moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٣٩٩٢٩لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان علاقه تعاقديه نشات بين موكله والمدعي عليه بموجبها سلم موكله المدعي عليه مبلغا اجماليا قدره (١.٠٠٠.٠٠٠) ريال كراس مال للمضاربه به في مشروع بناء فلل سكنيه في (...)، موضحا ان المدعي عليه لم يف بالتزاماته ولم يسلم موكله اي ارباح ولم يعد راس المال، وانتهي لطلب الزام المدعي عليه برد راس المال المدعي به، اضافه لالزامه باداء اتعاب المحاماه. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مبين في محضر ضبطها. وفي جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه، تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه رغم ثبوت تبلغه بموعدها كما يتبين من كتاب الابلاغ بواسطه نظام "ابشر"، فيما تمسك وكيل المدعي بطلبه الوارد بلايحه دعواه وذكر انه سبق وان اقام موكله هذه القضيه ضد المدعي عليه امام المحكمه العامه بجده، وصدر فيها حكم عن الدايره العامه الثالثه والثلاثين برقم: (٤٣٣٦٠٧٩٣٦) وتاريخ: ١٧/١١/١٤٤٣ه المتضمن الحكم بصرف النظر عن الدعوي لعدم الاختصاص النوعي، كما ذكر ان بينته تتمثل في الحواله البنكيه، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: الاسباب: وعن موضوع الدعوي ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بان يعيد له راس المال المسلم له في شراكه المضاربه والبالغ قدره (١.٠٠٠.٠٠٠) ريال، اضافه لالزامه باداء اتعاب المحاماه؛ ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام "ابشر"، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما كان المدعي قد طلب السير في الدعوي والحكم له بالمبلغ المدعي به، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، اما وقد تبين ذلك، وثبت للدايره من نظرها لمستندات الدعوي تسلم المدعي عليه لراس المال المدعي به، الامر الذي تنتهي معه الدايره لالزام المدعي عليه باداء المبلغ الذي تسلمه والمدعي به للمدعي، وبه تقضي. واما عن طلب المدعي الزام المدعي عليه بتعويضه عن اتعاب المحاماه؛ فانه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعي الي اقامه هذه الدعوي هو المدعي عليه، وكان في مكنته حسره دون اقامتها وتحميله مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تقدر للمدعي عن ذلك مبلغ (٣٠.٠٠٠) ريال، وتنتهي كذلك الي تحميله المدعي عليه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع ل/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغ قدره (١.٠٣٠.٠٠٠) مليون وثلاثون الف ريال. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٣٩٩٢٩لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها الحكم الابتدايي فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص دعوي المدعي في طلب الزام المدعي عليه باعاده راس ماله الذي سلمه للمدعي عليه للمضاربه به في مشروع فلل سكنيه ب(...) وقدره مليون ريال بالاضافه الي الزامه باتعاب المحاماه، وباحاله القضيه الي الدايره السادسه عشره اصدرت حكمها المؤرخ في ٣٠-٠٢-١٤٤٤ه، في القضيه رقم ٤٤٧٠٠٣٩٩٢٩ القاضي ب (الزام (...)، سجل مدني رقم: (...) بان يدفع ل/ (...)، سجل مدني رقم: (...) مبلغ قدره (١.٠٣٠.٠٠٠) مليون وثلاثون الف ريال). وباحاله القضيه لهذه الدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم، وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا اطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعي عليه والمتضمنه ما نصه: (١. ما ذكره المدعي من سبب المشروع انه مضاربه في مشروع بناء فلل سكنيه في (...) فغير صحيح، ولم يبين المدعي نسبه الارباح كما يدعي. ٢، الصحيح ان المدعي عليه اسس شركه ب(...) بمسمي شركه (...)