moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570128068 لعام 1445ه المدعي: شركه (...) للاستيراد المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للخدمات الغذاييه شركه شخص واحد الوقايع: في يوم 27/02/1445ه افتتحت الجلسه وفيها حضر الاطراف المسجله بياناتهم في اعلا الضبط، وبسؤال وكيل المدعيه هل الدعوي منظوره او تم الحكم في موضوع الدعوي في ذات المحكمه او غيرها ؟ اجاب بلا، وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في لايحه الدعوي ونصها نتقدم لفضيلتكم بلايحه تحرير دعوانا ومرفقاتها كما يلي: اتفقت المدعي عليها مع موكلتي بموجب نموذج فتح حساب علي توريد مواد غذاييه مختلفه بمبلغ وقدره (٢٨٢,٢٠٨.٠٠) ميتان واثنان وثمانون الفا وميتان وثمانيه ريال سعودي.. والتزمت موكلتي بالاتفاق وقامت بتوريد المواد الغذاييه المتفق عليها ولم تلتزم المدعي عليها بالاتفاق حيث لم تسدد من المبلغ شيء (مرفق نموذج فتح حساب) (الفواتير) كما تقدمت بطلب صلح لدي منصه تراضي، الا ان المدعي عليها لم تستجب لسداد المبلغ المترتب في ذمتها وصدر تقرير تعذر صلح (مرفق) فكانت هذه الدعوي. وعليه اطلب الزام المدعي عليها بقيمه المبيع وقدره (٢٨٢,٢٠٨.٠٠) ميتان واثنان وثمانون الفا وميتان وثمانيه ريال سعودي. والزامها بمبلغ (٢٨,٢٢٠.٠٠) ثمانيه وعشرون الفا وميتان وعشرون ريال سعودي. اتعاب المحاماه كونها الجات موكلتي الي اقامه هذه الدعوي لاسترداد حقوقها. والله يحفظكم ويرعاكم، وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه اجاب قايلا: نموذج طلب فتح حساب وفواتير 43 فاتوره بمجموعها مبلغ وقدره (٢٨٢,٢٠٨.٠٠) ميتان واثنان وثمانون الفا وميتان وثمانيه ريال هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا: اطلب مهله للرد هكذا اجاب. وعليه افهمت الدايره من ينوب عن المدعي عليها بالرد الشكلي والموضوعي علي الدعوي خلال خمسه ايام عمل من موعد هذه الجلسه وارفاق ذلك عبر الطلبات علي القضيه واذ لم يتقيد بالمده بلا عذر تقبله المحكمه عد ناكلا عن الجواب، وعلي الطرف الاخر الاطلاع عليها والرد بذات الطريقه او الاكتفاء بما سبق تقديمه وعليه رفعت الجلسه، وفي يوم 25/03/1445ه افتتحت الجلسه وفيها حضر من ينوب عن الاطراف، وفيها ورد الطلب رقم 4510514089 وتاريخ 24/03/1445ه من المدعي عليها ونصه: اشاره الي القضيه رقم (4570128068) لعام 1445ه المقامه من شركه (...) للاستيراد المحدوده ضد موكلتي الشركه (...) للخدمات الغذاييه (شركه شخص واحد) للمطالبه بقيمه بضاعه بمقدار (208ر282) ريال فانني افيد فضيلتكم بان مدير الشركه موكلتي كان مسافرا خارج المملكه، لذلك تاخر تقديم هذه المذكره وقد افاد بعد عودته من السفر بانه جاري بحث الصلح مع المدعيه علي مطابقه مبلغ المطالبه مع ما هو مسجل بحسابات موكلتي للوصول الي جدوله المبلغ الذي يتم التوصل اليه نتيجه مراجعه الحسابات، لذا التمس من فضيلتكم التاجيل لاتمام الصلح، والله يحفظكم ويرعاكم. واضاف من ينوب عن المدعي عليها بقوله: تم التواصل مع مدير الشركه علي جدوله مبلغ المطالبه هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي من ينوب عن المدعيه اجاب بقوله: لا يوجد مساعي للصلح وهم يتهربون عن الاجابه ونطلب الحكم بالمبلغ المطالب به هكذا اجاب، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والتصدي للحكم. الاسباب: وقد حصرت المدعيه وكاله طلبها في الزام المدعي عليها بدفع قيمه المبيع وقدره (٢٨٢,٢٠٨.٠٠) ميتان واثنان وثمانون الفا وميتان وثمانيه ريال سعودي. والزامها بمبلغ (٢٨,٢٢٠.٠٠) ثمانيه وعشرون الفا وميتان وعشرون ريال اتعابا للمحاماه، وبما ان محل الدعوي قيمه توريد مواد غذاييه، لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه، وبناء علي ما تقدم في الدعوي، ولكون المدعيه قدمت بينتها المتمثله في طلب فتح حساب وعدد من الفواتير بقيمه بمجموعها مبلغ المطالبه، واستنادا علي ما نصت به الفقره 1 من الماده 32 من نظام الاثبات ونصها (تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر. وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمه.) وحيث ان المدعي عليها لم تقدم بمذكره جوابيه علي الدعوي قبل الجلسه الاولي استنادا للماده 45 من نظام المرافعات الشرعيه ونصها (علي المدعي عليه في جميع الدعاوي – عدا الدعاوي المستعجله والدعاوي التي انقص موعد الحضور فيها - ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بثلاثه ايام علي الاقل امام المحكمه العامه، وبيوم واحد علي