدعي عليها، ورغم تبلغها بالمرافعه الكتابيه سابقا وتبلغها بالموعد في الجلسه الماضيه، الا انها لم تقدم عذرا جراء هذا التخلف، وبما انها معذوره في عدم الحضور في هذه الجلسه، ونتيجه التبليغ لدي وزاره الداخليه: (لا يوجد جوال مسجل في ابشر) ا.ه لذا قررت الدايره مواصله السير في الدعوي غيابيا بناء علي الفقره الاولي من الماده السابعه والخمسين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا)، ولما كانت المدعيه تدعي توريد البضاعه محل الدعوي بثمن قدره 136557 مايه وسته وثلاثون الفا وخمسمايه وسبعه وخمسون ريال، لم تسدده المدعي عليها، وحيث انكرت المدعي عليها الدعوي، ولم تقدم المدعيه بينات موصله لدعواها، وقدمت شيكا محررا من المدعي عليها لصالحها، الي غير ذلك من المستندات، وطلبت يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي، وحيث وجهت اليمين في الجلسه المؤرخه في 07 / 05 / 1441، ثم شطبت الدعوي، وطلب المدعي فتح باب السير في الدعوي، وقبل الطلب، ووجهت الدايره سؤالها للمدعي عليها في المرافعه الكتابيه التي بدات في 26 / 10 / 1441 عن صفه من سيحلف، ولم تجب رغم تبلغها مما يعد ذلك نكولا عن اليمين، وتقضي الدايره به غيابيا، وبناء علي الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (2) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (1) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه"، وبما ان تبلغ المدعي عليها لاداء اليمين في المرافعه الكتابيه وتخلفها عن الجواب نكول عن ادايها وتري الدايره القضاء به غيابيا في هذه الحاله، وبناء علي ما قرره الفقهاء من القضاء بالنكول عن اليمين، ولما روي عن النبي صلي ﷲ عليه وسلم انه قال: {البينه علي المدعي واليمين علي المدعي عليه}، ولما جاء في قصه الحضرمي والكندي واصلها في صحيح مسلم "139" وفيها قول النبي صلي ﷲ عليه وسلم للحضرمي: {الك بينه} قال: لا قال: {فلك يمينه}، لذلك كل
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليها مصنع (...) لتشكيل المعادن سجل تجاري رقم: (...) لصاحبته: (...) هويه رقم: (...) بان تدفع للمدعيه: شركه (...) وشركاه التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 136557 مايه وسته وثلاثون الفا وخمسمايه وسبعه وخمسون ريال، وللمدعي عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من تاريخ تبلغها بالحكم، وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.