، وحصل علي مشروع ترفيهي يتعلق باستثمار (...) بمدينه (...) وطلب المدعي مشاركه المدعي عليه وذلك بشراء حصه (٧٥) خمسه بالمايه من المشروع بمبلغ (۱۰۰۰۰۰۰) مليون ريال، وتم الاتفاق ما بين المدعي والمدعي عليه بصفته رييس شركه (...) ب(...) علي ان مده الاستثمار في (١٠) عشره سنوات تبدا من تاريخ ٢٠١٧/۰۷/۰۱م وتنتهي بتاريخ ٢٠٢٧/٠٦/٣١م، ويتمدد لمده مماثله كلما رغب الطرفان ذلك وهذه المده تعادل مده استثمار المدعي عليه مع (...) ب(...) (مرفق اخطار الترسيه). وانه لا يجوز فسخ العقد بينهما الا بموافقه خطيه من الطرفين وتحديد حقوق الطرفين، والعقد في حيازه المدعي (...) ونطلب منه ابرازه للمحكمه الاطلاع عليه. ۳. اشترط المدعي والمدعي عليه ان مده الاستثمار في عشره سنوات ميلاديه وبالتالي فان العقد اصبح لازما ولا يثبت للمدعي حق الفسخ، ومن جانب اخر فان المدعي عليه بدا بالمشروع وبالتالي فان السفد لازم لحين التنضيض الحقيقي او الحكمي، وهذا ما نص عليه قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي المنبثق عن منظمه المؤتمر الاسلامي المنعقد دورته الثالثه عشره بدوله الكويت في ١٤٢٢/١٠/٠٧ه بما يلي (خامسا: لزوم المضاربه الي مده معينه، وتوقيت المضاربه، والفصل ان المضاربه عقد غير لازم ويحق لاي من الطرفين فسخه، وهنالك حالتان لا يثبت فيهما الفسخ وهما (١) اذا شرع المضارب في العمل حيث تصبح المضاربه لازمه الي حين التنضيض الحقيقي او الحكمي. (٢) اذا تعهد رب المال او المضارب بعدم الفسخ خلال مده معينه فينيقي الوفاء، لما في الاخلال من عرقله مسيره الاستثمار خلال تلك المده، سادسا: توقيت المضاربه: لا مانع شرعا من توقيت المضاربه باتفاق الطرفين، بحيث تنتهي بانتهاء مدتها دون اللجوء الي طلب الفسخ من احدهما، ويقتصر اثر التوقيت علي المنع من الدخول في عمليات جديده بعد الوقت المحدد ولا يحول ذلك دون تصفيه العمليات القايمه..) ا.ه ٤. لم يثبت قيام المدعي عليه بتنضيض المال، فيكون من الثابت عدم وجود موجب شرعي للمدعي بناء علي دعواه باعاده راس المال، وذكروا الفقهاء بان رب المال لا يستحق الارباح الا بعد سلامه راس المال. ٥. لا يحق للمدعي الخروج والمطالبه باعاده راس المال والارباح الا بعد التنضيض الحقيقي لراس المال العامل ومعرفه قيمه الارباح والخساير، وراس المال المدفوع في شركه المضاربه هو امانه بيد المضارب ولا يضمن شييا من تلفه او خسارته من غير تعد منه ولا تفريط، ولم يقدم المدعي اي بينه علي تعدي المدعي عليه او التفريط، ولهذا كان الاحري من الدايره مصدره الحكم تنضيض راس المال واجراء المحاسبه بين الطرفين لا ان تشيد حكمها علي صوره حواله ماليه فقط، ولم تطالب المدعي بما يثبت شركه المضاربه التي ادعي بها. ٦. تعرض المشروع لخساير خارجه عن اراده المدعي عليه بسبب قيام الجهات الرسميه ب(...) برفع اسعار الايجارات وما الت اليه الاوضاع الاقتصاديه بسبب جايحه كورونا، وما زال المدعي عليه يعمل علي اداره المشروع وتقليص الخساير ويجتهد للخروج باقل الخساير. ٧- للمدعي متي ما تم تنضيض كامل اموال المضاربه ومعرفه مقدار الرباح المستحقه بعد سلامه راس المال المطالبه باعاده راس المال العامل، واما هذه الدعوي فهي سابقه لاوانها. ثالثا: الطلبات الغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثامنه، لما هو موضح من اسباب في اللايحه الاعتراضيه ولما تراه محكمه الاستيناف من اسباب، والحكم مجددا بعدم قبول الدعوي). وبعرض ذلك علي وكيل المدعي، اجاب قايلا بان ما ورد في اللايحه الاعتراضيه غير صحيح وانه لا يوجد عقد مبرم بين الطرفين والاستثمار كان موضوعه فلل سكنيه في (...) وليس مشاريع ترفيهيه لمده سته اشهر، فعقب وكيل المدعي عليه بانه طالما انكر المدعي صحه جواب المدعي عليه فاننا نطلب يمينه النافيه بالصيغه التاليه فاستعد المدعي اصاله بعد تحذيره من خطر اليمين فاداها قايلا (والله العظيم عالم الغيب والشهاده انني لم اتفق مع المدعي عليه في المشاركه معه بمبلغ مليون ريال في مشروع (...) بمدينه (...) ب(...) ولم اتفق علي مده المشاركه عشره سنوات ولم ابرم معه اي عقد ولم اوكل غيري في التعاقد معه نيابه عني واقسم بالله العظيم ان المبلغ حول له لاستثماره في مشروع فلل سكنيه ب(...) وان مده الاستثمار سته اشهر والله العظيم والله العظيم والله العظيم). ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، اضافه الي ان المدعي قد ادي اليمين كما هو موضح بالوقايع بناء علي طلب وكيل المدعي عليه. نص الحكم: وبناء علي ذلك حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه السادسه عشره المؤرخ في ٣٠-٠٢-١٤٤٤ه، في القضيه رقم ٤٤٧٠٠٣٩٩٢٩ القاضي ب (الزام (...)، سجل مدني رقم: (...) بان يدفع ل/ (...)، سجل مدني رقم: (...) مبلغ قدره (١.٠٣٠.٠٠٠) مليون وثلاثون الف ريال). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.