الاقل امام المحاكم الاخري، وامام الدواير العماليه والتجاريه والاحوال الشخصيه اذا نظرت امام المحكمه العامه في المحافظه او المركز) كما لم يقدم جوابه الشكلي او الموضوعي علي الدعوي رغم افهامه بذلك ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمه، وتنتهي الدايره الي ان النكول عن الجواب كاف للحكم عليه بالدعوي مع ما ارفقه المدعي من مستندات، وبما ان المدعي عليها قد الجات المدعيه الي اقامه هذه الدعوي وكبدتها اتعاب الترافع فيها، وكان ما طلبته المدعيه تجد موافقه قناعه الدايره وهي الخبير الاول في الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) للخدمات الغذاييه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٢٨٢,٢٠٨.٠٠) ميتان واثنان وثمانون الفا وميتان وثمانيه ريال لشركه (...) للاستيراد المحدوده سجل تجاري رقم (...). ثانيا الزام شركه (...) للخدمات الغذاييه شركه شخص واحد بدفع مبلغ (٢٨,٢٢٠.٠٠) ثمانيه وعشرون الفا وميتان وعشرون ريال لشركه (...) للاستيراد المحدوده اتعابا للمحاماه. لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4570128068 لعام 1445ه المدعي: شركه (...) للاستيراد المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للخدمات الغذاييه شركه شخص واحد الوقايع: بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بدفع قيمه المبيع وقدره (٢٨٢,٢٠٨.٠٠) ميتان واثنان وثمانون الفا وميتان وثمانيه ريال سعودي. والزامها بمبلغ (٢٨,٢٢٠.٠٠) ثمانيه وعشرون الفا وميتان وعشرون ريال اتعابا للمحاماه، قيمه توريد مواد غذاييه، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الثالثه عشره في هذه المحكمه نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المتضمن: الزام شركه (...) للخدمات الغذاييه شركه شخص واحد بدفع مبلغ وقدره (٢٨٢,٢٠٨.٠٠) ريالا لشركه (...) للاستيراد المحدوده.ثانيا الزام شركه (...) للخدمات الغذاييه شركه شخص واحد بدفع مبلغ (٢٨,٢٢٠.٠٠) ريالا لشركه (...) للاستيراد المحدوده اتعابا للمحاماه، فقدم المستانف اعتراضه علي حكم الدايره الابتداييه والذي تلخص في: مخالفه الحكم للقواعد الشرعيه: حيث تم التعجيل بالحكم دون مبرر وبالمخالفه للقاعده الشرعيه الاصل في الصفات العارضه العدم ولما كان الاصل هو عدم التوريد بناء علي الدليل الفعلي المبقي علي النفي الاصلي وهو دليل متفق عليه بين الاصوليين، لذلك يكون ذلك الحكم حريا بالنقض، الحكم باتعاب التقاضي بالمخالفه للسوابق القضاييه لقد تم الحكم بطلب المدعي بالاتعاب القضاييه رغم طلب موكلتي التاجيل لمطابقه الفواتير المقدمه بالدعوي مع حسابات موكلتي ولم يتم امهالها لتقديم دفوعها بما في ذلك الدفع بعدم استحقاق اتعاب المحاماه التي طلبتها المدعيه تاسيسا علي ان القضيه لم يستغرق نظرها سوي جلستين الاولي في 27021445ه والثانيه التي صدر فيها الحكم يوم 25031445ه، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر الضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب، لذا كان علي الحكم التصدي لتقدير هذه الاتعاب وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الاصلي، لذلك كانت الاتعاب المقضي بها كبيره مقارنه بالجهد المبذول من وكيل المدعيه في انهاء الدعوي، ويكون الحكم بكامل اتعاب التقاضي محل نظر، وانتهي الي طلبه نقض الحكم والحكم بعد قبول الدعوي، وبعد ورود القضيه الي هذه الدايره نظرتها واطلعت علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه. الاسباب: بما ان الاعتراض جري تقديمه خلال الاجل المحدد له نظاما فيكون مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فان ما اورده المستانف في صحيفه اعتراضه لم تجد الدايره فيه ما يؤثر علي الحكم الصادر في القضيه، وقد تضمن الحكم الرد عليه، مما تنتهي معه هذه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر بالصك رقم (4530314418) وتاريخ: 04/04/1445 من الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (4570128068) القاضي: بالزام شركه (...) للخدمات الغذاييه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (282.208) ميتان واثنان وثمانون الفا وميتان وثمانيه ريالات لشركه (...) للاستيراد المحدوده سجل تجاري رقم (...). ثانيا: الزام شركه (...) للخدمات الغذاييه شركه شخص واحد بدفع مبلغ (28.220) ثمانيه وعشرون الفا وميتان وعشرون ريالا لشركه (...) للاستيراد المحدوده اتعابا للمحاماه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.