moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨٧٨٥٨٥ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) التجاريه المدعي عليه : (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه ونصها: (الوقايع: اولا: تعاملت المدعيه من خلال فرعها ( مصنع (...) للفايبر جلاس)، مع المدعي عليه بصفته صاحب مؤسسه (...) التوريدات للتجاره سجل تجاري رقم (...) علي شراء المدعي عليه من المدعيه مواد عباره عن (منتجات فايبر جلاس ومواد صحيه) بموجب اتفاقيه طلب تسهيلات بيع بالاجل (مرفق رقم ١) وباعت المدعيه للمدعي عليه هذه المواد باجمالي مبلغ وقدره (١٩٢,٠٤٠.٥٨ ريال ) مايه واثنان وتسعون الفا واربعون ريالا وثمانيه وخمسون هلله. ثانيا: قام منسوب المدعي عليه (صاحب مؤسسه (...) التوريدات للتجاره) بالاقرار بصحه الرصيد الوارد في المطابقه بمبلغ وقدره (١٩٢.٠٤٠.٥٨ ريال ) مايه واثنان وتسعون الفا واربعون ريالا وثمانيه وخمسون هلله، وذيلها بختم المؤسسه وتوقيعه. (مرفق رقم ٢). ثالثا: سدد المدعي عليه بعد توقيع مطابقه الرصيد مبلغ وقدره (٧٠.٤٣١.٧٨ ريال ) ليصبح اجمالي المبلغ المتبقي للمدعيه في ذمته مبلغا وقدره (١٢١.٦٠٨.٨٠ ريال ) مايه وواحد وعشرون الفا وستمايه وثمانيه ريالات وثمانون هلله. رابعا: قامت المدعيه بالتواصل مع المدعي عليه عده مرات وطالبته بسداد المبلغ المتبقي في ذمته، الا ان محاولاتها الحثيثه للحصول علي حقها بالطرق الوديه قوبلت بمماطله المدعي عليه وامتناعه عن السداد، مما اضطرنا الي تقديم دعوي لدي فضيلتكم للمطالبه بمستحقات موكلتي لدي المدعي عليها ورفع الضرر الواقع عليها جراء مماطله المدعي عليها. الطلبات: ١-الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١٢١.٦٠٨.٨٠ ريال سعودي) مايه وواحد وعشرون الفا وستمايه وثمانيه ريال وثمانون هلله. ٢-الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١٥.٠٠٠ ريال سعودي) خمسه عشر الف ريال سعودي لقاء اتعاب المحاماه)، وعقدت الدايره جلسه في ٢٥/٧/١٤٤٥ه، حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه عن طريق النظام وافتتحت الجلسه بموجب الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي والمستندات المرفقه في طلبات القضيه، وافاد بان لديه عقد اتعاب محاماه فافهمته الدايره بارفاقه في النظام، واكتفي بذلك ولصلاحيه القضيه للفصل عليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعيه طلب موكلته في الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (١٢١.٦٠٨.٨٠) مايه وواحد وعشرون الفا وستمايه وثمانيه ريالات وثمانون هلله، تمثل المتبقي من قيمه مواد، حسب التفصيل الوارد في الوقايع، بالاضافه الي طلب اتعاب المحاماه، وحيث انه ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق ابشر في الجلسه التحضيريه وفي الترافع الكتابي، فلم تقدم اي جواب، وحيث نصت الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. ، وحيث ان هذا التصرف من المدعي عليها يعد مماطله وامتناع عن الجواب، وحيث ان المدعي عليها امتنعت واستترت عن الحضور بعد ابلاغها، وعليه فان البينه تسمع ويحكم بها، قال في الانصاف: وهو المذهب وعليه جماهير الاصحاب.. ، وحيث قدم وكيل المدعيه لاثبات دعوي موكلته اتفاقيه طلب تسهيلات بيع بالاجل، ومصادقه رصيد ممهوره بختم مؤسسه المدعي عليه، ولكون هذه المستندات معتمده من المدعي عليه بتوقيعه وختمه الممهوران عليها كما انها تشتمل علي مبلغ المطالبه وموصله لاثبات الدعوي وفق الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ ما تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها وبه تقضي. وفيما يخص طلب الاتعاب، فانه لما كان المدعي عليه قد احوج المدعيه الي توكيل من يقوم بالمطالبه بحقها، وتكليف من يحضر جلساتها، وتبين للدايره مماطله المدعي عليه في سداد حق المدعيه، وحيث ان الحكم بالاتعاب والتعويض في مثل هذه الحاله مستقر فقها وقضاء، فالقاعده الشرعيه تنص علي ان (الضرر يزال)، ويقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتي احوجه الي الشكايه, فما صرفه او انفقه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد), وحيث قدم وكيل المدعيه العقد المبرم بين المدعيه ووكيلها المتضمن التزامات الاطراف، ممهور بختم وتوقيع الاطراف، وبما ان الدايره تبسط سلطتها في تقدير الاتعاب المناسبه لكل دعوي بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع والحق المحكوم به، وعليه فان الدايره تري مناسبه الحكم للمدعيه بما نسبته (١٠%) من قيمه المبلغ المحكوم به في الدعوي الاصليه، والذي يمثل مبلغا قدره (١٢.١٦٠) اثنا عشر الفا ومايه وستون ريالا. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي : اولا/ الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التوريدات للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٢١.٦٠٨.٨٠) مايه وواحد وعشرون الفا وستمايه وثمانيه ريالات وثمانون هلله. ثانيا/ الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (١٢.١٦٠) اثنا عشر الفا ومايه وستون ريالا. تمثل اتعاب المحاماه. والله الموفق.