moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم4470678527لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: الشركه (...) للدعايه والاعلان الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ورد فيها ما نصه: "اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (خدمات ومنتجات خاصه للدعايه والاعلان) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٦/٢٣ه الموافق ٢٠١٩/٠٢/٢٨م بثمن اجمالي قدره (٢,٩٨٨,٧٠٢.٠٠) مليونان وتسع ميه وثمانيه وثمانون الفا وسبع ميه واثنان يورو سدد منه (١,٤٨٨,٧٠٢.٠٠) مليون واربع ميه وثمانيه وثمانون الفا وسبع ميه واثنان يورو، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٦ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٨م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (اقرار مديونيه و سند لامر). ٢- خطا المدعي عليه، المتمثل في (مماطله الشركه المدعي عليها)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٦ه، مما تسبب ب(تعطل مصالح الشركه المدعيه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (مماطله الشركه المدعي عليها) ومقدار التعويض المطلوب (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي ٣- اضرار تقاضي متمثله بعدم سداد الشركه المدعي عليها للمديونيه مما ادي الي (اتجاه الشركه المدعيه الي القضاء وتوكيل محامي)، بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٩ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٩٥٥,١٢٨.٠٠) تسع ميه وخمسه وخمسون الفا ومايه وثمانيه وعشرون ريال، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٦,٠٦١,٣٣٩.٥١) سته ملايين وواحد وستون الفا وثلاث ميه وتسعه وثلاثون ريال سعودي و واحد وخمسون هلله. ٢-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي. ٣-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩٥٥,١٢٨.٠٠) تسع ميه وخمسه وخمسون الفا ومايه وثمانيه وعشرون ريال." وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم, واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسه 24/7/1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه / (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها / (...) بموجب الوكاله رقم (...) وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكلته فاحال علي ما جاء في صحيفه الدعوي وبعد الاطلاع عليها سالته الدايره عن العمله التي تم التعاقد بها والعمله التي يطالب بها ؟ فافاد بان التعاقد تم بعمله اليورو ويطالب في هذه الدعوي بالريال السعودي بعد تحويل العمله فافهمته الدايره بان يحصر دعواه بالمطالبه بالحكم بعمله اليورو او الحكم بالريال السعودي بعد تحويل المبلغ المستحق باليورو الي الريال السعودي وقت النطق بالحكم فطلب ان يكون الحكم بعمله اليورو وبسؤاله عن المبلغ الذي يطالب به ؟ اجاب بان مبلغ المطالبه (1.488.702 يورو) والتعويض بمبلغ (500.000 ريال) واتعاب المحاماه وعليه قررت الدايره قبول الدعوي شكلا واختصاص المحكمه بنظر القضيه وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها اجابت بان المبلغ المستحق علي موكلتها كان قدره (2.988.702 يورو) وقد تم سداد اغلب هذا المبلغ قبل ان تقوم المدعيه بالتعاقد مع محامي لرفع هذه القضيه فقد تم سداد مبلغ وقدره (2.394.351 يورو) والمتبقي للمدعيه مبلغ قدره (594.351 يورو) وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بان ما ذكرته وكيله المدعي عليها ان المستحق في ذمه المدعي عليها (2.988.702 يورو) صحيح ولكنها لم تقم بسداد اغلب المبلغ كما تدعي فلم يتم سداد سوي مبلغ (1.500.000 يورو) والمتبقي هو مبلغ المطالبه وقدره (1.488.702 يورو) مع العلم بانه لم يتم سداد اي مبلغ الا بعد ان قامت موكلتي بالتعاقد مع مكتب المحاماه وقيام مكتب المحاماه بتقديم سند لامر في محكمه التنفيذ وبسؤاله عن بينته عن مبلغ التعويض ؟ اجاب بان المدعي عليها اخطات في تاخرها بعدم سداد المبلغ المستحق من عام 2021م وتضررت موكلتي من هذا التاخير وذلك بفوات منفعه المال وعدم استثماره طوال المده مما ادي الي فوات الفرص وبسؤاله عن بينته علي ذلك طلب مهله وبسؤال وكيله المدعي عليها عن بينتها علي سداد مبلغ (2.394.351 يورو) ؟ ذكرت بان موكلتها قامت بسداد هذا المبلغ عن طريق حوالات بنكيه وسداد لمحكمه التنفيذ بناء علي الطلب المقدم من قبل المدعيه فطلبت الدايره منها تقديم ما يثبت ذلك فاستعدت بتقديم ذلك خلال 10 ايام ثم يجيب وكيل المدعيه خلال 10 ايام التي تليها مضمنا جوابه البينه علي التعويض. وفي تاريخ 6/8/1444ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ورد فيها ما نصه "اشاره الي الجلسه الماضيه وحيث تم تزويد وكيل المدعيه بنسخه من الحوالات البنكيه مباشره بعد انتهاء الجلسه السابقه وتواريخها وتفصيلها كامله وبانتظارنا جواب من قبلهم بشان عرض الشركه الصلح في المبلغ المتبقي والافاده باستلام المبالغ المسدده مسبقا من قبل موكلتي الي انه لم يردنا جواب بشانه حتي تاريخه ونظرا لكون الدايره طلبت عرض البينه عل سداد جزء من المبلغ المالي المطالب به في هذه الدعوي تجدون برفقه نسخه من الحوالات البنكيه وهي كالاتي: مبلغ 122,175.5 يورو بتاريخ 9-3-2021 مبلغ 122,175.5 يورو بتاريخ 23-3-2021 مبلغ 250,000 يورو بتاريخ 31-5-2021 مبلغ 400,000 يورو بتاريخ 21-9-2021 ليصبح اجمالي ما تم سداده من قبل موكلتي مبلغ وقدره 894,351 يورو . ومن ثم تم تقديم طلب لمحكمه التنفيذ بالريال السعودي وتم سداده كاملا من قبل موكلتي مرفق الطلب المقدم لمحكمه التنفيذ وفاتوره السداد. ولذلك كله نطلب من فضيلتكم اثبات سداد موكلتي لهذه المبالغ وخصمها من مبلغ المطالبه علما ان الشركه ما زالت عارضه للصلح في المبلغ المتبقي." وفي جلسه 7/8/1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه / (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها / (...) بموجب الوكاله رقم(...) وتشير الدايره الي ان طرفي الدعوي لم يقوموا بتقديم ما طلب منهم فقررت وكيله المدعي عليها بانها قامت بتقديم جوابها يوم امس وكان سبب تاخرها في ذلك بانه يوجد مفاوضات مع المدعيه وتم تزويدهم بالحوالات البنكيه والمبلغ المتبقي للمدعيه في ذمه موكلتي قدره (594.351 يورو) ولازالت موكلتي لا تمانع للصلح علي هذا المبلغ وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بانه لازال ينتظر الاجابه من موكلته بعد التحقق من صحه الحوالات البنكيه ويطلب مهله لذلك فافهمته الدايره بتقديم جوابه خلال 10 ايام ثم تجيب وكيله المدعي عليها خلال 10 ايام التي تليها فاستعد الطرفان بذلك. وفي تاريخ 23/8/1444ه قدم وكيل المدعيه مذكره ورد فيها ما نصه "بالاشاره الي القضيه اعلاه وحيث اننا لم نصل مع المدعي عليها الي اتفاق بشان التسويه الوديه للنزاع وبالتالي تعذر الوصول الي تسويه فاننا نتقدم لفضيلتكم بهذه المذكره في القضيه تاسيسا علي الاتي: اولا: تقر موكلتنا بان المدعي عليها قامت بتسديد بعض المبالغ خلال الفتره الفايته وانه تبقي في ذمتها من اجمالي المديونيه مبلغ وقدره 594,551 فقط خمسمايه واربعه وتسعون الف وخمسمايه وواحد وخمسون يورو وليس 594351 كما اشارت اليه المدعي عليها. ثانيا: وعليه وحيث ان الامر كما سبق ذكره وحيث تعذر الوصول الي تسويه وديه وحيث ان المدعي عليها اقرت بالمديونيه حسب ماهو مشار اليه اعلاه نامل من محكمتكم الموقره الحكم لموكلتنا المدعيه والزام المدعي عليها بالمبلغ المتبقي من المديونيه زايدا مبلغ الاتعاب الاتفاقيه حسبما قدمناه من مستندات في الجلسه الفايته وحسب ماهو مشار اليه في لايحه الدعوي." وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) كما حضرت لحضوره وكيله المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي ان طرفي الدعوي قاموا بتبادل المذكرات وقرر وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته في المطالبه بالمبلغ الذي اقرت به المدعي عليها وقدره (594.351) يورو، بالاضافه الي التعويض في مبلغ (500.000) ريال و اتعاب المحاماه، وبسؤال وكيل المدعيه عن بينته علي مبلغ التعويض فقرر بانه لا يوجد لديه بينه وعليه رفعت الجلسه للمداوله و النطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، واما من حيث الموضوع، وحيث ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بما تقدم في الوقايع، وحيث اقرت المدعي عليها باستحقاق المدعيه لجزء من مبلغ المطالبه وقدره (594.351) يورو، وحيث حصرت المدعيه دعواها في المبلغ الذي اقرت به المدعي عليها، واما مايتعلق بطلب التعويض عن فوات المنفعه والربح الفايت نتيجه الممطاله في السداد وحيث ان المدعيه لم تقدم ما يثبت وقوع الضرر الفعلي، وبما ان القاعده الفقهيه انه (لا يجوز لاحد ان ياخذ مال احد بلا سبب شرعي)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب. واما طلب اتعاب المحاماه ولقول النبي صلي الله عليه وسلم:(مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته)،وقال شيخ الاسلام ابن تيميه:"واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، وعطله حتي احوجه للشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" (مجموع الفتاوي24/300)، وحيث ان اتعاب المحاماه تعد من اضرار التقاضي والتي يعود تقديرها للمحكمه ناظره القضيه بناء علي الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تقدرها بمبلغ(15.000)يورو، والزام المدعي عليها بدفعها، ليكون مجموع المبلغ المحكوم به في المنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها الشركه (...) للدعايه والاعلان سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (609351 يورو) ستمايه وتسعه الاف و ثلاثمايه و واحد وخمسون يورو، ورفض ماعدا ذلك من طلبات و بالله التوفيق.